المطالبة بفتح تحقيق في تصريح مستشارين جماعيين بجماعة المجاطية بخصوص الاتجار في البناء العشوائي وغيره.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي
اللجنة المحلية لاقليم مديونة والنواحي 8-10-2020
رسالة مفتوحةالى الراي العام المحلي والوطني والى السادة:
-وزير الداخلية
-وزير السكنى
-والي ولاية الدار البيضاءالكبرى
-المفتش العام للإدارة الترابية
الموضوع :المطالبة بفتح تحقيق في تصريح مستشارين جماعيين بجماعة المجاطية بخصوص الاتجار في البناء العشوائي وغيره.
تحية طيبة وبعد:
تبادل مستشاران جماعيان بجماعة المجاطيةعلى هامش دورة أكتوبر، يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الاتهام بكون كل واحد منهما ومع كل منهما فريقه الجماعي يتاجر في البناء العشوائي بالجماعةواستنبات المعامل السرية او ما يطلق عليه " الهنكارات"وكذلك المساكن العشوائية الشئ الذي جعل هؤلاء الاعضاء من الاغنياء غناء فاحشا بالمنطقة.
ولن نتحدث عن الاتهامات الاخرى بالنهب في الميزانية بشتى الطرق والوسائل التي يجب البحث عن نهبها والوسائل التي اتبعت في ذلك ومحاسبة هؤلاء ناهبي المال العام.
اننا في اللجنة المحلية لاقليم مديونة والنواحي عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي لطالما نبهناالى تلك الانتهاكات الخطيرة وراسلناالمسؤولين للبحث فيها وايقافها ومحاسبة مرتكبيها ونال مناضلونا ومناضلاتنا جزاء ذلك الاعتقال والاعتداءات بشتى انواعها ومن بينهم رفيقنا الشهيد عزيز عسالي وسنبقى متواجدين مع الفئات الهشة والمعدمة والتي تعاني الويلات جراء وباء كورونا مهما كان الثمن والتضحيات.
وعليه نطالبكم بفتح تحقيق فيما ورد من اتهامات متبادلة بين هؤلاء المستشارين وفريقيهما
وفي انتظار ذلك لكم تحياتنا
حقوقيو البرنوصي يطالبون بالتحقيق في تبادل منتخبين الاتهامات حول الاتجار في البناء العشوائي
ردحذفلكمنشر في لكم يوم 09 - 10 - 2020
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي بفتح تحقيق حول تبادل مستشارين بجماعة المجاطية الاتهامات حول الاتجار في البناء العشوائي على هامش دورة أكتوبر للمجالس الجماعية.
ودعت الجمعية في رسالة لوزيري الداخلية والسكنى والمفتش العام للإدارة الترابية، ووالي الجهة، على التحقيق في الاتهامات المتبادلة بكون كل من المستشارين رفقة فريقه الجماعي يتاجر في البناء العشوائي بالجماعة، واستنبات المعامل السرية "الهنكارات"، وكذلك المساكن العشوائية، الشيء الذي جعل هؤلاء الأعضاء من الأغنياء غناء فاحشا بالمنطقة.
كما سجل فرع الجمعية، اتهامات أخرى للمستشارين من قبيل النهب في الميزانية بشتى الطرق والوسائل، داعية إلى البحث عمن نهبها، والوسائل التي اتبعت في ذلك، ومحاسبة هؤلاء الناهبين للمال العام.
وأكد فرع الجمعية في بيانه، إلى تنبيهه المستمر لتلك الانتهاكات الخطيرة، إضافة إلى مراسلة المسؤولين للبحث فيها وإيقافها ومحاسبة مرتكبيها، حيث لم يلق مناضلو الجمعية جراء ذلك سوى الاعتقال والاعتداءات بشتى أنواعها.