الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة*بـيــــــــــــان*
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع خنيفرة
خنيفرة في 31/12/2020
بـيــــــــــــان
المغرب يعرف حالة طوارئ، خنيفرة تعيش حالة حصار أو استثناء.
في تحد و خرق سافر لكل المواثيق الدولية الضامنة للحق في التعبير و التظاهر السلمي و في استغلال بشع مستمر لجائحة كورونا التي اصبحت الدولة المخزنية تتخذها ذريعة لقمع كل احتجاج و كل صوت مناهض للسياسات اللاشعبية ، أقدمت الأجهزة القمعية من سلطات محلية و قوات مساعدة و شرطة مرة أخرى أول أمس الثلثاء بمنع الشكل الإحتجاجي المناهض لكل أشكال التطبيع التي بدأت الدولة المغربية في نهجها مع الكيان الصهيوني في تحد مستفز لمشاعر و إرادة الشعب المغربي و قواه الحية المنادية بسن قوانين تجرم التطبيع ، إذ بدأت الاجهزة القمعية بإجلاء المناضلين الذين حجوا لساحة 20 فبراير بقوة و عنف بالدفع و الرفس و المطاردة و الايذاء الجسدي للمناضلين الذين تشبثوا بحقهم في الإحتجاج برفع شعارات منددة بالتطبيع المخزني الذي يشكل خطرا جديا على أمن الوطن و استقراره.
الآلة القمعية لم تتوقف عند هذا الحد، بل أقدمت مرة أخرى و بشكل أشد صلافة صباح أمس الأربعاء 30 دجنبر 2020 على استعمال القوة و تجنيد جحافل من كل الأجهزة لمنع الوقفة التي دعت لها كل من التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بخنيفرة و الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، مما أدى لإصابات متفاوتة في صفوف الأساتذة و المتضامنين معهم على اثر الضرب و السحل في حقهم كما عرفت اعتقال عدد من الأساتذة ليتم الإفراج عنهم بعد ما حررت في حقهم محاضر بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
إن الدولة المغربية في شخص ممثليها من سلطات محلية بخنيفرة باستمرارها في نهج سياسة القمع و المنع في استغلال بشع للجائحة، و التغاضي عن سلوكات و تصرفات بعض عناصرها، تسجل بمداد أسود تملصها من كل الالتزامات التي تفرضها العهود و المواثيق الدولية الموقع عليها من طرف الدولة المغربية و الضامنة للحق في التعبير و التظاهر السلمي و تزيد من درجة الإحتقان لدى الفئات المتضررة و المؤدية لا محالة لانفجار تتحمل فيع الدولة كامل المسؤولية، و من موقعنا كفرع محلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة نعلن للرأي العام ما يلي :
-ادانتنا الشديدة لهرولة الدولة المغربية للتطبيع مع كيان مغتصب واضعة يدها في يد من قتلوا الاطفال و النساء و نكلوا بالشعب الفلسطيني الذي نعتبر قضيته قضية وطنية لا مساومة فيها و رفضنا لمحاولتها فرض الأمر الواقع و تبريره بمبررات واهية؛
- إدانتنا للمنع و القمع الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية الرافضة للتطبيع أول امس و تضامنها مع كل ضحايا هذا القمع؛
- مطالبتها بتأديب كل العناصر التي ثبت تورطها في الايذاء اللفظي و الجسدي العمدي للمحتجين و منهم مسؤول مراقبة حركة المرور في حاجة لمراقبة ( مراقبته)، و سيأتي وقت تفصيل انتهاكاته ...
- إدانتها للتدخل القمعي في حق كل من الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي بخنيفرة؛
- تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين تم اعتقالهم من داخل الوقفة الإحتجاجية و مطالبتها باسقاط المحاضر المحررة في حقهم؛
- مطالبتها الدولة المغربية بالإستجابة لمطالب تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و ذلك بإدماجهم بصفوف الوظيفة العمومية؛
- تجديد دعوتها لكل القوى الحية بالمدينة لتوحيد الصفوف و تسطير برنامج نضالي موحد ضد تغول السلطات المحلية بخنيفرة و ضد تمادي الدولة المغربية في استغلال ظرفية الجائحة لتبرير منعها و قمعها لكل شكل نضالي.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق