نهاية عام بظلال سياسية غامضة الحكومة "الفاشية الليبرتارية" تستأنف هجومها*بقلم: سيرخيو أورتيز
نهاية عام بظلال سياسية غامضة
الحكومة "الفاشية الليبرتارية" تستأنف هجومها
احتفالات رأس السنة ستكون فقيرة، تكاد تشبه لوحة إرنيستو دي لا كاركوفا لعام 1894.
الأسبوع السياسي بقلم: سيرخيو أورتيز. 20 نوفمبر 2025
البيانات تقتل الرواية
إن الوضع في الأرجنتين يتسم بالارتباك والتقلب، مما يؤكد وجود أزمة عميقة ممتدة منذ فترة طويلة. وقد تجلى هذا الارتباك عندما خسر "التحالف الفاشي شبه الليبرتاري" في انتخابات مقاطعة بوينس آيرس في 7 سبتمبر بفارق كبير، بينما فاز في الانتخابات الوطنية في 26 أكتوبر، أي بعد 50 يوماً فقط. والآن، وبناءً على هذا النصر، تتصرف الدوائر الحكومية بغرور "لا يقهر". لقد كلفنا أنفسنا عناء الدخول إلى الموقع العفن "Derecha Diario"، حيث وجدنا شركة استشارات أمريكية مجهولة تدعى (Morning Consult) تؤكد أن الصورة الإيجابية للرئيس بلغت 56% في نوفمبر، مقارنة بـ 48% في أكتوبر. إنها بيانات يجب التعامل معها بحذر شديد...
وبناءً على هذه "حقنة الأصوات"، أكد خافيير ميلانو ومسؤولوه أنه بمجرد تولي النواب والشيوخ الجدد مهامهم، سيطلقون موجة من "الإصلاحات" الإضافية. هذا التعبير الملطف يخفي وراءه تقشفاً هائلاً، ومزيداً من المديونية، والتفريط في الثروات الطبيعية، واستخدام القوى القمعية لمعاقبة تمرد القطاعات المتضررة. لا شك في أن الرجل سيشن هجوماً جديداً، سواء بصورة "المنشار" أو بدونها. لكن ما ليس واضحاً هو ما إذا كان سيحقق أهدافه أم أنه سيفقد "خصلات من شعره المستعار" في هذه المحاولة.
الأمر المؤكد هو أن غالبية السكان سيقضون نهاية عام دون الكثير للاحتفال به في استقبال عام 2026. وتقر المصادر النقابية والعديد من الغرف التجارية بأن النشاط الاقتصادي لا يزال في حالة ركود، وأن المبيعات تكاد تكون منعدمة. ورغم هذا الركود، لا تزال الأسعار في تصاعد، مثل زيادة أسعار اللحوم بنسبة 25%، وزيادة فواتير المياه والغاز والكهرباء والنقل بنحو 3.5% في أكتوبر، وهي نسب تفوق بكثير معدل 2.3% الذي قاسه معهد الإحصاء الوطني (INDEC) (والذي بلغ 31.3% في الأشهر الاثني عشر الماضية).
ويضاف إلى هذا المشهد المحبط البيانات الصادرة عن مركز الاقتصاد السياسي الأرجنتيني (CEPA)؛ ففي الفترة من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2025، أُغلقت 19,164 منشأة عمل، مما ترك 276,624 عاملاً مسجلاً بدون وظيفة. من بينهم 86,982 كانوا في الإدارة العامة (موظفي دولة). ومن التفاصيل "الدامية" أن الشركات التي قامت بأكبر عمليات تسريح هي تلك التي تضم أكثر من 500 موظف، أي الشركات الكبرى، حيث سرحت 68.15% من الإجمالي (188,525 عاملاً). وهذا يؤكد أن عدو الطبقة العاملة هو "البورجوازية الكبيرة" والاحتكارات، وليس الشركات الصغيرة والمتوسطة (Pymes) التي تضررت أيضاً من الأزمة ولكن بمستوى مختلف عن العامل. ولإنهاء هذا التقشف والنهب، يجب تنظيم جبهة سياسية واجتماعية تضم أيضاً الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت قيادة العمال والقطاعات الأكثر فقراً.
في عيد الميلاد ورأس السنة، ستكون مائدة معظم الأرجنتينيين خالية من المأكولات والهدايا مقارنة بالسنوات السابقة. سيتعين علينا أن نرفع نخب نهاية "التقشف" ونهاية "المتقشفين".
ترامب، الاحتكارات، صندوق النقد، جي بي مورغان، وجمعية AEA وAmCham
إن قرار التركيز على "الاحتكارات" بدلاً من "البورجوازية" بشكل عام هو نقاش سياسي قديم يتكرر اليوم في تجمعات العمال والشباب. كريستينا (زعيمة البيرونية) والطامح لخلافتها أكسيل كيسيلوف، لا يتفقان على مواجهة الاحتكارات المتمثلة في باولو روكا (تيكينت) وماركوس غالبرين (ميركادو ليبري)، وكلاهما من جمعية AEA، وفاكوندو غوميز مينوخين (جي بي مورغان وAmCham). شعار "التنمية" للبيرونية (التي تسمى اليوم قوة الوطن Fuerza Patria) هو "الإنتاج والعمل"، وهو ما يردده قادة اتحاد العمال (CGT). وهذا يفترض اتفاقات مع تلك المراكز التابعة لكبار رجال الأعمال.
وفي تلك التجمعات العمالية، يعارض أيضاً التركيز على الاحتكارات بعض المناضلين المنتمين للأحزاب التروتسكية؛ فهم يرون أن الصراع هو ضد ميلي (وهو أمر بديهي ومحق)، لكنهم يضيفون كأعداء "الرأسماليين، والبيرونية، والبيروقراطية النقابية". لقد شهدتُ ذلك في التجمع الذي دعا إليه اتحاد الكيماويات والبتروكيماويات في ريو تيرسيرو في 18 نوفمبر.
ولكن، ليس مالك شركة "تيكينت" (التي تضم 89 ألف موظف حول العالم ومقرها لوكسمبورغ) مثل صاحب شركة صغيرة تضم 20 موظفاً في "لا ماتانزا". وليس خوليو دي فيدو (وزير التخطيط السابق والأسير السياسي) مثل الحاكم أوزفالدو خالدو (حاكم توكومان البيروني المتواطئ). وليس اتحاد "ATE" الكفاحي مثل خيراردو مارتينيز (المخبر السابق في عهد الديكتاتورية وسكرتير اتحاد عمال البناء).
يجب على هذين التيارين السياسيين المختلفين (Fuerza Patria و FITU) قراءة كتاب "في التناقض" لماو تسي تونغ، الذي يشرح الأهمية الاستراتيجية للتمييز بين "العدو الرئيسي" لتوحيد كل القوى الممكنة ضده، ثم الانتقال للعدو التالي، وهكذا حتى الوصول للسلطة. وهو أمر لم يطرحه أصحاب "الطريق الثالث" أبداً؛ إذ اعتقدوا أن الفوز بالانتخابات والحكومة وجزء من الكونغرس كافٍ. وهكذا كانت النتيجة: كريستينا مدانة وممنوعة من العمل السياسي، وميلاغرو سالا سجينة منذ 9 سنوات، والاتحاد العام للعمال لا يصدر حتى بياناً ضد الإصلاح العمالي.
غالبية قادة "قوة الوطن" منغمسون في نقاشات لا تهم ملايين الأرجنتينيين، ويخططون لعام 2027 بينما مصير البلاد يُحسم الآن والخطر مميت على يد الأعداء المذكورين: ميلي، كابوتو، ترامب، صندوق النقد الدولي، ورؤوس الأموال الدولية.
وفي الجلسات الاستثنائية بدءاً من 10 ديسمبر، ستطرح كتلة "La Libertad Avanza" مشروع إصلاح عمالي بدعم من المتواطئين. فكرتهم هي زيادة يوم العمل من 8 إلى 12 ساعة، وإنشاء "بنك ساعات" لتجنب دفع الساعات الإضافية، وتمويل تعويضات التسريح من مدخرات العامل نفسه، وتخفيض مساهمات أصحاب العمل، وغيرها من الإجراءات الجائرة.
هدف هذا الإصلاح ليس "تحديث التشريعات" ولا "خلق فرص عمل" كما يكذب المسؤولون والصحفيون المأجورون في "كلارين" و"إنفوباي" و"لا ناسيون". الهدف هو تقليل تكلفة العمالة لزيادة أرباح كبار رجال الأعمال. هذا الإصلاح هو جزء من مطالب صندوق النقد الدولي وإدارة ترامب ورؤساء الشركات الكبرى مثل "بلاك روك".
إن أي حكومة شعبية، لا تدفع الديون الخارجية غير القانونية وتفرض ضرائب عالية على الثروات الكبيرة، يجب أن تحول العمل غير الرسمي (الذي يمثل 42%) إلى عمل مسجل ومحمي.
ومن واشنطن والشركات متعددة الجنسيات جاءت الضربة الأخرى: الاتفاق التجاري بين الأرجنتين والولايات المتحدة. إنه معاهدة حيث "الإمبراطور يأمر والتابع يطيع". لقد صاغ ميسر بيسنت (وزير الخزانة الأمريكي المتوقع) بنوداً تسمح للمنتجات الصناعية الأمريكية بدخول السوق الأرجنتيني دون قيود أو ضرائب. هذا ليس اتفاقاً بين أنداد، بل بين قوة عظمى و"نيابة ملكية" لا ينقصها سوى تقبيل العلم الأمريكي. وهذا سيدمر المزيد من الوظائف الأرجنتينية.
يصادف 20 نوفمبر يوم السيادة (ذكرى معركة فويلتا دي أوبليغادو). لقد أهدى الجنرال سان مارتين سيفه لخوان مانويل دي روساس لدفاعه عن الوطن، مثبتاً أن "الأرجنتينيين ليسوا فطائر تُؤكل بمجرد فتح الفم". هكذا نحن، جزء كبير من الأرجنتينيين، لكن ميلي والحكام المتواطئين يرجون الإمبراطور أن يترك لهم ولو "فطيرة" واحدة ليأكلوها.
Un fin de año con pocas certezas políticas
GOBIERNO FACHO LIBERTARIO REANUDA SU OFENSIVA
Fiestas de Año Nuevo serán pobres, casi como el cuadro de Ernesto de la Cárcova, de 1894.
LA SEMANA POLÍTICA
Sergio Ortiz. 20 de noviembre de 2025
DATOS MATAN RELATO
La situación argentina es confusa y cambiante, confirmando una profunda crisis de bastante tiempo atrás. Y esa confusión se patentizó cuando el gobierno facho seudo libertario perdió por goleada las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y en cambio ganó los comicios nacionales del 26 de octubre, o sea 50 días después. Ahora, a upa de esa victoria, los círculos oficialistas se dan aires de invencibles. Nos tomamos el trabajo de entrar en el pestilente sitio La Derecha Diario. Ahí vimos que una ignota consultora estadounidense, Morning Consult, aseguraba que la imagen positiva presidencial alcanzó el 56 por ciento en noviembre, frente al 48 de octubre. Es un dato, para tomar con pinza…
Basado en esa inyección de votos, Javier Milei y sus funcionarios han ratificado que cuando asuman los nuevos diputados y senadores, lanzarán una oleada de más “reformas”. El eufemismo encubre más mega ajuste, endeudamiento, entrega de las riquezas naturales y las fuerzas represivas castigando la rebeldía de los sectores afectados. Que el tipo lanzará una nueva ofensiva, aunque con o sin la foto de la motosierra, no caben dudas. Lo que no está claro es si logrará sus objetivos o dejará mechones de su peluca en el intento.
Lo que sí es cierto es que la mayoría de la población tendrá un fin de año sin mucho que celebrar en la llegada del 2026. Las fuentes gremiales y muchas cámaras empresarias reconocen que la actividad económica sigue en recesión, que se vende poco y nada. Y a pesar de esa depre, los precios siguen escalando, como el 25 por ciento de la carne, los aumentos de tarifas de agua, gas, luz y transporte, del orden del 3,5 por ciento en octubre, muy superiores al 2.3 por ciento que midió en general el INDEC (31,3 en los últimos doce meses).
A ese panorama deprimente hay que añadir los datos que mide el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De noviembre de 2023 a agosto de 2025 se cerraron 19.164 fuentes de trabajo, dejando sin empleo registrado a 276.624 trabajadores. Dentro de éstos, 86.982 eran de la administración pública, o sea estatales. Un detalle de color rojo sangre es que las empresas que más despidieron, son las que tienen hasta 500 empleados, o sea grandes. Estas despidieron al 68,15 por ciento del total, a 188.525 laburantes. Se confirma que el enemigo de la clase trabajadora es la gran burguesía y los monopolios, no las Pymes, pequeñas y medianas empresas, también afectadas por la crisis, aunque en un nivel diferente al del obrero. Para terminar con este ajuste y saqueo se debe organizar un frente político y social que englobe también a las Pymes, bajo dirección obrera y los sectores más pobres de la población.
En Navidad y Año nuevo la mesa de la mayoría de los argentinos tendrá menos cosas ricas y regalos que años anteriores. Habrá que brindar por el fin del ajuste y de los ajustadores.
TRUMP, MONOPOLIOS, FMI, JP MORGAN, AEA Y AMCHAM
Aquella decisión de poner el blanco en los monopolios y no en la “burguesía” en general es una vieja discusión política que se reitera hoy en los plenarios de trabajadores y jóvenes. Cristina, la lideresa del peronismo y el aspirante a sucederla, Axel Kicillof, no están de acuerdo en confrontar con los monopolios, personificados en Paolo Rocca (Techint) y Marcos Galperin (Mercado Libre), ambos de AEA, y Facundo Gómez Minujin (JP Morgan y AmCham). El lema desarrollista del peronismo, hoy Fuerza Patria, es “Producción y Trabajo”, repetido por los capitostes de la CGT. Esto supone acuerdos con aquellas centrales del gran empresariado, incluida la UIA, Coloquios de IDEA, Suciedad Rural, COPAL (Ingenio Ledesma y alimentos), mineras, cerealeras, etc.
En aquellos plenarios de trabajadores también se oponen a centrar el golpe en los monopolios algunos luchadores pertenecientes a partidos trotskistas. Para ellos la lucha es contra Milei (lo cual es obvio y justo), pero agregan como enemigos a “los capitalistas, el peronismo y la burocracia sindical”. Lo presencié en el Plenario convocado el 18 de noviembre por el Gremio Químico y Petroquímico de Río Tercero en esa localidad cordobesa.
No es lo mismo el dueño de Techint-Tecpetrol, con 89.000 empleados en todo el mundo y sede en Luxemburgo, que una Pyme de 20 empleados de La Matanza. No es lo mismo Julio de Vido, un ex ministro de Planificación Federal, condenado por la justicia corporativa y preso político en el Hospital de Ezeiza, que el gobernador Osvaldo Jaldo, de Tucumán, peronista con peluca. No es lo mismo ATE, un gremio combativo de Rodolfo Aguiar, perseguido judicialmente por Patricia Bullrich, que Gerardo Martínez, ex buchón del Batallón 601 en la dictadura y secretario de la UOCRA y de la CGT.
Esas dos corrientes políticas diferentes (Fuerza Patria y FITU) deberían leer “Sobre la contradicción”, el sencillo escrito filosófico de Mao Tsé tung. Explica la importancia estratégica de distinguir cuál y quién es el enemigo principal, para unir todas las fuerzas posibles en la lucha y resolver esa cuestión, y luego enfocarse en la etapa siguiente, con otro enemigo central, y así sucesivamente hasta la toma del poder, algo que los de la “Tercera posición” nunca plantearon. Creyeron que con ganar las elecciones, el gobierno y parte del Congreso era suficiente. Así les fue. Así nos va. Cristina presa, condenada y proscripta; Milagro Sala presa desde más de 9 años. Julio de Vido y Guillermo Moreno también condenados. Kicillof pidiendo autorización para endeudar Buenos Aires por 3.000 millones de dólares. La CGT sin sacar ni un comunicado contra la reforma laboral, no digamos preparar paros y huelga nacional ni articular un plan de lucha en defensa de las conquistas históricas del movimiento obrero.
La mayoría de los dirigentes de FP está enfrascada en debates que no importan a millones de argentinos. Elucubran jugadas para el 2027 cuando la suerte del país se juega ahora y el peligro es mortal a manos de los enemigos nombrados: Milei, Caputo, Trump, FMI, capital financiero internacional, cámaras de monopolios, etc.
En las sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, la bancada de LLA pondrá en consideración un proyecto de reforma laboral, con apoyo de cómplices de otros espacios. Su idea es aumentar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas, abrir un banco de horas para no pagar horas extras, financiar los despidos con aportes del trabajador, privilegiar convenios por empresa y no por actividad, bajar el cálculo de las indemnizaciones por despido, rebajar aportes patronales, terminar con la ultra actividad de los convenios (hoy vigentes hasta que las partes acuerden uno nuevo), fraccionar las vacaciones según convenga al empleador, etc.
El objetivo de dicha reforma no es “modernizar la legislación laboral” y menos aún “crear más empleo”, como mienten los funcionarios y periodistas orgánicos de Clarín, Desinfobae y Gaceta Ganadera (La Nación). Es lamentable que un sector de trabajadores, sobre todo informales, mantenga alguna ilusión al respecto. El objetivo de la reforma es quitar o reducir las conquistas laborales para que el costo de la mano de obra se abarate y ganen más plata los empresarios, sobre todo los grandes. Esa reforma es parte de las exigencias del FMI, la administración Trump, el Tesoro de Scott Bessent y los CEOs de JP Morgan, BlackRock, Morgan Stanley, AmCham, etc.
Un gobierno popular, que no pague la deuda externa ilegal y cobre altos impuestos a las grandes fortunas, para hacer obra pública y plan de viviendas, tendrá que atender a ese trabajo precario, hoy del 42 por ciento. Debe convertirlo en empleo registrado, en el Estado y la órbita privada, con las Pymes, cooperativas, fábricas recuperadas, etc.
De las multinacionales y Washington vino el otro sablazo que no esperará al 10 de diciembre: Acuerdo Comercial de Argentina con EE.UU. Es un tratado donde el imperio manda y el vasallo obedece. Con el sí fácil de Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EE.UU., Alec Oxenford, míster Bessent redactó cláusulas para que los productos industriales “Made in USA”, como autos, máquinas, químicos y un largo etcétera ingresen sin controles, patentes ni aranceles al mercado argentino. No es un acuerdo de iguales sino de una potencia, aún declinante, y un virreinato al que solo le falta besar la bandera de 50 estrellas y 13 barras. Esto destruirá más empleo argentino.
El 20 de noviembre es el día de la soberanía, por la batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845. San Martín donó su sable a Juan Manuel de Rosas por su defensa de la patria frente a la armada franco-británica y demostrar “que los argentinos no son empanadas que se comen con sólo abrir la boca”. Así de sanmartinianos somos una buena parte de los argentinos, pero Milei, los gobernadores cómplices y monopolios, serviles, piden que el imperio les deje comer aunque sea una empanada.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق