جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

إعلان الرئيسية

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية " تَقَاطُع"لجنة المتابعة بيان

 الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية

           " تَقَاطُع"

        لجنة المتابعة

== بيان ==

عقدت لجنة المتابعة لشبكة " تَقَاطُع" للحقوق الشغلية اجتماعا عن بعد يوم الخميس 3 دجنبر 2020، استحضرت أثناءه الظروف الاستثنائية المخيمة على البلاد منذ شهور من جراء تفشي جائحة كوفيد19 التي عرت درجة قهر واستغلال الطبقة العاملة، وسرعت من تدهور ظروف الشغل، المزرية أصلا بفعل الهجوم الرأسمالي على الحقوق والمكتسبات العمالية على صعيد استقرار العمل والحماية الاجتماعية والحريات النقابية على الخصوص.

لقد جرت جائحة كوفيد19 مصائب عديدة على الطبقة العاملة، بحيث:

لم تقتصر الكارثة على المرض والوفيات، من خلال البؤر المسماة مهنية، بل أيضا بسبب اكتظاظ الأحياء العمالية والشعبية عموما وصعوبة تطبيق إجراءات التباعد والنظافة وباقي تدابير الوقاية. وقد حصلت هذه التطورات في ظل نظام صحي خربته، طيلة عقود، سياسة التقشف والسعي لجعل خدمات الصحة سوقا تدر الأرباح للخواص.

سعت الدولة وأرباب العمل لتحميل الطبقة العاملة، وباقي الفئات الشعبية، وزر الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي، وكل تبعات الجائحة. فتعرض العمال للتسريح الجماعي وتخفيض ساعات العمل مع تخفيض الأجور وتقليص شروط الشغل. وحُرم معظم العمال والعاملات من التعويض الهزيل الذي أتيح لفترة وجيزة. وباتت قطاعات بكاملها، مثل السياحة والصناعة التقليدية، تعيش كارثة اجتماعية بكل المقاييس. وقد كان حظ النساء وافرا، بفعل تواجدهن في قطاعات العمل الأكثر هشاشة وتضررا بالجائحة، كما قاسين من ارتفاع منسوب العنف بالمنازل أيام الحجر الصحي. وقد سجلت شبكة "تقاطع" تنامي احتجاجات العاملات وخصوصا في المؤسسات التي أعلنت إفلاسها (سوماتيم، خياطة عادل، إيكوماي...) للمطالبة بأجورهن المستحقة وتسوية الضمان الاجتماعي وباقي الحقوق القانونية.

 هذا، فيما الدولة تغدق المساعدات العمومية على الرأسمال الخاص. ذلك أن العديد من أرباب العمل حولوا الجائحة إلى فرصة لابتزاز الدولة وللتخلص من التنظيم النقابي (الشركة العالمية للصلب، كمثال). ومن جهة أخرى، أبانت الجائحة غياب شبه تام لمصالح تفتيش الشغل وطب الشغل. 

وقد أثار هذا الوضع القاهر مقاومة عمالية متنوعة، خاصة بالقطاع الخاص، بما فيها الاحتجاج في الشارع، سواء للمطالبة بما يتيح مواجهة أوضاع الجائحة من دخل وحماية اجتماعية، أو دفاعا عن الحق في التنظيم، كما هي حال عمال الصيانة والحراسة والنظافة بالطرق السيارة، أو مواصلة لمعارك عديدة مثل اعتصام عمال أمانور ومطاحن الساحل أو بعض وحدات القطاع الزراعي التي شهدت تسريحات جماعية، لا سيما بمنطقة شتوكة ايت باها. 

كما استمر النضال ببعض فروع القطاع العمومي، وفي مقدمتها نساء ورجال قطاع الصحة (الأطباء/ات والممرضون/ات والثقنيون/ات...)، وأجراء قطاع التعليم وضمنهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الذين استأنفوا احتجاجاتهم للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. وبوجه عام تظل السمة الغالبة للنضالات العمالية في الظرف الراهن، عدم تناسب النضالات مع حجم المشاكل والأوضاع الصعبة للشغيلة.

ومن جهتهم، لا يعبأ أرباب العمل بالمطالب العمالية، ذلك أن همهم الوحيد استجداء دعم الدولة وحل مشاكل الظرفية الاقتصادية على ظهر العمال. أما الدولة فقد لجأت كعادتها إلى أسلوب القمع في مواجهة هذه الحركات المطلبية، حيث لم يسلم حتى الطاقم الصحي الذي تعرض للتنكيل، بأبشع صورة، يوم 14 نوفمبر 2020 أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. كما تعرض للقمع الأساتذة المتعاقدون قسرا وشغيلة الطرق السيارة والمعطلون في جرادة وبني تجيت التي لازال يقبع مجموعة من أبناءها في سجون العار. وهذا غيض من فيض.

 وإن كانت جائحة كوفيد19 قد عرت هول المسألة الاجتماعية الناتج عن الإصرار على مواصلة السياسات النيوليبرالية المدمرة اجتماعيا، فقد كشفت أيضا عن الحاجة الملحة لوحدة ضحاياها، حيث يظل الفعل النضالي للأجراء وكافة المقهورين متعثرا بتشتته وفئويته، وبضعف التنظيم، وتوالي الانتكاسات. 

ومنذ تأسيسها لم تتوقف شبكة "تَقَاطُع" للحقوق الشغلية عن السعي لتحقيق أوسع تعاون بين كافة المنشغلين بهموم عالم الشغل، والإسهام بإشعاع فكري عبر أنشطتها المتنوعة، وضمنها الندوات القطاعية الأربع التي نظمتها طيلة الشهور الأخيرة، ومواكبة تطورات الوضع ببيانات ومواقف...

من هذا المنطلق وباستحضار الظروف الصعبة الراهنة، تؤكد شبكة " تَقَاطُع" للحقوق الشغلية: 

- دعمها لكل أشكال المقاومة العمالية والشعبية، المتوخية صون المكاسب المهددة، والدفاع عن الحق في عمل وحياة لائقين وكريمين.

- تنديدها بشتى صنوف القمع التي تنهال على نضالات الأجراء وعامة المقهورين، والتي ليست إلا تعبيرا عن رفض قاطع من قبل الدولة لكل ما من شأنه تحسين الأوضاع الاجتماعية الكارثية، وخدمة لمصالح الأقلية المستفيدة من الوضع القائم.

- مطالبتها بسياسة تشغيل حقيقية، وبتوظيف عدد كافي من الأطر في القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وباقي القطاعات الاجتماعية، وفرض تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقوق الشغيلة الواردة في مدونة الشغل ومعايير الشغل الدولية، وتعزيز كمي ونوعي لجهاز التفتيش، واحترام تام لحق التنظيم النقابي وباقي الحريات الديمقراطية. 

- دعمها لمعركة مفتشي الشغل التي تؤطرها هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من خمس نقابات قطاعية، لوضع حد لتعنت الحكومة ووزير التشغيل على الخصوص، ومن أجل فتح باب الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة لمفتشي الشغل بما يعزز دور الرقابة في أماكن العمل ويلبي بالتالي جزءا من مطالب الطبقة العاملة.

- عزمها على مواصلة جهود الإشعاع الحقوقي الموجهة لعالم الشغل، ومبادراتها من أجل تلاقي مختلف الأطراف المعنية به، وتعلن شبكة " تَقَاطُع" عن تنظيم ندوتها المقبلة حول الوساطة في التشغيل يوم 8 يناير 2021، وعقد ملتقاها الوطني الرابع المرتقب في شهر مايو 2021. 


لجنة المتابعة لشبكة " تَقَاطُع"



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *