Ni tutelaje imperialista ni continuismo autoritario: Por una salida popular, democrática y soberana a la crisis*Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Ni tutelaje imperialista ni continuismo autoritario: Por una salida popular, democrática y soberana a la crisis
6 enero, 2026
Comunicado.- El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ─Electo por el XVI Congreso Nacional, Nov.2002─ reitera su más firme y categórica condena a los criminales bombardeos ejecutados por fuerzas militares de los Estados Unidos sobre la ciudad de Caracas y otras localidades del país durante la madrugada del 3 de enero, acción que constituye una grave agresión contra la soberanía nacional y una flagrante violación del derecho internacional.
El PCV rechaza la violenta e ilegal detención de los ciudadanos Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, realizada en el marco de esta intervención militar extranjera. Estados Unidos actúa una vez más como gendarme del mundo, aplicando de manera extraterritorial sus leyes y desconociendo abiertamente los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia. Las leyes estadounidenses no tienen jurisdicción en Venezuela, y ninguna potencia extranjera está facultada para imponer su voluntad por la fuerza de las armas.
Esta posición no implica, bajo ninguna circunstancia, defensa política alguna de la administración autoritaria, antidemocrática, antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro, quien ejercía de facto la Presidencia de la República. Maduro y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido responsables de graves violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos políticos, laborales y sociales del pueblo trabajador, creando condiciones favorables para los planes imperialistas de asedio y agresión contra el país.
Han transcurrido tres días desde la agresión militar del gobierno de Donald Trump y hasta el momento las autoridades venezolanas no han presentado un reporte oficial sobre las víctimas civiles y militares; los daños materiales ocasionados por los bombardeos y mucho menos una explicación sobre la incapacidad de las fuerzas de seguridad para detectar y responder a una agresión militar extranjera. Este silencio no solo es inaceptable, sino sospechoso. El país tiene derecho a conocer la verdad sobre las consecuencias de esta acción bélica.
Sin tapujos, Donald Trump ha confirmado que la supuesta “lucha contra el narcotráfico” no era más que una vulgar coartada para encubrir sus verdaderos objetivos: el control del petróleo y de los recursos estratégicos venezolanos. Sus declaraciones, en las que afirma que gobernará Venezuela y se encargará de administrar los recursos petroleros, confirman el carácter abiertamente neocolonial y depredador de esta intervención.
El hecho de que la administración de Trump haya hecho públicas sus exigencias a las nuevas autoridades venezolanas —entre ellas, el acceso privilegiado de las compañías estadounidenses a los recursos petroleros del país, así como la prohibición de vender crudo y la ruptura de relaciones con naciones que dicha administración califica como enemigas de los intereses de Estados Unidos— confirma que el conflicto que hoy padecen los venezolanos forma parte de la feroz disputa entre las potencias imperialistas y las naciones capitalistas en ascenso por el control de mercados, materias primas, rutas comerciales y áreas de influencia, en el marco de una agudización de la crisis estructural del capitalismo a escala mundial.
Los hechos también ratifican lo que el PCV ha denunciado reiteradamente: la cúpula del PSUV negociaba a espaldas del país con Washington, mientras el pueblo venezolano se sumía en una aguda crisis política, económica y social. Prueba de ello son los llamados a la “cooperación” y al “desarrollo compartido” realizados por Delcy Rodríguez frente a las amenazas e imposiciones de la potencia imperialista.
No debe perderse de vista, además, que esta operación militar fue impulsada de manera irresponsable por el sector más reaccionario de la oposición, encabezado por María Corina Machado, hoy desplazada por sus propios aliados, quienes han dejado en evidencia que ni la democracia ni los derechos humanos guían su accionar, sino que sus verdaderas ambiciones se concentran en el control y la apropiación de la industria energética venezolana, aun cuando eso signifique mantener la continuidad del actual régimen como su brazo ejecutor.
La injerencia militar estadounidense, aunque alentada por sectores internos, no contribuye a superar la crisis nacional; por el contrario, la agrava. Las condiciones de vida del pueblo venezolano continúan deteriorándose, mientras la élite gobernante no adopta medida alguna orientada a recuperar los derechos y la dignidad de la clase trabajadora.
Advertimos además sobre las peligrosas implicaciones del reciente decreto de excepción, que puede convertirse en un instrumento de represión en manos de actores que han sostenido su hegemonía mediante el terror, luego de haber perdido respaldo popular.
El PCV insiste en la necesidad impostergable de construir una salida política de carácter popular, constitucional, democrática y soberana a la crisis. Ni la ocupación ni el tutelaje imperialista, como tampoco la continuidad del régimen autoritario, constituyen soluciones favorables para el pueblo trabajador.
Que todas las personas detenidas arbitrariamente tras la proclamación írrita de Nicolás Maduro como presidente sean liberadas de manera inmediata, incluido Enrique Márquez, secuestrado desde hace un año por exigir la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales, así como todos los activistas encarcelados por luchar y defender los derechos constitucionales del pueblo venezolano.
Los salarios y las pensiones deben ser rescatados del foso en el que los ha hundido el programa neoliberal del PSUV. La dignidad de las familias trabajadoras venezolanas depende de ello.
La salida a la peligrosa crisis actual y la amenaza real de una escalada militar imperialista, pasa por poner fin al régimen autoritario y restituir el hilo constitucional mediante el restablecimiento de las libertades democráticas, la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales, con plenas garantías para la ciudadanía y las organizaciones políticas. Para ello, las actuales autoridades del CNE deben renunciar y los partidos políticos ─entre ellos el PCV─ deben recuperar su personalidad jurídica.
La lucha por la restitución de la Constitución y del Estado de derecho convoca a todas las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas del país.
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Caracas, 6 de enero de 2026
لا للوصاية الإمبريالية ولا لاستمرار الاستبداد: من أجل مخرج شعبي، ديمقراطي وسيادي للأزمة
6 يناير 2026
بيان.– يؤكد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) ــ المنتخب من طرف المؤتمر الوطني السادس عشر، نوفمبر 2002 ــ إدانته الأشدّ والأكثر حزمًا للقصف الإجرامي الذي نفذته القوات العسكرية للولايات المتحدة على مدينة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد فجر الثالث من يناير، وهو عمل يشكل عدوانًا خطيرًا على السيادة الوطنية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ويرفض الحزب الشيوعي الفنزويلي الاعتقال العنيف وغير القانوني للمواطنين نيكولاس مادورو موروس وسيليا فلوريس، الذي جرى في سياق هذا التدخل العسكري الأجنبي. فالولايات المتحدة تتصرف مرة أخرى كشرطي للعالم، مطبّقة قوانينها خارج حدودها ومتجاهلة بشكل سافر مبادئ السيادة وتقرير مصير الشعوب وعدم التدخل. إن القوانين الأمريكية لا ولاية لها في فنزويلا، ولا يحق لأي قوة أجنبية فرض إرادتها بقوة السلاح.
ولا يعني هذا الموقف، تحت أي ظرف من الظروف، تقديم أي دفاع سياسي عن الإدارة الاستبدادية، اللاديمقراطية، المعادية للعمال وللشعب، التي كان يقودها نيكولاس مادورو، والذي كان يمارس رئاسة الجمهورية بحكم الأمر الواقع. فقد كان مادورو وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (PSUV) مسؤولين عن انتهاكات جسيمة للدستور والقوانين وللحقوق السياسية والعمالية والاجتماعية للشعب العامل، ما أوجد ظروفًا مواتية للمخططات الإمبريالية الهادفة إلى محاصرة البلاد والاعتداء عليها.
وقد مضت ثلاثة أيام على العدوان العسكري الذي شنته حكومة دونالد ترامب، وحتى الآن لم تقدم السلطات الفنزويلية تقريرًا رسميًا عن الضحايا المدنيين والعسكريين، ولا عن الأضرار المادية التي خلفها القصف، فضلًا عن غياب أي تفسير لعجز أجهزة الأمن عن رصد هذا العدوان العسكري الأجنبي والرد عليه. إن هذا الصمت غير مقبول فحسب، بل يبعث على الشك. وللبلاد الحق في معرفة الحقيقة بشأن عواقب هذا العمل الحربي.
وبدون مواربة، أكد دونالد ترامب أن ما سُمّي بـ«مكافحة الاتجار بالمخدرات» لم يكن سوى ذريعة مبتذلة للتستر على أهدافه الحقيقية: السيطرة على النفط والموارد الاستراتيجية الفنزويلية. إن تصريحاته التي يدّعي فيها أنه سيحكم فنزويلا ويتولى إدارة مواردها النفطية تؤكد الطابع النيوكولونيالي والنهبي الصريح لهذا التدخل.
كما أن قيام إدارة ترامب بالإعلان العلني عن مطالبها من السلطات الفنزويلية الجديدة ــ ومن بينها منح الشركات الأمريكية وصولًا مميزًا إلى الموارد النفطية للبلاد، وحظر بيع النفط وقطع العلاقات مع دول تصنفها تلك الإدارة كأعداء لمصالح الولايات المتحدة ــ يؤكد أن الصراع الذي يعاني منه الفنزويليون اليوم هو جزء من التنافس الشرس بين القوى الإمبريالية والدول الرأسمالية الصاعدة للسيطرة على الأسواق والمواد الأولية والطرق التجارية ومناطق النفوذ، في سياق تفاقم الأزمة البنيوية للرأسمالية على الصعيد العالمي.
وتؤكد الوقائع أيضًا ما دأب الحزب الشيوعي الفنزويلي على التنديد به مرارًا: إذ كانت قيادة الحزب الاشتراكي الموحد تتفاوض سرًا مع واشنطن على حساب البلاد، بينما كان الشعب الفنزويلي يغرق في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة. والدليل على ذلك الدعوات إلى «التعاون» و«التنمية المشتركة» التي أطلقتها ديلسي رودريغيز في مواجهة تهديدات وفرضيات القوة الإمبريالية.
ولا ينبغي إغفال أن هذه العملية العسكرية قد دُفعت إليها بشكل غير مسؤول من قبل أكثر قطاعات المعارضة رجعية، بقيادة ماريا كورينا ماتشادو، التي همّشها اليوم حلفاؤها أنفسهم، كاشفين أن الديمقراطية وحقوق الإنسان لا توجه سلوكهم، بل إن طموحاتهم الحقيقية تتركز على السيطرة على صناعة الطاقة الفنزويلية والاستحواذ عليها، حتى وإن كان ذلك يعني الإبقاء على استمرارية النظام الحالي بوصفه ذراعهم التنفيذي.
إن التدخل العسكري الأمريكي، وإن شجّعته قطاعات داخلية، لا يسهم في تجاوز الأزمة الوطنية؛ بل على العكس، يزيدها تفاقمًا. فظروف عيش الشعب الفنزويلي تواصل التدهور، في حين لا تعتمد النخبة الحاكمة أي إجراءات تهدف إلى استعادة حقوق وكرامة الطبقة العاملة.
ونحذر كذلك من التداعيات الخطيرة لمرسوم حالة الاستثناء الأخير، الذي قد يتحول إلى أداة قمع بيد أطراف حافظت على هيمنتها عبر الترهيب بعد أن فقدت سندها الشعبي.
ويؤكد الحزب الشيوعي الفنزويلي على الضرورة الملحّة لبناء مخرج سياسي ذي طابع شعبي ودستوري وديمقراطي وسيادي للأزمة. فلا الاحتلال ولا الوصاية الإمبريالية، كما لا استمرار النظام الاستبدادي، تشكل حلولًا في صالح الشعب العامل.
ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفًا عقب الإعلان غير المشروع عن نيكولاس مادورو رئيسًا، بمن فيهم إنريكي ماركيز، المختطف منذ عام بسبب مطالبته بنشر نتائج الانتخابات الرئاسية، وكذلك جميع النشطاء المسجونين لنضالهم ودفاعهم عن الحقوق الدستورية للشعب الفنزويلي.
كما يجب إنقاذ الأجور والمعاشات من الحضيض الذي أغرقها فيه البرنامج النيوليبرالي للحزب الاشتراكي الموحد. فكرامة الأسر العاملة الفنزويلية مرهونة بذلك.
إن الخروج من الأزمة الخطيرة الراهنة ومن التهديد الحقيقي بتصعيد عسكري إمبريالي يمر عبر وضع حد للنظام الاستبدادي وإعادة وصل المسار الدستوري، من خلال استعادة الحريات الديمقراطية، والدعوة الفورية إلى انتخابات رئاسية مع ضمانات كاملة للمواطنين وللتنظيمات السياسية. ولتحقيق ذلك، يجب على السلطات الحالية للمجلس الوطني للانتخابات (CNE) الاستقالة، وعلى الأحزاب السياسية ــ ومن بينها الحزب الشيوعي الفنزويلي ــ استعادة شخصيتها القانونية.
إن النضال من أجل استعادة الدستور ودولة القانون يوجّه نداءه إلى جميع القوى الثورية والشعبية والديمقراطية حقًا في البلاد.
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي
كاراكاس، 6 يناير 2026
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق