الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب * فرع تازة
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع تازة
تازة في: 30 يونيو 2026
بلاغ تضامني مع نضالات مهنة المحاماة
لا يزال النظام القائم بالمغرب مستمرًا في هجومه على مختلف القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها أبناء وبنات الشعب المغربي، وعلى رأسها الشغل، والصحة، والتعليم، وغيرها، وذلك عبر الزحف المتواصل على المكتسبات التاريخية التي انتزعتها الجماهير الشعبية بتضحيات جسام ودماء الشهداء. ويأتي ذلك انسجامًا مع طبيعة النظام القائمة على سياسات لا وطنية ولا ديمقراطية ولا شعبية، وتنفيذًا لتوصيات وإملاءات المؤسسات الإمبريالية، من خلال تنزيل مخططات وسياسات طبقية غايتها الأساسية تحميل أبناء الشعب المغربي تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأمام هذا الهجوم المتواصل، يواصل الشعب المغربي بمختلف مكوناته تقديم أرقى صور النضال والصمود؛ من عمال، ومعطلين، وطلبة، ومحاميات ومحامين، في مواجهة مختلف المخططات الطبقية، وآخرها تمرير القانون التنظيمي للإضراب رقم 97.15، ومخطط 59.24 بقطاع التعليم، ومشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة.
وتتابع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – فرع تازة – بقلق بالغ ما تعرفه الساحة المهنية من تطورات تمس مهنة المحاماة، وما تخوضه هيئات المحامين والمحاميات من أشكال نضالية دفاعًا عن استقلالية المهنة، وصونًا لكرامة المحاميات والمحامين، وحمايةً لدورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات. كما تتابع باهتمام المعركة النضالية التي تخوضها هيئات الدفاع، والمتمثلة في الإضراب المفتوح عن تقديم الخدمات المهنية، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية، وفي مقدمتها الوقفة المنظمة أمام البرلمان، رفضًا للمقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مساسًا باستقلالية المهنة ورسالتها.
وإذ تعبر الجمعية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات مكونات مهنة المحاماة، فإنها تؤكد أن أي مساس باستقلالية المحاماة أو التضييق على رسالتها يشكل مساسًا بأحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وبالحق في الدفاع، وبمقومات العدالة والحقوق والحريات.
وإن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – فرع تازة – تعتبر أن الدفاع عن استقلالية المحاماة هو دفاع عن الحقوق والحريات العامة، وعن حق الجماهير الشعبية في الولوج إلى عدالة مستقلة ومنصفة، وترفض كل المقاربات الأحادية التي تستهدف تمرير إصلاحات دون إشراك الهيئات المهنية واحترام رأيها.
وعليه، فإن الجمعية تعلن ما يلي:
- تضامنها الكامل واللامشروط مع نضالات المحاميات والمحامين، ودعمها لكافة أشكالهم النضالية المشروعة.
- مطالبتها بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئات المحاماة، وفتح حوار جاد ومسؤول يحترم استقلالية المهنة.
- دعوتها كافة القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية إلى توحيد الجهود دفاعًا عن استقلالية المحاماة، وصونًا للحقوق والحريات، ومواجهة مختلف السياسات التي تستهدف المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية للشعب المغربي.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق