نعتذر منك أستاذة نزهة مجدي
لو اتفق الجميع على مساندة المظلوم
لما تجبر الظالم و اعتدى
نتمنى من الجميع تجسيد الموقف الأخلاقي قبل النضالي
و نتمنى الدعوة إلى يوم اضراب وطني يجسده الجميع
الحرية لك نزهة ونتمنى لك القوة الكافية لتجاوز هذه المحنة
هل تُطبَّق المسطرة نفسها فعلًا على جميع المواطنين عندما تصبح الأحكام نهائية وواجبة التنفيذ؟ أم أن سرعة التنفيذ وحدّته تختلف باختلاف الموقع الاجتماعي وطبيعة "التهمة" المرتكبة؟ يكفي أن نستحضر تاريخًا طويلًا من المحاكمات المرتبطة بملفات الفساد وتبديد المال العام، والتي امتدت لسنوات بل لعقود، دون أن يُنفَّذ الكثير من الأحكام أو دون أن يدخل المدانون السجن في الوقت المناسب، إن دخلوا أصلًا. من قضية كازينو مراكش إلى ملفات تعاضديات الموظفين، حيث جرى الحديث عن تبديد عشرات المليارات، ظلت القضايا تراوح مكانها بين الطعون وإعادة المحاكمات، إلى أجل غير مسمى، وانتهى بعضها إلى البراءة أو تم طيّ الصفحة في انتظار أن ينساها الرأي العام.
واليوم، ما زلنا نرى رؤساء جماعات ومنتخبين مدانين ابتدائيًا أو استئنافيًا في قضايا تبديد المال العام، يواصلون ممارسة مهامهم، ويؤشرون على صرف المال العمومي نفسه، في انتظار أن يصبح الحكم نهائيًا… أو أن يملّ الناس من المتابعة. في مقابل ذلك، تُنفَّذ العقوبة بسرعة ودون أي هامش في حق أستاذة لم تختلس مالًا عامًا، ولم تتورط في فساد، بل خرجت للاحتجاج السلمي دفاعًا عن حقها المهني.
الأستاذة نزهة مجدي لم تُدان لأنها سرقت أو بدّدت أو استغلت نفوذًا، بل لأنها احتجّت. . بل أكثر من ذلك، تعرّضت أثناء الاحتجاج للتحرش في الشارع العام، وللسبّ والشتم من طرف عناصر من القوات العمومية، دون أن يُفتح تحقيق جدي في تلك الأفعال، ودون أن يُحاسَب المتحرشون، بينما جرت متابعتها هي، وحُوكمت، واليوم تُعتقل. واعتقالها لا يصادر فقط حريتها وإنما هو مصادرة واعتداء على حق تلامذتها في الدراسة التي سوف يحرمون منها حتى تعود لهم أستاذتهم.
هنا يصبح السؤال أخلاقيًا قبل أن يكون قانونيًا: هل القانون يُطبَّق على الجميع بالصرامة نفسها؟ أم يُستدعى بقسوته فقط عندما يتعلق الأمر بأصوات مزعجة، وباحتجاج اجتماعي، وبمواطنين بلا نفوذ؟
في دولة القانون، القانون يوضع ليكون فوق الجميع، لا سيفًا مسلطًا على الضعفاء، ولا مظلة واقية للأقوياء !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق