تقديم هيئة دفاع الناشطة في حراك “جيل زد” زينب الخروبي دفوعاتها الشكلية،والتاجيل الى 15-6-2026
قدمت هيئة دفاع الناشطة في حراك “جيل زد” زينب الخروبي دفوعاتها الشكلية، فيما التمست النيابة العامة مهلة للرد عليها، وهو ما استجابت له المحكمة، التي قررت تأجيل الجلسة إلى غاية 15 يونيو الجاري من أجل المرافعة في الموضوع.وجرت الجلسة بحضور هيئة الدفاع المكونة من ياسين بلكريم، ومحمد أغناج، وسارة سوجار، والأستاذ الحسيني، الذين تقدموا بعدد من الدفوع الشكلية المرتبطة، "بمدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة منذ لحظة توقيف الخروبي"، بحسب تعبيرهم.وخلال الجلسة، وبحسب مصدر حضر أطوارها، اعتبرت هيئة الدفاع أن "شرعية الإجراءات لا تُقاس فقط بوجود النصوص القانونية، وإنما أيضاً بمدى احترامها أثناء التنفيذ"، مشيرةً إلى أن "زينب الخروبي لم تُشعر بأسباب توقيفها إلا بعد وصولها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء".وأضافت هيئة الدفاع أن الخروبي أوقفت حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، في حين تم تحرير محضر الإيقاف على الساعة الثالثة وخمسين دقيقة بعد الزوال. كما جرى نقلها من مدينة مراكش إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع إليها إلى حدود الساعة الثانية صباحاً، قبل تقديمها أمام وكيل الملك حوالي الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الموالي.واعتبر الدفاع أن هذا "النوع من الاستماع لساعات طويلة وفي ظروف مرتبطة بالحراسة النظرية يثير تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية المكفولة للموقوفين والموقوفات"، مشيراً إلى مقتضيات المادة 66-2 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على "ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان ظروف ملائمة أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية والاستماع".وأكد الدفاع أن #زينب_الخروبي لم توقّع على محضر الإيقاف المحرر بتاريخ 12 فبراير، كما أن أسباب رفضها التوقيع لم يتم تضمينها بالمحضر، رغم أن القانون يوجب تعليل هذا الرفض وتوثيقه. واعتبر أن هذا الأمر يمس بحقوق الدفاع ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية المقررة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظريةوأكد الدفاع أن الدفوع المقدمة ترتبط أساساً باحترام مقتضيات المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية، وما تنصان عليه من ضمانات للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، من بينها الإشعار الفوري بأسباب التوقيف و #الحقوق المكفولة قانوناً.وشددت هيئة الدفاع على أن "ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ منذ اللحظات الأولى للإيقاف، وأن تقييم شرعية المسطرة يمر عبر فحص مدى احترام القانون وطريقة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق المتابعين".
قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع، في الدار البيضاء، اليوم الإثنين فاتح يونيو 2026، تأجيل النظر في ملف الناشطة المغربية زينب الخروبي، المقيمة بفرنسا، إلى يوم 15 يونيو الجاري، بطلب من الن النيابة العامة.
وتتابَع الخروبي في حالة سراح بتهمة "التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية" بسبب منشورات لها على منصات التواصل الاجتماعي. وأفاد مصدر من هيئة الدفاع لمنصة هوامش أن المحامين قاموا بتقديم الدفوعات الشكلية خلال جلسة اليوم، بينما التمست النيابة العامة أجلا للتعقيب عليها. وبذلك تقرر تأخير المحاكمة إلى 15 يونيو 2026، لمناقشة الدفوعات الشكلية والبت في جوهر القضية، في حالة حضور جميع الأطراف. وبدأت القضية بتوقيف الناشطة زينب خروبي، مساء الخميس 12 فبراير 2026، فور وصولها إلى مطار مراكش قادمةً من فرنسا، قبل أن يُقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، في اليوم الموالي للتوقيف، متابعتها في حالة سراح بتهمة "التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية"، مُحددا جلسة 26 فبراير الماضي موعدا أول لمحاكمتها. غير أن مسار القضية عرف سلسلة متواصلة من التأجيلات، إذ انعقدت الجلسة الأولى يوم 23 فبراير الماضي، وتأجلت مرة أخرى إلى يوم 9 مارس الماضي، بطلب من الدفاع من أجل مهلة للاطلاع على الملف، ثم جاءت جلسة 9 مارس لتنتهي بتأجيل آخر إلى يوم 23 مارس، إثر ملتمس جديد من هيئة الدفاع طالبت فيه بمهلة إضافية. وحين حلّ موعد 23 مارس، تعذّر انعقاد الجلسة بسبب عطلة عيد الفطر، ليُحال الملف إلى وقت لاحق. وبعد هذا الانقطاع، عادت القضية إلى جدول المحكمة يوم 11 ماي 2026، إلا أن الجلسة أجِلت مجددا لغياب زينب الخروبي، نظرا لارتباطها المهني في الخارج مع مشغلها في نفس الفترة، ثم تكرر التأجيل يوم 14 ماي للسبب ذاته، ثم تحدد اليوم الإثنين فاتح يونيو موعدا للنظر في الملف. وتنتمي الخروبي إلى حركة "جيل زيد" الشبابية المغربية، وتواجه تهما جنحية وصفها الدفاع ومنظمات حقوقية بأنها لا تعدو كونها تعبيراً عبر الفضاء الرقمي، في حين تصر النيابة العامة على "أنها أفعال مُجرَّمة بموجب القانون" وهو ما ينفيه دفاعها. وكانت المحكمة قد أكدت لهيئة الدفاع ضرورة حضور الخروبي في الجلسات المقبلة، فيما أفاد دفاعها بأنها مرتبطة بالتزامات مهنية مع مشغّلها في فرنسا، مُبرزاً في ذلك وثائق تثبت أعذارها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق