تحالف غير مسبوق يتحدى النظام السياسي القديم في فلسطين*سيد ماركوس تينوريو*brasil247
Aliança inédita desafia a velha ordem política na Palestina
Correntes islâmicas, nacionalistas, progressistas e dissidentes da Fatah aproximam-se para disputar conjuntamente a direção política palestina
Sayid Marcos Tenório
Autor
Historiador e especialista em Relações Internacionais. É vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal) e autor do livro 'Palestina: do mito da terra prometida à terra da resistência' (Anita Garibaldi/Ibraspal, 2019. 412 p)
Depois de duas décadas sem eleições legislativas, o povo palestino poderá finalmente ser chamado a renovar suas instituições. O decreto presidencial estabelece 28 de novembro de 2026 para a escolha dos 132 integrantes do Conselho Legislativo, com votação prevista em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Faixa de Gaza.
A questão central, contudo, não é apenas se as eleições ocorrerão, mas se os palestinos poderão escolher livremente seus representantes, inclusive os que defendem a resistência, e se o resultado será respeitado.
A última eleição legislativa ocorreu em janeiro de 2006. O Hamas, concorrendo pela lista Mudança e Reforma, conquistou 74 cadeiras e derrotou a Fatah.
Em vez de reconhecer a decisão popular, “Israel”, Estados Unidos e seus aliados impuseram sanções e trabalharam para inviabilizar o governo liderado por Ismail Haniyeh. A experiência mostrou que, para as potências ocidentais, a democracia palestina só é aceita quando produz o resultado desejado.
Desde então, a vida política palestina permaneceu aprisionada entre ocupação, divisão interna e esvaziamento institucional.
O Conselho Legislativo deixou de funcionar e foi dissolvido em 2018. As eleições presidenciais não ocorrem desde 2005. Mahmoud Abbas, eleito originalmente para quatro anos, permanece no poder há mais de duas décadas sem submeter novamente sua liderança ao voto popular.
Esse vazio democrático explica a importância das eleições anunciadas, mas também revela por que Abbas é um dos principais fatores de incerteza.
O presidente acumula promessas não cumpridas, adiamentos e recuos. Em 2021, eleições legislativas e presidenciais chegaram a ser convocadas, mas foram suspensas sob a justificativa de que “Israel” não havia garantido a participação de Jerusalém Oriental.
Embora essa participação seja um direito inegociável, a decisão foi amplamente interpretada como uma manobra para evitar a derrota de uma Fatah fragmentada diante do Hamas e de outras forças oposicionistas
O precedente permanece. Se a possibilidade de derrota voltar a ameaçar o grupo que comanda Autoridade Palestina, Abbas respeitará as urnas ou encontrará outra justificativa para cancelá-las?
A desconfiança é ampliada pelo isolamento de Mahmoud Abbas. Pesquisa realizada em agosto de 2026 mostra que apenas 20% aprovam seu desempenho, enquanto 76% o desaprovam. Nada menos que 79% defendem sua renúncia, percentual que chega a 82% na Cisjordânia.
Além disso, 83% identificam corrupção nas instituições da Autoridade Palestina e 65% consideram a própria Autoridade um peso, não uma conquista nacional. Trata-se de uma profunda crise de confiança e legitimidade.
É nesse cenário que surge o elemento mais inovador do processo: uma aliança político-eleitoral nacional em construção, reunindo Hamas, Jihad Islâmica, Frente Popular para a Libertação da Palestina, corrente reformista da Fatah, Nasser al-Qudwa, Brigadas Nasser Salah al-Din e outras forças e personalidades.
A composição ainda depende de um programa comum e da confirmação formal de seus participantes. Entretanto, sua articulação já representa uma novidade histórica.
Correntes islâmicas, nacionalistas, progressistas e dissidentes da Fatah aproximam-se para disputar conjuntamente a direção política palestina. A possível participação da Jihad Islâmica, tradicionalmente afastada das instituições criadas pelos Acordos de Oslo, amplia ainda mais o alcance da iniciativa.
Essa frente pode romper a velha polarização entre Fatah e Hamas e formar um campo organizado em torno da unidade nacional, da reconstrução institucional e da legitimidade da resistência contra a ocupação.
O Hamas afirma trabalhar pela construção do “mais amplo consenso nacional possível” e adverte contra a repetição do recuo de 2021.
A aliança coloca a direção da Fatah diante de um desafio decisivo. De um lado, o movimento enfrenta fragmentação e rejeição à administração de Abbas. De outro, as forças da resistência articulam uma frente capaz de disputar as urnas para além de suas bases tradicionais.
Se consolidada, essa coalizão poderá alterar profundamente a relação de forças no movimento nacional palestino.
Há, porém, uma ameaça adicional: transformar as regras eleitorais em instrumento de exclusão.
A legislação exige das listas compromisso com a OLP, seu programa político e suas obrigações internacionais. Essa formulação poderá ser usada para pressionar o Hamas e outras organizações a aceitarem os limites de Oslo, reconhecerem “Israel” e abandonarem a resistência armada.
Seria uma democracia condicionada. Convoca-se o povo às urnas, mas tenta-se decidir antecipadamente quais projetos ele poderá escolher.
O calendário oficial continua fixando 28 de novembro para a votação.
O verdadeiro teste, entretanto, será assegurar a participação de Jerusalém, Cisjordânia e Gaza, impedir vetos israelenses e estrangeiros, garantir a presença de todas as forças, e respeitar o resultado, mesmo que ele desmonte a velha e corrupta ordem liderada por Abbas, e confirme nas urnas a força política da resistência palestina.
تحالف غير مسبوق يتحدى النظام السياسي القديم في فلسطين
تيارات إسلامية وقومية وتقدمية ومنشقون عن حركة فتح يقتربون من خوض المنافسة بصورة مشتركة على قيادة الساحة السياسية الفلسطينية
سيد ماركوس تينوريو
الكاتب
مؤرخ ومتخصص في العلاقات الدولية. يشغل منصب نائب رئيس المعهد البرازيلي-الفلسطيني (إبراسبال)، وهو مؤلف كتاب «فلسطين: من أسطورة الأرض الموعودة إلى أرض المقاومة» (أنیتا غاريبالدي/إبراسبال، 2019، 412 صفحة).
بعد عقدين من دون انتخابات تشريعية، قد يُدعى الشعب الفلسطيني أخيرًا إلى تجديد مؤسساته. وينص المرسوم الرئاسي على إجراء انتخابات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لاختيار أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوًا، على أن يُجرى التصويت في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
غير أن القضية الأساسية لا تقتصر على معرفة ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى، بل تشمل أيضًا ما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من اختيار ممثليهم بحرية، بمن فيهم الذين يدافعون عن المقاومة، وما إذا كانت نتائج الانتخابات ستحظى بالاحترام.
أُجريت آخر انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني 2006. وفازت حركة حماس، التي خاضت الانتخابات ضمن قائمة «التغيير والإصلاح»، بـ74 مقعدًا، متغلبةً على حركة فتح.
وبدلًا من الاعتراف بالقرار الشعبي، فرضت «إسرائيل» والولايات المتحدة وحلفاؤهما عقوبات، وعملوا على إفشال الحكومة التي قادها إسماعيل هنية. وقد أظهرت تلك التجربة أن الديمقراطية الفلسطينية، في نظر القوى الغربية، لا تُقبل إلا عندما تأتي بالنتيجة المرغوبة.
ومنذ ذلك الحين، بقيت الحياة السياسية الفلسطينية أسيرة الاحتلال والانقسام الداخلي وإفراغ المؤسسات من مضمونها.
توقف المجلس التشريعي عن العمل، وحُلَّ عام 2018. ولم تُجرَ انتخابات رئاسية منذ عام 2005. أما محمود عباس، الذي انتُخب أصلًا لمدة أربع سنوات، فما زال في السلطة منذ أكثر من عقدين من دون أن يطرح قيادته مجددًا أمام التصويت الشعبي.
ويفسر هذا الفراغ الديمقراطي أهمية الانتخابات المُعلنة، لكنه يكشف أيضًا سبب كون عباس أحد أبرز عوامل عدم اليقين.
فالرئيس راكم وعودًا لم تُنفَّذ، وتأجيلات، وتراجعات. ففي عام 2021، جرى بالفعل الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، لكنها أُوقفت بحجة أن «إسرائيل» لم تضمن مشاركة القدس الشرقية.
وعلى الرغم من أن هذه المشاركة حق غير قابل للمساومة، فإن القرار فُسّر على نطاق واسع باعتباره مناورة لتجنب هزيمة حركة فتح المنقسمة أمام حماس وقوى معارضة أخرى.
ولا يزال ذلك سابقة قائمة. فإذا عادت احتمالات الهزيمة لتهدد الفريق الذي يدير السلطة الفلسطينية، فهل سيحترم عباس صناديق الاقتراع، أم سيجد مبررًا آخر لإلغائها؟
ويزداد انعدام الثقة بسبب عزلة محمود عباس. فقد أظهر استطلاع أُجري في أغسطس/آب 2026 أن 20% فقط يؤيدون أداءه، في حين يعارضه 76%. ويدعو ما لا يقل عن 79% إلى استقالته، وترتفع هذه النسبة إلى 82% في الضفة الغربية.
إضافة إلى ذلك، يرى 83% أن الفساد متفشٍّ في مؤسسات السلطة الفلسطينية، بينما يعتبر 65% أن السلطة نفسها عبء وليست إنجازًا وطنيًا. وهذه أزمة عميقة في الثقة والشرعية.
وفي هذا السياق يظهر العنصر الأكثر ابتكارًا في العملية: تحالف سياسي وانتخابي وطني قيد التشكيل، يضم حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتيار الإصلاحي في حركة فتح، وناصر القدوة، وألوية الناصر صلاح الدين، وقوى وشخصيات أخرى.
ولا يزال تشكيل هذا التحالف مرهونًا بالتوصل إلى برنامج مشترك وبالتأكيد الرسمي لمشاركة أعضائه. غير أن مجرد تنسيقه يمثل بالفعل تطورًا تاريخيًا جديدًا.
فتيارات إسلامية وقومية وتقدمية، إلى جانب منشقين عن حركة فتح، تقترب من خوض المنافسة بصورة مشتركة على قيادة الساحة السياسية الفلسطينية. كما أن المشاركة المحتملة للجهاد الإسلامي، الذي ظل تقليديًا بعيدًا عن المؤسسات التي أنشأتها اتفاقيات أوسلو، توسّع نطاق هذه المبادرة أكثر.
وقد تتمكن هذه الجبهة من كسر الاستقطاب القديم بين فتح وحماس، وتشكيل معسكر منظم حول الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات، وإضفاء الشرعية على مقاومة الاحتلال.
وتؤكد حماس أنها تعمل على بناء «أوسع توافق وطني ممكن»، وتحذر من تكرار تراجع عام 2021.
ويضع هذا التحالف قيادة حركة فتح أمام تحدٍّ حاسم. فمن جهة، تواجه الحركة انقسامًا داخليًا ورفضًا لإدارة عباس. ومن جهة أخرى، تعمل قوى المقاومة على تشكيل جبهة قادرة على خوض الانتخابات بما يتجاوز قواعدها التقليدية.
وإذا تبلور هذا الائتلاف، فقد يغيّر بصورة عميقة موازين القوى داخل الحركة الوطنية الفلسطينية.
لكن هناك تهديدًا إضافيًا يتمثل في تحويل القواعد الانتخابية إلى أداة للإقصاء.
فالتشريعات تشترط على القوائم الانتخابية الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية. وقد تُستخدم هذه الصياغة للضغط على حماس ومنظمات أخرى كي تقبل قيود أوسلو، وتعترف بـ«إسرائيل»، وتتخلى عن المقاومة المسلحة.
وستكون تلك ديمقراطية مشروطة: يُدعى الشعب إلى صناديق الاقتراع، لكن يجري السعي مسبقًا إلى تحديد المشاريع التي يُسمح له باختيارها.
ولا يزال الجدول الزمني الرسمي يحدد 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا للتصويت.
غير أن الاختبار الحقيقي سيتمثل في ضمان مشاركة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع الفيتوهات الإسرائيلية والأجنبية، وضمان حضور جميع القوى، واحترام النتائج، حتى لو أدت إلى تفكيك النظام القديم والفاسد الذي يقوده عباس، وأكدت صناديق الاقتراع القوة السياسية للمقاومة الفلسطينية.brasil247
أهم النقاط الواردة في المقال:
- من المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لاختيار 132 عضوًا، بمشاركة القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
- آخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بـ74 مقعدًا متقدمةً على حركة فتح.
- يرى المقال أن القوى الغربية لم تحترم نتائج انتخابات 2006، وفرضت عقوبات بهدف إفشال حكومة إسماعيل هنية.
- يعيش النظام السياسي الفلسطيني منذ سنوات حالة من الفراغ الديمقراطي:
- المجلس التشريعي متوقف وحُلّ عام 2018.
- لم تُجرَ انتخابات رئاسية منذ عام 2005.
- محمود عباس مستمر في السلطة منذ أكثر من عقدين رغم انتهاء ولايته الأصلية.
- يشكك المقال في احتمال التزام عباس بإجراء الانتخابات، مستندًا إلى إلغاء انتخابات 2021 بحجة عدم ضمان مشاركة القدس الشرقية.
- تشير أرقام استطلاع أغسطس/آب 2026 إلى تراجع كبير في شعبية عباس:
- 20% فقط يؤيدون أداءه.
- 76% يعارضونه.
- 79% يؤيدون استقالته، وترتفع النسبة إلى 82% في الضفة الغربية.
- 83% يرون وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
- 65% يعتبرون السلطة عبئًا بدلًا من كونها إنجازًا وطنيًا.
- يبرز المقال تشكيل تحالف سياسي وانتخابي جديد يضم قوى متعددة، منها:
- حماس.
- الجهاد الإسلامي.
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- تيار إصلاحي داخل حركة فتح.
- ناصر القدوة.
- ألوية الناصر صلاح الدين.
- يضم التحالف المرتقب تيارات إسلامية وقومية وتقدمية وشخصيات معارضة داخل فتح، ما قد يكسر الاستقطاب التقليدي بين فتح وحماس.
- يركز التحالف المحتمل على:
- الوحدة الوطنية.
- إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية.
- دعم شرعية المقاومة ضد الاحتلال.
- تواجه حركة فتح تحديًا كبيرًا بسبب الانقسام الداخلي وتراجع الثقة بإدارة عباس، بينما تحاول قوى المقاومة توسيع نفوذها انتخابيًا.
- يحذر المقال من استخدام القوانين الانتخابية لإقصاء بعض القوى، خصوصًا من خلال مطالبتها بالالتزام باتفاقيات أوسلو والاعتراف بـ«إسرائيل» والتخلي عن المقاومة المسلحة.
- يرى الكاتب أن الانتخابات ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى:
- ضمان مشاركة جميع المناطق الفلسطينية.
- منع التدخلات والضغوط الإسرائيلية والأجنبية.
- السماح بمشاركة جميع القوى السياسية.
- احترام النتائج، حتى إذا أدت إلى تغيير النظام السياسي القائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق