بيان استنكاري حول التراجعات الخطيرة بنظام المداولات، والاستفراد بالقرار الإداري، والاحتقان الشامل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين السبع*الهيئة المغربية لحقوق الإنسان اللجنة التحضيرية – فرع البرنوصي
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
اللجنة التحضيرية – فرع البرنوصي 9-9-2026
بيان استنكاري حول التراجعات الخطيرة بنظام المداولات، والاستفراد بالقرار الإداري، والاحتقان الشامل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – عين السبع
تابعت اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي بقلق واستنكار بالغين موجة الاحتقان والاستياء الأكاديمي والمهني العارمة التي تشهدها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع بالتزامن مع الدخول الجامعي جراء استمرار إدارة الكلية في اعتماد الشطط والانفراد بسلطة القرار والتضييق على حقوق كافة مكونات المؤسسة.
وإذ تقف الهيئة على خرق مبدأ الأمن القانوني للطلبة من خلال التعديل المفاجئ لنظام المداولات وتقزيم هامش نقاط الاستيفاء من (3 إلى 4 نقاط) إلى نقطة واحدة فقط دون إشهار مسبق أو مقاربة تشاركية فإنها تسجل ببالغ الامتعاض امتداد هذا التغُول الإداري ليشمل الشغيلة الجامعية وهو ما أعلن عنه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) برفضه لسياسة "الأبواب المغلقة" وإعلانه خوض "أسبوع الغضب" ووقفة إنذارية ضد الممارسات الكيدية والتضييق على الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وبناءً عليه وتأكيداً على دور الهيئة في صيانة الحق في التعليم ودعم النضالات العادلة والتصدي لكافة مظاهر التعسف الإداري فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً: على المستوى الحقوقي والأكاديمي (الخاص بالطلبة)
إدانتنا الشديدة للقرار الانفرادي الفجائي القاضي بتعديل نظام المداولات وتقليص هامش الاستيفاء لما يشكله من ضرب صارخ لمبدأ الأمن القانوني والشفافية والحقوق المكتسبة للطلبة خاصة بأسلاك الإجازة والدكتوراه.
استنكارنا لسياسة التعتيم الإعلامي وعدم نشر المعايير المعدلة في بداية السنة الدراسية وفي المنصات الرسمية مما يخرق قواعد الحكامة وتكافؤ الفرص والحق في الوصول إلى المعلومة.
مطالبتنا رئاسة جامعة الحسن الثاني وعمادة الكلية بـ:
التراجع الفوري والكلي عن معيار النقطة الواحدة والعودة للنظام السابق حمايةً لمستقبل الطلبة.
احترام مبدأ التدرج وعدم الأثر الرجعي وإشهار أي تعديل مستقبلي كتابةً في بداية الموسم وتطبقه حصراً على الأفواج الجديدة.
فتح حوار مؤسساتي عاجل مع التمثيلية الطلابية لتفادي تفاقم الاحتقان الميداني.
ثانياً: التضامن الكامل مع نضالات الموظفين (CDT)
نعرب عن تضامننا المطلق واللامشروط مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) في "أسبوع الغضب" والوقفة الإنذارية المزمع تنظيمها أمام مقر الكلية بعين السبع.
نشجب الأسلوب الإداري القائم على الاستفراد بالسلطة وإقصاء الموظفين والتجاهل الممنهج للمراسلات النقابية وكذا المساس بحقوق الموظفين والتعويضات والتسهيلات الممنوحة للموظفات الأمهات.
نضم صوتنا إلى مطالب الشغيلة الجامعية الداعية إلى:
فتح حوار مستعجل من طرف رئاسة الجامعة لحل المشاكل المطروحة.
التنزيل الفوري للنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي وصرف الزيادة المقررة في الأجور (1000 درهم) ومعالجة وضعية الدكاترة وحاملي الشهادات.
التفعيل الفوري لإعفاء الموظفين من رسوم التكوين (التوقيت الميسر) وإشراكهم في نقاشات إعادة هيكلة أو تقسيم المؤسسات الجامعية لضمان استقرارهم المهني.
ثالثاً: الموقف المبدئي والتأكيد
نحمل عمادة الكلية ورئاسة جامعة الحسن الثاني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الاحتقان المزدوج الذي يهدد سلامة وسير الدخول الجامعي.
نؤكد استعدادنا الحقوقي لمؤازرة كل الأشكال الاحتجاجية والمشروعة التي يخوضها الطلبة والموظفون.
عن اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان – فرع البرنوصي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق