اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي/بيان
بيان :
إن اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، ووفقا لميثاق تأسيسها، لا يمكن إلا أن تكون في قلب دينامية المعارك العادلة للمغاربة، دعما وانخراطا في برنامجها النضالي.
فبعد أن استنفدت المُدَرِّسَاتُ والمدرسون الذين فُرِضَ عليهم التعاقد لكل المسارات المطلبية والتفاوضية، اضطرت تنسيقيتهم الوطنية إلى إعلان يومي 29 و 30 غشت 2018 معركة أساسية وإنذارية بالاعتصام أمام البرلمان بالرباط، للتحسيس بخطورة عدم حل إشكالات التعاقد المفروض الذي كان نهجا ترقيعيا لن يؤدي إلا إلى انهيار المنظومة التعليمية وهيكل التدريس.
إن خيار الدولة باللجوء للاحتيال بالتعاقد مع المعطلين دون تكوين كافٍ هو هروب للأمام، وتكريس للحلول السهلة والأقل كلفة ماديا والمدمرة للمدرسة العمومية والمستديمة لهشاشة بنيات التعليم، قد أجهز على اﻻستقرار النفسي والمهني واﻻجتماعي للشغيلة التعليمية ولسائر الموظفات والموظفين، وهو استمرار لاختيارات سابقة للدولة في ضرب التمدرس العمومي بإطلاق مسلسل المغادرة الطوعية، وتفقير القطاعات الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين من العنصر البشري الكفئِ والكافي.
فالدولة منسجمة مع توجهها الطبقي النيوليبرالي الراضخ لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، والذي يستهدف ضرب القطاعات الاجتماعية والخدماتية العمومية للشعب المغربي، ونجد أنفسنا كلجنة وطنية لدعم الحراك الشعبي في صف المُدَرِّسِينَ الذين فُرِضَ عليهم التعاقد، دعماً وانخراطاً في معركة 29 و 30 غشت 2018، دفاعا عن المدرسة العمومية والعيش الكريم للمُدَرِّسِينَ والمُدَرِّسَات بشكل يحترم إدماجهم في الوظيفة العمومية بكامل حقوقهم/هن، والتي تضمن تعليما جيدا ومنتجا لبنات وأبناء المغاربة.
اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق