منظمة دولية تُكَذِّبُ أرقام العلمي حول انتاج السيارات

الرئيسية الحراك والاحتجاجات الشعبية منظمة دولية تُكَذِّبُ أرقام العلمي حول انتاج السيارات

منظمة دولية تُكَذِّبُ أرقام العلمي حول انتاج السيارات

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

 منظمة دولية تُكَذِّبُ أرقام العلمي حول انتاج السيارات (وثيقة)

موقع آشكاين  الإثنين 28 يونيو 2021

خلقت تصريحات حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، بكون المغرب ينتج سنويا حوالي 700 ألف سيارة، سجالا واسعا حول مدى مصداقية هذا الرقم من عدمه.

وحسب الموقع المتخصص في إحصائيات الإنتاج الدولي للسيارات oica، وهي رابطة تجارية دولية لصناعة السيارات، تضم في عضويتها هيئات إنتاج السيارات من 39 دولة، من بينها دول لها تاريخ طويل في صناعة السيارات كألمانيا واليابان، والذي يحتوي أيضا على معطيات وأرقام بخصوص ما أُنتج في المغرب من سيارات، فإن المعطيات التي أعلنها العلمي غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع.

معطيات موقع “المنظمة الدولية للهيئات الإنشائية في مجال السيارات”، oica ، تؤكد أن المغرب لم ينتج سنة 2020، إلا 221.299 سيارة، وما يناهز 361 ألف سيارة سنة 2019، وهي معطيات لا تمت بصلة للأرقام التي صرح به العلمي في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، عندما قال: “إن صادرات قطاع صناعة السيارات، باتت تمنح المغرب عائدات تقدر بـ80 مليار درهم، وذلك بقدرة إنتاجية وصلت لـ700 ألف سيارة في السنة.

العلمي قال كذلك في نفس الاجتماع: “إن المغرب تمكن من حجز مكان له ضمن ثلاث أكثر دول في العالم من حيث التنافسية في قطاع صناعة السيارات، وذلك خلف الهند المتصدرة، والصين الثانية عالميا”، لكن من خلال نفس المعطيات، يظهر أن المغرب يحتل الرتبة 29 عالما في ترتيب الدولة المنتجة للسيارات، فيما الصين احتلت الرتبة الأولى، والهند في الرتبة الخامسة في 2020.

فمن أين جاء العلمي بالأرقام التي قدمها في تصريحاته المشار إليها، التي أظهر موقع oica عدم صحتها؟

ونشر موقع عبر

aabbir

 ردودا على تصريح الوزير جاء فيها;

رافق كلام الوزير العلمي عن امكانية تصدر المغرب للعالمية في صناعة السيارات جدل حاد في منصات التواصل الاجتماعي، حيث استغرب العديد من النشطاء لواقعية مضمون كلامه، الذي أدرجها البعض بكونها حملة سابقة لأوانها ﻹستحقاقات شتنبر القادمة.

يقول أحد النشطاء” المشكل في العقل المدبر واش مغربي، أما أصحاب 2500 درهم لا يعتبر انجاز بل عمل نقدمه للغير على ظهور أبناء الشعب المغربي الذين يتقاضون أجورا هزيلة”.

وبحدة أكثر وجرأة، عبر أحد المدونين ” تريدون أن تصلوا الى هذه المرتبة على ظهر اليد العاملة المغلوب على أمرها وبرواتب هزيلة، ومعاملة سيئة وبعقود متجددة ولمدة 3 أشهر، في ضرب صارخ لحقوق العمال ولصالح الشركات الاجنبية”.

فيما رد أحد المهتمين بكون تصريح السيد الوزير بمثابة “العكر فوق لخنونة”، حيث رأى بأن الشركات الأجنبية هي التي تصنع بالمغرب، وتوزع في العالم بينما يقتصر الدور المغربي في كونه أرض مكترات للعمل فيها، وليست صاحبة الشركات ولا يمكن منافسة الدول كالصين والمانيا وايطاليا.