ٱلاف المواطنين بخنيفرة بلا ماء صالح للشرب،
ٱلاف المواطنين بخنيفرة التي تجري من تحتها الأنهار(تحديدا مولاي بوعزة، سبت أيت رحو، مريرت) بلا ماء صالح للشرب، بفعل خوصصة الماء ونقل تدبيره من طابع الخدمة العمومية إلى منطق السلعة التجارية الربحية.
بيان
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بقلق شديد وتذمر بالغ واستياء عميق، مسلسل الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للماء الصالح للشرب بكل من مولاي بوعزة وسبت ٱيت رحو و مريرت؛ والتي باتت تطبع الحياة اليومية للساكنة وتحملها أعباء إضافية للتزود بهذه المادة الأساسية لسد المتطلبات اليومية والضرورات البيولوجية، وقضاء الحاجات الملحة والحيوية التي تمس الأنشطة المنزلية وأصحاب المحلات التجارية والمهن الحرفية والخدماتية.
إن هذا الوضع الكارثي والمقلق لايمكن تبريره بمعطيات طبيعية ولا رده لاعتبارات تقنية، بل هو في عمقه نتاج سياسات كبرى واختيارات إفقار مائي بدأت منذ سنة 2007 بقيادة مولاي بوعزة مثلا، عبر تحويل تدبير هذا المرفق من الجماعة الترابية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ليصير أخيراً سلعة في منطق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي ماعادت ترى الماء موردا حيويا طبيعيا وحقا إنسانيا أساسيا مكفولا للجميع من دون تمييز بقدر ما تراه بضاعة خاضعة لقوى السوق وقانون الربح المالي، بالشكل الذي سيكرس مستقبلا بخنيفرة كل أشكال الفقر والجوع والإقصاء، ويعمق الحرمان ويعزز اللامساواة والإقصاء الإجتماعي من هذا الحق على أساس تمييزي يؤزم الأوضاع المعيشية ويعقدها ويثقلها، ويهدد السلم الاجتماعي والصحي وينعش كل أنواع الأمراض المنقولة بالمياه والفاقة والفقر المدقع والحرمان.
وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وهي تتابع معاناة آلاف المواطنين بمريرت ومولاي بوعزة وسبت ٱيت رحو، المحرومين من الحق في الماء، تعلن ما يلي:
1- شجبها التبريرات التي تقدمها المصالح المختصة والسلطة المحلية للساكنة ( وجود أعطاب في القنوات، ترسبات كلسية تحولت لكتل صلبة(...)، مشاكل تقنية...) لتبرير تعطيشها واستمرار حرمانها من الماء، ودعوتها لتوفير البدائل المؤقتة الصحية وتحمل المسؤولية في سرعة وفعالية العمل من أجل ضمان حق آلاف المواطنين بالمناطق المومأ إليها أعلاه في مياه نظيفة ومتوافرة ومتاحة.
2- إدانتها حرمان الساكنة من الحق الكوني والدستوري في الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتحذيرها من إمكانية تفشي الأمراض الشائعة المنقولة بالمياه الملوثة بسبب التماطل في توفير المياه الآمنة.
3- تثمينها للمسيرة النسائية المنظمة بمريرت (حي ٱيت مو تحديدا) يوم الإثنين3 غشت 2026 نحو باشوية المدينة بسبب وقف تزويدها المنظم والمنتظم بالماء، ودعمها لكل الأشكال الاحتجاجية التي تقررها الساكنة بكل الأحياء والقرى والمراكز المتضررة، مع تنبيهها إلى المضاعفات الصحية والاجتماعية التي يمكن أن يسببها التدبير التجاري للمياه الصالحة للشرب بعموم الإقليم.
4- احتفاظها بحق اتخاذ المبادرات النضالية المطلوبة لوقف هذا الاستهتار في صيانة وإصلاح الأعطال التقنية وتحديث البنى التقنية والمعالجة المستعجلة للإنقطاعات في الوقت المناسب، ورفضها الثابت والمبدئي للتخلي عن كل الخدمات العمومية لفائدة الرأسمال وفي قلبها الماء الصالح للشرب .
عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق