حكيمة الشاوي تروي كواليس تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتكشف أسباب انسحابها
حكيمة الشاوي تروي كواليس تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتكشف أسباب انسحابها
في شهادة مؤثرة ومليئة بالتفاصيل، تتحدث المناضلة حكيمة الشاوي في هذا الفيديو عن مرحلة تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن التضحيات الجسيمة التي قدّمها مناضلون ومناضلات في سبيل بناء هذا الإطار الحقوقي، الذي كان يرأسه آنذاك المناضل عبد الرحمن بنعمرو. وتستحضر الشاوي كيف كان مناضلو الجمعية يتنازلون عن جزء من رواتبهم لدعم أنشطتها وتمويل اشتغالاتها، في وقت كانت فيه الحقوق والحريات تمر من مرحلة صعبة تميزت بالتضييق والقمع. كما تكشف خلال حديثها عن الأسباب والخلفيات التي دفعتها لاحقًا إلى الانسحاب من الجمعية، مسلطة الضوء على التحولات التي طرأت داخل التنظيم، وعلى ما اعتبرته ابتعادا عن المبادئ التي تأسست عليها الجمعية في بداياتها.
تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) في 24 يونيو 1979، بمدينة الرباط، العاصمة المغربية. جاء تأسيسها في سياق سياسي واجتماعي متوتر، تميز بتصاعد الانتهاكات الحقوقية في ما يُعرف بـ"سنوات الرصاص" في المغرب، حيث كانت الدولة تمارس تضييقًا شديدًا على الحريات العامة وحقوق الإنسان.
الخلفية والسياق:
خلال سبعينيات القرن الماضي، عرف المغرب توترات سياسية كبيرة، من بينها قمع المعارضين، الاعتقالات التعسفية، الاختفاءات القسرية، والتعذيب في السجون السرية، مثل معتقل تازمامارت. هذا الواقع دفع عدداً من النشطاء والمناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين إلى التفكير في إنشاء إطار مستقل يُعنى بحقوق الإنسان.
أهداف الجمعية:
منذ تأسيسها، سعت الجمعية إلى:
-
الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً.
-
فضح الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية.
-
نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف المواطنين والمواطنات.
-
الترافع لدى المؤسسات الوطنية والدولية من أجل احترام حقوق الإنسان في المغرب.
مرجعياتها:
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-
باقي المواثيق الدولية ذات الصلة.
تطورها:
منذ تأسيسها، توسعت الجمعية عبر فروع عديدة في مختلف المدن المغربية، وتعد اليوم من أبرز وأكبر منظمات حقوق الإنسان في المغرب والعالم العربي، رغم ما تتعرض له من مضايقات ورفض قانوني لبعض أنشطتها في فترات متعددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق