الحزب الشيوعي الأردني يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط العمالي محمد سنيد
الحزب الشيوعي الأردني يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط العمالي محمد سنيد
تعرّض الناشط العمالي محمد سنيد للاعتقال يوم الجمعة الموافق 16/1/2026، على خلفية إعلانه عن نيته تنفيذ اعتصام سلمي مشروع في لواء ذيبان، للمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، في ظل تفاقم غير مسبوق لمعدلات البطالة واتساع رقعة الفقر، كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية النيوليبرالية الخاضعة لإملاءات صندوق النقد الدولي، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين. وما يزال الناشط سنيد قيد الاعتقال حتى لحظة إعداد هذا البيان، في إجراء تعسفي يفتقر لأي مسوّغ قانوني.
كما أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال الصحفي أمجد سنيد أثناء تواجده في موقع الاعتصام لأداء واجبه المهني في التغطية الصحفية، في انتهاك واضح لحرية الصحافة وحق الحصول على المعلومة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، بما يؤكد الطابع القمعي للإجراء من أساسه.
إن اعتقال الناشط العمالي محمد سنيد يشكّل انتهاكًا فاضحًا وجسيمًا للدستور الأردني، ولا سيما للحقوق المكفولة في التعبير السلمي والتنظيم والاحتجاج، ويعكس توجّهًا رسميًا خطيرًا يقوم على تجريم الفعل المطلبي السلمي، بدل الاستجابة لمطالب اجتماعية عادلة تمسّ جوهر الحق في العمل والعيش الكريم.
ويؤكد الحزب الشيوعي الأردني أن سياسة القمع والتضييق على الحراك العمالي والاجتماعي، ومحاولات إسكات الأصوات المطالِبة بالعدالة الاجتماعية، لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة البطالة التي تطال مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وإلى مفاقمة الاحتقان الاجتماعي، وتقويض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، في وقت تتنصّل فيه الجهات الرسمية من مسؤولياتها في التنمية وتوفير فرص العمل.
وعليه، يطالب الحزب الشيوعي الأردني بـ:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط العمالي محمد سنيد، ووقف أي ملاحقة أمنية أو قضائية بحقه.
• وضع حدّ نهائي لسياسة الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة والحراك المطلبي.
• الالتزام الصريح بأحكام الدستور، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
• التراجع عن السياسات الاقتصادية المنحازة، والشروع في معالجة جذرية وحقيقية لأزمة البطالة والفقر، بدل ملاحقة من يرفعون صوتهم دفاعًا عن حقهم في العمل والحياة الكريمة.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق