EL GOBIERNO DE COLOMBIA SÍ TENÍA RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LOS OCULTÓ/Por: Humberto Tobón
EL GOBIERNO DE COLOMBIA SÍ TENÍA RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LOS OCULTÓ
Por: Humberto Tobón
El 12 de agosto, dos días después del terremoto, el Ministerio de Hacienda le pidió al Banco internacional de Reconstrucción y Fomento, que desembolsara 200 millones de dólares del contrato de empréstito externo número 9774-CO negociado por el gobierno del presidente Petro el 27 de junio de 2025 y cuya finalidad era atender emergencias que se causaran en el territorio Colombiano
El desembolso de los 200 millones de dólares se produjo el 12 de agosto pasado, de acuerdo con certificación emitida por la Subdirección de Operaciones de los Registros Contables. El dinero fue consignado en una cuenta del City Bank y quedó codificada en el sistema de deuda pública SDP No.542100141.
La activación de la opción de desembolso se produjo por efectos de la catástrofe derivada del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026. Pero la información no fue hecha pública.
Mientras el dinero reposaba en una cuenta del Ministerio de Hacienda, los alcaldes y gobernadores de los municipios y departamentos afectados por el terremoto suplicaban por recursos del gobierno nacional para atender la emergencia que causó 335 muertos, 207 mil viviendas dañadas, 36 mil viviendas quedaron destruidas, medio millón de personas afectadas, además de escuelas, colegios, centros de salud, hospitales, acueductos y alcantarillados.
La respuesta del gobierno nacional fue que no tenía recursos y debido a ello empezó a emitir decretos para facilitar que los gobiernos locales y territoriales se endeudaran o modificaran el destino de partidas presupuestales.
Mientras miles de personas con rudimentarias herramientas y centenares de rescatistas trabajaban para recuperar victimas; y los gobernantes buscaban el apoyo de empresas privadas para remover escombros, el ministro de hacienda Miguel Gómez Martínez, escondió la información de que ya disponían de los recursos para iniciar el proceso de reconstrucción.
Esa actitud se explica porque no tenían ninguna intención de presentar públicamente que el dinero que ya estaba en el tesoro nacional era producto de un crédito negociado por el gobierno anterior. Por eso se mantuvo la narrativa de “la olla raspada”.
Convenientemente el ministro Gómez esperó hasta el 17 de septiembre para gestionar el decreto 1412 por cual se adicionó el presupuesto general de la nación de la vigencia fiscal de 2026, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional.
Este ministro le ocultó al Congreso reiteradamente la existencia de esos 200 millones de dólares y el gobierno nacional sólo se los hizo saber en una sesión bicameral el 15 de octubre, señalando que ese sería el aporte inicial para el Fondo Milagro, que se destinaría esencialmente para remoción de escombros.
Esa opacidad en el manejo de la información, la manipulación de las cifras y el ocultamiento de datos le ha generado al gobierno nacional y muy especialmente al presidente de la república, un daño creciente en su imagen y una desconfianza pública sobre la transparencia del manejo de los asuntos de Estado.
El cálculo político ha puesto a sufrir a miles de personas y ha creado una crisis en las finanzas públicas de las entidades territoriales, incapaces presupuestalmente de atender íntegramente el desastre.
Con la plata en el banco el gobierno hubiera podido desde el 1 de septiembre adicionar los 200 millones de dólares al presupuesto y girarlos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tiene un fondo especial para atención de desastres.
Decepciona el manejo que se le ha dado a la reconstrucción y preocupa enormemente la ineficiencia, incapacidad e irresponsabilidad del ministro de hacienda, que se negó sistemáticamente a aceptar los pedidos de los congresistas para incluir en el presupuesto general de la nación de 2027 una partida específica para la reconstrucción por efectos del terremoto.
La credibilidad institucional y política del gobierno nacional para atender los territorios que sufrieron la destrucción por el peor terremoto sucedido en Colombia en el último siglo está bastante cuestionada.
Nota: Esta columna se escribe con base en la respuesta del Ministerio de Hacienda a un derecho de petición al veedor quindiano Luis Alberto Vargas.
الحكومة الكولومبية كانت تملك بالفعل أموال إعادة الإعمار وأخفتها
بقلم: أومبرتو توبون (Humberto Tobón)
في 12 أغسطس، أي بعد يومين من وقوع الزلزال، طلبت وزارة المالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير صرف مبلغ 200 مليون دولار من اتفاقية القرض الخارجي رقم 9774-CO، التي تفاوضت بشأنها حكومة الرئيس بيترو في 27 يونيو 2025، وكان الغرض منها مواجهة حالات الطوارئ التي قد تقع على الأراضي الكولومبية.
وقد جرى صرف مبلغ 200 مليون دولار في 12 أغسطس الماضي، وفقًا لشهادة صادرة عن المديرية الفرعية للعمليات والسجلات المحاسبية. وأودعت الأموال في حساب لدى بنك سيتي بنك (Citibank)، وسُجّلت في نظام الدين العام تحت الرقم SDP No. 542100141.
وجرى تفعيل خيار صرف القرض بسبب الكارثة الناجمة عن الزلزال الذي وقع في 10 أغسطس 2026، لكن هذه المعلومات لم يُعلن عنها للرأي العام.
وفي الوقت الذي كانت فيه الأموال مودعة في حساب تابع لوزارة المالية، كان رؤساء البلديات وحكام الأقاليم والمحافظات المتضررة من الزلزال يتوسلون إلى الحكومة المركزية لتوفير الموارد اللازمة لمواجهة حالة الطوارئ التي أسفرت عن 335 قتيلًا، وتضرر 207 آلاف مسكن، وتدمير 36 ألف مسكن، وتأثر نصف مليون شخص، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمدارس والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي.
وكان رد الحكومة المركزية أنها لا تملك الموارد المالية اللازمة، وبناءً على ذلك، بدأت بإصدار مراسيم تتيح للحكومات المحلية والإقليمية الاقتراض أو تغيير أوجه تخصيص الاعتمادات المالية في الميزانيات.
وفي الوقت الذي كان فيه آلاف الأشخاص يعملون بأدوات بدائية، إلى جانب مئات من فرق الإنقاذ، لانتشال الضحايا، وكان المسؤولون يبحثون عن دعم الشركات الخاصة لإزالة الأنقاض، أخفى وزير المالية ميغيل غوميز مارتينيز حقيقة أن الحكومة كانت تملك بالفعل الأموال اللازمة للشروع في عملية إعادة الإعمار.
ويمكن تفسير هذا السلوك بأن الحكومة لم تكن ترغب في الإعلان للرأي العام عن أن الأموال الموجودة بالفعل في الخزينة الوطنية جاءت من قرض جرى التفاوض بشأنه في عهد الحكومة السابقة. ولهذا، استمرت في الترويج لرواية «الخزينة فارغة تمامًا».
ومن الملائم سياسيًا أن الوزير غوميز انتظر حتى 17 سبتمبر ليتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار المرسوم رقم 1412، الذي أُضيف بموجبه اعتماد مالي إلى الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، في إطار حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة بسبب الكارثة العامة الخطيرة التي ضربت أجزاءً من الأراضي الوطنية.
وقد أخفى هذا الوزير مرارًا عن الكونغرس وجود مبلغ الـ200 مليون دولار، ولم تُطلع الحكومة المركزية أعضاءه على الأمر إلا خلال جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس في 15 أكتوبر، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ سيكون المساهمة الأولية في صندوق «ميلاغرو» (Fondo Milagro)، الذي سيُخصص أساسًا لإزالة الأنقاض.
إن هذا الغموض في إدارة المعلومات، والتلاعب بالأرقام، وإخفاء البيانات، ألحق أضرارًا متزايدة بصورة الحكومة المركزية، ولا سيما صورة رئيس الجمهورية، وأثار انعدام الثقة لدى الرأي العام بشأن شفافية إدارة شؤون الدولة.
لقد جعلت الحسابات السياسية آلاف الأشخاص يعانون، وتسببت في أزمة مالية لدى الهيئات الإقليمية والمحلية التي لا تمتلك الإمكانات الميزانياتية الكافية للتعامل مع الكارثة بصورة شاملة.
وبوجود الأموال في البنك، كان بإمكان الحكومة، اعتبارًا من الأول من سبتمبر، إضافة مبلغ الـ200 مليون دولار إلى الميزانية وتحويله عبر الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، التي تتوفر على صندوق خاص للتعامل مع الكوارث.
إن الطريقة التي أُديرت بها عملية إعادة الإعمار تبعث على خيبة الأمل، كما أن عدم كفاءة وزير المالية وعجزه وعدم تحمله للمسؤولية أمور تثير قلقًا بالغًا. فقد رفض الوزير بصورة منهجية الاستجابة لطلبات أعضاء الكونغرس الرامية إلى تخصيص بند مالي محدد في الميزانية العامة للدولة لعام 2027 لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الزلزال.
إن المصداقية المؤسسية والسياسية للحكومة المركزية في ما يتعلق بمساعدة المناطق التي تعرضت للدمار جراء أسوأ زلزال شهدته كولومبيا خلال القرن الماضي أصبحت موضع تشكيك كبير.
ملاحظة: كُتبت هذه المقالة استنادًا إلى رد وزارة المالية على طلب للحصول على معلومات، تقدم به المراقب المحلي من إقليم كوينديو، لويس ألبرتو فارغاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق