بذكرى تاسيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان ...الهيئة المغربية لحقوق الانسان بزايو2012 البيــــان الدوري العادي
البيــــان الدوري العادي
في اطار اجتماعات الهيئة المغربية لحقوق الانسان الدورية العادية ،عقد اعضاء مكتب الفرع المحلــي بزايو مساء الثلاثاء 25/09/2012 اجتماعا للتداول بخصوص الوضع الحقوقي محليا ، وطنيا واقليميا. ليكون الاجتماع الاول الذي يعقده المكتب المحلي مع انطلاق الموسم الاجتماعي والسياسي الجاري وما يطبعه من خصوصيات تتجســـد اساسا في انجاز دستور 2011 كرد فعل عن مطالب الحرية ، الكرامة، العدالة الاجتماعية التي يرفعها الشعب المغربــي وجسدتها حركة 20 فبراير وما رافقها من احتجاجات على صعيد البادية والمدينة والمغرب العميق والمهمش ، و تشكيل حكومة ذات مرجعية دينية ولاول مرة في تاريخ الحكومات المغربية لتعلن الزيادات في جميع المواد برفع اسعــــــــــــــار المحروقات ومجابهتها الحركات الاحتجاجية السلمية والمشروعة بالقمع ،الشيئ الذي يشكل نكوصا وتراجعا خطيرا فــي مجال الحريات العامة نتيجة استمرار الاعتقالات والمحاكمات الموجهة بعقلية الهواجس الامنية لاسكات الاصوات التـــي تعتبر المرحلة مجالا للتحرر من الاستبداد بالنظر الى الحراك الاقليمي وما ترتب عنه .
كما كان الاجتماع فرصة لاعضاء المكتب للاطلاع على الاشعاع الدولي القوي الذي شرف به رئيس الفرع المحلي الهيئة المغربية لحقوق الانسان من خلال تمثيلها بدولة تونس الشقيق في المنتدى الاجتماعي العالمي ما بين 12 و 17 يوليوز2012 .
وبعد تلاوة التقاريرالمضمنة، تداول المكتب في جميع نقط جدول اعمال الاجتماع وخلص اعضاء ه الى الاعلان للراي العام المحلي والوطني ما يلي .
- على المستوي الوطنـي
1 – ادانته الهجمة التي تستهدف الهيئة المغربية لحقوق الانسان من خلال تعنيف واعتقال عضو مكتبها التنفيذي الاخ هشماني محمد من طرف سرية الدرك بعين الحياة بالصخيرات مع اعلان تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع معتقلي الراي ، معتقلي الحركات الاحتجاجية واساسا حركة 20 فبراير مع المطالبة بابطال المتابعة والقطع النهائي مع الاعتقال السياسي باعتباره مطالب المرحلة تفرضها منظومة حقوق الانسان التي اقرها الدستور الجديد والتزم بها المغرب.
2 - استنكاره متابعة عضو المكتب التنفيذي امام ابتدائية وجدة في جلسة 01/10/2012 على خلفية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له على اثر مؤازرته الاعتصام البطولي الذي خاضته ساكنة كفايت ،لبخاتة عمالة جرادة والذي استمر تسعة ايام لينتهي بهجوم قمعي عنيف لم يفتح بصدده و لحد الان اي تحقيق ، مع استمرار خنق الحريات واسلوب الانتقام من اعضاء فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان بكفايت ،بغرض تلجيم الصوت الحقوقي ، وعامة المواطنين التواقين الى القطع مع اساليب العهد البائد .
3 - التراجع الفوري عن الزيادة التي اقرتها الحكومة في المحروقات وما ترتب عنها من انهاك للقدرة الشرائية لدى المواطنين والعجز لدى الكثير من فئات الشعب المحرومة من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع اقــــــــــرار التعويض عن البطالة والاستجابة لمطلب الشغل على خلفية مطالب المعطلين .
4 – تضامنه و الهيئة المغربية لحقوق الانسان وطنيا مع محنة جمعية الكرامة للتنمية والتضامن بمطروح الكبير /العيون الشرقية ازاء شطط السلطة المحلية من خلال الانقلاب الذي مررته بشكل غير مسبوق للاطاحة بالمجلس الاداري للجمعية ، مع تقديره لقرار المحكمة الابتدائية القاضي بتجميد الحساب البنكي والذي نعتبره انصافا للجمعية ومنخرطيها وهو الانصاف الذي لم يحقه السيد عامل اقليم تاوريرت ، بالرغم من كل الشكايات التي وجهتها ساكنة المطروح الكبير فضلا عن انجازها وقفة ااحتجاجية امام دائرة العيون ،عرفت مؤازرة من طرف عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان وكاتب فرع زايو .
- على المستوى المحلي
- لا تنازل عن مطلب مستشفى متعدد التخصصات وكل محاولات التبرير للتملص من هذا المطلب مرفوضة ولن تزيد الساكنة الا احتقانا وخيبة امل تفصح يوميا عن عدم التزام الدولة بضمان الحق في الصحة مع تحميلـــــه وزير الصحة مسؤولية كل ضحايا التقصير في المسؤولية .
- خيبة امله واستيائه من تصريحات وزير التربية الوطنية وخاصةالاخيرة ( المدير وصاحبتو )مع مطالبته
تقديم اعتذار رسمي لكل الاستاذات وللمراة المغربية عموما ، و دعوته الى ضمان الحق في التمدرس لجميــــــــع المغاربة ولتلاميذ زايو بكل من ثانوية حسان بن ثابت (فلسفة ،اعلاميات) ،اعدادية علال الفاسي 2(الرياضيات) ،مدرسة عبد الكريم الخطابي( فرنسية للخامس والسادس) ، مدرسة صلاح الدين الايوبي ،فرعية بني بني وكيل ، فرعية عين الذيب اولاد منصور ....
- بناء ثانوية تاهيلية مطلب الساكنة جمعاء والحل الوحيد لتفادي الاكتظاظ مع ادانة كل تاجيل لمشروعـــــــها واعتباره استهتارا فاضحا مع استهجانه عدم الالتزام بفتح مؤسسة التكوين المهني كما كان مقررا مع انطلاق الموسم الدراسي الجاري .
- رفضه الاستغلال الممارس في حق مستخدمي القطاع الخاص وتحميله المسؤولية كاملة للسيد المنـــــدوب الاقلمي للشغل لاوضاع الشغيلة وما تعانيه جراء حرمانها من حقوقها كحد ادنى مكفولا من داخل مدونة الشغل نتيجة الجشع والتملص من القانون .
- تضامنه مع اعضاء الاتحاد المحلي للك دش بزايو المتابعين بتهمة عرقلة حرية العمل على خلفية وقفة احتجاجية تضامنية مع المستخدمة مطرودة الصيدلية ، واعتبار المتابعة في حقهم تراجعا خطرا في مجال الحريات واساسا الحق في الاضراب والاحتجاج ،مع مطالبته وزير العدل اقرار بطلان المتابعة القضائية .
- تحميل المجلس البلدي والسلطة المحلية المسؤولية بخصوص الفوضى التي ينم عنها استغلال الملك العام والسطو الغير قانوني على الفضاء الاخضر بالمدينة .
زايو في 25/09/2012
عن المكتب
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق