عائلة المختفي المغربي عمر الوسولي الدار البيضاء، بلاغ بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة (24 مارس)، الذي يتزامن مع الذكرى 61 لانتفاضة 23 مارس 1965
Famille du Disparu Marocain Omar EL OUASSOULI
Casablanca le 23 mars 2026
Communiqué à l’occasion de la journée internationale de la vérité 24 mars, qui coïncide avec le 61ème anniversaire du soulèvement du 23 mars 1965
La vérité sur le sort des Disparus séquestrée par le Makhzen et ses serviteurs
Pour la mise en place d'un mécanisme national indépendant de vérité
Le 21 décembre 2010, l'Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 24 mars Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes. A cette occasion nous exprimons avant tout notre solidarité totale avec la résistance palestinienne, le peuple palestinien, Libanais et Iranien. Nous dénonçons aussi les crimes contre l’humanité et les violations graves des droits humains commis par : l’occupant sioniste, l’impérialisme international surtout américain et les états réactionnaires du monde arabe contre les peuples de la région surtout le peuple Palestinien.
Notre famille comme toutes les autres familles des disparus célèbre cette journée avec détermination à poursuivre le combat pour la vérité et la justice et jusqu’à ce que la divulgation du sort de tous les disparus.
Au Maroc, le dossier des violations graves des droits humains et notamment la question douloureuse du sort des disparus reste sans réponse juste ni équitable : les disparus le sont toujours, et les dépouilles des présumés décédés restent séquestrées par le pouvoir. L’impunité des criminels, elle, demeure la règle.
Pire : alors que les autorités cherchent à édulcorer l’image du Maroc en matière de droits humains, tant sur la scène internationale que nationale, nous assistons à la résurgence des vieilles méthodes des « années de plomb » : répression, emprisonnements arbitraires et impunité généralisée pour les auteurs de ces crimes.
Lors de ses 509e et 510e séances, les 3 et 4 octobre 2024, le Comité des disparitions forcées a adopté des recommandations fortes, après avoir examiné le rapport marocain en septembre 2024 à Genève, en présence de l’AMDH, de la FEMED, du FMVJ et de MENA Rights Group. Parmi ces recommandations, le Comité exige notamment que l’État marocain :
• Mette en œuvre sans délai toutes les recommandations de l’IER, et publie régulièrement des rapports sur l’avancement des travaux.
• Mène des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de disparitions forcées entre 1956 et 1999, jusqu’à élucider le sort de chaque disparu.
• Poursuive et sanctionne tous les responsables, y compris les supérieurs militaires et civils.
• Retrouve et restitue les dépouilles des disparus à leurs familles, dans le respect de leur dignité et de leurs traditions.
• Accorde une réparation complète et différenciée à toutes les victimes, en tenant compte des besoins spécifiques et de la dimension de genre.
Rappelons que, le 23 mars 1965, le Maroc a connu une répression féroce des manifestations pacifiques des élèves qui réclamaient l’abrogation d’une loi qui va à l’encontre de la démocratisation de l’enseignement. Les forces de l’ordre ont déployé différents moyens de répression pour faire taire ce mouvement. Des massacres ont été commis, des centaines de personnes tuées et de nombreux disparus (corps des blessés enlevés à leurs familles), des procès fallacieux ont été organisés et des lourdes peines de prison prononcées à l’encontre des manifestants (dont des enfants mineurs).
A cette occasion, notre famille tient à renouvelée sa plus forte indignation face à la négation de l’état marocain du droit le plus élémentaire des familles des disparus à savoir la vérité sur le sort des leurs. Rappelons que tout au long de processus du soit disant le règlement du dossier des violations graves des droits humain, le pouvoir a toujours voulu réduire les questions de la vérité et de la justice à la simple question d’indemnisation. Il a également érigé l’impunité accordé aux criminels comme principe absolue. Quant à l’élucidation du sort des disparus, le pouvoir a escamoté le principe de la vérité en la réduisant à une simple annonce de décès sans qu’il puisse fournir aucun élément de preuve. Les familles n’ont cessé de demander l’exhumation des corps pour effectuer des analyses anthropologiques et des prélèvements pour analyse ADN.
Constatant l’absence de volonté politique chez les plus hautes autorités de l’état pour divulguer le sort des disparus et constatant en toute logique l’inertie et le rôle négative du CNDH et tous les autres relais du pouvoir, nous sommes dans l’obligation de considérer qu’en l’espèce la Justice transitionnelle n’a été qu’un slogan ne pouvant répondre à la problématique de la disparition forcée au Maroc.
Aussi, notre famille considère que la constitution d’une commission d’enquête pourvue de vrais pouvoirs juridiques et réglementaires d’investigations et d’instructions s'impose.
Notre famille considère que l’expérience des peuples montre la voie : la mémoire ne peut s’éteindre, parce que nous avons besoin de lire la page, toute la page et la mémoriser à jamais. Une page qu’on ne retourne pas parce qu’elle nous habite et nous consolide. Nous avons besoin de vérité, nous avons besoin de justice. Notre pays a besoin de vérité, notre pays a besoin de justice, notre pays a besoin de ses enfants sincères et désintéressés et il n’a aucunement besoin des criminels.
La Famille du Disparu Marocain Omar El Ouassouli
عائلة المختفي المغربي عمر الوسولي
الدار البيضاء، 23 مارس 2026
بلاغ بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة (24 مارس)، الذي يتزامن مع الذكرى 61 لانتفاضة 23 مارس 1965
الحقيقة حول مصير المختفين محتجزة من طرف المخزن وأعوانه
من أجل إحداث آلية وطنية مستقلة للحقيقة
في 21 ديسمبر 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 مارس يوماً دولياً للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن أجل كرامة الضحايا. وبهذه المناسبة، نعبر أولاً عن تضامننا الكامل مع المقاومة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، والشعبين اللبناني والإيراني. كما ندين الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، والإمبريالية الدولية وخاصة الأمريكية، والأنظمة الرجعية في العالم العربي ضد شعوب المنطقة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
إن عائلتنا، كسائر عائلات المختفين، تحيي هذه المناسبة بإصرار على مواصلة النضال من أجل الحقيقة والعدالة، إلى حين الكشف عن مصير جميع المختفين.
في المغرب، لا يزال ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة قضية مصير المختفين، دون جواب عادل ومنصف: فالمختفون ما زالوا مختفين، وجثامين من يُفترض أنهم توفوا ما تزال محتجزة لدى السلطة. أما إفلات الجناة من العقاب، فلا يزال هو القاعدة.
والأدهى من ذلك، أنه بينما تسعى السلطات إلى تلميع صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، نشهد عودة أساليب “سنوات الرصاص”: القمع، والاعتقالات التعسفية، والإفلات العام من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.
خلال جلستيها 509 و510 المنعقدتين يومي 3 و4 أكتوبر 2024، اعتمدت لجنة الاختفاء القسري توصيات قوية، بعد دراستها التقرير المغربي في سبتمبر 2024 بجنيف، بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومنظمة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين هذه التوصيات، طالبت اللجنة الدولة المغربية بما يلي:
- التنفيذ الفوري لكافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع نشر تقارير دورية حول تقدم الأشغال.
- إجراء تحقيقات معمقة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري بين 1956 و1999، إلى حين كشف مصير كل مختفٍ.
- متابعة ومعاقبة جميع المسؤولين، بمن فيهم القادة العسكريون والمدنيون.
- العثور على رفات المختفين وتسليمها إلى عائلاتهم، مع احترام كرامتهم وتقاليدهم.
- تمكين جميع الضحايا من جبر ضرر شامل ومُراعي للفوارق، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة والبُعد الجندري.
ونُذَكِّر أنه في 23 مارس 1965، عرف المغرب قمعاً دموياً للمظاهرات السلمية التي خاضها التلاميذ للمطالبة بإلغاء قانون يتعارض مع دمقرطة التعليم. وقد استعملت قوات الأمن مختلف وسائل القمع لإسكات هذا الحراك، حيث ارتُكبت مجازر، وسقط مئات القتلى، وسُجّل العديد من المختفين (إذ تم انتزاع جثامين الجرحى من عائلاتهم)، كما نُظّمت محاكمات صورية، وصُدرت أحكام قاسية في حق المتظاهرين (من بينهم قاصرون).
وبهذه المناسبة، تجدد عائلتنا إدانتها الشديدة لحرمان الدولة المغربية عائلات المختفين من أبسط حقوقها، وهو معرفة الحقيقة حول مصير أبنائها. ونؤكد أنه طوال مسار ما سُمّي بتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سعت السلطة إلى اختزال قضيتي الحقيقة والعدالة في مجرد تعويضات، كما كرّست الإفلات من العقاب كمبدأ مطلق. أما بخصوص كشف مصير المختفين، فقد جرى الالتفاف على مبدأ الحقيقة عبر الاكتفاء بالإعلان عن الوفاة دون تقديم أي دليل. ولم تتوقف العائلات عن المطالبة بنبش القبور لإجراء تحاليل أنثروبولوجية واختبارات الحمض النووي.
وأمام غياب الإرادة السياسية لدى أعلى سلطات الدولة للكشف عن مصير المختفين، وبالنظر إلى الجمود والدور السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وسائر مؤسسات الدولة، نعتبر أن ما سُمّي بالعدالة الانتقالية لم يكن سوى شعار، ولم يستطع معالجة إشكالية الاختفاء القسري في المغرب.
وعليه، ترى عائلتنا أن إحداث لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات قانونية وتنظيمية حقيقية في البحث والتحقيق أصبح أمراً ملحاً.
كما تؤكد عائلتنا أن تجارب الشعوب تُبيّن أن الذاكرة لا يمكن أن تُطمس، لأننا بحاجة إلى قراءة الصفحة كاملة، بكل تفاصيلها، وحفظها إلى الأبد. إنها صفحة لا تُطوى لأنها تسكننا وتُقوّينا. نحن بحاجة إلى الحقيقة، نحن بحاجة إلى العدالة. وطننا بحاجة إلى الحقيقة، وطننا بحاجة إلى العدالة، وطننا بحاجة إلى أبنائه الصادقين النزهاء، ولا يحتاج إطلاقاً إلى المجرمين.
عائلة المختفي المغربي عمر الوسولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق