في منطق القنينة والقاعة*الرفيق علي لخضر
في منطق القنينة والقاعة*الرفيق علي لخضر
قرأنا لمن يقول إن توجيه المذكرات الحقوقية إلى الحكومة كمثل من يضع رسالته في قنينة ويلقيها في البحر، وإن ذلك تزكية لمسرحية فاقدة للشرعية.
وهو قول نسائله بمنطقه ذاته:
كيف يستقيم أن يكون توجيه مذكرة من عشر صفحات، توثق الانتهاكات وتطالب بتغيير الدستور، تزكيةً، بينما يكون قبول قاعة مسرح عمومي تابعة للدولة، بترخيص من السلطة، وبحراسة أجهزتها، لمدة ثلاثة أيام 7 و 8 و 9 غشت 2026، على الساعة الرابعة، لعقد مؤتمر وطني تحت شعار "التخلص من المخزن"، نضالاً خالصاً؟
فإن كانت المذكرة قنينة في البحر، فماذا تكون القاعة؟
سفينة راسية في ميناء المخزن؟
لا يستقيم الكيل بمكيالين: إما أن نقاطع كل شيء، القاعة والترخيص والمذكرة، وإما أن نتعامل بذكاء تكتيكي مع كل الهوامش المتاحة: نأخذ القاعة لننظم صفوفنا، ونرسل المذكرة لنوثق فضحنا للتاريخ وللآليات الأممية.
أما أن تكون القاعة حلالاً والمذكرة حراماً، والحال أن مانح القاعة هو نفسه المرسل إليه المذكرة، فتلك ازدواجية معايير لا تخدم سوى منطق العجز.
المنتدى والجمعية ليسا قنينة في البحر، هما ذاكرة الضحايا، من ضحايا الجرف الذين غمرتهم مياه واد البطحاء بسبب جدار مغشوش بطول 14 متراً، إلى كل ضحايا الانتهاكات.
لا للمحاولات اليائسة لفرض الوصاية على الإطارات المناضلة من طراز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تجر وراءها تاريخا مجيدا من الكفاح.
لا لتصفية حسابات مقيتة وحلقية مع قيادة الجمعية.
فهذه العقلية ستقضي على الأخضر واليابس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق