بناء قوة الشعب على جميع جبهات النضال سعياً وراء تلبية احتياجات الشعب الاغتيال الوحشي للرفيق إرنست فيبازا
البيان الرئيسي لتجمع أكتوبر الأحمر
ألقى هذه الكلمة الأمين العام للحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، سولي مابايلا.
بوشبوكريدج، 25 أكتوبر 2026
بناء قوة الشعب على جميع جبهات النضال سعياً وراء تلبية احتياجات الشعب
الاغتيال الوحشي للرفيق إرنست فيبازا
أيها الرفاق الأعزاء، أصدقاؤنا وأبناء وطننا، نبدأ بخبر محزن، فقد تلقى الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي ضربة موجعة إثر الاغتيال الوحشي للرفيق إرنست فيبازا، مرشحنا لعضوية المجلس المحلي عن الدائرة العاشرة في مقاطعة نكوميسا كوندلو، التابعة لبلدية مبهاشي في مقاطعة كيب الشرقية. كان في منزله مع عائلته أمس عندما اقتحم مسلحون متنكرون منزل العائلة وأطلقوا عليه النار بعد أن طالبوه بسلاح ناري لم يكن بحوزته.
يتواجد سكرتير الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي الإقليمي في مقاطعة كيب الشرقية، برفقة وفد يضم ما لا يقل عن 100 من رفاق الحزب وأفراد المجتمع، في منزل العائلة لزيارته كجزء من دعمنا.
تلقينا أيضاً بلاغات عن تلقي رفاقنا تهديدات في منطقتي نغكوشوا وريموند مهلابا الفرعيتين في مقاطعة كيب الشرقية. وقد تم إبلاغ الشرطة بهذه الحالات، وهي قيد التحقيق.
ندين بشدة عملية الاغتيال والتهديدات.
إضافةً إلى إبلاغ الشرطة، سنُخطر الهيئة الانتخابية المستقلة، لأن هذه الأفعال تُشوّه نزاهة الانتخابات في المناطق المتضررة، إذ يلجأ البعض إلى الاغتيالات والتهديدات لتمهيد الطريق أمام المرشحين الذين يدعمونهم للفوز. هذا أمرٌ غير مقبول.
فلنقف دقيقة صمت حداداً على مرشحنا الذي اغتيل.
أيها الرفاق، أيها العمال، أيها العاطلون عن العمل، أيها الفقراء العاملون، أيها النساء، أيها الشباب، أيها المجتمعات الريفية، وأيها الجنوب أفريقيون التقدميون،
نجتمع اليوم خلال التجمع الرئيسي لحملة أكتوبر الأحمر 2026-2027. هذه لحظة حاسمة في نضالنا. تأتي حملة أكتوبر الأحمر هذه في خضم حملة انتخابات المجالس المحلية، حيث يخوض الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي الانتخابات بشكل مستقل ومباشر تحت رايته الخاصة لأول مرة منذ التحول الديمقراطي عام 1994. ولذلك، تستلهم حملة أكتوبر الأحمر برنامجها من برنامجنا الانتخابي، وتُعززه: بناء قوة الشعب في مجتمعاتنا: من أجل الحق في العمل، والمياه، والكهرباء، والطرق، والأمان للجميع .
يبقى السؤال المحوري الذي يواجه بلادنا دون تغيير: من يملك، ومن يسيطر، ومن يقرر، ومن يستفيد؟ إنه سؤال جوهري، اقتصادي وسياسي واجتماعي أوسع. باختصار، هو سؤال طبقي. يواجه ملايين من أبناء شعبنا خيارًا بين الفقر والتحرر منه. أي نظام طبقي يقوم على عدم المساواة، ويُنتج البطالة والفقر كشروط لوجوده، ونتائجه، ووسيلة لتراكم الثروة؟
لا تزال جنوب أفريقيا بلداً يتمتع بثروة هائلة، تشمل المعادن والأراضي الصالحة للزراعة والتنوع البيولوجي والموارد البحرية، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جانب البطالة الجماعية والفقر المدقع وعدم المساواة الشديدة. ولا تزال الطبقة العاملة، التي تُنتج هذه الثروة، مُستبعدة إلى حد كبير من ملكية الاقتصاد والسيطرة عليه، ومن عائدات الإنتاج. وتبقى هذه الطبقة معزولة أو مُغتربة عن الفائض النهائي الذي يُنتجه عملها.
لا تزال الديمقراطية السياسية إنجازًا تاريخيًا، مع أنها، كما سنوضح، تتعرض للتضييق بشكل متزايد وتواجه خطرًا حقيقيًا من سيطرة الفئات المهيمنة من رأس المال. ولا تزال السلطة الاقتصادية مركزة في أيدي شريحة صغيرة نسبيًا من الطبقة الرأسمالية. لذا، يبقى النضال من أجل التحرر الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي غير مكتمل.
لا يكمن الحل في تعميق السياسات النيوليبرالية، أو الخصخصة، أو إلغاء القيود، أو نقل الأصول والوظائف العامة إلى أيدي أصحاب المصالح الخاصة الساعين إلى تكديس الثروات. بل يكمن الحل في بناء قوة الطبقة العاملة، وتعزيز الملكية العامة، وتوسيع وتنويع أشكال الملكية الجماعية، كالملكية التعاونية، والنهوض بالرقابة الديمقراطية، وجعل الإنتاج والتنمية في خدمة الاحتياجات الإنسانية بدلاً من الربح الخاص.
حق العمل للجميع
لا تزال الأزمة الأكبر التي تواجه بلادنا هي أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي. وتشمل سماتها، على سبيل المثال لا الحصر، البطالة الممنهجة، والفقر، والفساد، والجريمة. والمصدر المشترك لهذه المشاكل هو، في جوهره، النظام الرأسمالي، حيث يُنظَّم الإنتاج بالدرجة الأولى لتحقيق ربح قلة قليلة، بدلاً من تلبية الاحتياجات الإنسانية.
إن البطالة والفقر ليسا بالضرورة نتيجة لفشل فردي، بل هما نتاج بنيوي لنظام اقتصادي يُنظّم فيه الإنتاج أساساً لتحقيق أرباح قلة قليلة بدلاً من تلبية الاحتياجات الإنسانية. ولذلك، يضع الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي الحق في العمل في صميم برنامجه، بما في ذلك حملته الانتخابية.
ندعو إلى التصنيع، والاستثمار العام الضخم، وخطط العمل اللائق على مستوى البلديات، وتوسيع نطاق التوظيف العام القائم على العمل اللائق، ودعم التعاونيات والتنمية الإنتاجية المحلية، وتحويل السياسات المالية (الميزانية، الإيرادات والنفقات)، والنقدية، والتجارية نحو تحقيق أقصى قدر من التوظيف المستدام. يجب أن يوفر العمل سبل عيش مستدامة، ومشاركة اجتماعية، ومستويات معيشية كريمة.
خدمات عامة موثوقة
للناس الحق في بلديات فعّالة. لا ينبغي للمجتمعات أن تعيش في ظلّ انقطاع المياه، وطفح المجاري، وانهيار الطرق، وتعطل أعمدة الإنارة، وعدم انتظام جمع النفايات، وتدهور البنية التحتية. يجب توجيه الأموال العامة نحو الصيانة والإصلاحات وتوفير الخدمات. يجب إعادة بناء القدرات الفنية للبلديات. يجب إعادة الوظائف الأساسية - من خلال الاستعانة بمصادر داخلية - إلى القطاع العام. يجب أن تخدم المؤسسات العامة احتياجات الجمهور، لا مصالح الاستشاريين، ولا مصالح التعهيد والخصخصة، ولا شبكات المتلاعبين بالمناقصات.
من خلال تطوير النضال من أجل إعادة الوظائف البلدية التي تم إسنادها إلى جهات خارجية، وبالتالي خصخصتها، إلى البلديات، فإننا ندعم النضال من أجل إعادة الخدمات الأساسية التي أُنشئت البلديات لتقديمها للمواطنين إلى البلديات. ويهدف هذا إلى تعزيز قدرة البلديات الإنتاجية وتقديم الخدمات، والتي أُضعفت بسبب إسناد الخدمات إلى جهات خارجية وخصخصتها لصالح فئة قليلة.
الكهرباء من أجل التنمية، لا الربح
الكهرباء كمصدر للطاقة هي، ويجب أن تبقى، منفعة عامة. يرفض الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي أجندة إعادة الهيكلة والخصخصة النيوليبرالية في قطاع الكهرباء. نعود إلى هذه المسألة بتسليط الضوء على النقاط الرئيسية من ردنا الأولي على بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل.
يجب أن يشمل الإجراء الحاسم تحقيقًا جنائيًا شاملًا في التكاليف الفعلية للمحولات والكابلات ومكونات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الأخرى، مقارنةً بالأسعار التي تدفعها شركة إيسكوم مقابلها. وبقيادة الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، سيكون هذا من بين أهم الأولويات في مواجهة الاستغلال الممنهج لشركة إيسكوم من قبل جهات فاعلة عديمة الضمير تعمل ضمن أنظمة الحوكمة والإدارة وشبكات الموردين.
سيوسع الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي نطاق هذا التحقيق الجنائي ليشمل البلديات في جميع أنحاء البلاد. يجب على أعضاء مجالسنا المحلية اعتبار هذا الأمر أولوية قصوى فور انتخابهم. سننسق هذا العمل على المستوى الوطني لكشف الفساد، واسترداد الموارد العامة، والقضاء على التلاعب بالأسعار، وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على خدمة الشعب. يجب استخدام الموارد العامة في التنمية العامة، لا في الإثراء الخاص.
إضافةً إلى ذلك، تتضمن رؤية الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، وهي رؤيةٌ تُعنى بشؤون الطبقة العاملة ولا تُراعي مصالحها الشخصية، إنشاء مرافق عامة إضافية تُكمّل شركة إيسكوم وتُنوّع قدرة توليد الكهرباء العامة من خلال شبكة نقل موسّعة. ويجب أن يشمل ذلك الاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون، وبنية التخزين التحتية، والاستخدام المستدام بيئيًا كجزء من وسائل الإنتاج. ويجب أن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع ضمان بقاء التحوّل إلى الطاقة النظيفة مُرتكزًا على الملكية العامة والرقابة الديمقراطية.
يرفض الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي أي أجندات تستغل التحول الأخضر لخصخصة توليد الطاقة وتحويلها إلى سلعة، وجعلها مجالاً لتراكم الثروات الخاصة. يجب أن تكون الملكية العامة هي الركيزة الأساسية للمسار العام نحو مستقبل طاقة خضراء. ويجب أن يترافق ذلك مع حماية العمال، وخلق فرص إنتاجية جديدة، وتحقيق انتقال عادل حقيقي لا يضحي بالعمال والمجتمعات باسم الاستدامة البيئية.
يجب أن يشمل تنويع قدرة توليد الكهرباء العامة إنشاء وتوسيع الكيانات العامة العاملة في تصنيع مكونات شبكات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. لا يجوز لجنوب أفريقيا أن تبقى معتمدة على التقنيات والمعدات المستوردة، في حين تمتلك الموارد والقدرات اللازمة لبناء قدرات صناعية محلية مملوكة للقطاع العام. يمكن للاستثمار العام في هذه الصناعات الاستراتيجية أن يعزز التصنيع، ويوسع القدرة الإنتاجية، ويدفع عجلة التطور التكنولوجي، ويدعم حق الجميع في العمل من خلال خلق أنشطة إنتاجية مستدامة وذات منفعة اجتماعية. في الوقت الراهن، يجب اعتماد متطلبات المحتوى المحلي وتطبيقها.
أرض ومساكن وغذاء للشعب
يجب أن تخدم الأرض الحياة. لا يُقبل أن يبقى الناس بلا أرض ولا مأوى ولا أمن غذائي، بينما تتركز موارد هائلة في أيدي قلة أو تُعامل في المقام الأول كأدوات للتكديس الخاص. إذا كانت جنوب أفريقيا حقًا ملكًا لجميع سكانها، سودًا كانوا أم بيضًا، كما ينص عليه ميثاق الحرية والدستور، فإنه يجب، كما ينص ميثاق الحرية، إعادة تقسيم الأرض، وكما ينص الدستور، نحو وصول عادل للجميع إليها. يجب أن يُفيد هذا الإسكان، وإنتاج الغذاء، والتعاونيات، والمدارس، والعيادات، والمرافق المجتمعية. تظل إعادة توزيع الأرض شرطًا أساسيًا لتجاوز تركة الاستعمار والفصل العنصري، ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
مجتمعات آمنة وكرامة الإنسان
لكل إنسان الحق في العيش والسفر والعودة إلى دياره سالمًا. تتحمل المجتمعات العمالية العبء الأكبر من الجريمة والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعاطي المخدرات وعدم الاستقرار الاجتماعي. لا يمكن اختزال الأمن إلى مجرد تأمين خاص لمن يستطيعون تحمّل تكلفته. يتطلب الأمن مؤسسات عامة فعّالة، وسلطات إنفاذ قانون مجهزة تجهيزًا جيدًا، ومجتمعات منظمة، وتنمية للشباب، وأنظمة عدالة جنائية فعّالة، وبرامج تعالج البطالة والفقر وعدم المساواة. نؤكد مجددًا التزامنا بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء، وندعو إلى عمل مستمر ومساءلة فعّالة.
إنهاء الفساد والمناقصات
الفساد ينهب الشعب. كل راند مسروق هو بمثابة عيادة مسروقة، وفصل دراسي مسروق، وإصلاح طريق مسروق، ووصلة مياه مسروقة، وفرصة ضائعة للتنمية. يطالب الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، وسيناضل من أجل تحقيق الشفافية الكاملة، والرقابة المجتمعية، وحماية المبلغين عن المخالفات، واسترداد الموارد المسروقة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد. يجب أن تخدم المؤسسات العامة المجتمع، لا أن تصبح أدوات للإثراء الخاص.
يجب أن يحكم الشعب
لا ينبغي أن تنتهي الديمقراطية بيوم الانتخابات. يجب على المجتمعات المشاركة الفعّالة في القرارات التي تؤثر على حياتها. يجب على أعضاء المجالس تقديم تقارير دورية إلى السكان، والسعي للحصول على تفويضات، وتقديم التقارير، والخضوع للمساءلة الديمقراطية. يُعدّ التخطيط التشاركي، والميزانية التشاركية، وقوة المجتمع المنظمة، عناصر أساسية للحكم الديمقراطي. يجب على الشعب أن يحكم ليس فقط من خلال التصويت في الانتخابات، بل من خلال المشاركة المستمرة في الشؤون العامة، والتي يجب أن ترتكز على صنع السياسات الديمقراطية.
دافع عن الديمقراطية من الاستيلاء الرأسمالي
كان الاختراق الديمقراطي عام ١٩٩٤ انتصارًا تاريخيًا تحقق بالنضال والتضحية. ومع ذلك، تبقى الديمقراطية السياسية هشةً طالما بقيت السلطة الاقتصادية مُركّزة في أيدي طبقة رأسمالية صغيرة. وبينما يتمتع كل حزب سياسي، بما فيه الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، بالحق الديمقراطي في خوض الانتخابات، يجب أن نكون صادقين بشأن الواقع الذي يواجهنا. فمن خلال ملايين الراندات المخصصة للتمويل الحزبي، تموّل قطاعات مهيمنة من رأس المال قوى اليمين وأحزابًا أخرى ملتزمة بسياسات تستغل السلطة العامة لتعزيز تراكم الثروات الخاصة.
ظاهريًا، تخوض الأحزاب السياسية الانتخابات وهي تتلقى ملايين الراندات كـ"تبرعات" من الطبقات الرأسمالية المهيمنة. أما جوهريًا، فإن هذه الطبقات المهيمنة هي التي تدخل الساحة الانتخابية بنشاط عبر هذه الأحزاب، مستخدمةً ثرواتٍ مُستولى عليها من عمل الطبقة العاملة عبر الاستغلال. وعلى أساس تسييل الانتخابات وتحويلها إلى سلعة، يُقيّم المعلقون البرجوازيون وغيرهم من غير المُدقّقين مدى بروز الأحزاب السياسية وقوتها المفترضة، مُقاسين إياها بكمية الملصقات والمواد الدعائية المطبوعة واللوحات الإعلانية والإعلانات المدفوعة عبر الإذاعة والتلفزيون والمنصات الرقمية. وبذلك، غالبًا ما يتجاهلون حقيقةً طبقيةً جوهريةً مفادها أن الوصول إلى الموارد المالية، وليس الوعي السياسي والتنظيم والتعبئة الشعبية، هو المعيار الأساسي للنفوذ السياسي.
يشكل هذا تحديًا خطيرًا للديمقراطية. فعندما تتحول القوة الاقتصادية القائمة على استغلال الطبقة العاملة من قبل أقلية ضئيلة من الطبقة الرأسمالية إلى نفوذ سياسي غير متناسب، فإن الديمقراطية تُخاطر بالتحول من مبدأ "الشعب يحكم" المنصوص عليه في ميثاق الحرية إلى حكم المال، الذي تسيطر عليه أقلية ضئيلة من الطبقة الرأسمالية. وهذا يقوض الديمقراطية الحقيقية ويتحول إلى دكتاتورية تلك الأقلية على الأغلبية الساحقة من الناحية الطبقية.
والنتيجة هي ضغوط لتحويل الديمقراطية الشعبية إلى ديمقراطية برجوازية، حيث تتعايش المساواة السياسية الشكلية مع تفاوتات عميقة في التمويل الاقتصادي والسياسي والسلطة. هذه مسألة يجب على الطبقة العاملة مواجهتها بصراحة ومناقشتها بتعمق في المستقبل. لا يمكن فصل النضال من أجل الديمقراطية عن النضال ضد تركز السلطة الاقتصادية والاستغلال الاقتصادي. يجب تعميق الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية، وقوة الشعب المنظمة، وتنامي نفوذ الطبقة العاملة في تحديد مسار المجتمع.
اقتصاد الشعب
إن الأزمة الاقتصادية التي تواجه جنوب أفريقيا ليست وليدة الصدفة التاريخية، بل هي نتاج خيارات سياسية وطبقية، ونتيجة للأزمة المتأصلة في النظام الرأسمالي.
لقد فشل البرنامج النيوليبرالي، بما يشمله من تقشف وتحرير اقتصادي وإلغاء القيود وفتح القطاعات العامة الاستراتيجية أمام تراكم الثروات الخاصة، في معالجة البطالة والفقر وعدم المساواة. وقد أدى هذا البرنامج، إلى جانب الفساد المصاحب له والمتركز في عمليات الشراء والمناقصات، إلى إضعاف القدرات العامة وتعزيز رأس المال الاحتكاري. ويرفض الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي هذا المسار.
نحن ندعم دولة تنموية، والتصنيع، والملكية العامة للقطاعات الاستراتيجية، والرقابة الديمقراطية على البنية التحتية، واقتصاد يتمحور حول الإنسان ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية.
هنا، يجد موضوع الانتخابات أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها صراع الديمقراطية. فالانتخابات التي نخوضها هي في جوهرها صراع طبقي بين جشع الرأسمالية والأزمة التي تولدها بطبيعتها، من جهة، والملكية العامة، أي ملكية الشعب ككل لتلبية احتياجاته وتحقيق العدالة الاجتماعية، من جهة أخرى.
بناء قوة الطبقة العاملة
لن يتحقق أي من هذه الأهداف تلقائيًا. فعلى مر التاريخ، تحقق التقدم من خلال التنظيم والنضال. وفي نهاية المطاف، القوة هي العامل الحاسم. ولهذا السبب، لا يتردد الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي في حشد الجهود لبناء قوة مستقلة للطبقة العاملة في المجتمعات المحلية، وأماكن العمل، والتعاونيات، والمنظمات الجماهيرية، والمؤسسات المنتخبة، وفي كل جبهة أخرى من جبهات النضال وممارسة السلطة. إننا لا نسعى إلى تمثيل الطبقة العاملة من حيث العدد أو الكمية فحسب، بل من حيث المضمون والتغيير.
لا تتنازل عن قوتك، بل كن جزءًا منها من خلال الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي وبرامجه وحملاته. يمتلك الحزب خطة عمل أفضل وأكثر فعالية، بما في ذلك "قافلة الشعب الحمراء". وقد أثبتت هذه القافلة قدرتها حتى بدون مناصب سياسية.
الرد على بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل
بعد تقديم وزارة المالية الوطنية لبيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل إلى البرلمان سنويًا، عادةً في أكتوبر أو نوفمبر، نصدر ردنا الأولي. وقد فعلنا ذلك يوم الجمعة، ردًا على بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل لعام 2026 الذي قُدِّم يوم الأربعاء. ويستند المكتب السياسي واللجنة المركزية إلى هذا الرد الأولي عند اجتماعهما. ولن يكون هذا العام استثناءً. ولا نصدر هذه البيانات لمجرد التعليق.
نفعل ذلك لتوجيه التعبئة الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل نحو تغيير السياسات، وهو ما تُقنعنا الأدلة بأنه السبيل الوحيد لحل المشاكل التي تواجه غالبية شعبنا، بمن فيهم الطبقة العاملة، سواء كانوا موظفين أو عاطلين عن العمل، وشرائح من الفلاحين والطبقة الوسطى المتضررين سلبًا من النموذج السياسي السائد الفاشل. وللتأكيد، في التحليل النهائي، تُعدّ القوة العامل الحاسم. ولذلك، نؤكد مجددًا، أننا لا نعتذر عن التعبئة لبناء قوة مستقلة للطبقة العاملة على جميع جبهات النضال وفي المراكز الرئيسية حيث تترسخ قوة المجتمع وتُؤسس وتُمارس.
يؤكد بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل لعام 2026 أن وزارة المالية لا تزال عالقة في النموذج النيوليبرالي الفاشل الذي طبع السياسة الاقتصادية على مدى ثلاثة عقود. فبينما تحتفل وزارة المالية بالضبط المالي والفائض الأولي واستقرار الدين، لا يزال 13.1 مليون شخص في بلادنا عاطلين عن العمل، يعانون من الفقر، ومستبعدين من ملكية وسائل الإنتاج والسيطرة عليها.
وفقًا لتقرير "اتجاهات الفقر في جنوب أفريقيا: دراسة للفقر المطلق بين عامي 2006 و2023" الصادر عن هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، والمستند إلى بيانات من "مسح الدخل والإنفاق 2022/23" الذي أجرته أيضًا هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، فقد عاش ما يقرب من 41.5 مليون جنوب أفريقي تحت خط الفقر الأعلى، و23.5 مليون تحت خط الفقر الأدنى، و13.5 مليون تحت خط فقر الغذاء في عام 2023. وباستخدام عتبات الفقر المُعاد حسابها من قبل هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا لعام 2025، فإن خطوط الفقر هذه تتوافق مع دخل شهري قدره 2846 راندًا، و1415 راندًا، و855 راندًا للفرد، على التوالي.
إن استمرار ضبط الإنفاق العام في خضم أزمة بطالة وفقر حادة ليس إلا تقشفاً مُقنّعاً. فهو يُضحّي بالتصنيع، وما يرتبط به من خلق فرص عمل، وبالتنمية الاجتماعية، سعياً وراء تحقيق أهداف مالية، مستخدماً بشكل متزايد ارتفاع تكاليف خدمة الدين لتبرير هذا الضبط أو تخفيضات الميزانية، على الرغم من أن تحوّل وزارة الخزانة نحو الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية قد ساهم بدوره في تضخيم هذه التكاليف. لا تستطيع الطبقة العاملة تحمّل تبعات ضبط الإنفاق العام، ولا يستطيع العاطلون عن العمل إيجاد عمل وما يرتبط به من أمان دخل في فوائض الميزانية.
يجب عكس التحول نحو الاعتماد على الديون المقومة بالعملات الأجنبية لصالح السندات المقومة بالراند، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية لانخفاض قيمة العملة واستعادة سيطرة أكبر على تحديد أسعار الفائدة. الاقتراض ليس ممارسة ضارة في حد ذاته، بل المهم هو كيفية استخدام الموارد المقترضة. يجب توظيفها استراتيجياً لدفع عجلة التصنيع، وتوسيع الطاقة الإنتاجية الإجمالية، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف المستدام، مع اعتبار إعمال حق الجميع في العمل هدفاً أساسياً للسياسات المالية والنقدية والتجارية.
يجب توجيه ضربة قاضية للفساد، الذي يُسرق من خلاله المال والموارد المقترضة من مصادر أخرى للإيرادات العامة أو يُبدد عبر إنفاق غير مجدٍ ومُهدر. إلا أن هذه ليست مهمة تاريخية يُمكن إنجازها من قِبل أولئك الذين استولت عليهم الأيديولوجية الليبرالية والنيوليبرالية التي تُوظّف السلطة العامة لخدمة المصالح الخاصة.
لم يكتفِ بعضهم، عبر مجرد الخطابات، بالتعهد سابقًا بإعادة توظيف وظائف عامة كانت مُسندة إلى جهات خارجية دون داعٍ، دون أن يفعلوا ذلك على أرض الواقع، بل إنهم يسعون جاهدين لفتح البنية التحتية والقطاعات والوظائف العامة التي كانت سابقًا تحت ملكية الدولة وسيطرتها وإدارتها بالكامل، أمام مصالح القطاع الخاص الساعية إلى تكديس الثروات. ويشمل ذلك نقل، وبالتالي خصخصة، العمليات الإنتاجية وغيرها من العمليات المولدة للقيمة المرتبطة بهذه الشبكات، مثل توليد الكهرباء، وعمليات نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمات نقل الركاب بالسكك الحديدية، وعمليات الموانئ، إلى مصالح القطاع الخاص الساعية إلى تكديس الثروات والتي ستستفيد منها.
تحت ستار الإصلاح الهيكلي، تُعاد هيكلة قطاعات توليد ونقل الكهرباء، وعمليات السكك الحديدية، والموانئ، وغيرها من الوظائف الاقتصادية الرئيسية، بشكل متزايد، لتصب في مصلحة المصالح الربحية بدلاً من أهداف التنمية. ولا يحظى التصنيع بأي زخم حقيقي، على الرغم من أن جنوب أفريقيا تواجه موجة مستمرة من التراجع الصناعي وأزمة بطالة جماعية. وللتأكيد على موقفنا، يرفض الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي هذا المسار.
تحتاج جنوب أفريقيا إلى مسار تنموي قائم على الملكية العامة التنموية، والرقابة الديمقراطية، والتصنيع واسع النطاق، بما في ذلك قطاع تعاوني حيوي، في جميع قطاعات الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والاستثمار الاجتماعي. ويجب أن تُعطى الأولوية لحق الجميع في العمل، ورؤية ميثاق الحرية التي تنص على مشاركة الشعب في ثروة البلاد، بما في ذلك من خلال ملكية الشعب ككل للصناعات الاحتكارية، وضرورة تسخير الاقتصاد لخدمة الشعب، على حساب التقشف، والاستعانة بمصادر خارجية، والخصخصة، وإعادة الهيكلة القائمة على السوق.
في الوضع الراهن، فإن توقعات النمو الواردة في بيان سياسة الميزانية متوسطة الأجل، بنسبة 1.2 في المائة لعام 2026، بانخفاض عن نسبة 1.6 في المائة المتوقعة في فبراير، و1.6 في المائة لعام 2027، وارتفاع تدريجي فقط إلى 2 في المائة بحلول عام 2029، إلى جانب الطابع الرأسمالي لمسار النمو هذا، لن تتغلب على أزمات ارتفاع معدلات البطالة والفقر وعدم المساواة التي تواجه ملايين من شعبنا.
رُوِّج لبرنامج الإصلاح النيوليبرالي على أساس وعد بنمو سنوي يبلغ حوالي 3%، وهو معدل غير كافٍ بحد ذاته للتغلب على الأزمات. أما اليوم، فقد انهار حتى هذا الوعد المحدود والمُضلل، حيث اعترفت وزارة المالية الوطنية، من خلال توقعاتها الخاصة، بأن البلاد ستظل عالقة في دوامة الركود دون أن تُقدم على أي خطوة لتغيير المسار، بل ستستمر في تبني نفس النهج السياسي، أو حتى نهج مشابه، الذي أدى إلى هذه النتيجة.
وللتوضيح، فإن الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي يعارض بشدة أجندة الإصلاحات الهيكلية النيوليبرالية وسيواصل حشد الطبقة العاملة ضد تنفيذها وعواقبها.
التضامن الدولي
يؤكد الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي مجدداً تضامنه الثابت مع جميع الشعوب التي تقاوم الإمبريالية والاحتلال والهيمنة والعدوان.
نقف صفاً واحداً مع شعوب فلسطين، والصحراء الغربية، والسودان، وكوبا، وفنزويلا، وإيران، واليمن، وكردستان، ولبنان، وإسواتيني، وجميع الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل تقرير المصير، والسيادة، والسلام، والعدالة. إن النضال ضد الاستغلال والقمع قضية دولية، وقضية العمال في كل مكان واحدة.
ندين بشدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الاستيطان الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي الذي يتلقاه من الولايات المتحدة. كما ندين الحصار والعقوبات الأحادية غير القانونية وتدخلات تغيير الأنظمة التي تفرضها الولايات المتحدة الإمبريالية وحلفاؤها على الدول ذات السيادة، إلى جانب نهب مواردها وثرواتها.
ندين بشدة أي هجوم عسكري قد يخطط له النظام الإمبريالي للولايات المتحدة ضد كوبا. يدعو الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي شعوب العالم الديمقراطية إلى اتخاذ موقف حازم وعمل جاد لوقف النظام الإمبريالي للولايات المتحدة عن مهاجمة كوبا وغيرها من الدول، وتكثيف النضال لإنهاء منظومة الإمبريالية برمتها.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نؤكد مجدداً النداء التاريخي: يا عمال العالم، اتحدوا. يجب على الطبقة العاملة العالمية تعزيز تضامنها ونضالها المشترك ضد الإمبريالية والاستغلال والحرب والاحتلال وجميع أشكال القمع.
نكرر إدانتنا للتلفيق العنصري المزعوم لـ"إبادة جماعية للبيض" في جنوب أفريقيا من قبل رئيس الولايات المتحدة الإمبريالية. يخدم هذا التلفيق أغراضًا رجعية، بما في ذلك دعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية. وهو جزء من أجندة أوسع للضغط على جنوب أفريقيا، وتقويض سيادتنا واغتصابها، وإخضاع بلدنا لتوجيهات السياسة الخارجية والداخلية التي تضعها الولايات المتحدة.
دعوة للعمل في الرابع من نوفمبر وما بعده
فلنبذل قصارى جهدنا لتعزيز ما نُقدمه في انتخابات بلادنا: حملة "صوّت للحزب الشيوعي الجنوب أفريقي" مع الطبقة العاملة ومن أجلها . هذا أمرٌ جوهري لإعادة تأكيد الصلة بين الثورة الديمقراطية الوطنية والاشتراكية في الانتخابات كجبهة نضال. لقد أثبت غياب حملة لتعزيز هذه الصلة الثورية وتعميقها والدفاع عنها في الانتخابات أنه عائقٌ كبير أمام الطبقة العاملة.
من خلال تأكيد استقلال الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي، فإننا نعالج هذا الإقصاء، لصالح بناء قوة الطبقة العاملة وتحويلها إلى طبقة عاملة منظمة كدولة لتصبح وتتصرف كطبقة حاكمة.
حملتنا ليست حملة انتخابية حزبية ضيقة، بل هي جزء من نضال سياسي أوسع. الانتخابات جبهة نستخدمها الآن بنشاط واستقلالية ومباشرة لدفع الصراع الطبقي قدماً.
فلنُشارك بكل قوتنا في الرابع من نوفمبر للتصويت للحزب الشيوعي الجنوب أفريقي ومرشحيه، الذين يضمون عددًا كبيرًا من مرشحي المجتمع المحلي غير المنتمين للحزب، لكنهم يتبنون حملته وقيادته في النضال، مما يُرسخ صلتهم الوثيقة بالاشتراكية. هذه الحملة ملكٌ للشعب، والحزب الشيوعي الجنوب أفريقي هو أداته التنظيمية والسياسية.
علاوة على ذلك، وضع الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي إطارًا للتنفيذ والمساءلة، يتمحور حول خدمة المجتمعات كأحد مجالات الأداء الرئيسية. جميع مرشحينا يقبلون هذا الإطار دون قيد أو شرط. هذا مبدأ، وليس انتهازية ولّدت الفساد الذي بات مرادفًا لإدارة الشؤون التنظيمية في بعض المنظمات وحوكمة ممثليها عديمي الضمير.
إلى الأمام نحو سلطة الشعب! يسقط جشع الرأسمالية! يسقط النظام الرأسمالي الاستغلالي! إلى الأمام نحو انتصار ثورة ديمقراطية وطنية حقيقية. إلى الأمام نحو الاشتراكية!
Build people’s power on all fronts of the struggle in pursuit of the people’s needs
Delivered by: South African Communist Party (SACP) General Secretary Solly Mapaila
Location & Date: Bushbuckridge, 25 October 2026
Brutal assassination of Comrade Ernest Fipaza
Dear Comrades, friends and fellow countrypersons, we begin with sad news. The SACP has suffered a heavy blow following the brutal assassination of Comrade Ernest Fipaza, our candidate for local government elections in Ward 10, Nqamakhwe-Kondlo, under Mbashe Local Municipality in the Eastern Cape.
The SACP Eastern Cape Regional Secretary, accompanied by a delegation of no less than 100 party comrades and community members, is at the family home to visit as part of our support.
We have also received reports of our comrades receiving threats in the Ngqushwa and Raymond Mhlaba sub-regions in the Eastern Cape. These cases have been reported to the police and are under investigation. We strongly condemn the assassination and the threats.
In addition to reporting to the police, we will inform the Independent Electoral Commission, because these actions distort the integrity of elections in the affected areas, as some resort to assassinations and threats to clear the way for candidates they support to win. This is unacceptable.
Let us observe a moment of silence for our candidate who has been assassinated.
Comrades, workers, the unemployed, the working poor, women, youth, rural communities and all progressive Sou
We are gathered today during the Red October Campaign 2026-2027 main rall
The central question before our country remains unchanged: who owns, who controls, who decides and who benefits? This is a fundamental question, an economic, political and broader social question. It is, in short, a class question. The choice of millions of our people is between poverty and freedom from povert
South Africa remains a country endowed with immense wealth, including minerals, arable land, biodiversity and marine resources, to name a few, alongside mass unemployment, extreme poverty and deep inequality. The working class, which produces this wealth, remains largely excluded from ownership and control of the economy and the returns of production. It remains alienated from the final surplus produced by its labor.
Political democracy remains a historic achievement, although, as we will show, it is increasingly narrowed and faces real danger of capture by dominant factions of capital. Economic power remains concentrated in the hands of a relatively small section of the capitalist class. Thus, the struggle for genuine socio-economic emancipation remains incomplete.
The solution does not lie in deepening neoliberal policies, privatization, deregulation, or transferring public assets and functions into the hands of private wealth-accumulating interests. Rather, the solution lies in building working-class power, strengthening public ownership, expanding and diversifying forms of social ownership such as cooperative ownership, advancing democratic control, and placing production and development at the service of human needs rather than private profit.
Right to work for all
The largest crisis facing our country remains the crisis of the capitalist economic system.
Unemployment and poverty are not necessarily the result of individual failure; they are the structural outcome of an economic system where production is organized primarily for the profit of a few rather than meeting human needs. Therefore, the SACP places the right to work at the core of its program, including its election campaign.
We call for industrialization, massive public investment, decent work municipal schemes, expansion of public employment based on decent work, support for cooperatives and local productive development, and the alignment of fiscal (budget, revenue, and expenditure), monetary, and trade policies toward maximizing sustainable employment. Work must provide sustainable livelihoods, social participation, and decent standards of living.
Reliable public services
People have a right to functional municipalities. Communities should not live with water cuts, sewage spills, collapsed roads, unlit streetlights, irregular waste collection, and deteriorating infrastructure. Public funds must be directed toward maintenance, repairs, and service delivery.
By advancing the struggle to insource municipal functions that were outsourced, and thus privatized, back to the municipalities, we support the struggle to return essential services that municipalities were established to provide to the citizens. This aims to strengthen the productive and service delivery capacity of municipalities, which was weakened by outsourcing and privatization for the benefit of a few.
Electricity for development, not profit
Electricity as an energy source is, and must remain, a public good. The SACP rejects the neoliberal restructuring and privatization agenda in the electricity sector. We return to this issue by highlighting key points from our initial response to the Medium-Term Budget Policy Statement.
Decisive action must include a comprehensive criminal investigation into the actual costs of transformers, cables, and other components of generation, transmission, and distribution of electricity compared to the prices Eskom pays for them. Led by the SACP, this will be among the top priorities in confronting the systematic exploitation of Eskom by unscrupulous actors operating within governance, management systems, and supplier networks.
The SACP will expand this criminal investigation to include municipalities across the country. Our local councillors must consider this a top priority immediately upon election. We will coordinate this work nationally to expose corruption, recover public resources, eliminate price gouging, and strengthen the capacity of public institutions to serve the people. Public resources must be used for public development, not private enrichment.
Furthermore, the SACP's vision—a vision that serves working-class interests and not personal agendas—includes establishing additional public utilities to complement Eskom and diversify public electricity generation capacity through an expanded transmission grid. This must include investment in carbon capture technologies, storage infrastructure, and environmentally sustainable usage as part of the means of production. This must go hand in hand with ensuring that the transition to clean energy remains anchored in public ownership and democratic control.
The SACP rejects any agendas that exploit the green transition to privatize and commodify energy generation, turning it into a field for private wealth accumulation. Public ownership must be the fundamental pillar of the public path toward a green energy future. This must be accompanied by worker protection, creation of new productive opportunities, and achieving a genuinely just transition that does not sacrifice workers and communities in the name of environmental sustainability.
Diversifying public electricity generation capacity must include establishing and expanding public entities engaged in manufacturing components for electricity generation, transmission, and distribution networks. South Africa must not remain dependent on imported technologies and equipment when it possesses the resources and capabilities to build state-owned local industrial capacity. Public investment in these strategic industries can drive industrialization, expand productive capacity, advance technological development, and support the right to work for all by creating sustainable and socially beneficial productive activities. At present, local content requirements must be adopted and enforced.
Land, housing, and food for the people
Land must serve life. It is unacceptable that people remain landless, homeless, and without food security while immense resources are concentrated in the hands of a few or treated primarily as instruments for private accumulation. If South Africa truly belongs to all who live in it, black and white, as stated in the Freedom Charter and the Constitution, then, as the Freedom Charter demands, the land must be redivided, and as the Constitution mandates, there must be equitable access for all. This must benefit housing, food production, cooperatives, schools, clinics, and community facilities. Land redistribution remains an essential prerequisite for overcoming the legacy of colonialism and apartheid and achieving social justice.
Safe communities and human dignity
Every person has the right to live, travel, and return home safely.
End corruption and tenderpreneurship
Corruption robs the people.
People must govern
Democracy must not end on election day.
Defend democracy from capitalist capture
The 1994 democratic breakthrough was a historic victory won through struggle and sacrifice. However, political democracy remains fragile as long as economic power is concentrated in the hands of a small capitalist class.
On the surface, political parties contest elections while receiving millions of rands in "donations" from dominant capitalist classes. In essence, these dominant classes actively enter the electoral arena through these parties, using wealth extracted from the labor of the working class through exploitation. Based on the commercialization and commodification of elections, bourgeois commentators and uncritical observers evaluate the prominence and perceived strength of political parties by the volume of posters, printed materials, billboards, and paid radio, TV, and digital ads. In doing so, they often ignore a fundamental class truth: access to financial resources, rather than political consciousness, organization, and popular mobilization, is treated as the primary yardstick of political influence.
This poses a serious challenge to democracy. When economic power derived from the exploitation of the working class by a tiny capitalist minority translates into disproportionate political influence, democracy risks transforming from "the people shall govern" principles of the Freedom Charter into the rule of money, controlled by a tiny capitalist minority.
The result is pressure to convert popular democracy into a bourgeois democracy, where formal political equality coexists with deep inequalities in economic and political funding and power. This is an issue the working class must confront openly and discuss thoroughly in the future. The struggle for democracy cannot be separated from the struggle against the concentration of economic power and economic exploitation.
People’s economy
The economic crisis facing South Africa is not a historical accident; it is the result of political and class choices, and the outcome of the crisis inherent in the capitalist system.
The neoliberal program—including austerity, economic liberalization, deregulation, and opening strategic public sectors to private wealth accumulation—has failed to address unemployment, poverty, and inequality. This program, alongside the accompanying corruption centered on procurement and tendering, has weakened public capacity and entrenched monopoly capital. The SACP rejects this path.
We support a developmental state, industrialization, public ownership of strategic sectors, democratic control over infrastructure, and a human-centered economy aimed at meeting social needs.
Here, the question of elections finds one of the core pillars upon which the struggle for democracy rests. The elections we contest are fundamentally a class struggle between capitalist greed and the crisis it inherently generates on one hand, and public ownership—ownership by the people as a whole to meet their needs and achieve social justice—on the other.
Build working-class power
None of these objectives will be realized automatically.
Do not give your power away but be part of it through the SACP and its programme and campaigns. The SACP has a better and working plan, including the "People’s Red Caravan". This caravan has demonstrated its capacity even without political office.
Response to the Medium-Term Budget Policy Statement
After the National Treasury presents the Medium-Term Budget Policy Statement to Parliament annually, usually in October or November, we issue our initial response. We did so on Friday, responding to the 2026 Medium-Term Budget Policy Statement tabled on Wednesday. The Political Bureau and the Central Committee build on the initial response when they convene. This year will be no exceptio
We do so to direct immediate, medium, and long-term mobilization toward policy change, which evidence convinces us is the only way to solve the problems facing the majority of our people, including the working class—whether employed or unemployed—and sections of the peasantry and middle class adversely affected by the failed dominant political model. To emphasize, in the final analysis, power is the decisive factor. Therefore, we reaffirm that we make no apologies for mobilizing to build an independent power of the working class on all fronts of struggle and in the main centers where community power is rooted, established, and exercised.
The 2026 Medium-Term Budget Policy Statement confirms that the Treasury remains trapped in the failed neoliberal model that has characterized economic policy for three decades. While the Treasury celebrates fiscal consolidation, primary surpluses, and debt stabilization, 13.1 million people in our country remain unemployed, suffering from poverty, and excluded from ownership and control of the means of production.
According to the "Poverty Trends in South Africa: An Examination of Absolute Poverty between 2006 and 2023" report published by Statistics South Africa, based on data from the "Income and Expenditure Survey 2022/23" also conducted by Stats SA, approximately 41.5 million South Africans lived below the upper-bound poverty line, 23.5 million below the lower-bound poverty line, and 13.5 million below the food poverty line in 2023. Using the re-calculated poverty thresholds by Stats SA for 2025, these poverty lines correspond to a monthly per capita income of R2,846, R1,415, and R855, respectively.
Continued fiscal consolidation in the midst of a severe unemployment and poverty crisis is nothing short of disguised austerity. It sacrifices industrialization, associated job creation, and social development in pursuit of fiscal targets, increasingly using rising debt service costs to justify consolidation or budget cuts, even though the Treasury's shift toward foreign currency borrowing has contributed to inflating these costs. The working class cannot bear the consequences of fiscal consolidation, nor can the unemployed find work and income security in budget surpluses.
The shift toward foreign currency-denominated debt must be reversed in favor of rand-denominated bonds to mitigate the negative impacts of currency depreciation and regain greater control over interest rate determination. Borrowing is not an inherently harmful practice; what matters is how borrowed resources are used. They must be strategically deployed to drive industrialization, expand total productive capacity, and maximize sustainable employment, with realizing the right to work for all as a primary objective of fiscal, monetary, and trade policies.
A decisive blow must be dealt to corruption, through which money and resources borrowed from other sources of public revenue are stolen or squandered through wasteful and unproductive spending. However, this is not a historical task that can be accomplished by those captured by liberal and neoliberal ideology that employs public power to serve private interests.
Some have not only verbally pledged previously to insource public functions that were needlessly outsourced without actually doing so, but are striving to open public infrastructure, sectors, and functions previously under full state ownership, control, and management to private wealth-accumulating interests. This includes transferring, and thus privatizing, productive and value-generating operations linked to these networks—such as electricity generation, freight rail operations, passenger rail services, and port operations—to private wealth-accumulating interests that stand to profit.
Under the guise of structural reform, electricity generation and transmission, rail operations, ports, and other key economic functions are increasingly restructured to benefit profit motives rather than developmental goals. Industrialization receives no real momentum, even as South Africa faces an ongoing wave of deindustrialization and a mass unemployment crisis. To reiterate our stance, the SACP rejects this path.
South Africa needs a developmental path based on developmental public ownership, democratic control, wide-scale industrialization—including a vibrant cooperative sector—across all sectors of the economy, job creation, and social investment. Priority must be given to the right to work for all, the Freedom Charter’s vision of the people sharing in the country’s wealth—including through public ownership of monopoly industries—and the necessity of harnessing the economy to serve the people, over austerity, outsourcing, privatization, and market-driven restructuring.
Under current conditions, the growth projections in the Medium-Term Budget Policy Statement—1.2 percent for 2026 (down from 1.6 percent projected in February), 1.6 percent for 2027, and a gradual rise to only 2 percent by 2029—alongside the capitalist character of this growth path, will not overcome the crises of high unemployment, poverty, and inequality facing millions of our people.
The neoliberal reform program was promoted on the promise of an annual growth rate of around 3%, a rate itself insufficient to overcome the crises. Today, even this limited and misleading promise has collapsed, as the National Treasury admits through its own projections that the country will remain trapped in a cycle of stagnation without taking any steps to change course, continuing instead to adopt the same or similar policy approach that led to this outcome.
For clarity, the SACP firmly opposes the neoliberal structural reform agenda and will continue to mobilize the working class against its implementation and consequences.
International solidarity
The SACP reaffirms its unwavering solidarity with all peoples resisting imperialism, occupation, hegemony, and aggression.
We stand shoulder to shoulder with the peoples of Palestine, Western Sahara, Sudan, Cuba, Venezuela, Iran, Yemen, Kurdistan, Lebanon, Eswatini, and all oppressed peoples fighting for self-determination, sovereignty, peace, and justice. The struggle against exploitation and oppression is an international cause, and the cause of workers everywhere is one.
We strongly condemn the genocide perpetrated by the Israeli settler-colonial apartheid regime against the Palestinian people, and the political, military, and diplomatic support it receives from the United States. We also condemn the blockades, illegal unilateral sanctions, and regime-change interventions imposed by US imperialism and its allies on sovereign nations, alongside the looting of their resources and wealth.
We strongly condemn any military attack that the US imperialist regime may be planning against Cuba. The SACP calls on the democratic peoples of the world to take a firm stand and decisive action to stop the US imperialist regime from attacking Cuba and other nations, and to intensify the struggle to end the imperialist system in its entirety.
Today, more than ever, we reiterate the historic call: Workers of the world, unite. The international working class must strengthen its solidarity and common struggle against imperialism, exploitation, war, occupation, and all forms of oppression.
We repeat our condemnation of the racist fabrication of an alleged "white genocide" in South Africa by the president of US imperialism. This fabrication serves reactionary purposes, including supporting Israel in the genocide case. It is part of a broader agenda to pressure South Africa, undermine and usurp our sovereignty, and subject our country to foreign and domestic policy directives set by the United States.
Call to action on November 4th and beyond
Let us exert every effort to reinforce what we offer in our country's elections: the "Vote SACP" campaign with and for the working class. This is essential to reassert the link between the National Democratic Revolution and socialism in elections as a front of struggle.
By asserting the SACP's independence, we address this exclusion, in favor of building working-class power and organizing the working class as the state to become and act as the ruling class.
Our campaign is not a narrow partisan electoral campaign; it is part of a broader political struggle. Elections are a front we now actively, independently, and directly use to advance the class struggle.
Let us participate with all our strength on November 4th to vote for the SACP and its candidates, who include a large number of non-party community candidates who embrace its campaign and leadership in the struggle, deepening their close connection to socialism. This campaign belongs to the people, and the SACP is its organizational and political instrument.
Furthermore, the SACP has established an implementation and accountability framework centered on serving communities as a key performance area. All our candidates accept this framework unconditionally.
Forward to people’s power! Down with capitalist greed!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق