بالذكرى 16 لتاسيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان...الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بصيانة وضمان حقوق الطفل بالمغرب 2012
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بصيانة وضمان حقوق الطفل بالمغرب
عبد الحق الأيوبي - هبة بريس
طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يخلد هذه السنة الذكرى 23 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989، برفع الدولة المغربية لتحفظها الذي لا زال يطال إحدى بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل(المادة14)، ثم وملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الأممية ذات الصلة واحترام إلتزاماتها الدولية والوطنية.
ودعت المنظمة الحقوقية في بلاغ توصلت "هبة بريس" بنسخة منه ، لوضع إجراءات وتدابير ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال من بين الذين يفدون إلى بعض الدول بغرض السياحة الجنسية وإستغلال براءة الطفولة.
وناشدت الحكومة بهذه المناسبة الحقوقية الدولية للطفل باتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، والسهر على التطبيق الحازم لمنع تشغيل الأطفال البالغين أقل من 15 سنة، مع ترتيب الجزاءات القانونية والردعية تجاه المخالفين، بالضافة الى الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل "خادمات المنازل"، قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل ومدى احترام مشغليهن لكافة حقوقهن، ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
وهذا وشددت الهيئة أيضا على اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي، وكذا الإهمال وسوء المعاملة اللذين قد يلحقا أحيانا ببعضهم من قبل المسؤولين سواء في الشارع العام ومراكز الشرطة والمؤسسات السجنية الخاصة بالأحداث، أو في غيرها من المرافق التي قد يرتادها الأطفال بمناسبة ممارستهم لأحد حقوق المواطنة أو لباقي حقوقهم الدستورية والقانونية...
ولم تفتها الفرصة للمطالبة بالحد من التراجع الحاصل في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي قد يصل أحيانا الى40 تلميذا في الفصل الدراسي داخل المجال الحضري، وأعلى من هذه النسبة داخل المجال القروي والأرياف، ثم وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الإجتماعية والنفسية الضرورية لهم ولأسرهم.
الى ذلك طالب الهيئة المغربية لحقوق الانسان يضمان تمتيع الأطفال المعاقين بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لجميع المواطنين بدون إستثناء و تمكين الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة الفاعلة والجادة من حق زيارة ومراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية ومراكز الإصلاح وجميع المؤسسات ذات الصلة بشأن الطفولة وبحقوق الطفل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق