الدستور ومسألة الطبقة الدستور: أداة للحرب الطبقية وميدان للنضال الشعبي*الحزب الشيوعي الماركسي الكيني (CPMK)
DAILY REFLECTION | OFFICE OF THE GENERAL SECRETARY, CPMK
Date: August 27, 2026
The Constitution and the Question of Class
The Constitution: An Instrument of Class War and a Terrain of Popular Struggle
Today, as Kenya marks sixteen years since the promulgation of the Constitution of Kenya, 2010, we are compelled to pose a fundamental question:
In whose interests does the Supreme Law ultimately function?
A constitution is not a divine text dropped from the heavens, nor is it a neutral arbiter suspended above society. It is a product of society, and society is irreducibly divided into antagonistic classes.
The 2010 Constitution contains important and indispensable democratic gains, forged through decades of popular struggle, underground organisation, resistance against state repression, struggles over land and the sacrifices and spilled blood of the working masses. These gains must be defended with vigilance and determination.
Yet, as Marxist Leninists, we must also confront a fundamental dialectical truth: no constitutional decree can abolish the material relations of production upon which exploitation is founded.
Consider the contradictions.
Legal Equality versus Class Inequality
The law may proclaim formal equality before the courts, yet the nation’s wealth remains concentrated in the hands of a parasitic minority while the overwhelming majority of working people struggle for survival.
Abstract Rights versus Concrete Deprivation
The Constitution may guarantee socio economic rights on paper, while millions remain landless, jobless, homeless and systematically excluded from the material conditions necessary to live with dignity.
Formal Sovereignty versus Imperialist Domination
The Constitution may proclaim national independence and popular sovereignty, while our economy remains structurally shackled to foreign debt, international finance capital and the continuing domination of imperialist interests.
The decisive issue, therefore, is not merely what is inscribed in the constitutional text.
The decisive questions are material and foundational:
Who owns the land?
Who commands the means of production?
Who exercises effective control over state power?
So long as political and economic power remain concentrated in the hands of a ruling class, the Constitution cannot stand above the class struggle. It becomes an instrument through which class power is exercised, contested and transformed.
For the ruling class, the law is used to protect property, preserve privilege and maintain the existing relations of power.
For the oppressed classes, every democratic opening becomes a terrain of struggle.
Thus, the Constitution is not merely a book of rights. In a society divided into classes, it is also a terrain of class war.
Rights are never secured simply because they are codified in ink.
Rights are won through struggle.
Rights are defended through struggle.
Rights are realised only when the working masses are organised, conscious and mobilised for action.
We must therefore defend the democratic gains contained in the Constitution and use every available constitutional right as a weapon in the immediate struggles of the people. But we must do so without constitutional illusions.
The complete liberation of the working class, the poor peasantry and all oppressed masses demands more than progressive words and legal guarantees. It demands a radical and revolutionary transformation of the social and economic foundations upon which exploitation, inequality and neo colonial domination rest.
A Constitution can proclaim freedom.
Only the organised people can make freedom real.
The law may recognise a right.
Only the organised masses can defend it.
The Constitution may promise justice.
Only the struggle of the people can make justice a living reality.
As the African proverb reminds us, until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. Likewise, until the working masses hold real political and economic power, the promises of democracy will remain constrained by the class that commands the wealth and the state.
The struggle, therefore, continues.
To defend democratic gains.
To organise the masses.
To deepen political consciousness.
To challenge exploitation.
And to advance towards the complete liberation of the Kenyan people.
A Constitution can proclaim freedom.
Only the organised people can make freedom real.
Aluta Continua!
Comrade Booker Ngesa Omole
General Secretary
Communist Party Marxist Kenya (CPMK)
التأمل اليومي | مكتب الأمين العام، الحزب الشيوعي الماركسي الكيني (CPMK)
التاريخ: 27 أغسطس 2026
الدستور ومسألة الطبقة
الدستور: أداة للحرب الطبقية وميدان للنضال الشعبي
اليوم، بينما تحيي كينيا الذكرى السادسة عشرة لإقرار دستور كينيا لعام 2010، نجد أنفسنا مضطرين لطرح سؤال أساسي:
في مصلحة من يعمل القانون الأسمى في النهاية؟
الدستور ليس نصاً إلهياً هبط من السماء، ولا هو حَكَم محايد معلق فوق المجتمع. إنه وليد المجتمع، والمجتمع مقسم بشكل لا يقبل التجزئة إلى طبقات متصارعة.
يحتوي دستور 2010 على مكاسب ديمقراطية مهمة ولا غنى عنها، صيغت عبر عقود من النضال الشعبي، والتنظيم السري، والمقاومة ضد القمع الحكومي، والصراعات على الأراضي، والتضحيات والدماء التي سفكتها الجماهير الكادحة. يجب الدفاع عن هذه المكاسب بيقظة وعزم.
ومع ذلك، وبصفتنا ماركسيين لينينيين، يجب علينا أيضاً أن نواجه حقيقة جدلية أساسية: لا يمكن لأي مرسوم دستوري أن يلغي علاقات الإنتاج المادية التي يستند إليها الاستغلال.
تأملوا في هذه التناقضات:
المساواة القانونية مقابل عدم المساواة الطبقية: قد يعلن القانون المساواة الشكليّة أمام المحاكم، ومع ذلك تظل ثروة الأمة مركزة في أيدي أقلية طفيلية، بينما تجاهد الأغلبية الساحقة من الشغيلة من أجل البقاء.
الحقوق التجريدية مقابل الحرمان المادي: قد يضمن الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الورق، بينما يظل الملايين بلا أراضٍ، ولا وظائف، ولا مأوى، ومستبعدين بشكل منهجي من الشروط المادية اللازمة للعيش بكرامة.
السيادة الشكيلة مقابل الهيمنة الإمبريالية: قد يعلن الدستور الاستقلال الوطني والسيادة الشعبية، بينما يظل اقتصادنا مقتيداً هيكلياً بالديون الخارجية، ورأس المال المالي الدولي، واستمرار سيطرة المصالح الإمبريالية.
لذلك، فإن المسألة حاسمة ليست مجرد ما هو مدون في النص الدستوري.
إن الأسئلة الحاسمة مادية وتأسيسية:
من يملك الأرض؟
من يتحكم في وسائل الإنتاج؟
من يمارس السيطرة الفعالة على سلطة الدولة؟
طالما بقيت السلطة السياسية والاقتصادية مركزة في أيدي الطبقة الحاكمة، فلا يمكن للدستور أن يقف فوق الصراع الطبقي. بل يصبح أداة تُمارس من خلالها السلطة الطبقية، وتُتنازع، وتُحوَّل.
بالنسبة للطبقة الحاكمة، يُستخدم القانون لحماية الملكية، والحفاظ على الامتيازات، وإبقاء علاقات القوة القائمة.
أما بالنسبة للطبقات المظلومة، فإن كل انفراجة ديمقراطية تحكمها الممارسة تغدو ميداناً للنضال.
وهكذا، فإن الدستور ليس مجرد كتاب للحقوق. في مجتمع مقسم إلى طبقات، هو أيضاً ميدان للحرب الطبقية.
الحقوق لا تُضمن أبداً لمجرد أنها صِيغت بالحيبر.
الحقوق تُنتزع بالنضال.
الحقوق يُدفع عنها بالنضال.
الحقوق لا تتحقق إلا عندما تكون الجماهير الكادحة منظمة، وواعية، ومستنفرة للعمل.
لذلك، يجب علينا الدفاع عن المكاسب الديمقراطية الواردة في الدستور واستخدام كل حق دستوري متاح كسلاح في النضالات الفورية للشعب. ولكن يجب أن نفعل ذلك دون أوهام دستورية.
إن التحرر الكامل للطبقة العاملة، وصغار الفلاحين الفقراء، وكل الجماهير المظلومة يتطلب ما هو أكثر من الكلمات التقدمية والضمانات القانونية. إنه يتطلب تحولاً جذرياً وثورياً للقواعد الاجتماعية والاقتصادية التي يستند إليها الاستغلال، وعدم المساواة، والهيمنة النيوكولونيالية (الاستعمار الجديد).
يمكن للدستور أن يعلن الحرية.
الشعب المنظم وحده هو من يجعل الحرية واقعاً.
يمكن للقانون أن يعترف بالحق.
الجماهير المنظمة وحدها هي من تستطيع الدفاع عنه.
يمكن للدستور أن يعد بالعدالة.
نضال الشعب وحده هو من يجعل العدالة حقيقة حية.
وكما تذكرنا المقولة الأفريقية المأثورة: "حتى تصبح للأسود مؤرخوها الخاصون، فإن تاريخ الصيد سيمجد الصائد دائماً". وبالمثل، إلى أن تمتلك الجماهير الكادحة سلطة سياسية واقتصادية حقيقية، ستظل وعود الديمقراطية مقيدة بالطبقة التي تتحكم بالثروة والدولة.
ولذلك، فإن النضال مستمر:
للدفاع عن المكاسب الديمقراطية.
لتنظيم الجماهير.
لتعميق الوعي السياسي.
لتحدي الاستغلال.
وللمضي قدماً نحو التحرر الكامل للشعب الكيني.
يمكن للدستور أن يعلن الحرية.
الشعب المنظم وحده هو من يجعل الحرية واقعاً.
النضال مستمر! (Aluta Continua)
الرفيق بوكر نغيسا أومولي
الأمين العام
الحزب الشيوعي الماركسي الكيني (CPMK)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق