الرفيق كبير قاشا يعلق على البيان الحقوقي المشترك بخصوص الاحداث التي شهدتها سبتة ومليلية المحتلتين بقوله:-هاهو المسخ اللي كنا نحذر منه وندق له جدران الخزان.......
قالك:( إنشغالها إزاء كل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات محتملة للحقوق والحريات....)
داكشي كامل اللي منقول بالصوت والصورة...وعشرات "الوفيات" كلها غير إدعاءات.....واحتمالات....... صافي بهاد السرعة بان الوجه الحقيقي...........
هاهو المسخ اللي كنا نحذر منه وندق له جدران الخزان........
EUROMED RIGHTS
بيان مشترك
للمنظمات الحقوقية المنضوية تحت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بشأن الأحداث التي شهدتها مدينتا سبتة ومليلية
تتابع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله بقلق شديد التطورات والأحداث التي شهدتها مدينتا سبتة ومليلية المحتلتان، وما رافقهما من أوضاع إنسانية صعبة مست عدداً من الأشخاص، من بينهم مواطنون مغاربة، خاصة القاصرون والنساء والشباب، إلى جانب مهاجرين وطالبي لجوء من جنسيات متعددة، وذلك في سياق يتسم بتعقيدات إنسانية وقانونية متشابكة مرتبطة بتدبير قضايا الهجرة والتنقل.
وإذ تؤكد الجمعيات الموقعة أن تدبير قضايا الهجرة ينبغي أن يتم في إطار الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، فإنها تشدد على ضرورة صون الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص، بصرف النظر عن وضعهم الإداري أو القانوني.
كما تؤكد على أهمية احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية باعتباره أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، بما يقتضي الامتناع عن أي عمليات إرجاع قد تعرض الأشخاص لخطر انتهاك حقوقهم الأساسية، مع ضمان أن تتم أي عملية إرجاع بصورة فردية وبعد تقييم دقيق لكل حالة على حدة، وخاصة بالنسبة للأطفال وطالبي اللجوء والأشخاص في وضعيات الهشاشة.
وتعبر الجمعيات عن انشغالها إزاء كل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات محتملة للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك ما يرتبط بالسلامة الجسدية، وحقوق الأطفال، وإجراءات الإرجاع أو الإبعاد التي قد تتم في تعارض مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بعمليات إرجاع القاصرين، والولوج إلى الحماية القانونية والإنسانية. كما تدعو إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في أي ادعاءات بوقوع انتهاكات أو استعمال مفرط للقوة، مع ضمان المساءلة وترتيب الآثار القانونية المناسبة متى ثبتت المسؤولية.
وعليه، تدعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى:
الاحترام التام لحقوق جميع الأشخاص المتأثرين بهذه الأحداث، والتشديد على أن تتم أي عملية إرجاع وفق ضمانات قانونية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.
احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان فحص كل حالة بشكل فردي وعادل قبل اتخاذ أي قرار بالإرجاع أو الإبعاد.
توفير الحماية الخاصة للأطفال والنساء والفتيات الهشة، مع مراعاة حقوق القاصرين في مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة.
الامتناع عن احتجاز الأطفال بسبب وضعية الهجرة، واعتماد بدائل تراعي المصلحة الفضلى للطفل وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.
تمكين جميع العائدين والأشخاص المتأثرين من الولوج إلى المساعدة القانونية والخدمات الإنسانية والصحية والنفسية اللازمة.
تمكين المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية ووسائل الإعلام من الولوج إلى أماكن تواجد الأشخاص المعنيين، بما يضمن الشفافية وإمكانية رصد مدى احترام الحقوق الأساسية.
فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة بشأن جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة أو الاستعمال المفرط للقوة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
تجنب أي ممارسات من شأنها المساس بالكرامة الإنسانية أو الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
تعزيز التعاون والتشاور لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة، واعتماد مقاربات قائمة على حقوق الإنسان والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وتجدد الجمعيات الموقعة التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وقيم التضامن والعدالة والكرامة الإنسانية، وتدعو السلطات المعنية في المغرب وإسبانيا، وكذا مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلى تغليب المقاربة الحقوقية والإنسانية في التعاطي مع قضايا الهجرة والتنقل. كما تؤكد أن معالجة الهجرة لا يمكن أن تتم بمنطق أمني صرف، وإنما من خلال مقاربة شاملة تجعل احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في صلب السياسات العمومية، وتعزز التعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي على أساس المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء والاحترام الكامل للالتزامات الدولية.
حُرّر بـ: الرباط
بتاريخ: 03/08/2026
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
الفضاء الجمعوي
جمعية عدالة للحق في المحاكمة العادلة
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق