تارودانت... بيان استنكاري للهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن في موضوع " دعم الجمعيات ومدى شفافيتها..."
تارودانت... بيان استنكاري للهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن في موضوع " دعم الجمعيات ومدى شفافيتها..."
نص البيان الصادر عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن:
في إطار تتبعها المستمر لقضايا الشأن المحلي بإقليم تارودانت وحرصها الدائم على صون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتابع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - فرع ادا و مومن ؛ بقلق بالغ جملة من المعطيات المتداولة المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي بجماعة أيت اكاس. وفي هذا الإطار رصدت الهيئة خلال لقاء جمعها بعدد من ممثلي المجتمع المدني بجماعة ايت اكاس
جملة من الانشغالات الجدية، تمحورت حول آليات صرف دعم الجمعيات ومدى شفافيتها، وتسيير مرفق النقل المدرسي وتتبع الاعتمادات المرصودة له، فضلا عن مدى احترام مسطرة طلبات العروض والصفقات العمومية وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.
واضاف البيان الى ان المتدخلون اشاروا إلى وجود اختلالات محتملة في بعض هذه الملفات، وغموض يكتنف عددا من الممارسات الإدارية والمالية، وهي معطيات تبقى في مرتبة الادعاءات التي تستوجب التحقق الدقيق والموضوعي من قبل الجهات المختصة.
وتبعا لما تمت الاشارة اليه، ودائما حسب البيان، تجدد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان - فرع اداومومن - التزامها الراسخ بمبدأ قرينة البراءة، وتؤكد ان ما يثار من وقائع لا يمثل حكما مسبقا على أي طرف، وإنما يشكل دعوة مشروعة للشفافية والمساءلة. وترى الهيئة ان الكشف عن الحقيقة لا يكون إلا عبر تحقيقات إدارية وقضائية رصينة ونزيهة، تترتب عنها المسؤوليات القانونية إن ثبت وجودها.
وبناء على ما سبق، تطالب الهيئة الجهات المعنية بما يلي:
- فتح تحقيق إداري وقضائي شفاف ونزيه في جميع الملاحظات المتعلقة بتدبير دعم الجمعيات بجماعة أيت اكاس
- إخضاع مرفق النقل المدرسي لافتحاص إداري ومالي شامل، مع الإفصاح عن وجهات صرف الاعتمادات المرصودة له.
- التدقيق في مدى استيفاء مساطر طلبات العروض والصفقات العمومية للمتطلبات القانونية المعمول بها.
- تعزيز منظومة الرقابة الداخلية بالجماعة وتفعيل آليات المحاسبة بما يكفل حسن تدبير المال العام.
- ضمان حق الرأي العام المحلي في الاطلاع على المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، تجسيدا لاحكام قانون الحق في الحصول على المعلومة.
وفي الخير، تدعو الهيئة جميع المسؤولين والفاعلين المحليين إلى انتهاج مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحرص على صون المال العام وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في قطاعي النقل المدرسي ودعم الجمعيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق