الاتفاق النفطي بين فنزويلا والولايات المتحدة من منظور النقابية الطبقية بين العنف الإمبريالي والخيانة التفريطية
Sindicalismo Clasista Venezolano
¡Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden!
El acuerdo petrolero Venezuela-EEUU en la óptica del sindicalismo clasista
Entre la violencia imperialista y la traición entreguista
El reciente anuncio de un acuerdo petrolero estratégico entre Washington y Caracas no representa, como pretenden hacernos creer los aparatos ideológicos de ambos gobiernos, una solución pragmática a la grave situación económica de Venezuela, ni una salida a la crisis energética global ni un gesto de distensión geopolítica. Desde una perspectiva materialista histórica, ese acuerdo constituye una manifestación de las contradicciones inherentes al capitalismo en su fase imperialista y su necesidad insaciable de controlar recursos naturales estratégicos, en el marco de una feroz competencia interimperialista.
La lógica del capital transnacional y la pugna hegemónica
La política seguida por la administración estadounidense hacia Venezuela, luego de la agresión militar del 3 de enero con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa y el automático reconocimiento del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, no obedece realmente a la procura de una transición democrática. Responde, en lo esencial, a la necesidad del capital transnacional de garantizar el flujo de una materia prima fundamental para la reproducción del sistema capitalista global y, en lo inmediato y en particular, responde a la urgencia de la potencia imperialista norteamericana de ampliar su reserva energética, gestionar la inestabilidad del mercado petrolero y contener las alzas de precios de los combustibles, resultados tangibles de la guerra de agresión contra Irán.
El escalamiento de las tensiones entre el imperialismo estadounidense y las potencias emergentes (China, Rusia, Irán, India), con la aceleración de la carrera por el control de recursos energéticos, ha llevado a una reconfiguración y consolidación de las áreas de influencia geopolítica, en un virtual nuevo reparto del mundo. En el caso de Estados Unidos, la administración Trump optó por reeditar la vetusta doctrina colonial Monroe (América para los americanos del norte), en el contexto de su estrategia de seguridad nacional, con la finalidad de recuperar pleno control sobre el hemisferio, cerrando el paso a las aspiraciones de China y Rusia en la región.
Violencia imperialista y traición local
Es imposible separar el acuerdo petrolero de las acciones terroristas del Comando Sur en el Caribe y en Venezuela. Desde la perspectiva del materialismo histórico, la violencia militar no es un accidente ni una anomalía en la acumulación capitalista: es su condición de posibilidad. Rosa Luxemburgo lo advirtió con claridad: el capitalismo no puede reproducirse sin recurrir continuamente a la violencia extraeconómica sobre las formaciones sociales periféricas.
La operación militar contra Venezuela -desarrollada prácticamente sin encontrar resistencia alguna de la Fuerza Armada Nacional- cumplió una función precisa: demostrar la capacidad de coerción militar directa de Washington sobre Caracas y otras naciones de la región, quebrar cualquier expectativa de autonomía estratégica del régimen venezolano y establecer las condiciones de subordinación sobre las cuales se negociaría posteriormente el acceso al crudo y otras riquezas estratégicas. No fue un acto de «rescate de la democracia» ni una operación antinarcóticos, como pretendió justificarlo la propaganda oficial estadounidense: fue un acto de imposición imperialista que creó el marco de coerción dentro del cual el acuerdo petrolero en análisis adquiere sentido.
Además de la ilegal incautación por el Departamento del Tesoro del dinero generado por la venta del crudo venezolano, el acuerdo petrolero hace parte de la institucionalización de la derrota política que la operación militar infligió. Primero el garrote, luego el contrato. La secuencia es clásica en la historia del imperialismo, con sus variantes: desestabilización económica, ablandamiento y cooptación de dirigentes claves, intervención militar y finalmente un «acuerdo» que consagra la subordinación bajo apariencia de normalidad diplomática. La conducta extremadamente complaciente y sumisa de la cúpula gubernamental venezolana, demuestra que su interés verdadero y fin único es permanecer el mayor tiempo posible al frente del Estado venezolano, con la venia de la administración Trump; con tal propósito entregan el país al dominio estadounidense, frustrando años de luchas del pueblo venezolano y de los verdaderos revolucionarios y patriotas, por lograr una nación libre y soberana.
Una reforma legislativa a la medida del imperialismo estadounidense
El acuerdo petrolero que le concede a Estados Unidos la quinta parte de las reservas petroleras probadas de Venezuela, al igual que una serie de convenios establecidos en los últimos meses con distintas corporaciones extranjeras, está precedido por la aprobación acelerada y sin consulta popular el 29 de enero de este año, a pocos días del asalto militar yanqui, de una profunda reforma a la Ley Orgánica de los Hidrocarburos (LOH) -y seguidamente la aprobación de su reglamento-, en la que la nación cede su soberanía petrolera en favor de las empresas transnacionales, lo que ya había iniciado Maduro al conceder a la Chevron privilegios especiales por encima de la estatal PDVSA, echando por tierra la conquista histórica de la soberanía de la nación venezolana sobre los hidrocarburos.
Con la reforma a la LOH y su reglamento, se reducen las expectativas de captación de renta del Estado venezolano en el negocio petrolero, mientras se garantizan amplias ganancias a las empresas privadas; se transgrede la soberanía jurídica de la República, al permitir que las controversias entre la República y las corporaciones foráneas puedan ser resueltas en arbitrajes internacionales; además, se elimina el control y la aprobación previa del parlamento nacional sobre los contratos con empresas extranjeras. Todo lo cual es contrario a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en una decisión muy reveladora y controversial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recientemente dictaminó sin lugar un recurso de nulidad por inconstitucional de la reforma a la LOH, intentado por un grupo de abogados, economistas, expertos petroleros y dirigentes políticos revolucionarios, entre ellos Oscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Del reformismo progresista al protectorado yanqui
Pero ¿cómo pudo llegarse a esta situación en la que una nación soberana, con un gobierno que aun se dice “revolucionario y socialista”, termina reconvertida en un protectorado neocolonial petrolero?
En primer lugar debemos identificar el papel asignado históricamente a Venezuela -desde las primeras décadas del siglo XX- en la división global del trabajo, como proveedor seguro de energía fósil para el desarrollo de las potencias imperialistas occidentales y particularmente para Estados Unidos. Condición que la potencia estadounidense no está dispuesta a ceder ni a compartir con sus competidores. Por otra parte, se constata fehacientemente que los dirigentes del Gobierno y del PSUV no están guiados por principios revolucionarios anticapitalistas, sino por ambiciones oportunistas, expresando en general los intereses de la burguesía rentística venezolana y en particular de la emergente “boliburguesía”, fracción burguesa surgida en los últimos años al amparo de la gestión chavista-madurista y calificada por dirigentes del PSUV como “burguesía revolucionaria”. Mediante la privatización de la renta petrolera, con diversos mecanismos abiertos y encubiertos, legales e ilegales, se han desarrollado procesos de acumulación delictiva y parasitaria de capitales, favoreciendo incluso los negocios de la especulación financiera.
Lo anterior sustenta la afirmación de que en Venezuela no se inició nunca una verdadera transformación revolucionaria de carácter socialista ni nacional-liberadora. La denominada Revolución Bolivariana, no superó nunca el capitalismo dependiente basado en el rentismo petrolero, por lo que no pasó de ser un proceso de reformas progresistas, de orientación socialdemócrata con retórica nacional-patriótica, iniciado en 1999 bajo el liderazgo de Hugo Chávez; pero que durante la gestión de Nicolás Maduro, ante el colapso del rentismo petrolero, retrogradó a un proceso de reformas regresivas o una contrarreforma reaccionaria, particularmente desde el 2018, con la aplicación de una política económica liberal-burguesa que descargó sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis y de los efectos de las sanciones imperialistas, destruyendo el salario y subsidiando las ganancias capitalistas, en medio de una gestión altamente autoritaria que aceleró y profundizó la crisis política.
De allí, al establecimiento de un protectorado neocolonial yanqui, solo bastó el ingreso de aeronaves militares estadounidenses y la extracción del presidente en ejercicio, para que de inmediato toda la estructura de poder político nacional se pusiera a las órdenes del Gobierno de Donald Trump y procediera a entregar los recursos estratégicos en las condiciones que dictara el tirano imperialista.
El peor acuerdo de la historia
Pero ¿en qué consiste el muy controvertido convenio, anunciado el 28 de agoto por Trump como el mejor acuerdo de la historia?
Lo primero que resalta es la opacidad del mismo. El acuerdo no fue conocido previamente y discutido en la Asamblea Nacional venezolana, como lo dicta la Constitución; pero además, no han sido informados públicamente sus términos precisos. Se conoce que Estados Unidos se asegura el control de 65 mil millones de barriles de las reservas probadas y certificadas, lo que corresponde a 21,5 % del total de las reservas de la nación, que serán operadas durante 100 años (según Estados Unidos) o durante 25 años (según el gobierno interino de Venezuela). En virtud del acuerdo, Venezuela estará obligada a vender 20 % de su producción a precio de costo para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo, lo que significa que a precios actuales, Venezuela concedería a EEUU un subsidio de 20 mil millones de dólares aproximadamente.
La empresa asignada unilateralmente por Estados Unidos para el desarrollo operacional del acuerdo, es una entidad privada de nombre North American Blue Energy Partners (NABEP), fundada en el 2024 por un empresario venezolano denunciado e investigado por diferentes delitos; desde hace ya un par de años (gestión de Maduro), la NABEP venía operando en campos petroleros de la cuenca del Lago de Maracaibo y en varios bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco.
En la ejecución del acuerdo petrolero, rompiendo todos los esquemas, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos tendrá en la NABEP una participación del 35 % de sus acciones y el gobierno norteamericano tendrá derecho a veto sobre las decisiones de su junta directiva, que será integrada exclusivamente por ciudadanos estadounidenses, según lo afirmó Donald Trump. Como se evidencia, mediante el acuerdo petrolero en cuestión, Estados Unidos asume el control directo de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela, ubicadas en 17 grandes campos, en función de su estrategia de hegemonía geopolítica, tal y como lo alardea oficialmente el Presidente Trump (“el botín del ganador de la guerra”).
Ese acuerdo energético significará el desplazamiento total de empresas operadoras chinas y rusas en una serie de yacimientos, lo que confirma que no todos esos campos son vírgenes como engañosamente lo ha propagandizado el gobierno interino. Según reportes oficiales del gobierno estadounidense, de los 17 campos del acuerdo, 5 eran manejados directamente por grandes empresas asiáticas, tales como la China Concord Resources, la China National Petroleum Corporation (CNPC) y la Sinopec.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
El gobierno interino de Delcy Rodríguez intenta convencernos de que Venezuela está haciendo “el mejor negocio de su historia”, al afirmar que con un precio de referencia de 65 dólares por barril, la República percibirá un ingreso tributario global de 209.335 millones de dólares por la extracción de 11.000 millones de barriles en 25 años. Asimismo, asegura que para los ocho bloques verdes (Greenfields) en la Faja Petrolífera del Orinoco se fijaron regalías mínimas del 16% y un Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del 34%.
Pero esas cifras resultan decepcionantes y evidencian un mal negocio para el país, si se comparan con la renta petrolera percibida por Venezuela en anteriores momentos. Por ejemplo, en el período del 2004 al 2014, en solo una década, la nación recibió más de 500.000 millones de dólares por conceptos de regalías, impuestos y contribuciones directas. Pero también, economistas y expertos petroleros denuncian como un gran daño patrimonial a la nación aceptar regalías por explotación de los hidrocarburos en 16 %, cuando desde el 2006 se habían establecido en 33,33 %.
Pero si algo termina de convencernos de que ese acuerdo es el peor negocio petrolero en la historia de Venezuela, es la obligación de vender el 20 % del crudo a Estados Unidos a precio de costo (pudiendo incrementarse esa proporción) para beneficiar la seguridad energética de la potencia norteamericana, reduciendo la captación real de renta diferencial e impidiendo una mayor rentabilización fiscal de los yacimientos. Aun más cuando el objetivo principal de Estados Unidos es aprovechar los yacimientos de crudo liviano y mediano en la cuenca del Lago de Maracaibo, para extraer petróleo sin grandes inversiones en infraestructura y en procesos de mejoramiento.
Pero el perjuicio a la nación venezolana no puede medirse tan solo en términos económicos. Venezuela perderá definitivamente su soberanía petrolera, la empresa estatal (PDVSA) ocupará un lugar marginal frente a corporaciones extranjeras y la seguridad estratégica del país podrá ser totalmente vulnerada por el imperialismo yanqui que a través del Pentágono, como principal socio accionario de la empresa operadora, pasa a intervenir directamente en la actividad petrolera del país. Venezuela quedará subordinada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos.
Los más perjudicados de ese saqueo imperialista, revestido con forma de acuerdo binacional, serán la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano, cuyas necesidades de acceder a mejores condiciones de vida y de trabajo no serán atendidas, mientras que el imperialismo yanqui se apropia de nuestras riquezas estratégicas y el gobierno nacional, al servicio de las fracciones burguesas parasitarias y de los intereses monopólicos de Estados Unidos, avanzará aún más en el desmontaje y la flexibilización de los derechos conquistados por los trabajadores y el movimiento sindical, para satisfacer las pretensiones de altas tasas de ganancias de los capitalistas nacionales y foráneos.
Resulta obvio que los grandes ganadores en ese convenio energético son los capitales transnacionales de Estados Unidos y el sector político más reaccionario que los representa.
Unidad por soberanía y democracia, la respuesta necesaria
Ante toda esa situación, desde el sindicalismo clasista y las fuerzas políticas que expresan los intereses del proletariado y del pueblo venezolano, estamos impulsando una política de amplia unidad social y política que se plantee profundizar la lucha por el rescate y defensa de los derechos sociolaborales, la reconquista de las libertades democráticas y la recuperación de la soberanía nacional, eso implica construir en lo inmediato una alternativa frente a los dos bandos que responden a las pretensiones neocoloniales del imperialismo norteamericano, el bando de la cúpula dirigente del PSUV, encabezada por el triunvirato que integran los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello y el bando de la oposición burguesa, encabezada por María Corina Machado.
Tales planteamientos se resumen en la batalla del pueblo trabajador venezolano por la restitución plena de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que amerita un frente amplio encabezado por la clase obrera para darle una orientación realmente anticapitalista y, por tanto, consecuentemente antimperialista.
Autor: Pedro Eusse, Secretario General de la CUTV y militante del PCV
Caracas 29/09/2026
Articulo publicado originalmente en el portal rebelion.org
النقابية الطبقية الفنزويلية
أياً كان من يحكم، فإن حقوق الشعب تُحمي وتُصان!
الاتفاق النفطي بين فنزويلا والولايات المتحدة من منظور النقابية الطبقية
بين العنف الإمبريالي والخيانة التفريطية
إن الإعلان الأخير عن اتفاق نفطي استراتيجي بين واشنطن وكاراكاس لا يمثل —كما تحاول الأجهزة الأيديولوجية لكلا الحكومتين إقناعنا— حلاً عملياً (براغماتياً) للوضع الاقتصادي الخطير في فنزويلا، ولا مخرجاً من أزمة الطاقة العالمية، ولا لفتةً للانفراج الجيوسياسي. من منظور المادية التاريخية، يشكل هذا الاتفاق تجلياً للتناقضات المتأصلة في الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية، وحاجتها النهمة للسيطرة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية في إطار منافسة شرسة بين القوى الإمبريالية.
منطق رأس المال عابر القوميات والصراع على الهيمنة
إن السياسة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا، عقب العدوان العسكري في 3 يناير واختطاف ن Nicolás Maduro وزوجته والاعتراف التلقائي بالحكومة الانتقالية لـ Delcy Rodríguez، لا تهدف في الحقيقة إلى السعي نحو انتقال ديمقراطي. بل تستجيب، في جوهرها، لحاجة رأس المال عابر القوميات لضمان تدفق مادة خام أساسية لإعادة إنتاج النظام الرأسمالي العالمي، كما تلبي على النحو الفوري والخاص العاطش والملحّ للقوة الإمبريالية الأمريكية الشمالية لتوسيع احتياطيها من الطاقة، إدارة عدم استقرار سوق النفط، وكبح ارتفاع أسعار الوقود، وهي النتائج الملموسة لحرب العدوان ضد إيران.
إن تصاعد التوترات بين الإمبريالية الأمريكية والقوى الصاعدة (الصين، روسيا، إيران، الهند)، مع تسارع السباق للسيطرة على موارد الطاقة، أدى إلى إعادة تشكيل وترسيخ مناطق النفوذ الجيوسياسي في عملية إعادة تقسيم فعلية جديدة للعالم. وفي حالة الولايات المتحدة، اختارت إدارة Trump إحياء عقيدة "مونرو" الاستعمارية القديمة ("أمريكا للأمريكيين الشماليين") في سياق استراتيجيتها للأمن القومي، بهدف استعادة السيطرة الكاملة على النصف الغربي من الكرة الأرضية، وإغلاق الطريق أمام تطلعات الصين وروسيا في المنطقة.
العنف الإمبريالي والخيانة المحلية
من المستحيل فصل الاتفاق النفطي عن الأعمال الإرهابية للقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي (Comando Sur) في منطقة الكاريبي وفنزويلا. من منظور المادية التاريخية، لا يُعد العنف العسكري حادثاً عرضياً أو ظاهرة شاذة في التراكم الرأسمالي: بل هو شرط إمكانيته. وقد حذرت Rosa Luxemburg من ذلك بوضوح: لا يمكن للرأسمالية أن تعيد إنتاج نفسها دون اللجوء المستمر إلى العنف غير الاقتصادي ضد التشكيلات الاجتماعية المحيطية (الهامشية).
إن العملية العسكرية ضد فنزويلا —والتي جرت عملياً دون مواجهة أي مقاومة من القوات المسلحة الوطنية— أدت وظيفة محددة: إثبات قدرة واشنطن على الإكراه العسكري المباشر على كاراكاس ودول أخرى في المنطقة، كسر أي توقعات بالاستقلالية الاستراتيجية للنظام الفنزويلي، وإرساء شروط التبعية التي سيتم بموجبها التفاوض لاحقاً على الوصول إلى النفط الخام والثروات الاستراتيجية الأخرى. لم تكن عملية "لإنقاذ الديمقراطية" ولا عملية لمكافحة المخدرات، كما حاولت الدعاية الرسمية الأمريكية تبريرها: بل كانت عملاً من أعمال الخضوع للإمبريالية خلق إطار الإكراه الذي يكتسب في ظله الاتفاق النفطي قيد التحليل معناه الحقيقي.
بالإضافة إلى مصادرة وزارة الخزانة الأمريكية غير القانونية للأموال الناتجة عن بيع النفط الخام الفنزويلي، يشكل الاتفاق النفطي جزءاً من مأسسة الهزيمة السياسية التي ألحقتها العملية العسكرية. أولاً العصا، ثم العقد. هذه هي المتتالية الكلاسيكية في تاريخ الإمبريالية بتنويعاتها: زعزعة الاستقرار الاقتصادي، إضعاف واحتواء القيادات الرئيسية، التدخل العسكري، وأخيراً "اتفاق" يكرس التبعية تحت ستار من النمطية الدبلوماسية. إن السلوك المتساهل والخاضع للغاية للقيادة الحكومية الفنزويلية يثبت أن مصلحتها الحقيقية وهدفها الوحيد هو البقاء لأطول فترة ممكنة على رأس الدولة الفنزويلية بموافقة إدارة Trump؛ ولهذا الغرض يسلمون البلاد للسيطرة الأمريكية، محبطين سنوات من نضالات الشعب الفنزويلي والتحرريين والوطنيين الحقيقيين من أجل تحقيق أمة حرة ومستقلة.
تعديل التشريعات على مقاس الإمبريالية الأمريكية
إن الاتفاق النفطي الذي يمنح الولايات المتحدة خمس الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، إلى جانب سلسلة من الاتفاقيات المبرمة في الأشهر الأخيرة مع شركات أجنبية مختلفة، قد سبقه الاعتماد السريع ودون استشارة شعبية في 29 يناير من هذا العام —بعد أيام قليلة من الهجوم العسكري الأمريكي— لتعديل عميق لقانون الهيدروكربونات العضوي (LOH)، وتبعه إقرار لائحته التنفيذية، حيث تتنازل أمتنا عن سيادتها النفطية لصالح الشركات عابرة القوميات. وهو المسار الذي كان Maduro قد بدأه بالفعل بمنحه شركة Chevron امتيازات خاصة فوق شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، مهيلاً التراب على المكتسب التاريخي لسيادة الأمة الفنزويلية على الهيدروكربونات.
ومع إصلاح قانون الهيدروكربونات ولائحته، تتضاءل توقعات الدولة الفنزويلية لتحصيل عوائد النفط، بينما تُضمن أرباح واسعة للشركات الخاصة؛ وتُنتَهك السيادة القانونية للجمهورية من خلال السماح بحل النزاعات بين الجمهورية والشركات الأجنبية عبر التحكيم الدولي؛ فضلاً عن إلغاء الرقابة والموافقة المسبقة للبرلمان الوطني على العقود مع الشركات الأجنبية. وكل ذلك يتعارض مع ما ينص عليه دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية. ومع ذلك، وفي قرار كاشف ومثير للجدل، قضت الغرفة الدستورية للمحكمة العليا للعدل (TSJ) مؤخراً بفض دعوى البطلان لعدم الدستورية ضد إصلاح قانون الهيدروكربونات، والتي تقدمت بها مجموعة من المحامين والاقتصاديين وخبراء النفط والقيادات السياسية الثورية، من بينهم Oscar Figuera، الأمين العام للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV).
من الإصلاحية التقدمية إلى الحماية الأمريكية
ولكن كيف أمكن الوصول إلى هذا الوضع الذي تنتهي فيه أمة ذات سيادة، بحكومة ما زالت تصف نفسها بأنها "ثورية وشيوعية"، إلى التحول إلى محمية استعمارية جديدة للنفط؟
في المقام الأول، يجب أن نحدد الدور الموكل تاريخياً لفنزويلا —منذ العقود الأولى من القرن العشرين— في التقسيم العالمي للعمل، كمزود آمن للطاقة الأحفورية لتطوير القوى الإمبريالية الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. وهو وضع ليست القوة الأمريكية على استعداد للتنازل عنه أو مشاركته مع منافسيها. ومن ناحية أخرى، يتضح بطلان الادعاءات حيث إن قادة الحكومة وحزب (PSUV) لا يستهدون ببادئ ثورية مناهضة للرأسمالية، بل بطموحات انتهازية، يعبرون عموماً عن مصالح البرجوازية الريعية الفنزويلية وبشكل خاص عن "البرجوازية البوليفارية" النامية (boliburguesía)، وهي فئة برجوازية نشأت في السنوات الأخيرة تحت رعاية الإدارة الشافيزية-المادورية ووصفها قادة حزب (PSUV) بأنها "برجوازية ثورية". ومن خلال خصخصة العائدات النفطية، بآليات مختلفة علنية وخفية، قانونية وغير قانونية، تطورت عمليات تراكم إجرامي وطفيلية لرؤوس الأموال، مما شجع حتى أعمال المضاربة المالية.
يدعم ما سبق القول بأن فنزويلا لم تشهد قط تحولاً ثورياً حقيقياً ذا طابع اشتراكي أو تحرري وطني. إن ما يسمى بـ "الثورة البوليفارية" لم تتجاوز قط الرأسمالية التبعية القائمة على الريع النفطي، ولذا لم تزد عن كونها عملية إصلاحات تقدمية ذات توجه ديمقراطي اجتماعي مع خطاب وطني، بدأت عام 1999 تحت قيادة Hugo Chávez؛ ولكن خلال إدارة Nicolás Maduro ومع انهيار الريع النفطي، تراجعت إلى عملية إصلاحات تراجعية أو ردة فعلية، خاصة منذ عام 2018، من خلال تطبيق سياسة اقتصادية ليبرالية-برجوازية ألقت على كاهل العمال عبء الأزمة وآثار العقوبات الإمبريالية، مما دمر الأجور ودعم الأرباح الرأسمالية وسط إدارة استبدادية للغاية زادت وسرعت من عمق الأزمة السياسية.
ومن هنا، فإن الوصول إلى إقامة محمية استعمارية جديدة للولايات المتحدة لم يستلزم سوى دخول طائرات عسكرية أمريكية واختطاف الرئيس المباشر لمهامه، لتضع كل هيكلية السلطة السياسية الوطنية نفسها فوراً تحت أوامر حكومة Donald Trump، وتبدأ في تسليم الموارد الاستراتيجية بالشروط التي يمليها الطاغية الإمبريالي.
أسوأ اتفاق في التاريخ
ولكن مم يتكون هذا الاتفاق المثير للجدل، والذي أعلنه Trump في 28 أغسطس باعتباره "أفضل اتفاق في التاريخ"؟
أول ما يلفت الانتباه هو الضبابية والغموض المحيط به. لم يُعرض الاتفاق مسبقاً ولم يُناقش في الجمعية الوطنية الفنزويلية كما ينص الدستور؛ كما لم تُعلن شروطه الدقيقة للعامة. والمعروف هو أن الولايات المتحدة تضمن السيطرة على 65 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة والمعتمدة، وهو ما يمثل 21.5% من إجمالي احتياطيات الأمة، والتي سيتم تشغيلها لمدة 100 عام (وفقاً للولايات المتحدة) أو لمدة 25 عاماً (وفقاً للحكومة الانتقالية في فنزويلا). وبموجب الاتفاق، ستكون فنزويلا ملزمة ببيع 20% من إنتاجها بسعر التكلفة لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الأمريكي، مما يعني أنه بالأسعار الحالية، ستمنح فنزويلا الولايات المتحدة دعماً يقارب 20 مليار دولار.
والشركة المحددة أحادياً من قبل الولايات المتحدة للتطوير التشغيلي للاتفاق هي كيان خاص باسم North American Blue Energy Partners (NABEP)، تأسست عام 2024 من قبل رجل أعمال فنزويلي تم الإبلاغ عنه والتحقيق معه في جرائم مختلفة؛ ومنذ عامين (خلال إدارة Maduro)، كانت NABEP تعمل في حقول النفط بحوض بحيرة ماراكايبو وفي عدة قطاعات من حزام أورينوكو النفطي.
وفي تنفيذ الاتفاق النفطي، وكسراً لكل الأطر، ستكون لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) في شركة NABEP حصة تبلغ 35% من أسهمها، وسيكون للحكومة الأمريكية حق الفيتو على قرارات مجلس إدارتها الذي سيتألف حصرياً من مواطنين أمريكيين، وفقاً لما أكده Donald Trump. وكما هو واضح، فمن خلال هذا الاتفاق النفطي، تتولى الولايات المتحدة السيطرة المباشرة على خمس احتياطيات النفط في فنزويلا الواقعة في 17 حقلاً كبيراً، وفقاً لاستراتيجيتها للهيمنة الجيوسياسية، كما يتفاخر بذلك رسمياً الرئيس Trump ("غني الممتلكات للفائز في الحرب").
سيعني هذا الاتفاق في مجال الطاقة الإزاحة الكاملة للشركات المشغلة الصينية والروسية في سلسلة من المكامن، مما يؤكد أن ليس كل تلك الحقول بكر كما روجت الحكومة الانتقالية بشكل مضلل. ووفقاً للتقارير الرسمية للحكومة الأمريكية، فمن بين الـ 17 حقلاً في الاتفاق، كانت 5 حقول تُدار مباشرة من قبل شركات آسيوية كبرى مثل China Concord Resources، والشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، وSinopec.
من الرابح ومن الخاسر؟
تحاول الحكومة الانتقالية لـ Delcy Rodríguez إقناعنا بأن فنزويلا تقوم بـ "أفضل صفقة في تاريخها"، بزعم أنه مع سعر مرجعي يبلغ 65 دولاراً للبرميل، ستتلقى الجمهورية إيرادات ضريبية إجمالية قدرها 209.335 مليار دولار من استخراج 11 مليار برميل خلال 25 عاماً. كما تؤكد أنه بالنسبة للقطاعات الخضراء الثمانية (Greenfields) في حزام أورينوكو النفطي، تم تحديد الحد الأدنى من الإتاوات بنسبة 16% وضريبة الدخل (ISLR) بنسبة 34%.
لكن هذه الأرقام تبدو مخيبة للآمال وتكشف عن صفقة سيئة للبلاد إذا ما قورنت بالعائدات النفطية التي حصلت عليها فنزويلا في أوقات سابقة. على سبيل المثال، في الفترة من 2004 إلى 2014، وفي عقد واحد فقط، تلقت الأمة أكثر من 500 مليار دولار كإتاوات وضرائب ومساهمات مباشرة. كما يندد الاقتصاديون وخبراء النفط بضرر كبير بلحق بأملاك الأمة نتيجة قبول إتاوات استغلال الهيدروكربونات بنسبة 16%، في حين أنها كانت قد حُددت منذ عام 2006 بنسبة 33.33%.
ولكن إذا كان هناك شيء ينهي إقناعنا بأن هذا الاتفاق هو أسوأ صفقة نفطية في تاريخ فنزويلا، فهو الالتزام ببيع 20% من النفط الخام للولايات المتحدة بسعر التكلفة (مع إمكانية زيادة هذه النسبة) لصالح أمن الطاقة للقوة الأمريكية، مما يقلل التحصيل الفعلي للعائد التفاضلي ويمنع تحقيق ربحية ضريبية أكبر للمكامن. وزاد الأمر سوءاً أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو استغلال مكامن النفط الخفيف والمتوسط في حوض بحيرة ماراكايبو لاستخراج النفط دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية وفي عمليات التحسين.
لكن الضرر اللاحق بالأمة الفنزويلية لا يمكن قياسه بالأرقام الاقتصادية فحسب. فستفقد فنزويلا سيادتها النفطية نهائياً، وستحتل الشركة الوطنية (PDVSA) مكاناً هامشياً أمام الشركات الأجنبية، والأمن الاستراتيجي للبلاد سيتعرض للانتهاك الكامل من قبل الإمبريالية الأمريكية التي ستتدخل مباشرة في النشاط النفطي للبلاد من خلال البنتاغون كشريك رئيسي في أسهم الشركة المشغلة. وستظل فنزويلا خاضعة للمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة.
إن المتضرر الأكبر من هذا النهب الإمبريالي المكتسي برداء اتفاق ثنائي هم الطبقة العاملة والشعب العامل الفنزويلي، الذين لن تُلبى احتياجاتهم في الحصول على ظروف معيشية وعمل أفضل، بينما تستولي الإمبريالية الأمريكية على ثرواتنا الاستراتيجية، وستتقدم الحكومة الوطنية —التي تخدم الفئات البرجوازية الطفيلية والمصالح الاحتكارية للولايات المتحدة— أكثر في تفكيك وتسهيل الحقوق التي اكتسبها العمال والحركة النقابية لتلبية رغبات أصحاب رؤوس الأموال المحليين والأجانب في تحقيق معدلات أرباح عالية.
ومن الواضح أن الرابح الأكبر في هذه الاتفاقية في مجال الطاقة هي رؤوس الأموال عابرة القوميات للولايات المتحدة والقطاع السياسي الأكثر رجعية الذي يمثلها.
الوحدة من أجل السيادة والديمقراطية: الرد الضروري
أمام كل هذا الوضع، ينطلق النقابيون الطبقيون والقوى السياسية التي تعبر عن مصالح البروليتاريا والشعب الفنزويلي في دفع سياسة وحدة اجتماعية وسياسية واسعة النطاق تهدف إلى تعميق النضال من أجل إنقاذ والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والعمالية، واستعادة الحريات الديمقراطية، واسترجاع السيادة الوطنية. وهذا يتطلب بناء بديل فوري ضد المعسكرين اللذين يستجيبان للتطلعات الاستعمارية الجديدة للإمبريالية الأمريكية: معسكر القيادة الحاكمة لحزب (PSUV) برئاسة الثلاثي المكون من الأخوين Rodríguez وDiosdado Cabello، ومعسكر المعارضة البرجوازية برئاسة María Corina Machado.
وتتلخص هذه الطروحات في معركة الشعب العامل الفنزويلي من أجل الاستعادة الكاملة لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، وهو ما يتطلب جبهة عريضة تقودها الطبقة العاملة لإعطائها توجهاً مناهضاً للرأسمالية حقاً، وبالتالي مناهضاً للإمبريالية باتساق.
الكاتب: Pedro Eusse، الأمين العام للاتحاد العام للعمال في فنزويلا (CUTV) وقيادي في الحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV).
كاراكاس: 29/09/2026
نُشر المقال أصلاً على موقع rebelion.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق