لجنة الحقيقة و المساءلة تشيد بنجاح الذكرى السنوية الأولى لمقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وتعلن تحضيرها لشكل احتجاجي نوعي أمام مقر البرلمان، وتدين التضييق على مناضليها .
لجنة الحقيقة و المساءلة تشيد بنجاح الذكرى السنوية الأولى لمقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وتعلن تحضيرها لشكل احتجاجي نوعي أمام مقر البرلمان، وتدين التضييق على مناضليها .
بيان
بمرور سنة كاملة على جريمة مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن ومن خلال تخليد ذكراه السنوية الأولى بأغبالو عمالة ميدلت والتي عرفت حضورا وازنا لمناضلي جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، ولساكنة أغبالو والدواوير المجاورة، ناهيك عن أسرة الضحية التي التأمت لأول مرة رغم كل محاولات خدم الفساد تشتيت الأسرة بغية تسهيل عملية إقبار القضية؛ تثبت لجنة الحقيقة والمساءلة مرة أخرى بأن كل محاولات إشغالها بمناوشات صغار البيروقراطيين المغترين بالنياشين الزائفة لن تثنيها عن الوفاء لعلة وجودها، ومواصلة دروب النضال الشائكة والمكلفة رغم كل دسائس "الٱغوات" الباحثين في الهوامش عن خدم وحشم، هؤلاء الذين لطالما اجتهدوا دون جدوى لتجريد قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن من كل أبعادها الإنسانية والسياسية والحقوقية، و وقت كشفهم ٱت لاريب فيه...
وإذ يبدو واضحا بأن هذا الخط النضالي الذي رسمته لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن قد أقلق أفندية حقوق الإنسان وأحرجهم وكشف تخاذلهم الحقوقي وتخلفهم على مستوى تقوية وتصليب جبهات المقاومة المدنية، والدفع في كل خطوة لبناء أدواتها، والتفكير في ٱليات استنهاض النضال الحقوقي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في وقف البطش الذي اتسعت رقعته في سماء البلاد منذرة بعواصف تراجعات رهيبة تلوح في الأفق القريب... الأمر الذي دفعهم في انسجام مع طبيعتهم الطبقية لتشديد التضييق على اللجنة ومناضليها وذلك في سياق تخطيط محكم لإفراغ النضال الحقوقي في البلاد من محتواه الطبقي ...
وعليه فإن لجنة الحقيقة والمساءلة وهي تتابع التعامل الانتقائي مركزيا مع جملة من القضايا التي تهم الحقوق والحريات والحياة اليومية للمواطنين، وذلك بتمييل الكفة لصالح تلك التي يسلط عليها إعلام البورجوازية عدساته ولا تكلف جهدا ولا تستثير حرجا للأفندية، كما تتخد مسافة تطهر من قضايا المقهورين وما أصابهم من مصائب، فإنها تعلن بحزم ومن موقع مسؤوليتها النضالية ما يلي:
1- إشادتها بنجاح الذكرى السنوية الأولى لمقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، ومواصلتها التحضير والإعداد بتنسيق مع أسرة الطفل المقتول لشكل احتجاجي نوعي بالرباط أمام مقر البرلمان سيعلن عن تاريخه لاحقاً.
2- قلقها البالغ من استمرار محاولات التضييق عليها، ومن بين ذلك الاتصالات التي يقوم بها بعض الأشخاص، ممن يُنسبون إلى المكتب المركزي، مع عدد من مسؤولي الفروع المحلية المنخرطين في اللجنة، بهدف ثنيهم عن مواصلة عملهم داخلها أو إقناعهم بالانسحاب منها ...
3- إدانتها لكل محاولات التشويش على اللجنة؛ وتجديدها التأكيد على التضامن المطلق واللامشروط والمفتوح على كل الخيارات مع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إبراهيم رزقو، كنزة البيار، قاشا كبير والذين باتوا يزعجون أفندية الظل المزهوين برتب تنظيمية حصلوها من حروب النميمة والدسائس، وتجديدها الدعوة لفرملة هوج من ينتقم لنزواته الصغيرة ومصالحه الخاصة بإسم التنظيم، وذلك قبل فوات الأوان ...
4- دعوتها الدولة المغربية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ كافة الوسائل والتدابير من أجل تقديم الجاني/الجناة للقضاء خصوصا وأن الجريمة ارتكبت في فضاء مكشوف وفي قرية تعد أنفاس بعضها البعض، ولا يمكن أن يعزب عن بالها ما وقع للطفل الراعي قبل أن يكفن في محاضر الانتحار، مع مطالبتها بضرورة توسيع نطاق التحقيق مع كل من له صلة بالملف...
5- عزمنا تنظيم ندوتين إشعاعيتين لتسليط مزيد من الضوء على كل أشكال العراقيل التي اعترضت ملف مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، والتحرش الذي تتعرض له لجنة الحقيقة والمساءلة مع دعوتنا لكل مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب لدعم هذا الشكل الأكثر تقدما واستقلالية وجرأة نضالية في التصدي لانتهاك مس الحق المقدس في الحياة والحقيقة، وترسيخ جماهيرية وتقدمية النضال الحقوقي وانحيازه الصادق لكل ضحايا سياسات الهولوكوست الطبقي الذي بات يشوي لحوم الفقراء والمعدمين .
عاشت لجنة الحقيقة والمساءلة.
المجد للنضال الحقوقي المنحاز للفقراء والمنغرس في الميادين والمتحرر من الولاءات ورطوبة القاعات المكيفة ولزوجة البيانات الكاذبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق