No es sólo Chubut, el país se está incendiando por Milei* LA SEMANA POLÍTICA Sergio Ortiz
No es sólo Chubut, el país se está incendiando por Milei
LA SEMANA POLÍTICA
Sergio Ortiz TODO AL REVÉS
Dentro de dos días Javier Milei dará su tercer discurso consecutivo ante el Foro de Davos, donde se dan cita los ejecutivos top de multinacionales y bancos, así como algunos presidentes invitados. Para Milei es una cita casi obligada porque desde esa tribuna se hizo conocer ante ese establishment mundial de las finanzas y porque, además, estará su amo político, Donald Trump. Imposible faltar…
En sus dos intervenciones anteriores, Milei se despachó contra los derechos sociales, el progresismo “woke”, el socialismo, el feminismo, el derecho al aborto, etc. También negó la cuestión del cambio climático, como si fuera un invento de quienes creen que “el desarrollo económico es poco menos que un crimen contra la naturaleza”. Esas bestialidades fascistas provocaron, a comienzos de 2025, asambleas y una gran marcha en varias ciudades de colectivos feministas y diversidades, acompañados de fuerzas políticas y sociales. Así se abrió el año pasado con movilizaciones masivas contra Milei. Que en cambio y por diferentes motivos ese año no haya terminado con igual intensidad de luchas, no debe hacer olvidar esa parte combativa, que duró buena parte de 2025.
La línea contraria a la conservación de la naturaleza nace directamente de un gobierno que hace de los negocios con las grandes empresas y bancos su razón de ser. Hace la vista gorda ante la acumulación de decenas de miles de hectáreas de tierras en poder de inversores extranjeros y locales, que violan aspectos troncales de la ley de Tierras. Esta pone límites a lo que aquellos inversores foráneos pueden tener en nuestro país y les impiden, supuestamente, comprarlas en zonas de frontera. Para llevar a cabo esos negocios vale todo, desde comprar legisladores y gobernantes hasta jueces y grandes medios de comunicación. También provocar incendios en la Patagonia y por supuesto, antes y después de esos fuegos, desalojar con violencia a los pueblos originarios de sus tierras ancestrales, incluso acusándolos de haber sido los responsables de esos focos ígneos.
En enero comenzaron los fuegos en Chubut. Y desde el ministerio de Seguridad de la Nación, su actual titular Alejandra Monteoliva, acusó a "grupos terroristas autodenominados mapuches”. En esto también mostró que es la continuidad total de Patricia Bullrich, eterna acusadora y represora de mapuches como supuestos responsables de estos incendios (el odio le debe venir de sus ancestros oligarcas Bullrich Luro Pueyrredón afines al genocidio cometido por Julio A. Roca en la mal llamada “Campaña del Desierto” 1878-1885).
GRANDES TERRATENIENTES
El gobierno quiere derogar o modificar la ley 27.604 de Manejo del Fuego, que prohíbe durante 30 años los emprendimientos inmobiliarios y de agricultura tras incendios de zonas agrícolas, praderas y pastizales. Y eleva a 60 años la prohibición en caso de bosques nativos, áreas naturales y humedales. Si lo lograra, entonces con estos incendios se podrían hacer grandes negocios y loteos, además de sacarse de encima a los “terroristas mapuches” de la nunca comprobada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Por eso la sospecha lógica sobre el inicio del fuego cae sobre grupos empresariales interesados en darle uso comercial a las zonas incendiadas, que al 16 de enero pasado alcanzaban 22.000 hectáreas en Chubut. Son los “prime suspect” sospechosos, mercenarios mediante. También pudo haber turistas de distintas nacionalidades que sin querer queriendo prendieron algún fuego, porque, como dice un amigo, “los boludos y las hormigas no se terminan nunca”. Algunos acusan al Estado de Israel de mandar incendiarios para quedarse con la Patagonia, según el libreto de “Plan Andinia” del facho Walter Beveraggi Allende de los años ‘60. No compro esa teoría antisemita, aunque por supuesto ratifico una posición antisionista: los crímenes cometidos por el Estado de Israel contra los palestinos es un genocidio cuyo responsable es el neonazi Benjamin Netanyahu, admirado por Milei.
Los investigadores del CONICET Julieta Caggiano y Matías Oberlin publicaron “La extranjerización de tierras en nuestro país”, donde demuestran que los propietarios extranjeros tienen 13 millones de hectáreas en nuestro país, un 5 por ciento del total de la superficie. La lista de propietarios está encabezada por norteamericanos, que detentan 2,7 millones de hectáreas. Si bien a nivel nacional esos latifundistas extranjeros no superan el 15 por ciento impuesto por la ley, sí lo hacen en muchos distritos donde el permitido es del 5 por ciento. Y no casualmente son zonas donde hay muchas riquezas naturales. Ese mapa es el mapa de la vergüenza y la entrega que no es de este gobierno. Viene de mucho antes porque los Joe Lewis, los Benetton y Grupo inglés Walbook no aterrizaron ayer; tampoco es de ahora el dominio de los Menéndez-Behety y Braun-Menéndez con 550.000 hectáreas en la Patagonia.
No se trata solamente de prevenir incendios y dar suficiente presupuesto a las entidades dedicadas a ese menester, cosa que el fascista de Milei no hace, ocupado como está en seguir con su mega ajuste para cumplir las metas del FMI y el JP Morgan. Lo más importante es si la tierra seguirá en manos de los citados latifundios y grandes emprendimientos extranjeros y “nacionales”, o si algún gobierno popular en el futuro, ojalá que pronto, emprenderá una reforma agraria que la recupere para empresas estatales, campesinos medios y pobres, pueblos originarios y cooperativas, aportando el Estado maquinaria, semillas y fondos para incrementar la producción, respetando criterios ecológicos. Y si complementará esa reforma agraria con la nacionalización de puertos y del comercio exterior, con flota mercante propia y dando una patada en el tujes a la concesionaria belga del río Paraná, Jan de Nul, y al Cuerpo de militares de ingenieros yanquis que metió allí el gobierno del Frente de Todos y Sergio Massa y luego, en marzo de 2024, confirmó Milei mediante un acuerdo de la Administración General de Puertos.
Emprender una campaña antiimperialista de ese tipo sería imposible, dicen los arrastrados, colonialistas y muchos reformistas y progres, derrotados de antemano. Habrían dicho lo mismo cuando San Martín emprendió en Mendoza su camino hacia los elevados Andes, para liberar Chile, un 18 de enero de 1817.
ESTÁN DESTRUYENDO EL PAÍS
Decíamos que además de Chubut, se está incendiando o destruyendo el país, en directa referencia al gobierno de LLA y sus aliados macristas, radicales y algunos gobernadores peronistas. Un aspecto importantísimo de esa destrucción es el aumento del endeudamiento del país, que ya llegó a los 494.067 millones de dólares, el doble de lo que se debía en 2015, 240.665 millones, cuando terminó el segundo gobierno de Cristina de Kirchner y comenzó a gobernar la derecha con Mauricio Macri. En ese momento no había deuda con el FMI y hoy se le deben 57.230 millones de dólares a la entidad regenteada por Kristalina Georgieva, que por eso mismo puede ordenar al ministro Luis Caputo cada paso de ajuste que tiene que dar.
Esa deuda odiosa, ilegal, ilegítima y fraudulenta exige que Argentina abone en 2026 17.600 millones de dólares, según el profesor Horacio Rovelli, de los cuales 4.400 millones serán para el Fondo y el resto para los bonistas BlackRock, Templeton, Vanguard, etc. El ajuste reclamado desde Washington se traduce en caída de salarios, jubilaciones, presupuestos de Educación y Salud, parate de la obra pública, etc. Eso determina caída de la producción y la consiguiente pérdida de empleos privados y públicos.
El presupuesto 2026, aprobado con tres votos peronistas y una abstención de Alejandra Vigo, prevé una partida 34 por ciento inferior para las universidades, en cotejo con 2023, y la eliminación de 6 por ciento del PBI que debía ir para Educación. Desde el inicio del mileísmo se eliminaron 59.688 empleos en la Administración Pública Nacional; en total, entre públicos y privados, se perdieron 272.607 puestos registrados a los que hay que sumar por lo menos del doble de empleos no registrados. Un dato a tener en cuenta a la hora de un gobierno popular que adopte medidas drásticas contra los monopolios: el 66,80 por ciento de los despidos fue de grandes empresas, las que tienen más de 500 empleados.
Desde la lamentable victoria de Milei en las legislativas del 26 de octubre pasado, una ola de pesimismo recorre al espectro nacional, popular y de izquierda. Pero no puede borrar que en 2025 hubo luchas, según CEPA 629 conflictos laborales. Y algunos están adoptando la forma de paros prolongados y ocupaciones de fábrica, contra los despidos y suspensiones, como en Lustramax, Sealed Air, Lácteos Verónica, IBF, Acindar, etc. El clima sindical se está poniendo espeso y eso que los facho seudo libertarios postergaron su reforma laboral esclavista para febrero, cuando iban a tratarla en diciembre. Incluso gremios de la CGT traicionera, como UOM y SMATA, ahora preparan un plenario para convocar a un paro general y marcha al Congreso el 10 de febrero, cuando se trate el proyecto esclavista. Es la oportunidad para que los trabajadores y demás sectores populares, y la real oposición política – que no es precisamente el Partido Justicialista- ganen las calles y demuestren cuántos pares son tres botas.
الأمر لا يقتصر على "تشوبوت".. البلاد تحترق بسبب مايلي
الأسبوع السياسي بقلم: سيرجيو أورتيز | كل شيء بالمقلوب
بعد يومين، سيلقي خافيير مايلي خطابه الثالث على التوالي أمام منتدى دافوس، حيث يجتمع كبار التنفيذيين في الشركات متعددة الجنسيات والبنوك، بالإضافة إلى بعض الرؤساء المدعوين. بالنسبة لمايلي، يعد هذا اللقاء موعداً لا غنى عنه، فمن هذا المنبر عُرف أمام المؤسسة المالية العالمية، وهناك أيضاً سيتواجد سيده السياسي، دونالد ترامب. من المستحيل أن يغيب...
في مداخلتيه السابقتين، شنّ مايلي هجوماً على الحقوق الاجتماعية، والتيار التقدمي "الوك" (woke)، والاشتراكية، والنسوية، والحق في الإجهاض، وغيرها. كما نفى قضية التغير المناخي، معتبراً إياها اختراعاً من صنع أولئك الذين يعتقدون أن "التنمية الاقتصادية ليست أقل من جريمة ضد الطبيعة". هذه "الوحشية الفاشية" تسببت في أوائل عام 2025 في اندلاع تجمعات ومسيرة حاشدة في عدة مدن من قبل المجموعات النسوية والتنوعات، مدعومة بقوى سياسية واجتماعية. هكذا بدأ العام الماضي بتعبئة جماهيرية ضد مايلي. وبما أن ذلك العام لم ينتهِ بنفس كثافة النضالات لأسباب مختلفة، فلا ينبغي لنا أن ننسى ذلك الجزء القتالي الذي استمر طوال جزء كبير من عام 2025.
إن الخط المعادي للحفاظ على الطبيعة ينبع مباشرة من حكومة تجعل من الأعمال مع الشركات الكبرى والبنوك سبب وجودها. فهي تغض الطرف عن تراكم عشرات الآلاف من هكتارات الأراضي في أيدي مستثمرين أجانب ومحليين ينتهكون جوانب جوهرية من قانون الأراضي. هذا القانون يضع حدوداً لما يمكن لهؤلاء المستثمرين الأجانب امتلاكه في بلادنا ويمنعهم، من المفترض، من شرائها في المناطق الحدودية. ومن أجل إنجاز هذه الصفقات، كل شيء مباح: من شراء المشرّعين والحكام إلى القضاة ووسائل الإعلام الكبرى. وأيضاً افتعال الحرائق في باتاغونيا، وبالطبع، قبل وبعد تلك الحرائق، طرد الشعوب الأصلية بعنف من أراضي أجدادهم، بل واتهامهم بأنهم المسؤولون عن بؤر النيران تلك.
في يناير بدأت الحرائق في تشوبوت (Chubut). ومن وزارة الأمن القومي، اتهمت الوزيرة الحالية أليخاندرا مونتيوليفا "جماعات إرهابية تطلق على نفسها اسم المابوتشي". وبهذا أظهرت أنها الاستمرارية التامة لـ باتريسيا بولريتش، المتهمة والقمعية الأبدية للمابوتشي كمسؤولين مفترضين عن هذه الحرائق (يجب أن يكون الكره نابعاً من أسلافها الأوليغارشين "بولريتش لورو بويريدون" الموالين للإبادة الجماعية التي ارتكبها خوليو أ. روكا في ما يسمى خطأً بـ "حملة الصحراء" 1878-1885).
كبار ملاك الأراضي
تريد الحكومة إلغاء أو تعديل القانون 27.604 الخاص بـ إدارة الحرائق، الذي يحظر لمدة 30 عاماً المشاريع العقارية والزراعية بعد حرائق المناطق الزراعية والمراعي. ويرفع الحظر إلى 60 عاماً في حالة الغابات الأصلية والمناطق الطبيعية والأراضي الرطبة. إذا نجحوا في ذلك، فسيصبح بالإمكان تحويل هذه الحرائق إلى صفقات عقارية كبرى وتقسيم للأراضي، بالإضافة إلى التخلص من "إرهابيي المابوتشي" التابعين لمنظمة "مقاومة المابوتشي القديمة" (RAM) التي لم يثبت وجودها قط.
لهذا السبب، تقع الشكوك المنطقية حول اندلاع الحرائق على المجموعات الاستثمارية المهتمة بالاستخدام التجاري للمناطق المحترقة، والتي بلغت مساحتها حتى 16 يناير الماضي 22,000 هكتار في تشوبوت. هؤلاء هم "المشتبه بهم الرئيسيون" عبر مرتزقتهم. ربما كان هناك أيضاً سياح من جنسيات مختلفة أشعلوا ناراً "عن غير قصد"، لأنه كما يقول صديق لي: "الأغبياء والنمل لا ينتهون أبداً". والبعض يتهم دولة إسرائيل بإرسال مفتعلي حرائق للاستيلاء على باتاغونيا، وفقاً لسيناريو "خطة أندينيا" للفاشي والتر بيفيراجي أليندي من الستينيات. أنا لا أشتري هذه النظرية المعادية للسامية، رغم أنني بالطبع أؤكد على موقفي المناهض للصهيونية: الجرائم التي ترتكبها دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين هي إبادة جماعية مسؤول عنها النيونازي بنيامين نتنياهو، الذي يعجب به مايلي.
نشر الباحثان في (CONICET) خوليتا كاجيانو وماتياس أوبرلين دراسة بعنوان "تغريب الأراضي في بلادنا"، حيث أثبتا أن الملاك الأجانب يمتلكون 13 مليون هكتار في بلادنا، أي 5% من إجمالي المساحة. وتتصدر القائمة الأمريكيون الذين يمتلكون 2.7 مليون هكتار. ورغم أن هؤلاء الإقطاعيين الأجانب لا يتجاوزون نسبة 15% المفروضة قانوناً على المستوى الوطني، إلا أنهم يتجاوزونها في العديد من المناطق حيث المسموح به هو 5% فقط. وليست مصادفة أنها مناطق غنية بالثروات الطبيعية. تلك الخريطة هي خريطة العار والتسليم، وهي ليست وليدة هذه الحكومة فقط، بل تعود لفترة طويلة قبل ذلك؛ فجوزيف لويس، وبينيتون، ومجموعة "والبروك" الإنجليزية لم يهبطوا بالأمس؛ كما أن هيمنة عائلات مثل "مينينديز-بيهيتي" و"براون-مينينديز" على 550,000 هكتار في باتاغونيا ليست بجديدة.
المسألة لا تتعلق فقط بمنع الحرائق وتوفير ميزانية كافية للهيئات المخصصة لهذا الغرض، وهو أمر لا يفعله الفاشي مايلي، المشغول بمواصلة "تعديله الهيكلي الضخم" (mega ajuste) لتلبية أهداف صندوق النقد الدولي وجي بي مورغان. الأهم هو ما إذا كانت الأرض ستبقى في أيدي هؤلاء الإقطاعيين والمشاريع الأجنبية و"الوطنية" الكبرى، أم أن حكومة شعبية في المستقبل (نأمل أن يكون قريباً) ستبدأ إصلاحاً زراعياً يستردها لصالح شركات الدولة، والفلاحين المتوسطين والفقراء، والشعوب الأصلية والتعاونيات، مع توفير الدولة للآلات والبذور والتمويل لزيادة الإنتاج مع احترام المعايير البيئية. وما إذا كان هذا الإصلاح سيكتمل بتأميم الموانئ والتجارة الخارجية، مع أسطول تجاري خاص وركل شركة "يان دي نول" البلجيكية (المسؤولة عن نهر بارانا) وفيلق المهندسين العسكريين الأمريكيين الذي أدخلته حكومة "جبهة الجميع" وسيرجيو ماسا، ثم أكده مايلي في مارس 2024.
يقول "المنبطحون" والاستعماريون والعديد من الإصلاحيين والتقدميين المهزومين سلفاً إن القيام بحملة معادية للإمبريالية من هذا النوع أمر مستحيل. وكانوا سيقولون الشيء نفسه عندما بدأ سان مارتين طريقه من ميندوزا نحو جبال الأنديز الشاهقة لتحرير تشيلي في 18 يناير 1817.
إنهم يدمرون البلاد
قلنا إنه بالإضافة إلى تشوبوت، فإن البلاد "تحترق" أو تُدمر، في إشارة مباشرة إلى حكومة (LLA) وحلفائها من أتباع ماكري والراديكاليين وبعض حكام الأقاليم البيرونيين. أحد الجوانب المهمة جداً لهذا الدمار هو زيادة المديونية، التي وصلت بالفعل إلى 494,067 مليون دولار، وهو ضعف ما كان مديناً به في عام 2015 (240,665 مليون دولار). في ذلك الوقت لم تكن هناك ديون لصندوق النقد الدولي، واليوم نحن ندين بـ 57,230 مليون دولار للمؤسسة التي تديرها كريستالينا جورجيفا، والتي يمكنها لهذا السبب أن تأمر الوزير لويس كابوتو بكل خطوة تقشفية يجب اتخاذها.
هذا الدين "البغيض، وغير القانوني، وغير المشروع، والاحتيالي" يتطلب من الأرجنتين دفع 17,600 مليون دولار في عام 2026، وفقاً للأستاذ هوراسيو روفيللي، منها 4,400 مليون للصندوق والباقي لحملة السندات مثل بلاك روك (BlackRock)، وفانغارد (Vanguard)، إلخ. التعديل المطلوب من واشنطن يترجم إلى انخفاض في الأجور والمعاشات وميزانيات التعليم والصحة، وتوقف الأشغال العامة، مما يؤدي إلى انهيار الإنتاج وفقدان الوظائف في القطاعين الخاص والعام.
ميزانية 2026، التي أُقرت بثلاثة أصوات بيرونية وامتناع أليخاندرا فيغو عن التصويت، تتوقع مخصصات أقل بنسبة 34% للجامعات مقارنة بعام 2023، وإلغاء 6% من الناتج المحلي الإجمالي التي كان يجب أن تذهب للتعليم. منذ بداية "المايلية" تم إلغاء 59,688 وظيفة في الإدارة العامة الوطنية؛ وفي المجمل، فُقدت 272,607 وظيفة مسجلة (بين عام وخاص)، يضاف إليها على الأقل ضعف ذلك من الوظائف غير المسجلة. ومن البيانات التي يجب مراعاتها: 66.80% من عمليات التسريح كانت في الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 500 موظف.
منذ النصر المؤسف لمايلي في الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر الماضي، تسود موجة من التشاؤم في الطيف الوطني والشعبي واليساري. لكن هذا لا يمكنه محو حقيقة اندلاع نضالات في عام 2025 (629 صراعاً عمالياً). والبعض بدأ يتخذ شكل إضرابات طويلة واحتلال للمصانع ضد التسريح، كما هو الحال في شركات مثل Lustramax وAcindar وغيرها. المناخ النقابي بدأ يزداد احتقاناً، وهذا رغم أن الفاشيين "الليبرتاريين الزائفين" أجلوا إصلاحهم العمالي الاستعبادي إلى فبراير. حتى النقابات "الخائنة" في (CGT) تستعد الآن للدعوة إلى إضراب عام ومسيرة إلى الكونجرس في 10 فبراير. إنها الفرصة للعمال والقطاعات الشعبية والمعارضة السياسية الحقيقية – التي ليست بالضبط الحزب العدلي (PJ) – للنزول إلى الشوارع وإثبات قوتهم الحقيقية.
عن موقعhttps://plsergio.wixsite.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق