بـــــــــــــــــــــــــلاغ لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء
بـــــــــــــــــــــــــلاغ
لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء
عقدت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء اجتماعها الدوري، الذي توقفت فيه عند عدة نقط كان أهمها مستجدات وضعية معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، وأطوار محاكمتهم المراطونية، وكذلك تطرق الاجتماع لقضية الاعتقال السياسي في المغرب وعلاقتها بالملفات المطلبية الاجتماعية وكذلك سبل النضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع في إقليم جرادة وما عرفه اليوم من تدخل أمني أسفر عن إصابات واعتقالات وخسائر.
وفي خضم ما سبق تعلن اللجنة للرأي العام أنها:
- تسجل اللجنة بقلق ما نعت به ممثل النيابة العامة بخصوص معتقلي حراك الريف، وأنهم يحملون “جينات التمرد”، وتؤكد أن الخيار الوحيد لإثبات أن الوضع الجديد للنيابة العامة والمتثمل في استقلالها عن وزارة العدل، يصب في إصلاح منظومة العدالة هو التزامها بالقانون، واحترامها لكافة أبناء الشعب المغربي، سواسية، فالاستقلال الحقيقي هو الاستقلال عن اي ضغط أو تدخل ولفائدة القانون لا غير.
- تسجل اللجنة ومن خلال أطوار جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، أن الملف بدأت تظهر ملامحه وبدأ يظهر حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين، فلحدود الساعة تؤكد الأدلة المعروضة أن الملف هو سياسي، والمعتقلين يحاكمون لآرائهم، وهو عكس ما قيل في بداية المحاكمة أن الملف عبارة عن “وقائع جرمية”.
- تحيي الروح العالية التي أظهرها معتقلو حراك الريف بالدار البيضاء، والحس الوطني الذي أبدوه، وكذلك وحدتهم من أجل قضيتهم العادلة والمشروعة، ومن أجل ملفهم المطلبي.
تسجل بقلق اعتقال 12 قاصرا في الريف، ومتابعتهم قضائيا في ضرب لكل اتفاقيات لحقوق الطفل، وكتعبير واضح عن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات عمدا.
- تسجل بقلق الوضع بجرادة والاعتقالات التي طالت نشطاء حراك جرادة اليوم والذي بلغ حسب بلاغ رسمي 9 معتقلين.
لكل ما سبق تطالب اللجنة:
- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك جرادة.
- تؤكد أن المقاربة الأمنية ليست سبيلا في حل شيء وأن الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالب الساكنة هو حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تحذر من محاصرة جرادة وجعلها منطقة معزولة أمنيا، وتدين بلاغ وزارة الداخلية والذي شرعنت به الاعتقالات، في الوقت الذي تعتبر وزارة الطاقة والمعادن على مشروعية مطالب حراك جرادة الاجتماعية والاقتصادية، وهنا تتسائل: هل الحكومة تمشي برأسين، الأول يعطي الحق والآخر يمنعه؟
- تدعو كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية إلى اليقظة والحذر من هذه التراجعات المتكررة في المغرب، كما تدعو إلى الإصطفاف في جبهة واسعة ضد الاعتقال السياسي وجعله معركة وحدوية، من أجل مغرب الحريات والحق في الاحتجاج والتعبير.
وفي خضم ما سبق تعلن اللجنة للرأي العام أنها:
- تسجل اللجنة بقلق ما نعت به ممثل النيابة العامة بخصوص معتقلي حراك الريف، وأنهم يحملون “جينات التمرد”، وتؤكد أن الخيار الوحيد لإثبات أن الوضع الجديد للنيابة العامة والمتثمل في استقلالها عن وزارة العدل، يصب في إصلاح منظومة العدالة هو التزامها بالقانون، واحترامها لكافة أبناء الشعب المغربي، سواسية، فالاستقلال الحقيقي هو الاستقلال عن اي ضغط أو تدخل ولفائدة القانون لا غير.
- تسجل اللجنة ومن خلال أطوار جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف، أن الملف بدأت تظهر ملامحه وبدأ يظهر حقيقة التهم الموجهة للمعتقلين، فلحدود الساعة تؤكد الأدلة المعروضة أن الملف هو سياسي، والمعتقلين يحاكمون لآرائهم، وهو عكس ما قيل في بداية المحاكمة أن الملف عبارة عن “وقائع جرمية”.
- تحيي الروح العالية التي أظهرها معتقلو حراك الريف بالدار البيضاء، والحس الوطني الذي أبدوه، وكذلك وحدتهم من أجل قضيتهم العادلة والمشروعة، ومن أجل ملفهم المطلبي.
تسجل بقلق اعتقال 12 قاصرا في الريف، ومتابعتهم قضائيا في ضرب لكل اتفاقيات لحقوق الطفل، وكتعبير واضح عن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات عمدا.
- تسجل بقلق الوضع بجرادة والاعتقالات التي طالت نشطاء حراك جرادة اليوم والذي بلغ حسب بلاغ رسمي 9 معتقلين.
لكل ما سبق تطالب اللجنة:
- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو حراك جرادة.
- تؤكد أن المقاربة الأمنية ليست سبيلا في حل شيء وأن الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق مطالب الساكنة هو حق مشروع تكفله كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- تحذر من محاصرة جرادة وجعلها منطقة معزولة أمنيا، وتدين بلاغ وزارة الداخلية والذي شرعنت به الاعتقالات، في الوقت الذي تعتبر وزارة الطاقة والمعادن على مشروعية مطالب حراك جرادة الاجتماعية والاقتصادية، وهنا تتسائل: هل الحكومة تمشي برأسين، الأول يعطي الحق والآخر يمنعه؟
- تدعو كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية إلى اليقظة والحذر من هذه التراجعات المتكررة في المغرب، كما تدعو إلى الإصطفاف في جبهة واسعة ضد الاعتقال السياسي وجعله معركة وحدوية، من أجل مغرب الحريات والحق في الاحتجاج والتعبير.
حرر في الدار البيضاء بتاريخ 14 مارس 2018
COMMUNIQUE
Comité de soutien aux prisonniers politiques du Hirak - Casablanca
Après avoir relevé la détérioration de la situation des prisonniers politiques du Hirak du Rif ainsi que l'escalade de répression dont sont victimes les habitants de Jerada, le comité de soutien aux prisonniers politiques du Hirak à Casablanca tient à déclarer que :
- Nous condamnons fermement les propos racistes tenus par le Procureur général à l'encontre des prisonniers du Hirak du Rif les déclarant comme "ayant des gènes de sédition". A ce titre nous rappelons que l'impartialité de la justice et l'indépendance des juges est un principe de droit que l'Etat marocain doit respecter.
- Nous tenons à affirmer qu'à travers notre suivi des procès, il devient de plus en plus évident ces procès sont bel et bien des procès politiques, et que le dossier des prisonniers du Hirak du Rif doit être traité comme tel.
- Nous félicitons le courage et la dignité dont font preuve tous les prisonniers politiques du Hirak Rif transférés à Casablanca ainsi que leur dévouement pour le bien commun. De même que nous tenons à les féliciter pour leur capacité à faire front commun dans leur lutte pour la justice sociale.
- Nous regrettons de devoir noter l'arrestation de douze mineurs dans le Rif. Leurs détentions sont la preuve que l'Etat maintient son approche sécuritaire et est prêt à contrevenir à toutes les Conventions internationales relatives aux Droits de l'Homme, et même aux Droits de l'Enfant.
- Nous notons également avec regret que les habitants de Jerada font face à une répression brutale de la part des forces de l'ordre. Rappelons que déjà 9 militants du Hirak de Jerada ont été arrêtés.
Face à cette escalade de répression, nous demandons:
- La libération immédiate de tous les prisonniers politiques du Maroc, et en particulier ceux du Hirak du Rif et de Jerada.
- L'arrêt de l'approche sécuritaire que nous ne pourrons jamais considéré comme une réponse digne d'un Etat qui se veut démocratique. Rappelons à ce titre que manifester en vue de revendiquer plus de justice sociale est un droit reconnu par le droit international.
- L'arrêt de la militarisation de Jerada. A ce titre nous condamnons le communiqué du Ministère de l'Intérieur qui légitime les arrestations des militants du Hirak de Jerada, alors même que le Ministère de l'Energie et des Mines a déclaré légitime les revendications des habitants. Cette cacophonie institutionnelle ne fait que démontrer l'illégitimité de cette dernière vague de répression.
- La constitution d'un front unitaire de toutes les forces vives du Maroc pour lutter contre la régression continue des droits de l'Homme au Maroc, et en particulier contre l'emprisonnement politique.
- La libération immédiate de tous les prisonniers politiques du Maroc, et en particulier ceux du Hirak du Rif et de Jerada.
- L'arrêt de l'approche sécuritaire que nous ne pourrons jamais considéré comme une réponse digne d'un Etat qui se veut démocratique. Rappelons à ce titre que manifester en vue de revendiquer plus de justice sociale est un droit reconnu par le droit international.
- L'arrêt de la militarisation de Jerada. A ce titre nous condamnons le communiqué du Ministère de l'Intérieur qui légitime les arrestations des militants du Hirak de Jerada, alors même que le Ministère de l'Energie et des Mines a déclaré légitime les revendications des habitants. Cette cacophonie institutionnelle ne fait que démontrer l'illégitimité de cette dernière vague de répression.
- La constitution d'un front unitaire de toutes les forces vives du Maroc pour lutter contre la régression continue des droits de l'Homme au Maroc, et en particulier contre l'emprisonnement politique.
Faisons des prisonniers politiques notre cause commune, pour un Maroc des Libertés !
Fait à Casablanca le 14 mars 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق