República Bolivariana de Venezuela Bolívar Vive
República Bolivariana de Venezuela
Bolívar Vive
4 de enero de 2026
A ENFRENTAR
TODA MANIOBRA
DIRIGIDA A INSTAURAR
LA NORMALIDAD BURGUESA
Y CONVERTIR LA PATRIA
EN COLONIA GRINGA
La Coordinación Nacional de la dinámica política Bolívar Vive, en consideración a los últimos acontecimientos, formula las siguientes ORIENTACIONES GENERALES para las organizaciones integrantes del Campo Popular y Revolucionario que accionan en Venezuela, en función de fortalecer la articulación y la cooperación inter-organizacional que conduzca a la consolidación y ampliación de las capacidades combativas, en el marco de la defensa popular de la Revolución Bolivariana, la soberanía popular y, por ende, de la República Bolivariana de Venezuela.
1.- Organizar actos en todos los espacios comuneros, obreros, campesinos, indígenas, estudiantiles, profesionales, en fin, en los que se tenga presencia para rendir honores a quienes ayer, 3 de enero de 2026, cayeron en combate cumpliendo valientemente con su deber patriótico de repeler la agresión militar imperialista y defender la integridad del camarada Nicolás Maduro, como Presidente Constitucional de la República. Asimismo, expresar nuestra solidaridad y condolencias a las familias de las personas que, no estando en funciones de seguridad y defensa, fueron víctimas del bombardeo imperialista.
2.- Manifestar militantemente nuestra activa solidaridad a los familiares y amistades de la camarada Cilia Flores y el camarada Presidente Nicolás Maduro, a propósito del secuestro político del cual han sido objeto, por parte de una fracción de la burguesía imperialista estadounidense. En este sentido, transmitirles nuestra firme disposición de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para garantizar su pronto rescate y liberación.
3.- Ratificar que el camarada Nicolás Maduro, pese a haber sido separado del ejercicio de sus funciones públicas en flagrante transgresión a la vigente normativa jurídica nacional e internacional, por lo que se encuentra materialmente imposibilitado para cumplir con sus obligaciones como Jefe de Estado, conserva su investidura y condición de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
En consecuencia, en ningún caso resulta jurídicamente procedente considerar que se ha producido o se puede producir una falta temporal o absoluta del Presidente Maduro mientras éste permanezca secuestrado por el gobierno imperialista y sionista de Estados Unidos. En tal contexto, cualquier planteamiento, iniciativa o razonamiento que se haga a objeto de justificar una convocatoria de Elección Presidencial dirigida a suplir su forzosa y arbitraria ausencia, no solo comporta una grosera contravención al mandato popular contenido en la Constitución, sino un acto de traición y deslealtad para con la Revolución Bolivariana y el propio camarada Presidente Nicolás Maduro.
En este sentido, es obligante reivindicar y apoyar la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la camarada Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela.
Tal decisión jurisdiccional es jurídicamente correcta y políticamente acertada, habida cuenta que como medida precautelativa crea la figura de la encargaduría presidencial para darle solución a la problemática político-administrativa que se ha suscitado con ocasión del secuestro del camarada Presidente.
De otra parte, tratándose de un fallo judicial de carácter cautelar, no se pronuncia en torno al fondo del asunto constitucional examinado, es decir, a la cuestión de la ausencia temporal o absoluta del Presidente, ni tampoco establece lapso alguno para hacerlo, lo cual es una congruente interpretación de la preceptiva constitucional, en virtud de que mientras el camarada Maduro permanezca secuestrado, la medida preventiva dictada por la Sala Constitucional conserva su plena vigencia y rigor jurídico, por consiguiente, no procede la configuración de ninguna causal de falta temporal o absoluta del Presidente y, por tanto, no hay lugar a ninguna convocatoria a proceso electoral presidencial.
No obstante, cabe advertir que en cualquier momento la Sala Constitucional puede pronunciarse sobre el fondo del asunto y, en tal sentido, dejar sin efecto la medida cautelar dictada o, incluso, decidir sobre el mérito de la causa, es decir, si se ha producido o no una falta temporal o absoluta del Presidente, en consecuencia, abrir la posibilidad a la convocatoria de Elección Presidencial.
En atención a lo precedentemente expuesto, le corresponde a las organizaciones populares, patrióticas y revolucionarias velar por la preservación de la vigencia de la citada sentencia constitucional, conforme al razonamiento político-jurídico según el cual mientras permanezca secuestrado el Presidente de la República por orden de la Casa Blanca, no opera la configuración de ningún tipo de causal de falta presidencial.
En este orden de ideas, es necesario desplegar una masiva y enérgica campaña de educación jurídica de las amplias mayorías populares de la nación, en aras de asegurar el perfecto conocimiento del contenido y alcance del referido fallo constitucional, ya que éste es determinante para el devenir de la Revolución Bolivariana, la República Bolivariana de Venezuela y el destino del camarada Presidente Nicolás Maduro.
4.- Es natural que existan infinidad de interrogantes, inquietudes y dudas sobre qué verdaderamente ocurrió la madrugada del 3 de enero de 2026, especialmente en lo relativo a la actuación de los mandos supremos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pues existen fundadas razones para sostener que un sector de éste traicionó a la Patria, al dejar de cumplir con sus obligaciones en el momento en que se produce la invasión militar gringa.
En cualquier caso, es necesario que en lo inmediato se emprenda una rigurosa investigación al respecto, ya que se requiere implementar con urgencia un conjunto de correctivos y, de ser el caso, juzgar conforme a Derecho a quienes puedan tener responsabilidades sobre la deficiente o nula defensa militar de la Patria.
No se trata de instalar una tribuna para descalificar y demeritar a la FANB y, en tal contexto, provocar desmoralización y divisionismos en sus filas. Lo que objetivamente se debe buscar es conocer la verdad de lo acontecido, pues sólo así se podrá corregir y rectificar en una materia que es vital para la existencia de la República, sobre todo, en razón de que la ofensiva imperialista no ha concluido, ya que la fracción burguesa encabezada por el criminal de Donald Trump pretende hacer de Venezuela una colonia.
En este marco situacional, resulta pertinente tener claridad sobre el hecho de que no es descartable que sectores que se autocalifican de bolivarianos, revolucionarios, de izquierda, en fin, partidarios de la Revolución Bolivariana opten por negociar con el imperio su subsistencia como grupos políticos, sociales, económicos y militares, en perjuicio absoluto de los intereses de la nación.
La existencia de la Patria sigue en peligro, esencialmente en lo relativo a la titularidad y ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. De allí que la cuestión militar es vital en la actualidad, por ello es obligante identificar los errores, déficit o desviaciones que hayan podido hacerse presente en torno a la cuestión de la defensa integral de la Republica Bolivariana de Venezuela.
En síntesis, debemos impulsar que la Asamblea Nacional ordene la constitución de una Comisión Especial plural y con participación popular, para investigar los hechos y, en tal sentido, se puedan implementar las medidas correctivas que sean necesarias para fortalecer nuestras capacidades defensivas como República. El secreto militar no debe ser obstáculo para llevar a cabo la investigación, ya que lamentablemente los gringos conocen suficientemente la FANB y los esquemas de seguridad y defensa que el gobierno nacional ha venido desarrollando.
5.- Apoyar y acompañar militantemente a la camarada Delcy Rodríguez en la difícil y compleja misión de Presidenta encargada de la República que le ha asignado la Sala Constitucional del TSJ.
En el marco de dicho apoyo, y a modo de contribución con su gestión, proponerle un conjunto de medidas para su evaluación e implementación inmediata, en la perspectiva del fortalecimiento de la seguridad y defensa integral de la República Bolivariana de Venezuela. En este orden de ideas, se proponen, entre otras, las que se mencionan a continuación:
a.- Promover y apoyar la constitución y el funcionamiento de un Comité Nacional por el Rescate del Presidente Nicolás Maduro y de la camarada Cilia Flores.
b.- Respaldar la solicitud a la Asamblea Nacional para que designe de una Comisión Especial que investigue la agresión militar del gobierno estadounidense y, en tal sentido, la actuación de la FANB como factor determinante en la defensa armada de la República.
c.- Impulsar en el seno de la militancia del PSUV, Polo Patriótico y demás organizaciones partidarias de la Revolución Bolivariana, una evaluación en torno a la actuación de sus mandos políticos, a propósito de los hechos acaecidos el 3 de enero de 2026, de ser el caso, promover la reestructuración de sus direcciones políticas.
d.- Facilitar las condiciones y los medios para desarrollar entre el Campo Popular y Revolucionario venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las instituciones públicas relacionadas con asuntos inherentes a la seguridad y defensa de la República, una revisión crítica del enfoque estratégico y la política militar adoptada a la fecha.
En este tema es decisivo diferenciar lo político-militar de lo técnico-militar y, sobre todo, comprender que la seguridad y defensa de la República no es un asunto exclusivo de la institución castrense, especialmente, si se postula como estrategia militar la “Guerra de todo el pueblo”.
e.- Facilitar las mejores condiciones para desarrollar una revisión crítica de la política económica que se ha venido desarrollando hasta ahora, particularmente, en torno a precios, salarios y ganancias. De igual modo, todo lo tocante a impuestos, tasas y demás contribuciones impositivas.
Finalmente, llamamos a las organizaciones populares, patrióticas y revolucionarias venezolanas a reflexionar críticamente acerca de la necesidad de fundamentar nuestra lucha por la defensa de la República y la construcción socialista en nuestros propios recursos y capacidades combativas. No negar la posibilidad de apoyo internacional, pero tampoco hacerse falsas expectativas al respecto. Todas las aportaciones que en el marco del Internacionalismo Revolucionario nos sean aportadas deben ser bienvenidas, pero no hacer descansar el desarrollo de nuestra lucha en el apoyo que se nos pueda brindar.
Reconocemos y celebramos militantemente todas las manifestaciones de solidaridad que se han expresado a escala mundial a favor de la República Bolivariana de Venezuela. El imperialismo es derrotable en la medida en que seamos capaces de organizar y desarrollar una lucha global contra éste. En tal contexto, los pronunciamientos de denuncia, solidaridad, condena y repudio a la agresión imperialista se aprecian y tienen su valor, sin embargo, el escalamiento de la ofensiva imperialista exige el accionar revolucionario en el ámbito militar. La reciente experiencia de la lucha del heroico pueblo de Palestina evidencia que no son suficientes las proclamas y movilizaciones de solidaridad, se reitera, éstas no se niegan ni se demeritan, pero debe tenerse presente que no detienen las agresiones.
¡Bolívar Vive la lucha sigue!
¡Chávez Vive la lucha sigue!
¡Maduro es nuestro Presidente!
¡El imperialismo es derrotable con organización y lucha popular revolucionaria!
Suscribe, en la República Bolivariana de Venezuela, a los 4 días del mes de enero de 2026, la Coordinación Nacional de la dinámica política Bolívar Vive.
الجمهورية البوليفارية لفنزويلا
بوليفار حيّ
4 كانون الثاني/يناير 2026
التصدي
لكل مناورة
تهدف إلى فرض
الطبيعية البرجوازية
وتحويل الوطن
إلى مستعمرة أمريكية
إنّ التنسيق الوطني للدينامية السياسية «بوليفار حيّ»، وبالنظر إلى آخر المستجدات، يقدّم التوجيهات العامة التالية للمنظمات المنضوية في الحقل الشعبي والثوري التي تنشط في فنزويلا، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمات، بما يقود إلى ترسيخ وتوسيع القدرات الكفاحية، في إطار الدفاع الشعبي عن الثورة البوليفارية، والسيادة الشعبية، وبالتالي عن الجمهورية البوليفارية لفنزويلا.
1- تنظيم فعاليات في جميع الفضاءات الكوميونية والعمالية والفلاحية والأصلية (السكان الأصليين) والطلابية والمهنية، وكل المجالات التي لنا فيها حضور، لتكريم من سقطوا أمس، 3 كانون الثاني/يناير 2026، شهداء في ميدان القتال، وهم يؤدون بشجاعة واجبهم الوطني في صدّ العدوان العسكري الإمبريالي والدفاع عن سلامة الرفيق نيكولاس مادورو، بصفته الرئيس الدستوري للجمهورية. كما نعبّر عن تضامننا وتعازينا لعائلات الأشخاص الذين، من غير العاملين في مهام الأمن والدفاع، كانوا ضحايا القصف الإمبريالي.
2- التعبير نضالياً عن تضامننا الفعّال مع عائلات وأصدقاء الرفيقة سيليا فلوريس والرفيق الرئيس نيكولاس مادورو، على خلفية الاختطاف السياسي الذي تعرّضا له من قبل فصيل من البرجوازية الإمبريالية الأميركية. وفي هذا الإطار، نؤكد لهم استعدادنا الثابت لبذل كل ما في وسعنا لضمان إنقاذهما السريع وتحريرهما.
3- التأكيد مجدداً على أنّ الرفيق نيكولاس مادورو، رغم فصله عن ممارسة مهامه العامة في انتهاك صارخ للمعايير القانونية الوطنية والدولية النافذة، وبما يجعله عاجزاً مادياً عن أداء واجباته كرئيس للدولة، فإنه يحتفظ بشرعيته وصفته كرئيس دستوري للجمهورية البوليفارية لفنزويلا.
وعليه، لا يصحّ قانوناً، في أي حال من الأحوال، اعتبار أنّ غياباً مؤقتاً أو دائماً للرئيس مادورو قد وقع أو يمكن أن يقع ما دام محتجزاً من قبل الحكومة الإمبريالية والصهيونية للولايات المتحدة. وفي هذا السياق، فإنّ أي طرح أو مبادرة أو تبرير يهدف إلى الدعوة لانتخابات رئاسية لتعويض غيابه القسري والتعسفي، لا يمثّل فقط خرقاً فاضحاً للإرادة الشعبية المنصوص عليها في الدستور، بل يُعدّ عملاً من أعمال الخيانة وعدم الوفاء للثورة البوليفارية وللرفيق الرئيس نيكولاس مادورو نفسه.
وبناءً عليه، يصبح من الواجب الدفاع عن ودعم الحكم الصادر عن الغرفة الدستورية في المحكمة العليا للعدل (TSJ) بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2026، والذي تمّ بموجبه تعيين الرفيقة ديلسي رودريغيز رئيسةً مكلّفة للجمهورية البوليفارية لفنزويلا.
إنّ هذا القرار القضائي صحيح قانوناً وسديد سياسياً، إذ يستحدث، كإجراء احترازي، صيغة الرئاسة المكلّفة لمعالجة الإشكال السياسي-الإداري الناجم عن اختطاف الرفيق الرئيس.
ومن جهة أخرى، وبما أنّه حكم قضائي احترازي، فإنه لا يتناول جوهر المسألة الدستورية المعروضة، أي مسألة الغياب المؤقت أو الدائم للرئيس، ولا يحدّد أجلاً لذلك، وهو ما يشكّل تفسيراً منسجماً مع أحكام الدستور، لأنّ الإجراء الوقائي الصادر عن الغرفة الدستورية يظلّ نافذاً بكامل قوته وأثره القانوني ما دام الرفيق مادورو مختطفاً. وبالتالي، لا تقوم أي حالة من حالات الغياب الرئاسي المؤقت أو الدائم، ولا مبرر لأي دعوة إلى انتخابات رئاسية.
ومع ذلك، ينبغي التنبيه إلى أنّ الغرفة الدستورية قد تفصل في أي وقت في جوهر القضية، وبذلك قد تُلغي الإجراء الاحترازي أو تقرّر في أصل الدعوى، أي ما إذا كان قد وقع غياب مؤقت أو دائم للرئيس، ومن ثم فتح المجال للدعوة إلى انتخابات رئاسية.
وبناءً على ما تقدّم، تقع على عاتق المنظمات الشعبية والوطنية والثورية مسؤولية السهر على الحفاظ على نفاذ الحكم الدستوري المذكور، استناداً إلى المنطق السياسي-القانوني القائل إنّه ما دام رئيس الجمهورية مختطفاً بأمر من البيت الأبيض، فلا تقوم أي حالة من حالات الشغور الرئاسي.
وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري إطلاق حملة واسعة وقوية للتثقيف القانوني تستهدف الغالبية الشعبية العريضة، لضمان الإحاطة الكاملة بمضمون وأثر هذا الحكم الدستوري، لما له من أهمية حاسمة على مسار الثورة البوليفارية والجمهورية البوليفارية لفنزويلا ومصير الرفيق الرئيس نيكولاس مادورو.
4- من الطبيعي أن تثار تساؤلات وقلق وشكوك كثيرة حول ما جرى فعلاً فجر 3 كانون الثاني/يناير 2026، ولا سيما بشأن أداء القيادات العليا للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية (FANB)، إذ توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ قطاعاً منها خان الوطن عندما تقاعس عن أداء واجباته لحظة وقوع الغزو العسكري الأميركي.
وعلى أي حال، من الضروري الشروع فوراً في تحقيق صارم في هذا الشأن، إذ يتطلب الأمر على وجه السرعة اعتماد مجموعة من الإجراءات التصحيحية، وعند الاقتضاء، محاكمة من قد تثبت مسؤوليتهم القانونية عن ضعف أو انعدام الدفاع العسكري عن الوطن.
ولا يهدف ذلك إلى إقامة منبر لتشويه القوات المسلحة الوطنية البوليفارية أو النيل منها وإحداث الإحباط والانقسام في صفوفها، بل الهدف الموضوعي هو معرفة الحقيقة عمّا جرى، إذ لا يمكن التصحيح والتقويم في مسألة حيوية لوجود الجمهورية إلا عبر كشف الحقيقة، خصوصاً وأنّ الهجوم الإمبريالي لم ينتهِ بعد، حيث تسعى الفئة البرجوازية بقيادة المجرم دونالد ترامب إلى تحويل فنزويلا إلى مستعمرة.
وفي هذا السياق، ينبغي التحلي بالوضوح إزاء احتمال أن تختار قطاعات تصف نفسها بالبوليفارية أو الثورية أو اليسارية، أو الداعمة للثورة البوليفارية، التفاوض مع الإمبراطورية لضمان بقائها كقوى سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية، على حساب المصالح العليا للأمة.
إنّ وجود الوطن لا يزال في خطر، ولا سيما ما يتصل بملكية وممارسة السيادة من قبل الشعب. ومن هنا تكتسب المسألة العسكرية اليوم أهمية قصوى، ويغدو لزاماً تحديد الأخطاء أو أوجه القصور أو الانحرافات التي قد تكون ظهرت في مجال الدفاع الشامل عن الجمهورية البوليفارية لفنزويلا.
وخلاصة القول، ينبغي الدفع باتجاه أن تأمر الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة خاصة تعددية وبمشاركة شعبية للتحقيق في الأحداث، بما يتيح اعتماد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتعزيز قدراتنا الدفاعية كجمهورية. ولا ينبغي أن يشكّل السرّ العسكري عائقاً أمام إجراء التحقيق، إذ إنّ الأميركيين، للأسف، على دراية كافية بالقوات المسلحة الوطنية البوليفارية وبمنظومات الأمن والدفاع التي طوّرها الحكم الوطني.
5- دعم ومواكبة الرفيقة ديلسي رودريغيز نضالياً في المهمة الصعبة والمعقّدة الموكلة إليها كرئيسة مكلّفة للجمهورية بقرار من الغرفة الدستورية في المحكمة العليا للعدل.
وفي إطار هذا الدعم، وبغية الإسهام في إدارتها، نقترح عليها مجموعة من التدابير لتقييمها وتنفيذها فوراً، بهدف تعزيز الأمن والدفاع الشاملين للجمهورية البوليفارية لفنزويلا، ومن بينها:
أ) تشجيع ودعم تشكيل وعمل لجنة وطنية من أجل إنقاذ الرئيس نيكولاس مادورو والرفيقة سيليا فلوريس.
ب) دعم طلب موجّه إلى الجمعية الوطنية لتعيين لجنة خاصة للتحقيق في العدوان العسكري الأميركي، وفي أداء القوات المسلحة الوطنية البوليفارية بوصفه عاملاً حاسماً في الدفاع المسلح عن الجمهورية.
ج) الدفع داخل صفوف مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (PSUV) والقطب الوطني وباقي التنظيمات المؤيدة للثورة البوليفارية، لإجراء تقييم لأداء قياداتها السياسية على ضوء أحداث 3 كانون الثاني/يناير 2026، والعمل، عند الاقتضاء، على إعادة هيكلة قياداتها.
د) تهيئة الشروط والوسائل اللازمة لإجراء مراجعة نقدية، بمشاركة الحقل الشعبي والثوري الفنزويلي والقوات المسلحة الوطنية البوليفارية والمؤسسات العامة المعنية بقضايا الأمن والدفاع، للتوجه الاستراتيجي والسياسة العسكرية المعتمدة حتى الآن.
وفي هذا المجال، من الحاسم التمييز بين السياسي-العسكري والتقني-العسكري، وفهم أنّ أمن ودفاع الجمهورية ليسا شأناً حصرياً للمؤسسة العسكرية، خاصة إذا اعتُمدت «حرب الشعب بأسره» كاستراتيجية عسكرية.
هـ) تهيئة أفضل الشروط لإجراء مراجعة نقدية للسياسة الاقتصادية المعتمدة حتى الآن، ولا سيما ما يتعلق بالأسعار والأجور والأرباح، وكذلك كل ما يتصل بالضرائب والرسوم وسائر الأعباء الجبائية.
أخيراً، ندعو المنظمات الشعبية والوطنية والثورية الفنزويلية إلى التفكير النقدي في ضرورة إرساء نضالنا دفاعاً عن الجمهورية وبناء الاشتراكية على مواردنا وقدراتنا الكفاحية الذاتية. دون نفي إمكانية الدعم الدولي، ولكن أيضاً دون بناء أوهام كاذبة بشأنه. فجميع المساهمات التي قد تُقدَّم لنا في إطار الأممية الثورية مرحّب بها، لكن ينبغي عدم رهن تطور نضالنا بالدعم الخارجي.
ونعترف ونثمّن نضالياً كل مظاهر التضامن التي عبّرت عنها شعوب العالم دعماً للجمهورية البوليفارية لفنزويلا. فالإمبريالية قابلة للهزيمة بقدر ما ننجح في تنظيم وتطوير نضال عالمي ضدها. وفي هذا السياق، تُقدَّر بيانات الإدانة والتضامن والاستنكار والرفض للعدوان الإمبريالي ولها قيمتها، غير أنّ تصعيد الهجوم الإمبريالي يفرض فعلاً ثورياً في المجال العسكري. وتُظهر التجربة الحديثة لنضال الشعب الفلسطيني البطل أنّ البيانات والتحركات التضامنية وحدها لا تكفي؛ فهي لا تُنكر ولا تُقلَّل من شأنها، لكنها لا توقف الاعتداءات.
بوليفار حيّ… والنضال مستمر!
تشافيز حيّ… والنضال مستمر!
مادورو هو رئيسنا!
الإمبريالية قابلة للهزيمة بالتنظيم والنضال الشعبي الثوري!
حرّر في الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، في اليوم الرابع من شهر كانون الثاني/يناير 2026،
التنسيق الوطني للدينامية السياسية «بوليفار حيّ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق