بيان بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان .
الرباط 03 يوليوز 2026
بيان بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان .
ستة عشر عاما من الصمود والنضال …. وستظل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وفية لرسالتها ، ماضية بثبات في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات حتى يتحقق الحق كاملا ، وتنتصر قيم الديموقراطية والعدالة والكرامة .
تحل الذكرى السادسة عشرة لتأسيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في سياق يتسم باستمرار التضييق على الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التنظيم، حيث ما تزال الهيئة تعاني من الحرمان غير المشروع من وصل الإيداع القانوني، في انتهاك صارخ للدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للاحتفاء بمسار نضالي، بل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة الدفاع عن الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والانتصار لضحايا الانتهاكات، والتشبث باستقلالية الهيئة ومواقفها المبدئية، رغم كل أشكال التضييق والحصار الإداري.
وإذ نستحضر باعتزاز تضحيات فروع الهيئة ولجانها التحضيرية ومناضلاتها ومناضليها طيلة ستة عشر عاماً، فإننا نؤكد أن سياسة المنع والحرمان لن تثنينا عن مواصلة النضال المشروع من أجل انتزاع الحق الكامل في التنظيم، وتمكين الهيئة من جميع حقوقها القانونية والدستورية، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من معركة ترسيخ دولة الحق والقانون.
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهي تستحضر هذه المناسبة، تجدد:
+رفضها المطلق لكل أشكال التضييق على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التنظيم والتجمع.
+تشبثها باستقلاليتها وخطها الحقوقي المبدئي المنحاز لحقوق الإنسان الكونية والشمولية.
+عزمها على مواصلة النضال السلمي والقانوني حتى انتزاع حقها المشروع في التنظيم، ووضع حد لكل الممارسات التعسفية.
+ تضامنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل الهيئات المهنية المناضلة في معاركها العادلة والمشروعة من اجل قانون يحترم مهنة المحاماة ويحترم كرامة المتقاضين .
+ وقوفها الى جانب المطالب المشروعة لمناضلات ومناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في الحق في الشغل والعيش الكريم كحقوق اساسية وقانونية ودستورية يقر بها الدستور وتكفلها المواثيق الدولية .
+ دعوتها السلطات المغربية لإطلاق سراح وإفراغ السجون من كل معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف ، وشباب جيل زيد والمدونة سعيدة العلمي وكل المدونين في اطار احترام حرية الرأي والتعبير.
+دعوتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود دفاعاً عن الحريات، ومن أجل بناء دولة الحق والقانون، القائمة على احترام الدستور، وسيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصون كرامة الإنسان.
+ مطالبتها المسؤولين الذين تسببوا في تراكم الديون على المغرب باستحضار الواقع المعيشي الكارثي الذي تعيشه اغلب الفئات الاجتماعية بتخفيض أسعار المواد الأساسية وخلق فرص الشغل ورد الاعتبار لقطاعي الصحة والتعليم ونسائه ورجاله .
+ مطالبتها السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني قاتل الأطفال والنساء والمسنين ومغتصب الاراضي الفلسطينية.
ستة عشر عاماً من الصمود والنضال... وستظل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وفية لرسالتها، ماضية بثبات في معركة الدفاع عن الحقوق والحريات، حتى يتحقق الحق كاملاً، وتنتصر قيم الديمقراطية والعدالة والكرامة.
عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق