فاجعة آسفي واحدى الحقائق الغائبة ؟!!
فاجعة آسفي واحدى الحقائق الغائبة ؟!!
وثيقة 2022 كانت تحذّر… وآسفي 2025 تدفع الثمن بالأرواح !!؟ حين تتحوّل الوثائق إلى قرائن إدانة!!؟
الخطير في فاجعة فيضانات واد الشعبة بآسفي، ليس فقط حجم الخسائر البشرية التي ارتفعت إلى 22 وفاة، بل ما تكشفه الوثائق الرسمية من علمٍ مسبقٍ بالخطر دون تفعيل فعلي للإجراءات الوقائية.
فالوثيقة المشار إليها أعلاه، المؤرخة في 5 يناير 2022، والمتعلقة بمشروع إعادة تهيئة واد الشعبة المار بمدينة آسفي، تؤكد بشكل صريح:
تشخيص خطر الفيضانات،
تحديد الأحياء المهددة (الشعبة، القناطر، المدينة القديمة)،
الإقرار بوجود حوالي 850 شخصًا معرضين للخطر،
برمجة حلول تقنية واضحة لحماية الساكنة.
ومع ذلك، وبعد قرابة ثلاث سنوات كاملة من تاريخ إعداد الوثيقة، لم تُفعّل مضامينها على أرض الواقع، ولم تُستكمل الأشغال الوقائية المعلنة، إن وُجدت أصلًا، لينتهي الأمر بكارثة إنسانية مؤلمة.
هنا، لا يمكن الحديث عن:
مفاجأة طبيعية،
ولا ظرف استثنائي غير متوقع،
ولا قوة قاهرة تُسقط المسؤولية.
بل نحن أمام فشل مؤسساتي في التفعيل، وتقصير واضح في حماية الحق في الحياة، وهو ما يفتح الباب أمام مسؤوليات سياسية وإدارية وتقنية، لا تسقط بالتقادم ولا تُبررها البيانات اللاحقة.
إن وجود وثيقة رسمية مؤرخة وموقعة منذ سنة 2022، تُحذر مما وقع حرفيًا سنة 2025، يجعل السؤال الجوهري اليوم:
من عطّل المشروع؟ من تهاون في تنزيله؟ ومن يتحمّل كلفة الأرواح التي أُزهقت؟فالكوارث الطبيعية لا تُدان،
لكن الإهمال بعد التحذير… يُدان.منقول
آسفي، المدينة التي أنجبت الفخار والملح والبحر والصوف، والتي جعل منها واد الشعبة منبع الطين وصناعة الخزف وذاكرة سياحية وحضارية، عاشت مع هذا الوادي قرونا من الخوف والحذر.
مع تلك الفواجع، ضغط السكان على سلطات الحماية الفرنسية لتهيئة مجرى الوادي وتحويل جزء من مياهه بعيدا عن قلب المدينة، فأنشئت قنوات وتصريفات أنقذت أسفي لعقود من تكرار الكارثة.
لكن ما فعلته الهندسة الاستعمارية قبل قرن، أفسدته “التنمية الوطنية” في عقود قليلة.
.
.يونس مسكين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق