الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان- الكتابة التنفيذية* بيــــــــــــان قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، جريمة إبادة
الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان- الكتابة التنفيذية
بيــــــــــــان
قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، جريمة إبادة في لباس قانوني عنصري يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم
إمعانا في إبادة الشعب الفلسطيني، بعد احتلال أرضه، وتشتيت سكانه، وتهجيرهم قسرا لما يزيد عن الستة والسبعين عاما ، و الذي شكل العدوان الهمجي و الجهنمي بعد طوفان الاقصى ، حلقته الجديدة، و الذي لا زال يقتل و يدمر و يسقط الشهداء، و يخلف الضحايا يوميا من اطفال و نساء وشيوخ، وذوي الاحتياجات الخاصة، هاهو كنسيت الكيان الصهيوني، يصادق يوم الإثنين 30 مارس 2026 ، على مشروع قانون الحكومة الصهيونية الذي قدمه الارهابي اتمار بن غفير ، ووزير ما يسمى بالأمن القومي، و يتعلق الأمر بقانون تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين فقط.
وهاهم الأسرى الفلسطينيون أصبحوا بمقتضى هذا القانون ، طعما سهلا لإجراءات قانون عنصري تمييزي، يصدر عن محكمة عسكرية، وفي محاكمة سرية، ومن قضاة يحكمون بالاعدام إلزاما، وينفذ الإعدام شنقا، ولا يقبل لا تغييرا ولا تخفيضا، وواجب التنفيذ خلال تسعين يوماً….
وها هو القتل في لباس قانون، سيمكن الكيان الصهيوني من إطلاق عملية تصفية جماعية للاسرى الفلسطينيين، وسيحول السجون الصهيونية ، إلى مجازر تراق فيها دماء الأسرى الفلسطينيين أمام العالم، بالعشرات و بالمئات، وهذه جريمة تنضاف للجرائم التي دأب الاحتلال على ارتكابها و التي أصدرت من أجلها المحكمة الجنائية الدولية ، أمرا باعتقال مجرميْ الحرب نتانياهو ووزير دفاعه السابق، كما وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها جرائم إبادة…
لقد تحركت ضمائر إنسانية ومنها تصريحات الامين العام للامم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية …، للتنديد بالمشروع/ القانون المسؤوم المصادق عليه ووصفه بأنه قانون يدخل في زمرة جرائم التعذيب، والإبادة والقتل، وانتهاك الحق في الحياة.
إن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، والمناهض للتطبيع، ومن منطلق مواقفه و قناعاته، بضرورة التصدي لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، يدعو كل الهيآت الدولية والإقليمية والوطنية السياسية والنقابية القانونية و الحقوقية والشبابية والنسائية والمهنية والجمعوية:إلى التحرك الواسع والعاجل ، لوقف تفعل القانون المذكور والغائه ،
● إلى تتظيم حملات عاجلة لفرض الغاء هذا القانون المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الاسرى الفلسطينيين فقط، ذي الطابع العنصري المنتهك للحق في الحياة و للحق في السلامةالبدنية والأمان الشخصي، و الوقاية من التعذيب وغيره ومن ضروب المعاملة القاسية و اللاإنسانية والمهنية
والحاطة من الكرامة.
● إلى إدانة الكيان الصهيوني الذي يمارس كل أشكال الإرهاب، و القتل و الابادة في حق الشعب الفلسطيني ، بما فيهم المعتقلين و الاسرى بالسجون و المحتجزات الصهيونية.
● مطالبة كل دول العالم، بالتحرك من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وبالخصوص القبض على مجرميْ الحرب نتانياهو ووزير دفاعه السابق،
● إلى إدانة الدعم الأمريكي العسكري و السياسي والمخابراتي ، للكيان الصهيوني لكي يستمر في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية فاعلا مشاركا في جرائم الكيان الصهيوني المحتل.
● وإلى دعم صمود الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، و المطالبة باسترجاعهم لحريتهم و استرجاع أرضهم المغتصبة، فلسطين وعاصمتها القدس.
لنرفع اصواتنا و نقول: لا لقانون الإعدام الصهيوني! الحرية للأسرى الفلسطينيين! الرباط: 31/ 3/ 2026
الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الهيآت المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق