فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ومتابعة محاكمة معتقلي جرادة
في يوم الخميس بتاريخ 27 دجنبر 2018 على الساعة الثانية عشرة زوالا بقاعة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة ،تم حضور عضوين من المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويتعلق الأمر بالرفيقين " بوسماحة وعلاي " قصد مؤازرة 18 معتقل لحراك جرادة من بينهم واحد متابع في حالة سراح ، والمعاينة الميدانية ،لوحظ نفس الجو الداخلي من حيث تواجد الأجهزة البوليسية ،والمراقبة المشددة للمواطنات والمواطنون في مدخل الباب الرئيسي للمحكمة من ولوج قاعة المحاكمة . مع توفير " مقعد " للمعتقلين .قصد الجلوس .
حيث اعتبر ملف محاكمتهم جاهزا بحسب ما جاء على لسان رئاسة الجلسة .وقبل الشروع في سرد المحكمة لظروف وملابسات هؤلاء المعتقلين ولا للتهم الموجهة اليهم ، تفضلت هيئة الدفاع بطلب كلمتها المؤازرة للمعتقلين والمتمثلة في الأستاذ "بن قادة " الذي القى كلمته نيابة عن هيئة الدفاع ككل والتي تميزت بدفوعات شاملة مدعمة بنصوص قانونية مكثفة ترصد مجمل المساطر والإجراءات المتعلقة بالاعتقال جلها خروقات وتناقضات مع ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية وهو ما يعد باطلا في علاقته القانونية المسطرية لأية محاكمة كيف ما كانت نوعها ،وكدا تميزت مداخلته بكثافة النصوص القانونية والمصادر المعتمدة كلها مدعمة ومناصرة لما قاله من شهادة في حق المعتقلين ومدافعة على حقوق الدفاع المتشبثة بروح القانون ولاسيما تطبيق المسطرة وليس خرقها . وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى طلب مهلة في غضون أسبوع 3 يناير 2019 قصد إعداد الردود على طلبات الدفاع .
حيث اعتبر ملف محاكمتهم جاهزا بحسب ما جاء على لسان رئاسة الجلسة .وقبل الشروع في سرد المحكمة لظروف وملابسات هؤلاء المعتقلين ولا للتهم الموجهة اليهم ، تفضلت هيئة الدفاع بطلب كلمتها المؤازرة للمعتقلين والمتمثلة في الأستاذ "بن قادة " الذي القى كلمته نيابة عن هيئة الدفاع ككل والتي تميزت بدفوعات شاملة مدعمة بنصوص قانونية مكثفة ترصد مجمل المساطر والإجراءات المتعلقة بالاعتقال جلها خروقات وتناقضات مع ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية وهو ما يعد باطلا في علاقته القانونية المسطرية لأية محاكمة كيف ما كانت نوعها ،وكدا تميزت مداخلته بكثافة النصوص القانونية والمصادر المعتمدة كلها مدعمة ومناصرة لما قاله من شهادة في حق المعتقلين ومدافعة على حقوق الدفاع المتشبثة بروح القانون ولاسيما تطبيق المسطرة وليس خرقها . وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى طلب مهلة في غضون أسبوع 3 يناير 2019 قصد إعداد الردود على طلبات الدفاع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق