مركز حقوقي بأمريكا الشمالية يدعو إلى تحقيق مستقل في وفاة راعي غنم بإقليم ميدلت
المساء24 ـ الرباط
أفاد مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، في بيان له، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات قضية وفاة الطفل القاصر محمد بويسلخن البالغ من العمر 15 سنة، بتاريخ 16 يونيو الماضي، بقرية آيت زعرور التابعة لقيادة أغبالو بإقليم ميدلت، معبرا عن صدمته إزاء ملابسات هذه الواقعة التي ما تزال موضوع بحث وتحقيق قضائي.
وأوضح المركز، حسب البيان، أن القاصر كان يعيش أوضاعا اجتماعية هشة وحرم من حقه في التمدرس، قبل أن يعثر عليه جثة بمكان اشتغاله في الرعي، في ظروف اعتبرها البيان غير واضحة، مشيرا إلى أن طريقة العثور على الجثة طرحت تساؤلات لدى عدد من الفاعلين الحقوقيين بخصوص الفرضيات المعتمدة في بداية البحث.
وذكر المركز أن محضرا أوليا تم إنجازه من طرف الجهات المختصة جرى فيه تكييف الواقعة كحادث انتحار، قبل أن يتم لاحقا تداول صور من مكان الحادث، اعتبرها البيان معطيات جديدة استدعت إعادة النظر في توصيف القضية، وهو ما دفع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، وفق ما ورد في البيان، إلى إعادة تكييفها وإحالتها على قاضي التحقيق المختص.
وسجل المركز الحقوقي أن مسار التحقيق، إلى حدود تاريخ صدور البيان، يعرف بطئا أثار تساؤلات لدى عدد من المتتبعين، داعيا إلى تسريع الأبحاث وضمان شروط الاستقلالية والحياد، بما يساهم في الوصول إلى الحقيقة الكاملة وترسيخ الثقة في مسار العدالة.
وفي هذا السياق، دعا مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والتحقيق في حالات الوفاة غير الطبيعية، إلى فتح تحقيق قضائي مستقل وفعلي، وتمكين أسرة الضحية من الاطلاع على تقرير التشريح الطبي، مع إمكانية اللجوء إلى خبرة إضافية عند الاقتضاء، وفقا لما ينص عليه القانون.
كما شدد البيان على أهمية حماية الشهود وضمان عدم التأثير عليهم، وربط المسؤولية بالمحاسبة في حال ثبوت أي تقصير أو خرق للقانون، مع التأكيد على ضرورة معالجة الإشكالات البنيوية المرتبطة بتشغيل الأطفال بالمناطق الهشة، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية والحق في التعليم.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن ضمان الحق في الحياة والولوج إلى العدالة يشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، معتبرا أن إنصاف الضحية وأسرته يمر عبر احترام المساطر القانونية وتفعيل مبادئ المحاسبة وسيادة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق