الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أداومومن*بيان
تدين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أداومومن بشكل قاطع طريقة إدراج مشاريع توزيع فائض ميزانية دورة ماي 2025 بالمجلس الجماعي باداومومن ، وتعتبرها انتهاكا صريحا لمبادئ العدالة والإنصاف وتجاوزا خطيرا على حقوق الساكنة في الاستفادة المتساوية من الموارد العمومية.
إن ما تكشفه الصيغة المقترحة لتوزيع الفائض لا يقبل التأويل، فهو انحياز مكشوف لدوائر بعينها على حساب مناطق تعاني أصلا من الإقصاء والتهميش. وان اختيار المشاريع لم يخضع لأي معيار موضوعي أو شفاف بل جاء مفصلا لخدمة مصالح ضيقة في تجاهل تام لحاجيات المواطنين وحقوقهم المشروعة.
وتوكد الهيئة أنها لن تقبل أن يتحول المال العام إلى أداة ابتزاز وضغط على أعضاء المجلس أو وسيلة لشراء المواقف وتمرير الحسابات السياسية. هذا المسلك جريمة في حق المؤسسات المنتخبة ونقض صريح لكل قيم النزاهة والمسؤولية التي يفترض أن تحكم تدبير الشأن العام.
وعليه فان الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع اداومومن تطالب بما يلي:
* وقف فوري لأي مصادقة على قائمة المشاريع الحالية ومراجعتها الكاملة وفق معايير عادلة وشفافة تضمن عدم التمييز بين الدوائر.
* تدخل عاجل من الجهات الوصية والرقابية لوضع حد لهذا التوجه وضمان التوزيع المنصف للموارد العمومية على جميع أجزاء الجماعة.
* فتح تحقيق في معايير إعداد هذه المشاريع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت في حقه الإخلال بمبادئ الحكامة والنزاهة.
* تحمل المسؤولين المنتخبين مسؤوليتهم الكاملة أمام الساكنة والقانون في كل ما يترتب على هذا التوجه من آثار.
* توكد الهيئة أنها ستواكب بيقظة تامة كل مراحل الدورة المرتقبة وأنها لن تتردد في اللجوء إلى كل الآليات القانونية والحقوقية والنضالية المتاحة لإسماع صوت الساكنة وانتزاع حقوقها المشروعة.
كما تعلن الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام فرع جماعة أداومومن بدوار أيت صالح يوم الاحد 4 ماي 2026، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، تعبيرا عن رفضها لهذه الاختلالات والمطالبة بإنصاف الساكنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق