كلمة العدد 174 من جريدة النهج الديمقراطي
كلمة العدد 174 من جريدة النهج الديمقراطي
إنطلقت موجة جديدة من الزيادات في الأثمان، فبعد رفع أسعار الحليب تم مؤخرا الزيادة فيأسعارالمواد النفطية والتي ستنعكس على أسعار مجمل المواد والخدمات، خلافا لما تدعيه الحكومة. وهده الزيادات لا تشكل سوى البداية لما ينتظر الشعب المغربي من ضرب لما تبقى من قدرته الشرائية، دلك أن لا خيار للمخزن والكتلة الطبقية السائدة غير تصفية ماتبقى من صندوق المقاصة نظرا لطبيعة المخزن المرتكزة على النهب وطبيعة الكتلة الطبقية السائدة الرافضة للمس بالثروات الهائلة التي راكمتها من خلال الريع (العقاري والفلاحي والمالي والبحري ...)والاحتكاروالاستغلال المكثف للطبقة العاملة والمناهضة لبلورة وتطبيق سياسات طاقية وفلاحية وغدائية تلبي الحاجيات الأساسية لشعبنا ومستقلة عن الامبريالية الغربية بسبب تبعيتها المطلقة لهده الأخيرة على المستويات السياسيةوالاقتصاديةوالثقافية .
ولمعرفته أن هده الاجراءات (الزيادات الأثمان)العدوانية لن تمر بدون مقاومة أو ردود فعل نضالية جماهيرية، قد تكون عارمة وعنيفة، فإن المخزن، وكعادته، يلجأإلى نفس السياسات القمعية والميكيافيلية – ، بما في دلك الاعتقالات لمناضلي الحركات الاحتجاجية ،ومحاكمتهم وإصدار أحكام قاسية وجائرة ضدهم ،وتكميم الأفواه والتضييق والحصار الإعلامي من خلال تدجين الصحافة، بما في دلك "المستقلة و قمع ما تبقى من صحافة نزيهة (إعتقال علي أنوزلا ) ،وتوظيف الإعلإم العمومي لفائدته وفائدة القوى الموالية له، وتهميش القوى المناهصة له في الولوج له ،وإلقاء مسؤولية الزيادات على الحكومة،خاصة حزب العدالة و التنمية وإذا كانت هده -المسؤولية تقع بالأساس ، على النظام، فإن الحكومة الحالية، وعلى رأسها حزب العدالةوالتنمية ، يتحمل أيضا المسؤولية لكونه ينفذ ويدافع بحماس عن هده الإجراءات.
والمخزن لن يتردد إذا ما كانت المقاومة الشعبية لهده الإجراءات قوية وبدأت تهدد أركانه، في تقديم الحكومة الحالية ككبش فداء والتظاهر مؤقتا بالتراجع حتى تهدأ الأمور وأن يأتي بحكومة جديدة مكونة من الأحزاب التي تتظاهر الآن بالمعارضة لهذه الإجراءات(حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) والتي ستتحمس على غرار الحكومة الحالية، في تنفيذ نفس السياسات اللاشعبية أو ربما أخطر منها ودفع أحزاب "المعارضة" البرلمانية إلى التظاهر بمناهضة هده الإجراءات مع حصر هده المناهضة" في حدود لن تمس مصالح الكتلة الطبقية السائدة والنظام، بتنظيم مسيرات فولكلورية ،ولغط لا ينتهي في البرلمان والصحف والإعلام السمعي – البصري،والهدف هو محاولة امتصاصالغضب الشعبي وإرجاع بعض المصداقية لأحزاب طبقت في السابق سياسات تقشفية مماثلة ،وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات الجماعية ،وتغليط الشعب المغربي وخلق جو من الغموض ،لكي لا يستطيع معرفة من يدافع حقا عن مصالحه ومن يدعي ذلك كذبا وبهتانا وبالتالي زرع اللخبطة والانتظارية ،وضمان تمرير هذه الإجراءات بدون مقاومة قوية وحازمة،وترسيخ فكرة أن لا بديل عن تصفية صندوق المقاصة لإنقاذ الدولة والاقتصاد من الإفلاس،وتجنب ومحاربة كل من يطرح على من تقع مسؤولية ذلك .
أما المركزيات النقابية، فإنها، بدون إستثناء، لازالت تطبق "السلم الاجتماعي" وتحصر النضال في الحدود المقبولة من طرف المخزن : المسيرات أو على مضض الإضرابات القطاعية، أماالإضراب الوطني العام، فقد أصبح بالنسبة إليها من المحرمات، ولعل العذر الذي تقدمه قيادة إحدى المركزيات أقبح من الزلة، فهي ترفض الدعوة إلى الإضراب الوطني العام بذريعة أن ليس هناك قوى سياسية مرتبطة بها قادرة على الاستفادة السياسية منه، وهي بذلك تعبر عن احتقارها للجماهير الشعبية وعن خطها الانتهازي المتمثل في الركوب على النضالات لتحقيق،مأرب فئوية وحزبية ضيقة وكذا عن خوفها من بطش المخزن.
واليسار الذي من شأنه أن يلعب دورا مهما في تأطير وتجذير وتوسيع النضال والتصدي للإجرءات "التقشفية" الحالية فإنه، إضافة إلى بعض الخلافات التي تخترقه وظهور سلوكات خطيرة داخله-الزعامية،الوصولية، الانتهازية- إذا ما إنتشرت ستؤدي إلى إنقراضه، يتصارع داخله خطان: خط يعتقد أو يريد أن يعتقد للتغطية على مصالح بسيطة أن أقصى ما يمكن القيام به هو إصلاح المخزن أو أن تفكيكه سيؤدي إلى الفوضى وسيطرة الأصولية وخط، يعتبر أن لا خلاص لشعبنا من دون القضاء على المخزن وبناء نظام ديمقراطي بدله .
ورغم هذا الواقع المتردي لجل القوى السياسية و النقابية والجمعوية، فإن شعبنا يناضل ويقدم التضحيات ويتعلم كيف ينظم صفوفه،وهكذا بدأت تخرج من أحشاء مجتمعنا قوى وحركات مناضلة جديدة (تاركيست وسيدي إفني كأخر أمثلة)،وإذا ما إن استطاع اليسار الذي يناضل ضد المخزن أن يوجه طاقته السياسية نحو هذه الحركات والقوى الجديدة عوض استهلاكها بالكامل في العمل في منظمات "جماهيرية" مشلولة ومتقلصة باستمرار وأصبح جلها مهترئا، فإنه قادر على تجاوز عزلته الجماهيرية ولعب دور هام في التصدي للمخزن، وإجراءاته العدوانية ضد قوات الشعب المغربي.
ما العمل للتصدي لهذا الهجوم التفقيري ضد الشعب المغربي؟ •
- الاستماتة في النضال من أجل بناء جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن ولبناء نظام_ديمقراطي مع التأكيد على المراهنة في بنائها على المناضلين المخلصين وسط اليسار المناضل (وليس على قيادات ل يهمها سوى فرض تصورها كشرط مسبق لأي عمل مشترك)وعلى الحركات الاحتجاجية وعلى التوجهات الديمقراطية والحركات التصحيحية وسط المركزيات النقابية (وليس على قيادات أصبح إلتزامها ب"السلم الجتماعي" خطا إستراتيجيا ، وعلى الجمعيات المناضلة وعلى الحركات النضالية التي تزخر بها بلدنا.
- اتخاذ مبادرات نضالية جريئة وتنفيدها بحزم, وفي هدا الإطار, فإن الشروط الموضوعية لنجاح الإضراب الوطني العام أصبحت متوفرة يوما بعد يوم، وتتوقف الشروط الذاتية على الجرأة،والتقدم في توحيد النضالات .
- النضال ضد المخطط التفقيري الجهنمي للنظام ضد شعبنا وفضح وتعرية أساليب وأدوات تمريره وتفنيد مبرراته.
- فضح وتعرية إزدواجية وحربائية القوى الموالية للنظام (حزب الأصالة والمعاصرة, حزب_الاستقلال, الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) وتوضيح من هم أصدقاء الشعب ومن هم،أعداؤه،و إنتقاذ إنتظارية وتخاذل القوى الوسطية السياسية والنقابية .
- توضيح أن الوضع الحالي ناتج عن طبيعة الدولة المخزنية والكتلة الطبقية السائدة وأن البديل الاستراتيجي يتمثل في القضاء على المخزن وعلى الكتلة الطبقية، وأن البديل التكتيكي يتمثل في توقيف هذه الهجمة وتمويل عجز صندوق المقاصة بالضرائب على الثروة ومعارضة الغش والتهرب من الضرائب وإعادة النظر في السياسةالفلاحية والطاقية وغيرها من الإجراءات الإقتصادية والضريبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق