السلطة المحلية لقيادة زومي تتسبب في حرمان طالبة تعيش ظروفا صعبة من منحة التعليم العالي.
السلطة المحلية لقيادة زومي تتسبب في حرمان طالبة تعيش ظروفا صعبة من منحة التعليم العالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوزان بطلب المؤازرة من طرف الطالبة (أ. ر) الساكنة بجماعة زومي، تشتكي فيه من حرمانها من الاستفادة من المنحة الجامعية برسم سنة 2022.
الطالبة تعيش ظروفا اجتماعية ومالية صعبة ناتجة عن طلاق والديها وفقرهما، ووالدتها هي من تتحمل مصاريف و تكاليف دراستها الجامعية، و لا يتعدى دخلها السنوي 5000 درهم حسب ما صرحت به في طلب الاستفادة من المنحة، ورغم ذلك فقد تم حرمانها من الحصول على المنحة، وبعد استفسارها عن السبب بمصالح العمالة، علمت أن السلطات المحلية بزومي قد قدرت دخلها السنوي في 20000 درهم، رغم كونها تعيش فقط على الإعانات والمساعدات التي يقدمها لهم بعض الاقارب حسب تصريح المعنية بالأمر في طلب المؤازرة، كما أن السلطة المحلية بزومي قد منحت لها في وقت سابق شهادة إدارية تثبت فيها أن الدخل السنوي لأسرتها لا يتجاوز 6000 درهم سنويا (تتوفر الجمعية على نسخة منها)، وقدر راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان عامل عمالة إقليم وزان من أجل إعادة البحث في ملفها.
حرم كذلك من هذه المنحة بنات و أبناء متقاعدين و أئمة مساجد.... لا يتجاوز معاشهم و دخلهم الشهري 2000 درهما، فكيف لهذا المعاش أو الدخل أن يلبي الحاجيات الأساسية للأسرة، و مصاريف و تكاليف دراسة بناتها وأبنائها بالجامعة، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار الذي تعرفه جميع المواد الغذائية الأساسية، و ارتفاع سومة الكراء بالمدن الجامعية، وعدم استفادتهم/ن من الحي الجامعي.
إن فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية المتردية لأسر الطلبة الذين/اللائي حرموا/ن من المنحة الجامعية، فإنه يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
*** دعمه و تضامنه المطلق و اللامشروط مع الطلبة والطالبات المقصيين و المقصيات من منحة التعليم العالي.
---* مطالبته بإنصاف الطالبة(أ. ر)، وذلك بإعادة البحث في ملفها حتى تتمكن من الاستفادة من حقها في المنحة الجامعية وحقها في التعليم.
** مطالبته بتعميم المنحة على جميع الطلبة و الطالبات بإقليم وزان باعتبار أغلب ساكنته تعيش الفقر و الهشاشة.
*** مطالبته برفع قيمة المنحة الجامعية التي أصبحت لا تواكب تكاليف و متطلبات الحياة، خاصة في ظل الارتفاع المهول لأسعار جميع المواد الغذائية الأساسية، و لسومة الكراء في المدن الجامعية.
*** يحذر من الهدر الجامعي، ويعتبر الحرمان من المنحة من أبرز أسبابه.
*** يحمل جميع الجهات المسؤولة عن منحة التعليم العالي مسؤولية حرمان الطلبة والطالبات من حقهم/ن الدستوري في إتمام دراستهم الجامعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق