رأي قانوني: عدم قابلية تطبيق المادة 233 في حالة اختطاف الرئيس الدستوري
Opinión Jurídica: Inaplicabilidad del Art. 233 ante el Secuestro del Presidente Constitucional
De: Justicia en Movimiento Para: El Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y la Comunidad Internacional Asunto: Interpretación constitucional sobre la continuidad del mandato presidencial ante actos de fuerza contra la integridad del Jefe de Estado.
1. Antecedentes y Contexto
Ante los hechos recientes que pretenden vulnerar la estabilidad política de la nación, Justicia en Movimiento se pronuncia en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. El presidente Nicolás Maduro Moros es el presidente constitucional y legítimo, y cualquier acción de fuerza, incluyendo su secuestro o retención ilícita, no puede ser interpretada bajo la lógica de una "ausencia" ordinaria.
2. Análisis del Artículo 233 de la CRBV
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es taxativa al enumerar las causas de falta absoluta. El artículo 233 establece únicamente los siguientes supuestos:
Muerte.
Renuncia.
Destitución decretada por sentencia del TSJ.
Incapacidad física o mental permanente (certificada por junta médica y aprobada por la AN).
Abandono del cargo (declarado por la AN).
Revocación popular del mandato.
El secuestro no figura en esta lista. Jurídicamente, el secuestro es un acto delictivo, una perturbación de facto y una violación flagrante de los derechos humanos y la soberanía nacional. Pretender aplicar el artículo 233 ante un acto de fuerza criminal equivaldría a legalizar el golpe de Estado y dar efectos jurídicos válidos a una conducta antijurídica.
3. Continuidad del Mandato y Soberanía
El presidente Maduro es y seguirá siendo el Presidente de la República. Un acto de privación ilegítima de libertad no interrumpe el ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo y que fue delegada en su figura. El Estado venezolano, a través de sus instituciones y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mantiene la obligación de preservar el hilo constitucional.
4. Conclusión y Exigencia
La interpretación de la falta absoluta debe ser restrictiva. No existe "abandono de cargo" cuando la ausencia es forzada por terceros de manera ilegal. Por el contrario, se configura una situación de agresión al Estado que activa los mecanismos de defensa de la Constitución.
Exigencia Nacional: Desde Justicia en Movimiento, exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro Moros. Su investidura es inviolable y su autoridad emana del mandato popular, el cual no puede ser quebrado por acciones terroristas o injerencistas.
رأي قانوني: عدم قابلية تطبيق المادة 233 في حالة اختطاف الرئيس الدستوري
من: حركة "العدالة في حركة" (Justicia en Movimiento) إلى: شعب جمهورية فنزويلا البوليفارية والمجتمع الدولي الموضوع: تفسير دستوري بشأن استمرارية الولاية الرئاسية في ظل أعمال القوة ضد سلامة رئيس الدولة.
1. الخلفية والسياق
نظراً للأحداث الأخيرة التي تسعى للنيل من الاستقرار السياسي للأمة، تعلن حركة "العدالة في حركة" موقفها دفاعاً عن الإرادة الشعبية التي عُبّر عنها في صناديق الاقتراع. إن الرئيس نيكولاس مادورو موروس هو الرئيس الدستوري والشرعي، وأي عمل من أعمال القوة، بما في ذلك اختطافه أو احتجازه غير القانوني، لا يمكن تفسيره ضمن منطق "الغياب" العادي.
2. تحليل المادة 233 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية
إن دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية صريح وحصري في تعداد أسباب "العجز المطلق". تنص المادة 233 حصراً على الحالات التالية:
الموت.
الاستقالة.
العزل بقرار من المحكمة العليا.
العجز البدني أو العقلي الدائم (بشهادة لجنة طبية وموافقة الجمعية الوطنية).
التخلي عن المنصب (بإعلان من الجمعية الوطنية).
عزل الولاية بقرار شعبي (الاستفتاء).
إن الاختطاف لا يظهر في هذه القائمة. قانونياً، الاختطاف هو فعل إجرامي، واضطراب واقعي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية. إن محاولة تطبيق المادة 233 أمام عمل من أعمال القوة الإجرامية يعادل تشريع الانقلاب وإعطاء آثار قانونية صحيحة لسلوك غير قانوني.
3. استمرارية الولاية والسيادة
إن الرئيس مادورو هو رئيس الجمهورية وسيظل كذلك. إن أي عمل من أعمال الحرمان غير المشروع من الحرية لا يقطع ممارسة السيادة التي تكمن في الشعب والتي فُوضت لشخصه. وتظل الدولة الفنزويلية، من خلال مؤسساتها والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية (FANB)، ملزمة بالحفاظ على المسار الدستوري.
4. الخاتمة والمطالبة
يجب أن يكون تفسير "العجز المطلق" تفسيراً ضيقاً ومقيداً. لا يوجد "تخلٍ عن المنصب" عندما يكون الغياب قسرياً وبفعل أطراف خارجية بشكل غير قانوني. بل على العكس، يشكل ذلك حالة عدوان على الدولة تفعل آليات الدفاع عن الدستور.
المطلب الوطني: نحن في حركة "العدالة في حركة"، نطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو موروس. إن منصبه غير قابل للانتهاك، وسلطته تنبع من التفويض الشعبي، الذي لا يمكن كسره بأعمال إرهابية أو تدخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق