شريعة الغاب في مواجهة المصير المشترك: قراءة نقدية في جهة الجدال العالمي فنزويلا، بقلم: خيليرمو سيلفا
La ley del más fuerte frente al destino común: Lectura crítica ante el debate global
Venezuela, 23 de septiembre de 2026.
Redacción: Guillermo Silva.- Un análisis del discurso de Donald Trump en la 81ª Asamblea General de la ONU: el callejón sin salida del unilateralismo frente a la imperiosa unidad y soberanía de los pueblos del Sur Global.
El período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a colocarnos frente a un espejo incómodo pero necesario.
Las recientes alocuciones y, en particular, el tono y contenido del discurso de Donald Trump, han puesto una vez más sobre la mesa la profunda tensión que atraviesa el sistema internacional contemporáneo: el choque frontal entre el unilateralismo hegemónico y la defensa irrenunciable del multilateralismo, el derecho internacional y la soberanía de los pueblos.
Desde el Sur Global, y particularmente desde una trinchera de resistencia y dignidad como Venezuela, analizar este discurso no es un ejercicio de mera especulación académica, sino una necesidad política para desmontar las narrativas de dominación.
El 22 de septiembre de 2026, ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos pronunció un discurso de 37 minutos que constituye una de las expresiones más descarnadas del unilateralismo hegemónico en la historia reciente de ese foro. No fue un discurso diplomático: fue una declaración de intenciones imperiales.
“Al vencedor pertenecen los despojos”, declaró Trump al referirse al acuerdo que otorga a Estados Unidos el control de gran parte de la producción petrolera de Venezuela tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro. La frase, tomada del derecho de conquista, resume el espíritu de toda su intervención.
A continuación, presentamos las cinco conclusiones clave y sus respectivas contraargumentaciones para el debate internacionalista.
1. La apología del unilateralismo frente al sistema de seguridad colectiva
La tesis: La reivindicación abierta del uso del poderío militar unilateral y de la coacción como herramientas legítimas de política exterior, jactándose de acciones de fuerza e imponiendo ultimátums y sanciones contra naciones soberanas. “Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos no permitirá más que las amenazas a América se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental, y si es necesario, usaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”. Sobre Irán: “¿Aniquilo la República Islámica y lo hago rápido?”.
La contraargumentación: El multilateralismo no es un adorno decorativo de la diplomacia mundial, sino el dique de contención jurídico que impide que las relaciones internacionales se reduzcan a la “ley de la selva”. Apostar por la coerción unilateral socava flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe de manera expresa la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. La paz mundial no puede depender de caprichos imperiales, sino del respeto estricto al derecho internacional.
2. El doble rasero de la soberanía: Injerencia en el Sur Global vs. Aislamiento nacional
La tesis: Bajo el dogma de “América Primero”, se exige una soberanía absoluta, blindaje y fronteras cerradas para los intereses occidentales, mientras se despoja cínicamente de ese mismo derecho a las naciones de América Latina, el Caribe y otras latitudes, catalogando a gobiernos independientes como “fallidos” y buscando su asfixia económica. “Estados Unidos no permitirá más que las amenazas a América se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental”.
Mientras tanto, calificó a Cuba como “un Estado absolutamente fallido”, lo que provocó la salida de la delegación cubana de la sala.
La contraargumentación: El verdadero internacionalismo democrático se sostiene sobre el principio inquebrantable de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos y las amenazas de intervención en nuestro hemisferio revelan una vocación neocolonial que busca tutelar los recursos estratégicos y las decisiones soberanas de nuestros países.
La soberanía o es un derecho universal de todas las naciones, o se convierte en un privilegio oligárquico de las grandes potencias.
3. La falacia de la “paz a través de la fuerza”
La tesis: Atribuirse el rol de gendarme y pacificador global bajo la premisa de que la paz verdadera se alcanza exclusivamente mediante la intimidación, el chantaje financiero y la demostración de superioridad bélica, relegando y despreciando la diplomacia pacífica. “Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado”. Trump se atribuyó la resolución de “ocho guerras”.
La revista Time citó a David Satterfield, del Baker Institute: el discurso demuestra que para esta administración “la fuerza es la única moneda de valor”.
La contraargumentación: La historia contemporánea demuestra con creces que la estabilidad duradera jamás brota de la amenaza de aniquilación ni de la carrera armamentística.
La paz auténtica es el fruto de la cooperación económica justa, el desarme, la diplomacia preventiva y el respeto mutuo. La imposición de la fuerza solo genera espirales de inestabilidad crónica, destrucción y sufrimiento humano a largo plazo, cuyas consecuencias terminan pagando los pueblos.
4. El repliegue soberanista y la huida de los desafíos globales
La tesis: Un desprecio sistemático por los marcos de cooperación global destinados a atender crisis sistémicas —como la crisis climática, los flujos migratorios estructurales o la regulación económica global—, prefiriendo la confrontación y la narrativa de bloques excluyentes. “No hay gobierno global, y mientras yo sea presidente, NO HABRÁ IMPUESTOS GLOBALES”.
Llamó a los países a retirarse de la Corte Penal Internacional, calificándola de “institución deshonesta”. Se jactó de recortar más de mil millones de dólares al presupuesto de la ONU.
La contraargumentación: Los grandes flagelos del siglo XXI carecen de soluciones nacionales o unilaterales.
Negar la interdependencia global y dinamitar los organismos multilaterales deja a la humanidad completamente desprotegida frente a catástrofes que solo pueden resolverse mediante la solidaridad internacional, la ciencia compartida y una gobernanza global profundamente democrática y equitativa.
5. La nueva frontera: El fetichismo de la “Superinteligencia” y la tecnopolítica de la dominación
La tesis: Enmarcar el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial avanzada y la promesa de la “superinteligencia” bajo una lógica exclusiva de seguridad nacional, competencia de suma cero y carrera hegemónica (“vencer o ser superados”).
Trump anunció que todos los documentos oficiales de EE.UU. cambiarán “inteligencia artificial” por “superinteligencia”. “El uso de la palabra artificial la hace sonar falsa”, dijo. Rechazó cualquier esquema global de regulación: “Estados Unidos rechaza totalmente cualquier intento de construir un esquema globalista para controlar... la inteligencia artificial”.
La contraargumentación: Desde una perspectiva emancipadora, la preocupación por el desarrollo tecnológico masivo no puede ser secuestrada para justificar una nueva carrera armamentística digital ni un monopolio corporativo-militar de la tecnología. La gobernanza de la inteligencia artificial y de las próximas revoluciones científicas no puede dejarse en manos de los centros imperiales de poder que buscan la supremacía geopolítica.
Se exigen marcos éticos globales, transferencia científica abierta y soberanía tecnológica para el Sur Global, garantizando que la tecnología sirva a la elevación de la calidad de vida de la humanidad, y no a la vigilancia masiva, el control transnacional o la dominación neocolonial.
A confesión de parte, relevo de prueba
Hay un refrán jurídico que los pueblos hispanohablantes conocen bien: “A confesión de parte, relevo de prueba”.
Cuando una de las partes admite un hecho que la perjudica, ya no hace falta probarlo: la admisión misma es prueba suficiente.
Eso es exactamente lo que ocurrió en la ONU. Trump confesó tres cosas en cadena nacional y con registro audiovisual: que fue una “guerra” — él mismo usó esa palabra; que hay “vencedor” y “despojos” — “al vencedor pertenecen los despojos”; y que usará “poderío militar sin igual” para asegurar intereses en el hemisferio.
Con esas tres frases, la defensa del presidente Nicolás Maduro no necesita presentar una sola prueba de que hubo una acción militar.
El propio presidente de Estados Unidos lo admitió ante la Asamblea General.
Las consecuencias jurídicas son devastadoras para Washington. Si fue una guerra, Maduro es prisionero de guerra, no acusado penal, y aplican los Convenios de Ginebra. Si el petróleo es botín, el acuerdo petrolero es botín de conquista, no transacción comercial legítima, y viola el derecho internacional.
Si hubo uso de fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad, viola la Carta de la ONU. Todo esto sin que la defensa tenga que presentar una sola prueba, porque la parte contraria ya lo dijo en público, ante el mundo entero.
Maduro lo entendió perfectamente. En su primera comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York, el 5 de enero de 2026, declaró: “Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra”. Se negó a reconocer la jurisdicción de la corte estadounidense, argumentando que fue “secuestrado” y “capturado militarmente”.
El New York Times analizó que esa afirmación envía una señal clara: la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en su residencia no fue una operación policial, sino una acción militar. Si se califica como “operación policial”, Maduro tiene derecho a las garantías de la Sexta Enmienda.
Si se califica como “prisionero de guerra”, se aplican los Convenios de Ginebra: solo debe dar nombre y rango, debe ser liberado al terminar la guerra y no puede enfrentar cargos penales individuales.
El gobierno estadounidense quedó atrapado en su propia contradicción. Rubio y Trump describieron la operación como “acción policial”, comparándola con el precedente de Noriega en Panamá en 1989.
Pero Trump, ante la ONU, usó el lenguaje de “guerra” y “botín”. Una resolución del Senado incluso nombró la operación “Operación Determinación Absoluta”, elogiando la “perfecta ejecución” de la “acción militar”.
Como dijo el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, tolerar el “secuestro de un jefe de Estado” equivale a declarar que “la ley es opcional”.
Conclusión editorial
El discurso hegemónico presentado en la gran tribuna de la ONU confirma que el imperialismo atraviesa una fase de repliegue agresivo frente a un mundo que multipolariza sus centros de gravedad.
La frase “al vencedor pertenecen los despojos” no es una metáfora: es una declaración de doctrina. Y es, al mismo tiempo, una confesión de parte.
En este escenario, es imperioso para los pueblos oprimidos la unidad. Solo a través del diálogo sincero, el consenso soberano y la comprensión mutua podremos derrotar la hegemonía imperial impositiva.
Para los pueblos de América Latina y del mundo, el deber histórico no es caer en el pesimismo, sino articular un bloque sólido de resistencia, fortaleciendo los lazos de cooperación Sur-Sur y exigiendo un nuevo orden internacional donde la justicia, la paz y la tecnología sirvan a las grandes mayorías, y no a los intereses de unos pocos.
A confesión de parte, relevo de prueba. Estados Unidos ya confesó. Ahora los pueblos del mundo tienen la palabra.
شريعة الغاب في مواجهة المصير المشترك: قراءة نقدية في جهة الجدال العالمي
فنزويلا، 23 أيلول/سبتمبر 2026.
بقلم: خيليرمو سيلفا
تحليل لخطاب دونالد ترامب في الجمعية العامة الـ81 للأمم المتحدة: المأزق المسدود للأحادية في مواجهة الوحدة المباشرة وسيادة شعوب الجنوب العالمي.
إن دورة الانعقاد الراهنة للجمعية العامة للأمم المتحدة تضعنا مجدداً أمام مرآة غير مريحة، لكنها ضرورية.
لقد وضعت الخطابات الأخيرة، ولا سيما نبرة ومضمون خطاب دونالد ترامب، التوتر العميق الذي يمر به النظام الدولي المعاصر على الطاولة مرة أخرى: صدام جبهي بين الأحادية الهيمنية والدفاع الراسخ عن التعددية، والقانون الدولي، وسيادة الشعوب.
من الجنوب العالمي، وتحديداً من خندق المقاومة والكرامة في فنزويلا، لا يعد تحليل هذا الخطاب مجرد تمرين على التكهن الأكاديمي، بل هو ضرورة سياسية لتفكيك روايات الهيمنة.
في 22 أيلول/سبتمبر 2026، وأمام الجمعية العامة الـ81 للأمم المتحدة، ألقى رئيس الولايات المتحدة خطاباً استغرق 37 دقيقة، ويشكل أحد أكثر التعبيرات صراحة عن الأحادية الهيمنية في التاريخ الحديث لهذا المحفل. لم يكن خطاباً دبلوماسياً، بل كان إعلاناً عن النوايا الإمبريالية.
أعلن ترامب: "الغنائم للمنتصر"، في معرض إشارته إلى الاتفاق الذي يمنح الولايات المتحدة السيطرة على جزء كبير من إنتاج النفط الفنزويلي عقب العملية العسكرية التي أدت إلى احتجاز نيكولاس مادورو. إن هذه العبارة، المستمدة من حق الفتح والغزو، تلخص روح مداخلته بأكملها.
فيما يلي نُقدّم الاستنتاجات الخمسة الرئيسية مع الحجج المضادة الخاصة بكل منها للجدال الأممي:
1. تمجيد الأحادية في مواجهة نظام الأمن الجماعي
الأطروحة: المطالبة العلنية باستخدام القوة العسكرية الأحادية والإكراه كأدوات مشروعة للسياسة الخارجية، والتفاخر بأعمال القوة وفرض الإنذارات والعقوبات ضد الأمم المستقلة: "إن أفعالنا في فنزويلا لهي دليل على أن الولايات المتحدة لن تسمح بعد اليوم بتمكين التهديدات الموجهة لأمريكا في أي مكان في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وإذا لزم الأمر، سنستخدم قوتنا العسكرية التي لا مثيل لها لضمان المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة". وعن إيران تساءل: "هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك سريعاً؟".
الحجة المضادة: إن التعددية ليست مجرد زينة زائلية للدبلوماسية العالمية، بل هي السد القانوني المتين الذي يمنع اختزال العلاقات الدولية إلى "شريعة الغاب". إن الرهان على الإكراه الأحادي يقوض بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر صراحة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول. لا يمكن للسلام العالمي أن يخضع للأهواء الإمبريالية، بل يجب أن يقوم على الاحترام الصارم للقانون الدولي.
2. ازدواجية معايير السيادة: التدخل في الجنوب العالمي مقابل العزلة الوطنية
الأطروحة: تحت عقيدة "أمريكا أولاً"، يُطالب بسيادة مطلقة وحماية وحدود مغلقة للمصالح الغربية، بينما تُسلب هذه الحقوق بوقاحة من أمريكا اللاتينية والكاريبي وغيرها، وتُصنّف الحكومات المستقلة كـ "فاشلة" سعياً لخنقها اقتصادياً: "لن تسمح الولايات المتحدة بعد اليوم بتمكين التهديدات الموجهة لأمريكا في أي مكان في النصف الغربي من الكرة الأرضية". وفي الوقت نفسه، وصف كوبا بأنها "دولة فاشلة تماماً"، مما أدى إلى انسحاب الوفد الكوبي من القاعة.
الحجة المضادة: تقوم الأممية الديمقراطية الحقيقية على مبدأ غير قابل للمساس: حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها. إن التدابير القسرية الأحادية، والحصار، والتهديد بالتدخل في نصف كرتنا الأرضية تكشف عن نزعة استعمارية جديدة تهدف إلى الوصاية على الموارد الاستراتيجية والقرارات السيادية لدولنا. إن السيادة إما أن تكون حقاً عالمياً لجميع الأمم، أو تتحول إلى امتياز أوليغارشي للقوى العظمى.
3. مغالطة "السلام من خلال القوة"
الأطروحة: انتحال دور الشرطي والمصلح العالمي بناءً على فرضية أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال الترهيب والابتزاز المالي واستعراض التفوق العسكري، مع تهميش الدبلوماسية السلمية وازدراءها: "بينما تحدث الآخرون عن السلام، حققتُ أنا السلام. وبينما تجاهل الآخرون التهديدات، واجهتها أنا". كما نسب ترامب لنفسه إنهاء "ثماني حروب". ونيابة عن ذلك، نقلت مجلة Time عن ديفيد ساترfield من معهد باكر أن الخطاب يثبت أن هذه الإدارة ترى "القوة هي العملة الوحيدة ذات القيمة".
الحجة المضادة: يثبت التاريخ المعاصر بشكل قاطع أن الاستقرار الدائم لا ينبع أبداً من التهديد بالإبادة أو سباق التسلح. إن السلام الأصيل هو ثمرة التعاون الاقتصادي العادل، ونزع السلاح، والدبلوماسية الوقائية، والاحترام المتبادل. إن فرض القوة لا يولد سوى دوامات من عدم الاستقرار المزمن والدمار والمعاناة الإنسانية طويلة الأمد، والتي تنتهي الشعوب بدفع ثمنها.
4. التراجع السيادي والهروب من التحديات العالمية
الأطروحة: الازدراء الممنهج لأطر التعاون العالمي المخصصة لمعالجة الأزمات الهيكلية — مثل أزمة المناخ، وتدفقات الهجرة، والتنظيم الاقتصادي العالمي — وتفضيل المواجهة ورواية التكتلات الإقصائية: "لا توجد حكومة عالمية، وطالما أنا رئيس، فلن تكون هناك ضرائب عالمية". كما دعا الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واصفاً إياها بـ "المؤسسة الفاسدة"(أو غير النزيهة)، وتفاخر بتقليص أكثر من مليار دولار من ميزانية الأمم المتحدة.
الحجة المضادة: إن الآفات الكبرى في القرن الحادي والعشرين تفتقر إلى حلول وطنية أو أحادية. إن إنكار التداخل والاعتماد المتبادل عالمياً وتدمير المنظمات متعددة الأطراف يترك الإنسانية بلا حماية أمام الكوارث التي لا يمكن حلها إلا عبر التضامن الدولي، والعلوم المشتركة، والحوكمة العالمية الديمقراطية والعادلة.
5. الحدود الجديدة: صنم السيطرة و"الذكاء الخارق" وتكنوقراطية الهيمنة
الأطروحة: تأطير التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي المتقدم والوعد بـ "الذكاء الخارق" ضمن منطق حصري للأمن القومي، والتنافس الصفري، وسباق الهيمنة ("الانتصار أو التفوق علينا"). أعلن ترامب أن جميع الوثائق الرسمية الأمريكية ستستبدل مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بـ "الذكاء الخارق"، قائلاً: "إن استخدام كلمة اصطناعي يجعلها تبدو مزيفة". كما رفض أي أطر تنظيمية عالمية: "ترفض الولايات المتحدة تماماً أي محاولة لبناء مخطط عالمي للسيطرة على... الذكاء الاصطناعي".
الحجة المضادة: من منظور تحرري، لا يمكن اختطاف القلق بشأن التطور التكنولوجي الهائل لتبرير سباق تسلح رقمي جديد أو احتكار عسكري-شركي للتكنولوجيا. إن حوكمة الذكاء الاصطناعي والثورات العلمية القادمة لا يمكن تركها في أيدي مراكز القوة الإمبريالية التي تسعى للتفوق الجيوسياسي. يتطلب الأمر أطراً أخلاقية عالمية، ونقلاً مفتوحاً للمعارف، وسيادة تكنولوجية للجنوب العالمي لضمان خدمة التكنولوجيا لرفع مستوى حياة البشرية، لا للمراقبة الجماعية أو السيطرة عابرة الحدود أو الهيمنة الاستعمارية الجديدة.
اعتراف الخصم يُغني عن البينة
هناك مَثَلٌ قانوني تعرفه الشعوب الناطقة بالإسبانية جيداً: "اعتراف الخصم يُغني عن البينة".
عندما يقر أحد الأطراف بحقيقة تضره، لم يعد هناك داعٍ لإثباتها؛ إذ يُعد الإقرار نفسه دليلاً كافياً.
هذا بالتحديد ما حدث في الأمم المتحدة. لقد اعترف ترامب بثلاثة أمور على البث المباشر وأمام وسائل الإعلام: أنها كانت "حرباً" — واستخدم هو نفسه هذه الكلمة؛ وأن هناك "منتصراً" و"غنائم" — "الغنائم للمنتصر"؛ وأنه سيستخدم "قوة عسكرية لا مثيل لها" لضمان المصالح في المنطقة.
وبهذه العبارات الثلاث، لا تحتاج هيئة الدفاع عن الرئيس نيكولاس مادورو إلى تقديم دليل واحد على حدوث عمل عسكري. لقد اعترف رئيس الولايات المتحدة نفسه بذلك أمام الجمعية العامة.
إن التبعات القانونية لهذه الاعترافات مدمرة بالنسبة لواشنطن. فإذا كانت حرباً، فإن مادورو يُعتبر أسير حرب وليس متهماً جنائياً، وتنطبق عليه اتفاقيات جنيف. وإذا كان النفط غنيمة، فإن الاتفاق النفطي هو غنيمة حرب وليس صفقة تجارية مشروعة، مما يخالف القانون الدولي. وإذا تم استخدام القوة دون تصريح من مجلس الأمن، فإن ذلك يخرق ميثاق الأمم المتحدة. كل هذا دون أن تضطر هيئة الدفاع إلى تقديم دليل واحد، لأن الطرف الآخر قد صرح به علناً أمام العالم أجمع.
ولقد فهم مادورو ذلك تماماً؛ ففي أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك في 5 كانون الثاني/يناير 2026، صرح قائلاً: "أنا رئيس فنزويلا وأعتبر نفسي أسير حرب". ورفض الاعتراف باختصاص المحكمة الأمريكية، مؤكداً أنه تعرض لـ "الافتطاف" و"الاحتجاز العسكري".
وأشارت صحيفة New York Times إلى أن هذا التصريح يبعث بسبق وإشارة واضحة: إن اقتحام القوات الخاصة الأمريكية لمقر إقامته لم يكن عملية شرطية، بل كان عملاً عسكرياً. فلو صُنفت كـ "عملية شرطية"، يحق لمادورو الحصول على ضمانات التعديل السادس. أما إذا صُنّف كـ "أسير حرب"، فتُطبق اتفاقيات جنيف: لا يتوجب عليه سوى إعطاء اسمه ورتبته، ويجب الإفراج عنه فور انتهاء الحرب، ولا يمكن أن يواجه اتهامات جنائية فردية.
لقد وقعت الحكومة الأمريكية في فخ تناقضاتها؛ فقد وصف روبيو وترامب العملية بأنها "إجراء شرطي"، مقارنين إياها بسابقة نورييغا في بنما عام 1989. لكن ترامب أمام الأمم المتحدة استخدم لغة "الحرب" و"الغنائم". بل إن قراراً صادر عن مجلس الشيوخ أطلق على العملية اسم "عملية العزيمة المطلقة"، مشيداً بـ "التنفيذ المثالي" لـ "العمل العسكري". وكما قال سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا: إن التغاضي عن "اختطاف رئيس دولة" يعادل إعلان أن "القانون أمر اختياري".
خلاصة تحريرية
إن الخطاب الهيمني المتقدم من على منبر الأمم المتحدة يؤكد أن الإمبريالية تمر بمرحلة من التراجع العدواني في مواجهة عالم تتعدد فيه مراكز الثقل الجيوسياسي.
إن عبارة "الغنائم للمنتصر" ليست مجرد مجاز، بل هي إعلان عقيدة، وهي في الوقت نفسه اعتراف صريح.
في هذا المشهد، يتأكد على الشعوب المظلومة ضرورة الوحدة؛ فمن خلال الحوار الصادق، والتوافق السيادي، والتفاهم المتبادل فقط يمكننا دحر الهيمنة الإمبريالية المفروضة.
بالنسبة لشعوب أمريكا اللاتينية والعالم، فإن الواجب التاريخي لا يكمن في الوقوع في التشاؤم، بل في بناء كتلة صلبة من المقاومة، وتعزيز أواصر التعاون بين دول الجنوب، والمطالبة بنظام دولي جديد تكون فيه العدالة والسلام والتكنولوجيا في خدمة الأغلبية الساحقة، وليس لحساب مصالح فئة قليلة.
اعتراف الخصم يُغني عن البينة.. لقد اعترفت الولايات المتحدة بالفعل، والان الكلمة للشعوب.
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق