البلاغ/المهزلة*فاروق مهداوي
بلغني قبل قليل، أن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قرر ترشيح أحد الأشخاص الانتهازيين، والمشكوك في نزاهتهم، والذي كان أول من حاربني بالدليل لفائدة أجهزة السلطة -حسب ما كان يصرح به هو- والذي لا يستحق حتى أن يكون مناضلا حزبيا فما بالك أن يكون مرشحا بدائرة المحيط....
هذا الشخص الذي قام بالعديد من الأدوار الخبيثة والخسيسة، سأفضحه فضحا جماهيريا على كل المستويات واقعيا وافتراضيا، إذا تم بالفعل تزكيته. (وهذا ليس تهديدا)
لن أتحدث عن أمور تنظيمية أخرى، سنعود لكل شيء بالتفصيل في وقته، وسأبين لساكنة دائرة المحيط، المعدن الصدئ لهذا الانتهازي الخسيس، وسأحكي كل ما قام به ضدي وضد الحزب.
ملحوظة: عندما يتعلق الأمر بالفضح فهو جزء من مهامنا الأساسية، تجاه الجماهير، فلم أساهم يوما في التضليل حتى أقوم به اليوم.
الأمل
البلاغ/المهزلة*فاروق مهداوي
بداية، تجدر الإشارة أنه لا يمكن لأحد أن يحتج علي بكون ما أنشره علانية في فضاء للتواصل هو شأن تنظيمي داخلي، لأنكم أنتم من اخترتم هذا الطريق و هذا المسار، فأن يصدر المكتب السياسي لحزب بلاغا مثل هذا فلا يمكن وصفه إلا بالمهزلة السياسية الحقيقية.
• أولا: لن أتطرق لذلك العنصر المذكور في البلاغ موضوع التزكية، فهو موضوع طعن داخلي، وسأفضحه جماهيريا إن كان الأمر لازما بدون خوف ولا تردد، لأننا مؤمنون بأن تنقية البيت الداخلي من الطفيليات أولى من مواجهة فساد الدولة؛
• ثانيا: تم خرق قاعدة تنظيمية جوهرية في مسار التزكية، وهي أن القاعدة الحزبية هي التي تقرر، أما والحالة هاته، ولأن جزءا من المكتب السياسي كان على علم بأن القواعد لن تطاوع رغباتهم، فقد اتخذ المكتب السياسي قراره دون الرجوع إلى المجلس الإقليمي؛
• ثالثا: قبل أيام قليلة صدر في حقي حكم إدانة، بسبب نضالي السياسي/الحزبي، وأنا عضو في هذا الجهاز التنفيذي، والكاتب الوطني للشبيبة... صمت هذا الجهاز أمام كل ما تعرضت له في هذا الحكم ولم يكشف عن أي موقف، في حين حركت تدوينة بسيطة في انتقاد لقرار فوقي بيروقراطي، مكتبا سياسيا كاملا للإجابة ببلاغ/مهزلة.
وكأنهم يقولون أن التدوينة كانت أقسى من الحكم القضائي؛
• رابعا: ولأن التضليل أشد أنواع القمع، فمن فضلكم لا تكذبوا على الأحياء...
قد أكون غبيا، لكن والله لم أفهم هذه العبارة: "وبعد التأكد من أن التشطيب لا رجعة فيه من قبل السلطات"!! أو قد أقول لكم إنني فهمت وأخشى أن يكون فهمي صحيحا.
لماذا أقول ذلك؟ سبق أن قرر المكتب السياسي عدم اتخاذ أي موقف إلى حين استكمال المسار القضائي للطعن في القرار الإداري القاضي بالتشطيب، والحال أن المسطرة لا تزال معروضة على محكمة النقض، فمن أوحى لكم بأن القرار لا رجعة فيه؟ هل حسم الأمر بطرق أخرى؟ أم ماذا وقع؟! أليس القضاء هو من سيحسم المسطرة؟!
نبقى ساكت باش ما نقولش كلام آخر؛
• خامسا: إن هذا البيان هو نقطة تحول جوهرية في مسار جديد سينفتح عليه الحزب، قد يؤدي بنا إلى الهاوية، لكن ليشهد الجميع أن جزءا مهما من قيادة الحزب هي من اختارت أن تبايع شخصا مطروحة حوله العديد من الشبهات، ضد إرادة المناضلين والمناضلات محليا وجهويا ووطنيا، بل وحتى ضد إرادة الحزام الجماهيري للحزب بالرباط.
ختاما لهذه الرسالة، قبل الانطلاق من جديد في خطوات أخرى، تحملوا مسؤوليتكم التاريخية، فما أقرب الأمس باليوم، ولنا من القدرة الكافية وعلى جميع المستويات لنكتب التاريخ بالطريقة التي نريدها ونبتغيها....
انتهى، سنعود بعد قليل....
الأمل
فجّر قرار المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تزكية عمر بنجلون وكيلاً للائحة دائرة المحيط–الرباط، بدلاً من فاروق المهداوي، أزمة داخلية حادة خرجت تفاصيلها من دواليب التنظيم الحزبي إلى الفضاء العام، بعدما وجّه المهداوي انتقادات لاذعة إلى قيادة الحزب واتهمها بتجاوز إرادة القواعد المحلية والتراجع عن نتائج المسار الديمقراطي الذي أفرز ترشيحه.
وتعود بداية الخلاف إلى اختيار المجلس الإقليمي للحزب بالرباط، في اجتماعه المنعقد يوم 4 يونيو 2026، فاروق المهداوي وكيلاً للائحة دائرة المحيط، عقب عملية تصويت أشرف عليها عضوان من المكتب السياسي. غير أن التشطيب على اسم المهداوي من اللوائح الانتخابية دفع قيادة الحزب، مع اقتراب آجال إيداع الترشيحات، إلى تعويضه بعمر بنجلون، الذي كان قد حل ثانياً في عملية الاختيار الداخلية.
المهداوي: ما صدر عن المكتب السياسي «مهزلة سياسية»
في أول رد فعل له، رفض فاروق المهداوي اعتبار النقاش الجاري مجرد شأن تنظيمي داخلي، مؤكداً أن المكتب السياسي هو من نقل القضية إلى المجال العام بإصداره بلاغاً رسمياً بشأنها.
ووصف المهداوي بلاغ القيادة الحزبية بـ«المهزلة السياسية الحقيقية»، معتبراً أن قرار استبداله لا يرتبط فقط بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، بل يكشف، بحسب موقفه، عن محاولة لإقصائه سياسياً بعد الدينامية الحزبية والشعبية التي رافقت ترشيحه في دائرة المحيط.
وأوضح أنه علم، يوم 18 يونيو 2026، بوجود مساعٍ للتشطيب عليه، قبل أن يتأكد في اليوم الموالي أن الأمر يتجاوز مجرد إشاعات. وقدم نفسه باعتباره مستهدفاً بسبب مساره النضالي والسياسي، معلناً أن الصمود في مواجهة ما وصفه بـ«محاولات الإعدام السياسي» سيظل خياره الدائم.
كما اتهم المهداوي المكتب السياسي بخرق قاعدة تنظيمية يعتبرها جوهرية، تتمثل في أحقية القواعد الحزبية والمجلس الإقليمي في اتخاذ القرار المتعلق بالتزكية. وقال إن القيادة كانت تدرك أن القواعد المحلية لن تستجيب لرغبتها، لذلك اتخذت قرارها من دون العودة إلى المجلس الإقليمي.
وتوقف القيادي الحزبي أيضاً عند ما اعتبره تناقضاً في مواقف المكتب السياسي، مشيراً إلى أن هذا الجهاز التزم الصمت إزاء حكم قضائي صدر في حقه على خلفية نشاطه السياسي، في حين تحرك سريعاً لإصدار بلاغ رداً على تدوينة انتقد فيها قرار التزكية البديلة....
لنقلب الطاولة على الإنتهازية!محمد اليوسفي
بصفتي كمناضل من داخل شبيبة اليسار الديمقراطي، أدعو الرفيقات والرفاق من داخل الشبيبة في مختلف المدن الى تكثيف الجهود للذود عن رفيقنا وقيادتنا الوطنية فاروق المهداوي الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، ضد الدسائس القذرة التي تحاك ضده.
قد تكون هذه اللحظة مفصلية ونقطة تحول، فلنجعل بناءها بسواعد الشباب والشابات، فلنجعلها محطة للتاريخ، بخطوات اجرائية ملموسة، تصدح في وجه الإنتهازية بما لا يمكن توقعه.
ادعو الى عقد مجلس وطني عاجل، ولم لا مؤتمر استثنائي للبت في ما يتعرض له شباب هذا الحزب وشبيبته من المخزن من الأحزاب الإدارية، من السلطات المحلية من لوبيات الفساد والأعيان، لكن الأدهى والأمر من تنظيمهم عينه لتكتمل بذلك صورة ومعنى ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند.
الخيار لا يجب ان يقف عند مقاطعة الانتخابات او حملة ضد الفيدرالية في دائرة المحيط، بل يجب ان يكون توجه ثوري من داخل الحزب لتشكيل تيار ضد الوصولية والانتهازية وحتى "النقابوية" واللبيب بالإشارة يفهم.
إن ما يتعرض له شباب شبيبة اليسار الديمقراطي، من عبد ربه الى الرفيق لمام آيت الجديدة والرفيق فاروق المهداوي من تضيق وحصار ومحاكمات بسبب نضاليتنا ورفضنا المساومات، وإعلائنا من قيمة الإنخراط الميداني عبر قيادة الاحتجاج، وسط تحرك جد خجول وأحيانا صمت مريب من طرف الحزب، يفرض علينا ليس فقط القيام بنقد ذاتي كشبيبة مستقلة تنظيميا، ولا بإعادة التفكير في علاقتنا بالتنظيم الحزبي، او بالانتخابات، بل يفرض علينا اعلاء قيم اليسار المناضل وفي مقدمتها التضامن الميداني والفعلي والتآزر، كما يفرض علينا رص الصفوف لقلب كل الأوراق التي اعتاد "منادلوا" التصاور والمكاتب المكيفة اللعب بها، لصالح حشد قوي لليسار المناضل الميداني الملتحم بالجماهير والتخلص من الوصولية الإنتهازية، لصالح التخلص من اليسار اللايت والبورجوازية الوصولية..
وفي انتظار تفاعل او تواصل المكتب الوطني، أجدد الدعم والمساندة للرفيق فاروق المهداوي، ابدي تحفظي عن الطريقة التي تم التعامل بها مع الحالات السابقة الذكر، حالتي وحالة الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي والرفيق المعتقل السياسي وكاتب فرع السمارة لمام آيت الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق