بيـــان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية 17 يوليوز 2020
بيـــان الجمعية المغربية لحقوق الانسان
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية 17 يوليوز 2020
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية العالمية والإقليمية وكل القوى المحبة للسلام الدائم، يوم 17 يوليوز، اليوم العالمي للعدالة الدولية، الذي يصادف الذكرى 22 لاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 يوليوز 1998، والذي دخل حيز التنفيذ في 01 يوليوز 2002، بعد جهود متواصلة لعقود من أجل إرساء آلية قضائية دولية دائمة قادرة على محاكمة الافراد المتهمين بالجرائم الأشد خطورة كجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والعدوان والمساهمة بالتالي في منع هذه الجرائم عبر مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبيها.
فعلى المستوى الدولي؛ ورغم تصديق 123 دولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي، فقد استمر الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في مختلف مناطق العالم، لاسيما المرتكبة في سياق النزاعات المسلحة، وأعمال العنف والهجمات العشوائية التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا وتشريدهم، وتدمير البنيات التحتية.
كما واصلت العديد من الدول، بما فيها الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار العديد مذكرات التوقيف بحقهم، بناء على التحقيقات الأولية التي قامت بها؛ وتهديد البعض من الدول الإفريقية بالانسحاب منها؛ في حين لا زالت عدد من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تراوح مكانها، ومنها قرارها بفتح تحقيق بخصوص الجرائم المرتكبة في السودان وليبيا .
ومن بين الخطوات التاريخية نحو مكافحة الإفلات من العقاب، التي أقدمت عليها المحكمة الجنائية الدولية، إعلان المدعية العامة للمحكمة عن وقوع جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الصهيوني، بناء على تحقيق أولي بشأن فلسطين؛
وتتعرض المحكمة الجنائية للهجوم والتهديد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، على إثر قرارها القاضي بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين 2003-2004، على يد الجيش الأميركي في أفغانستان، ومن طرف أعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية في مراكز الاحتجاز السرية في أفغانستان وعلى أراضٍ في دول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي؛ حيث أقدم ترامب على إصدار مرسوم يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، تشمل عقوبات اقتصادية وتعليق تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ووكلائها وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.
اما على المستوى الوطني؛ وعلى الرغم من توقيع الدولة المغربية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 8 شتنبر2000، والتزامها أمام الرأي الوطني والدولي بالتصديق عليه في إطار توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وبالرغم من التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وتواتر تصريحات المسؤولين بأولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان على القانون الوطني بحكم الدستور، ورغم تنصيص فصله 23 على معاقبة القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فإن الدولة لا زالت تتلكؤ في التصديق عليها، مما يؤكد على غياب الإرادة السياسية لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في المجهود الدولي الهادف إلى إرساء عدالة جنائية دولية.
والجمعية، وهي تحيي هذا اليوم العالمي للعدالة الدولية، تعلن ما يلي:
· دعمها للجهود المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وإدانتها للهجوم الذي تتعرض له من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لحماية مواطنيها من التعرض للملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وللضغط على الدول الأطراف لتوقيع اتفاقيات بمنع تسليم أي من مواطنيها الذين قد يكونوا متورطين في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛
· استنكارها لإدراج الحكومة لقضية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن القضايا الخلافية في الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بينما هو التزام تأخرت الدولة في الوفاء به بعد أن أعلنت عنه ضمن توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة قبل 14 سنة؛ وتجدد دعوتها للدولة المغربية للإسراع بالوفاء بهذا الالتزام والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك تفاعلا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدولي ولجان المعاهدات والإجراءات الخاصة و انسجاما مع الفصل 23 من الدستور ومع مشاريع التعديلات المقترحة في القانون الجنائي التي جرمت مختلف الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الجرب وجرائم الإبادة ؛ والتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
· دعوة الحركة الحقوقية لتنسيق جهودها والضغط من أجل حمل الدولة المغربية على التصديق على المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع التزامها بوضع إستراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب.
المكتب المركزي
الرباط، في 17 يوليوز 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق