بيان تضامني مع الرفيق الخوى عبد الكريم واسرته
بيان تضامني مع الرفيق الخوى عبد الكريم واسرته
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يتابع باهتمام شديد ما تتعرض له أسرة الرفيق الخوى عبد الكريم عضو مكتب فرع الجمعية بقصبة تادلة من انتهاكات تمس أمنها وأمانها كأسرة من طرف أشخاص ذوي سوابق عدلية وما قام به الرفيق عبد الكريم من شكايات ومساطر قانونية لدى النيابة العامة ضد ما تتعرض له أسرته من عنف وخاصة ما مورس على زوجته التي تعاني من شلل نصفي أمام باب منزلها وما نتج عن ذلك من أضرار نفسية وجسدية جعلت الرفيق عبد الكريم وأسرته يتصرف بحكمة نابذاً لكل أشكال العنف عارضاً الموضوع على القضاء لاجئاً للقانون، إلا أن الأحكام الصادرة في شكايتين لم تأتِ في مستوى دور القضاء في الحماية والنهوض بحقوق هذه الأسرة وضمان أمنها وأمانها الذي لازال مهدداً من طرف أشخاص ذوي سوابق عدلية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكاً واضحاً للفصل 21 من الدستور الذي يؤكد أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، والفصل 22 الذي ينص أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة وانتهاكاً أيضاً للمواثيق الدولية الإنسانية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 3 التي تضمن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي أمانه على شخصه وكذا المادة 12 من نفس الإعلان التي تحرم المس والتعرض لأي شخص في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولأي شيء يمس شرفه وسمعته وطمأنينته، ودور القانون في حمايته وأمنه وأمانه كما هو مؤكد عليه كذلك في المادة السادسة من العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية التي تنص صراحة على الحق في الحياة والتعسف عليها لأن الأمر يتعلق أن هذه العائلة تتعرض للتهديد بالسلاح الأبيض وقد ضبطت الضابطة القضائية أحد الخناجر المستعمل في إحدى الوقائع من طرف أحد الجناة الذي اعترف باستعماله في التهديد اعترافاً صريحاً علاوة على ضبط ذلك الفعل الجرمي في أحد الأشرطة المصورة بالصورة والصوت.
إن الجمعية بعد تقييمها لتطورات ونتائج هذه القضية ترى أن القضاء لم يكن في مستوى وحجم وخطورة الأفعال الجرمية في هذه القضية، لذلك ترى الجمعية أن هناك مسؤولية تقصيرية طبقاً للمقتضيات الدستورية والحقوقية، ولذات الأسباب تستنكر ما تعرض له رفيقنا عبد الكريم من عسف وظلم ومس بطمأنينته وتعلن تضامنها المبدئي واللامشروط معه ومع أسرته وتطالب الجهات المعنية بتوفير الحق في الأمن والأمان لهذه الأسرة وتحملها المسؤولية لا قدر الله في ما قد يترتب من أضرار للأسرة وأفرادها من نتائج سلبية نتمنى أن لا تقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق