تحديد التعويض عن نزع الملكية بمنطقة عنق الجمل بسلا في حدود 170 درهماً للمتر المربع،موقع نيشان
خلّف القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتحديد التعويض عن نزع الملكية بمنطقة عنق الجمل بسلا في حدود 170 درهماً للمتر المربع، موجة استياء واحتقان في صفوف الساكنة المتضررة، التي اعتبرت الحكم غير منصف ولا يعكس القيمة الحقيقية للعقار، خاصة في منطقة تعرف تحولات عمرانية متسارعة.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق توتر مستمر منذ غشت الماضي، حين أثارت تعويضات سابقة تراوحت بين 80 و100 درهم احتجاجات واسعة، أعقبت عمليات هدم طالت عدداً من المساكن في إطار ما قدمته السلطات حينها كحملة لمحاربة البناء العشوائي.
واعتبر متضررون أن تحديد التعويض في 170 درهماً يشكل تراجعاً مقارنة بعروض سابقة في إطار التراضي بلغت 250 درهماً للمتر المربع، كانت قد قدمتها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق خلال سنوات ماضية، وهو ما يطرح، بحسبهم، تساؤلات حول معايير التقييم المعتمدة، لاسيما وأن المنطقة تقع بمحاذاة مشاريع كبرى من قبيل برج محمد السادس والمسرح الكبير للرباط.
ويأتي الحكم الاستئنافي بعد قرار ابتدائي كان قد حدد تعويضات تراوحت بين 300 و500 درهم للمتر المربع، قبل أن يتم تخفيضها في المرحلة الاستئنافية، وهو ما اعتبرته الأسر المعنية مساساً بمبدأ الإنصاف، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقار والكراء، وصعوبة تأمين بدائل سكنية في ظروف اجتماعية توصف بالهشة.
وفي هذا السياق، أكد عدد من المتضررين عزمهم مواصلة المسار القانوني والإداري، من خلال الطعن في القرار ومراسلة الجهات القضائية المختصة، مطالبين بإعادة النظر في قيمة التعويض بما يتناسب مع موقع العقار والتحولات التي تعرفها المنطقة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار أشغال التهيئة فوق أجزاء من العقار موضوع النزاع، وفق ما تؤكده فعاليات محلية، ما يزيد من حدة التوتر ويعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين متطلبات المشاريع التنموية وضمان حقوق الساكنة المتضررة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق