تطور مهم في ملف محمد الوسكاري يثير الكثير من التساؤلات حول مجريات هذه القضية…
تطور مهم في ملف محمد الوسكاري يثير الكثير من التساؤلات حول مجريات هذه القضية…
خلال جلسة المحاكمة، أشار القاضي إلى أنه سيقرأ على محمد الوسكاري بعض النقاط المهمة الواردة في محضر الضابطة القضائية، بعد ما أكد له محمد الوسكري أنه إلتزم الصمت عند الضابطة القضائية وأنه لم يمضي على المحضر ، وهو ما شكل لحظة مفصلية داخل الجلسة، خاصة بعدما تبين أن المحضر يتضمن معطيات تطرح أكثر من علامة استفهام.
ومن بين أبرز ما ورد في محضر الضابطة القضائية، أن أعوان السلطة المشتكين لم يكن بهم أي أثر للضرب أو العنف لحظة توثيق الواقعة، وهو ما تم تدوينه رسمياً في المحضر.
غير أن المفاجأة الكبرى، ظهرت لاحقاً، عندما تم الإدلاء بشهادات طبية تتحدث عن عجز يصل إلى 22 يوماً، وهو ما خلق تناقضاً واضحاً بين ما ورد في محضر الضابطة القضائية وبين الشهادات الطبية المقدمة بعد ذلك.
هذا التناقض يطرح تساؤلات مشروعة:كيف يمكن أن لا تكون هناك أي آثار للضرب حسب المحضر الرسمي، ثم تظهر لاحقاً شهادات طبية بعجز يصل إلى 22 يوماً؟وهل تم الربط فعلاً بين تلك الشهادات والواقعة وهل تم احترام شروط المحاكمة العادلة في تقييم هذه المعطيات؟
هذه المعطيات الجديدة تعزز ما ذهبت إليه هيئة الدفاع التي طالبت بإعادة النظر في محضر الضابطة القضائية، واعتبرت أن هناك نقاطاً تستوجب التدقيق، خاصة في ظل التناقضات الواضحة بين المعطيات.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه التطورات، لا يزال محمد الوسكري داخل السجن ، بعد ما حكمت عليه إبتدائية تادلة ، بثلاثة أشهر سجنا نافدا ، في انتظار تحديد موعد جلسة الإستئناف ببني ملال .
أملنا أن تتخد هذه القضية مجراها الصحيح في محكمة الإستئناف ببني ملال ، وتطبيق العدالة دون أي تحايز وتصحيح أخطاء الحكم الإبتدائي الذي بني على معطيات غير حقيقية ، وإصدار حكم يليق بدولة الحق والقانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق