الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الوطني/بيان للرأي العام
الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
Association Marocaine
de Protection Des Biens Publics
Bureau national
بيان للرأي العام
المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يحذر من مخاطر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب على مستقبل البلاد و على الاستقرار الاجتماعي
اجتمع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام مساء يوم السبت 09 دجنبر 2017 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط . و بعد تدارسه للقضايا التنظيمية للجمعية و التفكير في الآليات المناسبة ذات فعالية أقوى انسجاما مع أهداف و مبادئ الجمعية التي أقرها مؤتمرها التأسيسي في 27 أبريل 2014 ، و بعد أن استحضر الملفات المرتبطة بالفساد و نهب المال العام التي تقدمت بها الجمعية وطنيا و جهويا لدى المحاكم المختصة ، وقف عند القرار الأمريكي الجائر المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، فـإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
دوليا :
ـ يدين القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل و يعتبره خرقا سافرا للشرعية الدولية و مسا بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه و ضربا في العمق لعمليتي السلم و السلام ،كما يدين تآمر الأنظمة العربية الرجعية على القضية الفلسطينية خدمة للصهيونية العالمية و الإمبريالية بقيادة أمريكا . و يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس .
وطنيا :
1 ـ يعتز بالدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحماية المال في فضح مظاهر الفساد و نهب المال العام و التصدي لهذه المظاهر ، باعتماد كل الآليات المشروعة و في إطار القانون ، بتنظيم مسيرات و وقفات احتجاجية وطنية و جهوية و محلية و بتقديم شكايات مرتبطة بالفساد و نهب المال العام للمحاكم و تنظيم ندوات فكرية و إعلامية لها ارتباط بالموضوع .
2 ـ يسجل بأن مظاهر الفساد و نهب المال العام على مستوى جميع القطاعات الحكومية النظامية و غير النظامية أصبحت تشكل القاعدة و أما تخليق الحياة العامة والنزاهة و الشفافية و الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحوا استثناء . مما ينذر بأزمات اجتماعية و تراجع على مستوى التنمية .
3 ـ يحذر مما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة و على مستوى تقدم البلاد و كذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي الفساد بجميع أشكاله و تجلياته و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و الرشوة . كما أنه و من خلال مباشرته لملفات الفساد ، تأكد له بان البلاد ستعرف انتكاسة اقتصادية مستقبلا ، لأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك بناء على سلم ترتيب الدول في المجال مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد .
4 ـ يعتبر بأنه كلما كثر خطاب الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد ، كلما تراجع المغرب على مستوى مؤشر التنمية و محاربة الرشوة و الحكامة إلى مستويات جد متدنية مقارنة بدول لا تمتلك الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب ، مسجلا بأن الفساد الأكبر هو سوء استخدام السلطة السياسية في تدبير الشأن العام الشيء الذي يلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع في غياب المحاسبة و المسائلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
5 ـ و بعد وقوفه عند دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات ، يسجل و بكل أسف غياب نجاعة و فعالية هذه المؤسسات بالنسبة للتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة مما يلزم توسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها من أجل القيام بأدوارها المنوطة بها في هذه المجالات .
6 ـ يسجل بأن الصمت الحكومي اتجاه الفساد و نهب المال العام يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي و في استقراره الاجتماعي و السياسي و يزيد في خنق العمل النقابي و الانصياع لإملاءات صندوق النقد الدولي . لذلك اصبح على عاتق كل القوى السياسية و المركزيات النقابية و الجمعيات الحقوقية و المجتمع المدني التصدي الجماعي لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة ، لأن الخطر القادم هو استمرار هده المظاهر ، و يعتبر بأن أي خلاص من مخاطر الفساد لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله و قواه الحية .
الرباط في 9 دجنبر 2017
عن المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق