مرصد العدالة بالمغرب المكتب الوطني بـــيـــان حول وضعية العدالة بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
المكتب الوطني
المكتب الوطني
بـــيـــان
حول وضعية العدالة بالمغرب
حول وضعية العدالة بالمغرب
إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب
بعد استعراضه ، في اجتماعه الأخير لوضعية العدالة بالمغرب .
و بعد استحضاره لأهدافه المسطرة في نظامه الأساسي و التي من بينها : رصد و متابعة العراقيل و كافة التدخلات التي تحول دون استقلال و نزاهة و كفاءة القضاء و مساعديه ...
و بعد تتبعه لمختلف الوقفات و التجمعات و المسيرات التي عرفها و لازال يعرفها المغرب في مختلف الاقاليم احتجاجا على استمرار التردي الخطير لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ما نتج عنها من آفات من بينها الهجرة في قوارب الموت، و هي الاحتجاجات التي من نماذجها ، على وجه المثال ، تلك التي حدثت بالريف و ورزازات و زاكورة و بوعرفة و ما حصل خلالها و نتج عنها من قمع سلطوي و اعتقالات و أحكام قضائية قاسية .
و بعد رصده استمرار بعض السلطات المحلية في رفض تسلم ملفات التصريح بتأسيس العديد من الجمعيات و الأحزاب و النقابات الجادة أو تجديد مكاتبها و بالتالي رفض تسليمها الفوري للوصل المثبت لذلك كما ينص على ذلك القانون ، و أنه إذا كان القضاء الإداري ، في درجته الابتدائية دأب على إلغاء الرفض المذكور ، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و معها محكمة النقض تراجعت عن اجتهاداتها القديمة القاضية بالتأييد لتصبح متصدية بالإلغاء لأحكام الدرجة الابتدائية .
يسجل و يطالب :
يسجل:
بأن مطالب المحتجين المتعلقة بالحق في الشغل و الصحة و السكن و الماء وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية إنما هي مطالب مشروعة طبقا لمقتضيات الدستور و لا يمكن إلا الاستجابة لها و التضامن مع أصحابها ...
و بأن الاعتقالات التي لحقت المحتجين و ما نتج عنها من أحكام جنائية قاسية لا يمكن اعتبارها إلا اعتقالات تعسفية و أحكاما جائرة .
و بأن رفض تسليم السلطات المحلية الوصل المثبت لتأسيس المنظمات و تجديد مكاتبها ، لا يمكن اعتباره إلا مسا باختصاص السلطة القضائية و بالتالي مسا بمبدإ الفصل بين السلطات المكفول دستوريا ، و بأن القضاء الإداري بمختلف درجاته ، يتحمل مسؤولية كبيرة في عدم وضع حد لشطط السلطة المحلية ، ليس فقط عن طريق إلغاء قراراتها التعسفية و إنما أيضا بواسطة المحاسبة و المؤاخذة و إنزال العقوبات الجزائية المستحقة ...
وبأن البرلمان ، بغرفتيه ، مسؤول عن عدم محاسبة الحكومة و مؤاخذتها بسبب تهاونها في وضع حد لكافة الانتهاكات الجسيمة للقانون و لحقوق الإنسان و ضمنها رفض بعض السلطات المحلية تسلم ملفات التصريح بتأسيس المنظمات السياسية و النقابية و الجمعوية الجادة ...
و بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في مراقبة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في بعض الأحكام القضائية و المحاسبة و المؤاخذة عليها .
و يطالب المرصد الجهات المسؤولة ، تشريعيا و تنفيذيا و قضائيا :
بوضع حد نهائي لكافة التعسفات و الخروقات المشار إليها ، و محاسبة و مؤاخذة مرتكبيها و المسؤولين عنها .
و بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية .
بعد استعراضه ، في اجتماعه الأخير لوضعية العدالة بالمغرب .
و بعد استحضاره لأهدافه المسطرة في نظامه الأساسي و التي من بينها : رصد و متابعة العراقيل و كافة التدخلات التي تحول دون استقلال و نزاهة و كفاءة القضاء و مساعديه ...
و بعد تتبعه لمختلف الوقفات و التجمعات و المسيرات التي عرفها و لازال يعرفها المغرب في مختلف الاقاليم احتجاجا على استمرار التردي الخطير لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ما نتج عنها من آفات من بينها الهجرة في قوارب الموت، و هي الاحتجاجات التي من نماذجها ، على وجه المثال ، تلك التي حدثت بالريف و ورزازات و زاكورة و بوعرفة و ما حصل خلالها و نتج عنها من قمع سلطوي و اعتقالات و أحكام قضائية قاسية .
و بعد رصده استمرار بعض السلطات المحلية في رفض تسلم ملفات التصريح بتأسيس العديد من الجمعيات و الأحزاب و النقابات الجادة أو تجديد مكاتبها و بالتالي رفض تسليمها الفوري للوصل المثبت لذلك كما ينص على ذلك القانون ، و أنه إذا كان القضاء الإداري ، في درجته الابتدائية دأب على إلغاء الرفض المذكور ، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و معها محكمة النقض تراجعت عن اجتهاداتها القديمة القاضية بالتأييد لتصبح متصدية بالإلغاء لأحكام الدرجة الابتدائية .
يسجل و يطالب :
يسجل:
بأن مطالب المحتجين المتعلقة بالحق في الشغل و الصحة و السكن و الماء وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية إنما هي مطالب مشروعة طبقا لمقتضيات الدستور و لا يمكن إلا الاستجابة لها و التضامن مع أصحابها ...
و بأن الاعتقالات التي لحقت المحتجين و ما نتج عنها من أحكام جنائية قاسية لا يمكن اعتبارها إلا اعتقالات تعسفية و أحكاما جائرة .
و بأن رفض تسليم السلطات المحلية الوصل المثبت لتأسيس المنظمات و تجديد مكاتبها ، لا يمكن اعتباره إلا مسا باختصاص السلطة القضائية و بالتالي مسا بمبدإ الفصل بين السلطات المكفول دستوريا ، و بأن القضاء الإداري بمختلف درجاته ، يتحمل مسؤولية كبيرة في عدم وضع حد لشطط السلطة المحلية ، ليس فقط عن طريق إلغاء قراراتها التعسفية و إنما أيضا بواسطة المحاسبة و المؤاخذة و إنزال العقوبات الجزائية المستحقة ...
وبأن البرلمان ، بغرفتيه ، مسؤول عن عدم محاسبة الحكومة و مؤاخذتها بسبب تهاونها في وضع حد لكافة الانتهاكات الجسيمة للقانون و لحقوق الإنسان و ضمنها رفض بعض السلطات المحلية تسلم ملفات التصريح بتأسيس المنظمات السياسية و النقابية و الجمعوية الجادة ...
و بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في مراقبة الأخطاء الجسيمة المرتكبة في بعض الأحكام القضائية و المحاسبة و المؤاخذة عليها .
و يطالب المرصد الجهات المسؤولة ، تشريعيا و تنفيذيا و قضائيا :
بوضع حد نهائي لكافة التعسفات و الخروقات المشار إليها ، و محاسبة و مؤاخذة مرتكبيها و المسؤولين عنها .
و بالإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية .
المكتب الوطني
الرباط في 8 شتنبر 2018
الرباط في 8 شتنبر 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق