جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

الرفيق رشيد خلادي يتساءل:لكن، ماذا صدر عن المناضل الكبير قاشا حتى يستوجب الأمر تجميد عضويته؟

 الرفيق رشيد خلادي يتساءل:لكن، ماذا صدر عن المناضل الكبير قاشا حتى يستوجب الأمر تجميد عضويته؟ 

«لكن، ماذا صدر عن المناضل الكبير قاشا حتى يستوجب الأمر تجميد عضويته؟ وما هو الفصل أو الفصول بالتحديد من القانون الداخلي للجمعية التي تم الاستناد إليها؟ وهل للأمر علاقة بما يجري من خلاف داخل النهج الديمقراطي العمالي، ويتم تصفية الحساب بشأنه داخل الجمعية؟

أنا عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ سنة 1994 بفرع فاس، ورئيس فرع الجمعية سابقاً بين 2007 و2009، وعضو بفرع طنجة بين 2010 حتى 2016، وأخيراً عضو بفرع الجمعية بالقنيطرة؛ ولم أسمع من قبل بمثل ما حصل اليوم منذ تأسيسها؛ من أيام الحيحي والنقيبين الجامعي وبنعمرو، وبعدما أصبحت بيد النهج الديمقراطي مع عبد الحميد والرياضي وغالي، إلى حدود الأستاذة سعاد ابراهمة... لكن، لاحظت شخصياً منذ سنة 2022 استبعادي وإقصائي من إخباري بأي نشاط تنظيمي بخصوص إعطاء هيكلة الفرع المحلي أو الانتتداب للمؤتمر، ومنحي بطاقتي العضوية السنوية، بسبب تواطؤ مكشوف بين عناصر محسوبة على النهج وعنصر محسوب على الفيدرالية، والذي يصفي معي الحساب سياسياً داخل الجمعية باعتباري مناضلا بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. ورغم طرح الموضوع على أحد أعضاء المكتب – وهو أيضاً عضو بالمكتب السياسي للنهج الديمقراطي العمالي – فلم يحرك ساكناً، واستمر هذا التواطؤ إلى حدود الآن.

وهكذا تستمر هذه الممارسات التي لا تمت بصلة للعمل الحقوقي الذي تربينا عليه داخل الجمعية منذ أكثر من ثلاثة عقود. لهذا، لا داعي لطمس الشمس بالغربال، وتقديس الأشخاص أو جماعة من الجماعات العاملة بالجمعية ولعب دور حراس المعبد، بل وجب نقد كل التصرفات والممارسات الإقصائية لدواعي سياسية. فلا المكتب المركزي ولا اللجنة الإدارية مقدسان وفي منأى عن النقد والتصويب، بل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخها وتراثها ومبادئها أكبر من أي جهاز من أجهزتها، ويجب عدم الخلط بين الجمعية وبين بعض السلوكات البيروقراطية داخلها التي لا تختلف عن أساليب المخزن في الإقصاء والتهميش والتطويق... وما نخاف منه هو أن يتحول الضحية إلى جلاد، والتاريخ حافل بمثل الشهادات التي يتحول فيها الضحية إلى جلاد.

فتحية حقوقية للجميع، وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبادئها الستة المنظمة لعملها ضداً على أي بيروقراطية أو إلحاقية تضرب في الصميم مبادئها.»



هذا أحدث مقال.
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *