الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لـ”حراك جرادة” في ندوة صحفية
الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لـ”حراك جرادة” في ندوة صحفية
أعلنت الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لـ”حراك جرادة” عن عزمها القيام بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية ضد ما أسمته”الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي يعيشها إقليم جرادة ومجموعة من المناطق بالمغرب”، وكذلك من أجل “إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات”.
وكشفت مكونات هذا التنسيق، خلال ندوة صحفية نظمتها صباح اليوم بالرباط، وهي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن عزمها “تنظيم وقفة احتجاجية بوجدة وحضور محاكمة المعتقلين على خلفية حراك جرادة، يوم الاثنين 02 أبريل 2018، بمشاركة قيادات كل التنظيمات ومناضلاتها ومناضليها خاصة من الجهة الشرقية”.
بالإضافة إلى ” عقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين و منظمات حقوقية وطنية ودولية”.
كما أعلنت التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية، عن” تنظيم يوم نضالي وطني عبر القيام بوقفات احتجاجية في كافة التراب الوطني، في نفس اليوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، والإعداد لمسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب”.
كما شهدت الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حضور بعض الأعضاء من حزب التقدم والاشتراكية، الذين يطلقون على أنفسهم إسم “تيار قادمون”، حيث أعلن حسن بنقبلي المنسق الوطني، للتيار دعمه وانخراطه في هذه المبادرة وكافة المبادرات الداعمة لـ”الحراك” والمشاركة في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه هذا التنسيق السياسي والنقابي والحقوقي اليساري.
كما شهدت الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حضور بعض الأعضاء من حزب التقدم والاشتراكية، الذين يطلقون على أنفسهم إسم “تيار قادمون”، حيث أعلن حسن بنقبلي المنسق الوطني، للتيار دعمه وانخراطه في هذه المبادرة وكافة المبادرات الداعمة لـ”الحراك” والمشاركة في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه هذا التنسيق السياسي والنقابي والحقوقي اليساري.
التصريح الصحفي :
الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة تصدر تصريحا صحفيا في الندوة الصحفية لليوم الجمعة 30 مارس حول الحراك المطلبي لجرادة وبقية مناطق المغرب :
تصريح صحفي
الرباط في 30 مارس 2018
السيدات و السادة ممثلي وسائل الإعلام.
نحييكم تحية تقدير واحترام، ونشكركم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الصحفي الذي تعقده هذه المبادرة المشكلة من عدد من الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة، والذي نهدف من خلاله توضيح موقفنا للرأي العام من تطورات الوضع ببلادنا في كل أبعاده، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. فالمغرب يعيش على وقع حالة احتقان اجتماعي حاد وغير مسبوق، ينذر بالانفجار في أي لحظة، نتيجة سياسات اقتصادية تفقيرية، لا اجتماعية وتبعية خاضعة لقوى الرأسمال ومؤسساته المالية؛ وهي ذات السياسات التي ظهرت انعكاساتها على مختلف مناحي الحياة، حيث اتسعت دائرة الفقر وزادت هوة الفوارق الطبقية والمجالية. ومع أن كل المؤشرات الموضوعية الصادرة عن مؤسسات وطنية وأجنبية ذات مصداقية، تؤكد أن السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التفقير والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، رغم ذلك فإن الدولة مصرة على نهجها النيوليبرالي المتوحش والتغييب الممنهج لدورها الاجتماعي في تقديم الخدمات العمومية. وها هي تتجه اليوم لتصفية ما تبقى من صندوق المقاصة بعد تحرير أسعار المحروقات وتحرير سعر صرف الدرهم وضرب مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد، والاجهاز على التعليم العمومي ومجانيته وتسليع الخدمات العمومية، وصولا إلى ضرب الوظيفة العمومية ومأسسة الهشاشة في علاقات الشغل وفرض المزيد من المرونة، مستغلة حالة البطالة التي تصل نسبتها لأكثر من 16 في المائة في المجال الحضري وحوالي 30 في المائة في أوساط الشباب.
إن الوضع الوطني في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعرف حالة من الانحباس الشامل، وهو ما يفسر تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مجموعة من مناطق المغرب العميق، بدءًا من الحراك الشعبي بالحسيمة، وما خلفه من انتهاكات لحقوق الإنسان بفعل اعتماد مقاربة أمنية قمعية، رافقها الاستعمال المفرط للقوة، وممارسة التعذيب والمس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما أسفرت عن جملة من الاعتقالات والمحاكمات التي مازالت مستمرة إلى حدود اللحظة.
أيتها السيدات أيها السادة؛
نعيش اليوم ،على وقع نفس المقاربة في مدن ودواوير أخرى، كان آخرها ما شهدته مدينة جرادة، التي خرجت ساكنتها في حركة احتجاجية سلمية تعبر بشكل حضاري عن مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة ومشروعة، لكن جواب الدولة وحكومتها، كان للأسف أمنيا وقمعيا، بعد بلاغ وزارة الداخلية التهديدي والمستفز، الذي يضرب ركنا أساسيا من أركان ممارسة الحريات العامة، ألا وهو الحق في التظاهر السلمي.
إن ما وقع في جرادة، يوم 14 مارس 2018، ويقع في غيرها من المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، يبين بالملموس أن الوضع الاجتماعي يتجه نحو مزيد من الاحتقان وأن الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنات والمواطنين، ولا تملك إلا الجواب الأمني القمعي.
فاعتقال أكثر من 500 ناشط، واستمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع للتنظيمات وغيرها من مظاهر الاستبداد والسلطوية، يوضح بأننا نعيش اليوم عودة لممارسات مغرب سنوات الرصاص، وأن بلادنا تشهد ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي، لكن مع الإصرار على المضي قدما في الاختيارات الاقتصادية اللاديمقراطية واللاشعبية، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وخدمة لمصالح لوبيات الريع و الفساد. في حين ان المدخل الأساسي لتجاوز الاحتقان العام، لن يتأتى إلا بتحقيق جدلية الديمقراطية الشاملة و المقرونة بتنمية عادلة، تمكن أوسع شرائح الشعب المغربي من سلطة قرارها وكرامة عيشها وحقها في التوزيع العادل للثروة
إن التنظيمات الحاضرة اليوم، وبعد وقوفها على الوضع الوطني المأزوم في بعده الاجتماعي على الخصوص، اتفقت في اجتماعها، يوم الخميس 22 مارس 2018، على برنامج نضالي لدعم الحراك والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل ائتلاف واسع من التنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمدنية.
وقد تقرر في هذا الاجتماع البرنامج النضالي التالي:
العمل على توسيع هذه المبادرة وانفتاحها على كافة الهيئات الديمقراطية المساندة للحراك الشعبي ببلادنا.
تنظيم وقفة احتجاجية بوجدة وحضور محاكمة المعتقلين على خلفية حراك جرادة، يوم الاثنين 02 أبريل 2018، بمشاركة قيادات كل التنظيمات ومناضلاتها ومناضليها خاصة من الجهة الشرقية.
عقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين و منظمات حقوقية وطنية ودولية.
تنظيم يوم نضالي وطني عبر القيام بوقفات احتجاجية في كافة التراب الوطني، في نفس اليوم، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وسيحدد تاريخ هذه الوقفات في وقت لاحق.
الإعداد لمسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب.
إن الوضع في بلدنا يقتضي تعبئة كل الإمكانيات النضالية، لكافة التنظيمات الديمقراطية المناضلة، وتوحيد النضالات من أجل قضايا الجماهير الشعبية، في أفق خلق جبهة اجتماعية، قادرة على المساهمة في تعديل ميزان القوى لفائدة الكادحين والمهمشين وكل الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال، وبناء ديمقراطية حقيقة بكافة ابعادها تفضي الى تنمية شاملة حقيقية تضمن العدالة الاجتماعية.
الرباط في 30 مارس 2018
السيدات و السادة ممثلي وسائل الإعلام.
نحييكم تحية تقدير واحترام، ونشكركم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الصحفي الذي تعقده هذه المبادرة المشكلة من عدد من الهيئات الديمقراطية المساندة والداعمة لحراك جرادة، والذي نهدف من خلاله توضيح موقفنا للرأي العام من تطورات الوضع ببلادنا في كل أبعاده، خاصة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. فالمغرب يعيش على وقع حالة احتقان اجتماعي حاد وغير مسبوق، ينذر بالانفجار في أي لحظة، نتيجة سياسات اقتصادية تفقيرية، لا اجتماعية وتبعية خاضعة لقوى الرأسمال ومؤسساته المالية؛ وهي ذات السياسات التي ظهرت انعكاساتها على مختلف مناحي الحياة، حيث اتسعت دائرة الفقر وزادت هوة الفوارق الطبقية والمجالية. ومع أن كل المؤشرات الموضوعية الصادرة عن مؤسسات وطنية وأجنبية ذات مصداقية، تؤكد أن السياسات العمومية المتبعة منذ سنوات، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من التفقير والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، رغم ذلك فإن الدولة مصرة على نهجها النيوليبرالي المتوحش والتغييب الممنهج لدورها الاجتماعي في تقديم الخدمات العمومية. وها هي تتجه اليوم لتصفية ما تبقى من صندوق المقاصة بعد تحرير أسعار المحروقات وتحرير سعر صرف الدرهم وضرب مكتسبات الشغيلة في مجال التقاعد، والاجهاز على التعليم العمومي ومجانيته وتسليع الخدمات العمومية، وصولا إلى ضرب الوظيفة العمومية ومأسسة الهشاشة في علاقات الشغل وفرض المزيد من المرونة، مستغلة حالة البطالة التي تصل نسبتها لأكثر من 16 في المائة في المجال الحضري وحوالي 30 في المائة في أوساط الشباب.
إن الوضع الوطني في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعرف حالة من الانحباس الشامل، وهو ما يفسر تعدد وتواتر الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مجموعة من مناطق المغرب العميق، بدءًا من الحراك الشعبي بالحسيمة، وما خلفه من انتهاكات لحقوق الإنسان بفعل اعتماد مقاربة أمنية قمعية، رافقها الاستعمال المفرط للقوة، وممارسة التعذيب والمس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما أسفرت عن جملة من الاعتقالات والمحاكمات التي مازالت مستمرة إلى حدود اللحظة.
أيتها السيدات أيها السادة؛
نعيش اليوم ،على وقع نفس المقاربة في مدن ودواوير أخرى، كان آخرها ما شهدته مدينة جرادة، التي خرجت ساكنتها في حركة احتجاجية سلمية تعبر بشكل حضاري عن مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة ومشروعة، لكن جواب الدولة وحكومتها، كان للأسف أمنيا وقمعيا، بعد بلاغ وزارة الداخلية التهديدي والمستفز، الذي يضرب ركنا أساسيا من أركان ممارسة الحريات العامة، ألا وهو الحق في التظاهر السلمي.
إن ما وقع في جرادة، يوم 14 مارس 2018، ويقع في غيرها من المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا شعبيا، يبين بالملموس أن الوضع الاجتماعي يتجه نحو مزيد من الاحتقان وأن الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنات والمواطنين، ولا تملك إلا الجواب الأمني القمعي.
فاعتقال أكثر من 500 ناشط، واستمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع للتنظيمات وغيرها من مظاهر الاستبداد والسلطوية، يوضح بأننا نعيش اليوم عودة لممارسات مغرب سنوات الرصاص، وأن بلادنا تشهد ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي، لكن مع الإصرار على المضي قدما في الاختيارات الاقتصادية اللاديمقراطية واللاشعبية، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وخدمة لمصالح لوبيات الريع و الفساد. في حين ان المدخل الأساسي لتجاوز الاحتقان العام، لن يتأتى إلا بتحقيق جدلية الديمقراطية الشاملة و المقرونة بتنمية عادلة، تمكن أوسع شرائح الشعب المغربي من سلطة قرارها وكرامة عيشها وحقها في التوزيع العادل للثروة
إن التنظيمات الحاضرة اليوم، وبعد وقوفها على الوضع الوطني المأزوم في بعده الاجتماعي على الخصوص، اتفقت في اجتماعها، يوم الخميس 22 مارس 2018، على برنامج نضالي لدعم الحراك والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل ائتلاف واسع من التنظيمات الديمقراطية السياسية والنقابية والمدنية.
وقد تقرر في هذا الاجتماع البرنامج النضالي التالي:
العمل على توسيع هذه المبادرة وانفتاحها على كافة الهيئات الديمقراطية المساندة للحراك الشعبي ببلادنا.
تنظيم وقفة احتجاجية بوجدة وحضور محاكمة المعتقلين على خلفية حراك جرادة، يوم الاثنين 02 أبريل 2018، بمشاركة قيادات كل التنظيمات ومناضلاتها ومناضليها خاصة من الجهة الشرقية.
عقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين و منظمات حقوقية وطنية ودولية.
تنظيم يوم نضالي وطني عبر القيام بوقفات احتجاجية في كافة التراب الوطني، في نفس اليوم، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وسيحدد تاريخ هذه الوقفات في وقت لاحق.
الإعداد لمسيرة وطنية للتضامن مع الحراك الشعبي في كل مناطق المغرب.
إن الوضع في بلدنا يقتضي تعبئة كل الإمكانيات النضالية، لكافة التنظيمات الديمقراطية المناضلة، وتوحيد النضالات من أجل قضايا الجماهير الشعبية، في أفق خلق جبهة اجتماعية، قادرة على المساهمة في تعديل ميزان القوى لفائدة الكادحين والمهمشين وكل الفئات الاجتماعية ضحية الاستغلال، وبناء ديمقراطية حقيقة بكافة ابعادها تفضي الى تنمية شاملة حقيقية تضمن العدالة الاجتماعية.
اللائحة الاولية للهيئات:
- أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد)
- حزب النهج الديمقراطي
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
- جمعية أطاك المغرب.
- حزب النهج الديمقراطي
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
- جمعية أطاك المغرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق