تجميد عضوية الحقوقي كبير قاشا يفتح باب التساؤلات حول تدبير الخلافات داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ميدلت نيوز 24 مع الراي والراي الاخر
تجميد عضوية الحقوقي كبير قاشا يفتح باب التساؤلات حول تدبير الخلافات داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ميدلت نيوز 24 : متابعة
عاد الجدل حول تدبير ملف الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى الواجهة، على خلفية تدوينة نشرها الحقوقي والنقابي كبير قاشا على صفحته الشخصية، تحدث فيها عن تجميد عضويته داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمدة ستة أشهر، معتبراً أن موقفه من القضية كان وراء هذا الإجراء، وفق ما جاء في تدوينته.
كتب قاشا، في منشوره، أنه تعرض لضغوط من أجل الابتعاد عن ملف الطفل الراعي، غير أنه اختار، بحسب روايته، مواصلة التمسك بالقضية، قبل أن يعلن عن تجميد عضويته، موجهاً انتقادات حادة إلى من اعتبر أنهم لم ينخرطوا بالشكل الكافي في المطالبة بكشف الحقيقة أمام المؤسسات المعنية. تأتي هذه التدوينة في سياق خلاف تنظيمي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية طريقة تدبير ملف محمد بويسلخن، الذي أثار نقاشاً حقوقياً وإعلامياً واسعاً منذ العثور عليه متوفى بإقليم ميدلت في يونيو 2025. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت، في يونيو الماضي، عن توتر داخل الجمعية بين بعض النشطاء والقيادة المركزية بشأن أسلوب التعاطي مع القضية، مشيرة إلى توجه نحو تفعيل المساطر التأديبية الداخلية على خلفية تصاعد الخلافات وخروجها إلى العلن.
في المقابل، سبق للمكتب المركزي للجمعية أن أصدر بياناً في يوليوز 2026، عرض فيه ما قال إنها خطوات اتخذها لمتابعة الملف، من بينها تقديم شكاية لدى الجهات القضائية المختصة، ومؤازرة أسرة الطفل، والتنصب طرفاً مدنياً في القضية، مؤكداً استمرار متابعته لمسار التحقيق.
بين الالتزام الحقوقي والانضباط التنظيمي.تطرح هذه التطورات تساؤلات حول حدود الاختلاف داخل التنظيمات الحقوقية، وكيفية تدبير التباينات في المواقف بشأن الملفات الحساسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية تحظى باهتمام الرأي العام وتطالب أسرة الضحية بكشف جميع ملابساتها.
فالدفاع عن حقوق الإنسان يقتضي، من جهة، احترام العمل المؤسساتي والمساطر التنظيمية، ومن جهة أخرى، ضمان مساحة حقيقية للنقاش الداخلي وتقييم الأداء، بما يسمح بتطوير العمل الحقوقي وتعزيز الثقة بين المناضلين ومؤسساتهم.
في انتظار صدور توضيح رسمي بشأن طبيعة الإجراء المتخذ في حق كبير قاشا وأسبابه، يظل من الضروري التمييز بين ما أورده المعني بالأمر في تدوينته وما يمكن تأكيده من خلال وثائق وبيانات رسمية. كما تبقى المطالبة بكشف الحقيقة في قضية الطفل محمد بويسلخن مسؤولية حقوقية وإنسانية تستدعي مواصلة تتبع المسار القضائي، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة أو الأحكام المسبقة.
ميدلت نيوز 24 تتابع هذا الملف، انطلاقاً من أهمية الحق في المعلومة، وضرورة احترام حق جميع الأطراف في التعبير والتوضيح.ردود:
قرار تجميد عضوية رفيقنا الكبير :كبير قاشا، قرار غريب بئيس ... كبير قاشا هو الذي أسس للعمل الحقوقي الميداني في كل من ميدلت وبومية وخنيفرة . تذكروا .
هذا القرار المثير للشفقة من شأنه أن يضع رفيقنا بين أنياب مصادر الانتهاكات ... فكلنا ، إذن كبير قاشا Kabir Kacha
ما وقع مع فرع خنيفرة سبق ان وقع مع فرع البرنوصي بالبيضاء وكان من اشرس الفروع بالمغرب والأن داخل الإنعاش يصارع الموت أنا واحد من جمدت عضويته
كعضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان،
أعبر عن رفضي القاطع لتجميد عضوية الرفيق قاشا
و عن دعمي للرفيق.
AMDH جمعية الشعبDriss Adda
أعبر عن رفضي القاطع لتجميد عضوية الرفيق قاشا
و عن دعمي للرفيق.
AMDH جمعية الشعبDriss Adda
كل التضامن مع المناضل الكبير بأخلاقه ومبادئه الرفيق Kabir Kacha الدي رفض المساومة والتخلي عن ملف الطفل الراعي محمد بو يسلخن ولاعزاء للجبناء المتخاذلين
قرار تجميد عضوية الرفيق كبير قاشا المناضل الميداني الصلب والتابث على الحق غريب وغير مقبول لا اخلاقيا ولا نضاليا
كل التضامن رفيقيJoba Nourreddine Laaroussi
أرفض هذا القرار وادعو الى العدول عنه وأتضامن مع الرفيق العزيز المناضل الشهم كبير قاشا
كعضوة في الجمعية المغربية لحقوق الانسان،
أعبر عن رفضي القاطع لتجميد عضوية الرفيق قاشا
و عن دعمي للرفيق.
AMDH جمعية الشعبMahjouba Karim
أعبر عن رفضي القاطع لتجميد عضوية الرفيق قاشا
و عن دعمي للرفيق.
AMDH جمعية الشعبMahjouba Karim
Mohamed Dydouss
قرار التجميد اكبر إساءة لأكبر جمعية حقوقية في المغرب.
و المصيبة أن المستهدف مناضل كبير من طينة كبير قاشا.
اسالوني انا بالقنيطرة و معاناتي مع من يسير الفرع منذ 2022 ؟ ، اقصيت من البطاقات و من الدعوة الحضور لاي شكل تنظيمي ، سير على الله والنتائج 00/1000
كل التضامن مع الرفيق Kabir Kacha والرفيقة Zaza Zaza Zaza والرفيق Brahim Rizkou ... وكل من تم استهدافه قبلا، ومن سيستهدف بعد من طرف هذه الزمرة المتغنية بالتنظيم. لن ننمق الكلمات كما يفعل اصحابنا لأنهم يعلمون أنهم مجرد خدم لمن وراء الجدار. لما لم يتم تفعيل القرارات في حق من اختلس مالية الجمعية أو من ضبط في حالة رشوة أو من سرق عرق الفلاحين... أو من اكلت أموال النساء...
لانعرف منطقة وسطى بين النضال والتبزنيز. اما أن تكون مناضلا ونقوم بطحنك أو تكون بيدقا فمرحبا بك في صالون الزمرة...
قرار تجميد عضوية الرفيق كبير قاشا من الجمعية غير صائب و خطير.... كل التضامن مع رفيقنا المناضل.
تجميد عضوية مناضل شرس هو قرار مرفوض تماما.
Rahal Ouahidi
هزلت.
سبق أن قلنا ونبهنا بأن هناك من يسير بالجمعية إلى منعرج خطير، بهدف تدجينها وتخليها عن الأهداف التي أسست من أجلها بغية تحييدها من ساحة النضال وتطويعها لتدخل صف الطاعة.
وكانت البداية بالمؤامرة والدسيسة خلال المؤتمر الأخير وتلاها التنصل والتخلي عن تبني قضايا وملفات حقوقية، وحتى إن حصل فالتراخي وعدم الاكتراث هو سيد الموقف، ثم تلاها التضييق على المناضلات والمناضلين الميدانيين واختلاق تبريرات واهية لمحاكمتهم/ن وتجميد نشاطهم وتجريدهم من عضويتهم ونزع غطاء الجمعية عنهم لتيسير وتسهيل تقديمهم قربان للمتربصين بهم، وفي مقابل ذلك ضمان الاستفادة وموطئ قدم في ساحة الريع..
حسب القانون الداخلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من يحق له تجميد عضوية مناضل بها ؟ هل الفرع الذي ينتمي إليه ام جمع عام المناضلين ام المكتب المركزي للجمعية؟
ناري عنداك غا فيسبوك يجمد ليا العضوية ديالي
انا مزاوكة فيك هانا ساكتة و مازال نهضر و لانتكلم لا مع قاشا و لا رزقو و لا رحال و حتى سعيد ! صافي ها العار لا تجمدني
اويللللي ويلي
رفيقي الكبير قاشا،
أشهد أنك مناضل ميداني صادق، تستحق الاعتراف والتقدير على ما راكمته من نضالات وعطاء في خدمة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة الكادحين والمهمشين، لا التضييق والمحاصرة وتجميد العضوية. فهذه تصرفات لا تليق بمقام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولا بتاريخها النضالي.
إن استهداف مناضل بهذا الرصيد يكشف أزمة في تدبير الاختلاف واختلالاً في ترتيب الأولويات.
ما يثير الاستياء أن تُهدر طاقة أجهزة الجمعية في محاصرة قاشا ورفاقه، بينما تستمر انتهاكات الحقوق والحريات، وكأن كل المعارك الحقوقية قد حُسمت، ولم يبق سوى التطاحن مع مناضلي الميدان!
قاشا، لك كل التقدير. الميدان يشهد على المناضلين، وقرارات التضييق لا تصنع تاريخاً نضالياً ولا تمحو رصيداً من العطاء والتضحيات.
الجمعية التي تتكلم عنها يا "عنتر الصغير" كانت يوم كان يقودها المناضلون و ليس اليوم التي يقودها بعض المرضى النرجسيون المنحرفون الانتهازيون . لا تتشدق بماضي ناصع صنعه مناضلون صادقون ضحوا بالغالي و النفيس . أي معارك و جبهات تتحدث عنها ايها "العنطز" الصغير؟ ، معارك و جبهات الجوائز التي تمنحها القوى الامبريالية و السفريات و الاوطيلات ؟ أ هذه هي الجبهات و المعارك ؟. لماذا لم تجمدوا عضوية ذلك "العنطز الصغير" النرجسي المريض الآخر الذي عاث بماضي و أمجاد الجمعية لما انتهك حقوق مناضلة في القنيطرة . جاءتكم الحمية فقط عندما تعلق الأمر بفضح انتهازيتكم المقيتة التي تمارسونها لصالح منتهكي حقوق الفقراء و البسطاء ؟
و من سميته ب"المعني" هو رفيق مناضل مرتبط بالفقراء و المنتهكة حقوقهم في الهوامش السحيقة التي لا تعرفونها الا على الخرائط . ذلك "المعني" إسمه الرفيق الكبير "كبير قاشا"
و إن عدتم عدناتاشفين الاندلسي.
من مخلفات ذلك النرجسي المريض و أمثاله أن بدأت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصفية المناضلين ...
نعلم جيدا كيف تم الاستيلاء على الجمعية بتلك الوضاعة التي لا يتقنها الا الجبناء فارغي المروءة ...
قلتها لكم و كررتها و عاتبني الكثيرون .
انا لا أتقن الكلمات المتقاطعة و أفتخر بذلك
لقد اطلعت على تعليقك غير الموفق على تدوينة نشرتها على حساب الرفيق ادريس، وساءني جدا اسلوبك المنفلت والعدواني الذي تعتقد أنك من خلاله تمارس حوارا أو جدلا أو تدافع عن قضية أو رأيا.
فاستعمال أوافق ونعوت قدحية لا يغني عن مقاربة الحجة بالحجة. أن تعيب علي أنني أتحدث عن ماض صنعه مناضلون صادقون، فذلك أمر متروك لك ولغيرك متى كانت لك لهم معرفة بهذا الماضي ومن هم حفظته والعاملين على دوامه واستمراريته، أما ان تتحدث عن ماض صوري متوهم لا تصنعه الفاعلية الإنسانية وتتحول فيه الوجوه والأسماء إلى سديم من الادعاءات المضللة فهو أمر غير مقبول.
من أسر لك بأن الجمعية لم تتخذ أي اجراء في حق من تدعي بأنه أساء إلى الرفيقة رئيسة فرع القنيطرة، وتربط هذا بالقرار المتخذ في حق الرفيق قاشى مع أنه لا قياس مع وجود الفارق، لأن الحالتين مختلفتين من حيث الوقائع والمدى الزمني والمساطر التي تم اعتمادها لما يزيد على سنة.
أما استعمال كلمة المعني فهي اختصار تجيزه لغة الخطاب وليس فيه غض من قيمة أي كان.
Ahmed Elhaij الرفيق الهايج، ما هي الإجراءات التااديبية التي اتخذت في حق من أساء إلى رئيسة فرع القنيطرة؟ اذا كان تجميد العضوية للرفيق كبير شأن داخلي و هنا اشاطرك الرأي، لكن اليوم لم تعد كذالك بل اصبحت قضية الرأيالعام، و لأن القضية اصبحت لا تهم فقط الشأن الداخلي، رفعا للبس لماذا لم يتم التطرق الر اسباب هذا التجميد لتنوير الرأي العام.
كل التضامن مع رفيقنا كبير قاشا Smail Smail
كل التضامن مع الرفيق كبير قاشا
وردودمضادة
إلى شيخ القبيلة: من يحاسب من؟ ومن يحمي من؟
تتحدث عن القرارات الرعناء، وعن ضرورة النقد الذاتي، وعن مسؤولية المناضلين النزهاء في عدم السكوت عن الأخطاء، وعن حماية الراية الحقوقية.
كلام جميل من حيث المبدأ، لكن السؤال هو: أين كانت هذه المبادئ عندما صدرت عن ذلك الأرعن، أحد المقربين منكم، مواقف أثارت خلافات حادة مع حلفاء مفترضين؟
ألم يسبق أن وجّه اتهامات خطيرة إلى مركزية نقابية وازنة، وإلى حزب تقدمي تتحدثون عن التحالف معه؟ وألم تثر مواقفه الأخرى توتراً مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
لماذا لا تُطبَّق معايير المحاسبة نفسها على الجميع؟
عندما يتعلق الأمر بمناضلين ينتقدون اختيارات القيادة أو يعترضون على المؤتمر السادس، تُوجَّه الاستفسارات، وتُلوَّح الإجراءات التنظيمية، بل ويُثار موضوع تجميد العضوية.
أما عندما يتعلق الأمر بممارسات صادرة عن المقربين، فإن السؤال عن المحاسبة يظل معلقاً!
من يحمي هذا الأرعن؟ ولماذا لم يُوجَّه إليه استفسار كما وُجِّه إلى المنتقدين؟ وهل خضعت تصريحاته وممارساته للمساءلة وفق القواعد التنظيمية نفسها؟
ثم إن الدفاع عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا يكون بالمواعظ وإعلان الحرص على رايتها، بل باحترام استقلاليتها، ورفض تحويل خلافاتها الداخلية إلى امتداد للصراعات الحزبية.
أما إرث الفقيد، الذي يبدو أنه يؤرقك حتى في أحلامك ويقضّ مضجعك، فلا ينبغي أن يتحول إلى موضوع لتصفية الحسابات أو التنازع على الرمزية النضالية.
إن النقد الذاتي الذي تستحضرونه لا تكون له مصداقية إلا عندما يشمل الجميع، بمن فيهم أصحاب المسؤوليات والمقربون منهم.
فهل المحاسبة مبدأ تنظيمي يسري على الجميع، أم سلاح يُشهر فقط في وجه المنتقدين؟
وهل المطلوب حماية الراية الحقوقية فعلاً، أم حماية المقربين ومحاسبة المختلفين؟
هذا هو السؤال الذي ينتظر جواباً سياسياً وتنظيمياً واضحاً، لا مزيداً من المواعظ حول النقد الذاتي، ولا دروساً في النزاهة ممن يُطالبون الآخرين بما لا يطبقونه على أنفسهم.نجمة ستاتي
لأن الجمعية لا يوجد فيها إلا اليمين؟ باش حنا محزمين. لا نعرف شيئا عن الموضوع ونتحول إلى جودة من المعزين.
آسف لأن البعض يتعامل مع الجمعية وكأنها جهاز قمعي وليست اطارا تحكمها مبادئ وضوابط وأولاها رفض الاتهامات الكاذبة.
الجمعية أكبر من ان يداس لها على طرف. والخصوم يشهدون لها قبل الأصدقاء. وعنتريات الفيسبوك لا تهمها في شيء.
المخزن لم يقدر على تطويع المعية لمن يجهل ذلك رغم الحصار والتضييق، وهي لها من القوانين والأنظمة التي تحميها من أي انحراف أو شطط وقراراتها ليست من فعل شخص أو جماعة، وهي قابلة للطعن.لذلك أدعو كل من يتضامن ويستنكر أن يحضر إلى جانب المعني أثناء هذه العملية ويدحض ما هو منسوب إليه ممارسة وقولا.
هذه إجراءات داخلية أريد لها أن تنشر لتشويه سمعة الجمعية والتشنيع عليها في الوقت الذي تخوض فيه معارك على جبهات عديدة لكن يراد اختزالها في قرار خاص بأحد مناضليها.
القرارات من هذا القبيل تكون داخلية وتناقش داخل الأجهزة التقريرية، ولا تناقش في الفايسبوك وغيره من المنصات، وهذا من الخروقات التي يمارسها من نسارع إلى التضامن معهم.
كل شيء مقبول إلا الكذب والافتراء على جمعية عتيدة، وحدهما السجان التامك والجلاد عرشان من يقوى على التفوه بمثل ذلك.
مؤسف أن يتضامن البعض دون توضيح الأسباب. هذا يعتبر إدانة للجمعية ولأجهزتها. المطلوب قليل من التريث والتقصي قبل نشر المواقف على الفايسبوك.
من المؤسف أن يتحول قرار تنظيمي اتخذه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مناسبة لشن حملات تستهدف الجمعية برمتها، والتشكيك في استقلاليتها واتهامها بالمخزنية، بل والذهاب إلى حد الحديث عن تصفية المناضلين والتواطؤ مع المخزن.
إن الاختلاف مع قرار تنظيمي، أو حتى الاعتراض عليه، لا يمنح أحدا الحق في تحويل خلاف مرتبط بتدبير الشأن الداخلي إلى محاكمة لتاريخ الجمعية ومواقفها ونضالاتها الحقوقية.
ينبغي التمييز بين القرارات التنظيمية والمواقف السياسية والحقوقية. فتجميد عضوية أحد الأعضاء، وفق ما تقتضيه المساطر التنظيمية، لا يعني بالضرورة استهدافا لنضاله أو تصفية لحسابه، كما لا يمكن اعتباره دليلا على تبعية الجمعية أو ارتهانها لأي جهة.
إن المكتب المركزي، حين يتداول في القضايا التنظيمية ويتخذ قراراته، يتحمل مسؤوليته انطلاقا من المعطيات التي تعرض عليه، ومن اختصاصاته ومسؤولياته داخل الإطار. ومن حق أي عضو أن يناقش القرار، وأن يسلك المساطر التنظيمية المتاحة للاعتراض عليه، لكن ليس من المقبول القفز على كل ذلك وتوجيه اتهامات خطيرة للجمعية دون تقديم أدلة، أو استغلال الخلافات الشخصية والحسابات الضيقة لتشويه إطار حقوقي بأكمله.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست ملكا لفرد، ولا هي إطار يتحرك وفق الأهواء والمزاجيات الشخصية. إنها مؤسسة حقوقية لها تاريخها وتقاليدها النضالية وتراكمها التنظيمي، واستقلالية قراراتها تقتضي احترام مؤسساتها ومساطرها، كما تقتضي عدم إخضاعها للضغوط والحملات والتشهير.
والأهم من ذلك، أن الانتماء إلى إطار نضالي ليس مجرد حمل لصفة أو استثمار لشرعية تاريخه، بل هو التزام جماعي ومسؤولية أخلاقية وتنظيمية. فلا يمكن لأي مناضل، مهما كان موقعه أو تاريخه، أن يعتبر نفسه فوق القواعد التنظيمية أو أن يشتغل بمنطق المبادرات الفردية خارج قرارات ومقررات الإطار الذي ينتمي إليه.
نختلف، نناقش، ننتقد، ونعترض، لكن لا نهدم بيوتنا النضالية بسبب خلافات تنظيمية أو حسابات شخصية.
كفى من المزايدات، وكفى من توظيف الخلافات الداخلية لتشويه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فالاختلاف حق، والنقد حق، لكن المسؤولية النضالية تقتضي أيضا احترام التنظيم ومؤسساته وقواعد العمل الجماعي.
تحية نضالية لكل المناضلات والمناضلين الملتزمين بقيم العمل الحقوقي....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق