حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اللجنة المركزية*البيان الختامي للجنة المركزية
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
اللجنة المركزية
تونس في 7 أفريل 2025
البيان الختامي للجنة المركزية
انعقدت اللجنة المركزيّة للحزب في دورتها الثانية والأربعين: دورة الرفيق الفقيد شوقي التليلي يومي 05 و06 أفريل 2025 بمقرّ الحزب
وبعد تداولها في الأوضاع القطرية والعربية والعالمية فإنّها تسجّل
*على المستوى القطري:
استمرار السلطة القائمة في ممارسة سياسة ازدواجيةٍ يتناقض فيها الخطاب الرسميّ الدعائيّ المروّج لشعارات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنيّة من جهة، وتبنّي خيارات اقتصاديّة موغلة في النهج النيولبرالي من جهة ثانية، ممّا عمّق بؤس الطبقات الشعبيّة ووسّع دائرة النهب الإمبريالي للثروة الوطنيّة وولّد الفشل والعطالة تجاه إمكانيّة تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ويبرز ذلك أساسا في:
1- تواصل سياسات التقشّف مع استمرار سياسة التداين الخارجي التي تعمّق رهن الاقتصاد التونسي لدوائر الرأسمال العالمي ومؤسساته الماليّة.
2- مواصلة الالتزام بالاتفاقيات الاقتصاديّة اللامتكافئة والجائرة السابقة والامتيازات الممنوحة لرأسمال العالمي، بل ودعمها عبر إتفاقيات جديدة على غرار تلك المبرمة مع شركات أجنبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية رغم الانعكاسات البيئية الخطيرة لهذه المشاريع.
3- تدهور الظروف المعيشية لعموم التونسيين نتيجة لارتفاع الأسعار وتفشّي البطالة والتدمير الممنهج للمرفق العام والخدمات الاجتماعية.
4- اعتماد سياسات خطيرة في التعاطي مع القضايا الحارقة للهجرة نتيجة تطبيق جملة من الاتفاقيّات كانت من آخرها مذكرة التفاهم الممضاة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2023, فمن جهة تصمت السلطة إزاء الترحيل القسري للمهاجرين التونسيّين غير النظاميّين من أوروبا وعلى ما تعرضوا له من اعتداءات وممارسات عنصرية في مراكز الإحتجاز، ومن جهة أخرى حوّلت بلادنا فعليا إلى حارس للحدود الجنوبية لأوروبا في سياق سعي بلدان الاتحاد الأوروبي لتحميل تبعات نهب ثروات بلداننا والنموّ اللامتكافئ لبلدان جنوب المتوسط .
5 - مواصلة التضييق على الحرية السياسية والاحتجاجات الاجتماعية المشروعة باعتماد المقاربة الأمنيّة والمرسوم 54.
6- التناقض الواضح بين خطاب دعم نضال الشعب الفلسطيني والتغاضي عن أشكال وممارسات التطبيع غير المعلن في مجالات متعدّدة.
وفي هذا السياق تسعى السلطة السياسيّة للتعمية على فشل سياساتها بتوظيف الإعلام العموميّ و نشر خطاب الشيطنة والتخوين المعمّم، وكذلك بتواتر التعيينات والإقالات في محاولة لتحميل هذا الفشل للأشخاص المُعيَّنِين مِن قِبَلِها .
* على مستوى الوطن العربي :
تداولت اللجنة المركزية في ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني منذ حوالي سنة ونصف من تطهير عرقيّ وحرب إبادة وحشيّة يشنّها الكيان الصهيوني بدعم من القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ازدادت شراسة الحرب في الآونة الأخيرة في سياق:
- إصرار الكيان الصهيوني بدعم أمريكي على تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مشروعه التوسّعي على حساب الأراضي العربية.
- سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيع الشعوب والسيطرة التامة على المنطقة من خلال الدعم العسكري المطلق للصهاينة وإطلاق أيديهم للعدوان على لبنان وسوريا واليمن في ظل تواطؤ الأنظمة الرجعيّة العربيّة الذي وصل إلى حدّ الدعم اللوجستي والصمت المشبوه أمام مساعي تهجير الفلسطينيين.
إن التصدي للمشروع الأمريكي-الصهيوني الرامي إلى تأبيد الهيمنة على المنطقة العربية يتطلب:
*دعم كلّ أشكال المقاومة الشعبية بما في ذلك المقاومة المسلّحة في فلسطين ونهوض الجماهير العربية وتوحيد نضالاتها للضغط على أنظمتها من أجل إسقاط كل خيارات الاستسلام والتفريط في الحقوق .
وأمام هذه المشاريع الخطيرة فإنّ اللجنة المركزية :
- تدعو إلى تكثيف الجهود من أجل تجميع القوى المناضلة على قاعدة برنامج يحقّق الربط الوثيق بين النضال من أجل حقّ الطبقات الشعبية في ثروة بلدانها وحقّها في المشاركة الفعليّة في القرار السياسيّ والنضال من أجل دحر المشروع الأمريكيّ الصهيونيّ.
- تعبّر عن دعمها للحركات الاجتماعية وتدعو لإيجاد نقاط التقاطع فيما بينها على أساس مطالبها المشتركة
- تثمّن عاليا الإحتجاجات والتحركات الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني في مختلف بلدان العالم انتصارا للحقّ الفلسطيني ورفضا للإبادة والتهجير.
- تدعو التونسيين والتونسيات إلى تجذير وتوسيع خيار مقاطعة كل بضائع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
- تدعو التونسيين والتونسيات إلى التصدي لكلّ الخطابات المتناغمة مع السرديّة الصهيونيّة المشكّكة في جدوى المقاومة والتي تحمّل الفصائل الفلسطينية مسؤولية دماء شعبها.
- كما تدعو التونسيّين والتونسيات وكلّ جماهير أمّتنا إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات تعبيرا عن انتصارنا لشعبنا الأبيّ الصامد في فلسطين.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد
اللجنة المركزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق